سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمینه‏ های گفتمانی دینی تعامل داعش و اسرائیل و مسئله فلسطین

 

نویسنده: محمدرضا عشوری
منبع: خبرگزاری فارس

 

از ابتدای فعالیت گروه‏های «سلفی جهادی» از جمله القاعده در منطقه، حرف و حدیث ‏ها درباره ارتباط این گروه ‏ها با سازمان ‏های اطلاعاتی و امنیتی غربی مطرح بوده و گزارش‏ های بسیاری در این‏ باره منتشر شده است. با آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، رویکرد گروهِ تازه‏ شکل ‏گرفته «داعش» در قبال مسئله فلسطین، بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‏ای قرار گرفت    .

واقعیت این است که این گروه حتی اگر ارتباطی سازمانی با سرویس‏های امنیتی نداشته باشد، اما رویکرد گفتمانی و ایدئولوژیک آن باعث شده است تا عملاً در راستای اهداف استراتژیک تل‏آویو و کشورهای حامی آن به ایفای نقش بپردازد. این رویکرد فکری که احتملا از دید ناظران سیاسی این کشورها نیز دور نمانده، موجب شد تا این گروه‏ها در موارد بسیاری از حمایت رسانه‏ای، سیاسی و نظامی نیز بهره‏مند شوند    .

تصوری که در ابتدا از فعالیت «سلفیان جهادی» در سوریه وجود داشت، جریانی با ساختاری سنتی مبتنی بر الگوی قدیمی اخوان المسلین سوریه بود. با ظهور جبهه النصره به عنوان یک زیرمجموعه از سازمان جهانی القاعده در سوریه نگاه‏ها به این جریان هم از حیث ایدئولوژیک و هم از حیث استراتژیک تغییر کرد. با اعلان رسمی گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا داعش در مناطق شرقی سوریه و در عراق نیز تضادها میان سازمان مرکزی و شاخه عراق و سوریه آشکار شد   .

در این میان، موضعی که این گروه (داعش) به عنوان یک جریان «سلفی جهادی»  در قبال حملات اسرائیل به غزه اتخاذ کرد، قابل توجه است. این گروه، رسما هرگونه تقابل با اسرائیل را نفی و برای توجیه این موضع مدعی شد اعلام جهاد علیه اسرائیل در تضاد با آموزه های اسلامی است. از این ‏رو، ورای مسئله ارتباطات سیاسی- امنیتی، بررسی زمینه های گفتمانی و فکری این جریان در قبال این مسئله حائز اهمیت است.

در تحلیل راهبرد عمومی داعش، رفتار سیاسی این گروه در چارچوب تقابل گفتمانی «العدو البعید - العدو القریب» مورد بررسی قرار می گیرد. تقابلی که طی دهه های اخیر، از سوی متفکران و بنیانگذاران اندیشه سلفی جهادی در مصر مطرح شده است.

بر این اساس باید گفت رویکرد فکری سران این گروه، به شدت متاثر از یکی از متفکران اندیشه جهادی در مصر با نام «محمد عبدالسلام فرج» است. سلفیان جهادی، فعالیت مسلحانه خود را از اوایل دهه شصت میلادی در مصر آغاز کردند اما مشخصا از یک چارچوب مسنجم فکری بی بهره بودند. عبدالسلام فرج را باید در این زمینه پیشگام دانست. از فرج، جزوه ای باقی مانده است با نام «الجهاد؛ الفریضة الغائبة» که در سال 1981 یعنی درست پیش از ترور انور سادات به نگارش درآمد.

آنچه بحث حاضر را به این کتاب پیوند می زند، بخشی از اندیشه های عبدالسلام فرج است که وی در فصلی با موضوع «قتال الداخل اولویة علی قتال الخارج» مطرح می کند و دقیقا بر همین مبناست که اساساً اسرائیل، امروز یک اولویت در استراتژی گروه ‏های سلفی فعال در سوریه و عراق به شمار نمی‏آید.

به طور قطع، طرح این نظریه، دغدغه‏ های ایدئولوژیک اسلام سیاسی را فارغ از نگاه ملی‏ گرایانه به شدت مورد لحاظ قرار می‏دهد چرا که نظریه ‏پرداز آن، یعنی شخص «عبدالسلام فرج» فردی است که خود، ریشه ای فلسطینی داشته و در چارچوب مخالفت با معاهده «کمپ دیوید» و حمایت از آرمان فلسطین این بحث را مطرح می کند. بنابراین به هیچ وجه انتظار نمی‏رود که چنین فردی به راحتی ریشه های وطنی و عربی خود را نادیده گرفته و این نظریه را مطرح کند.

در این میان، موضع اتخاذ شده ی داعش و شخص ابوبکر البغدادی (خلیفه خودخوانده دولت عراق و شام) که البته پیش از این نیز از سوی برخی گروه ‏های محلی ِنزدیک به القاعده - مثل گروه انصار بیت المقدس  در مصر مشاهده شده بود، تعیین کننده است.

در اتّباع از نظریه عبدالسلام فرج، عمده این بوده است که گروه های سلفی، مبنای نظری خود در تطبیق مصداق نظریه را عموماً در حوزه عقلی «ما لا نصّ فیه» جستجو می کرده‏اند، امری که به نظر می رسد خود «فرج» نیز اقلا در حوزه تطبیق قائل به آن بوده است. موضع داعش در پاسخ به سئوالی درباره چرایی عدم دخالت در جنگ با اسرائیل به این شرح است:

«بهترین جواب در قرآن کریم هست. خداوند متعال در قرآن از «دشمن قریب» سخن گفته است و در اغلب آیات قرآن کریم، منظور از دشمن قریب، «منافقان» هستند چرا که آنها به مراتب از کافران اصلی خطرناک ترند. پاسخ این پرسش شما نزد أبوبکر صدیق نیز وجود دارد، هنگامی که برای فتح بیت المقدس با مرتدین جنگید البته بعدها عمر بن خطاب آنجا را فتح کرد.»

برای درک این موضع، فارغ از چارچوب نص، نارچار به بررسی نظریه کتاب «الفریضة الغائبة» نیز هستیم. موضع داعش به وضوح نظریه مبتنی بر جنگ در جامعه مسلمین یا «قتال الرافضة» و «المخالفین من الکفار والمرتدین» را تقویت می کند که در گفتمان سلف‏گرا بسیار رایج بوده است

این در حالی است که تا پیش از این، داعیان القاعده مخالف چنین نظریه ای بودند و موضع داعش به عنوان شاخه ای منشعب از القاعده نوعی سرکشی در قبال ایدئولوژی سازمان محسوب می شد. 

البته داعشی ‏ها بر اساس نوع رویه ‏ای که تا کنون در پیش گرفتنه اند، هم در شکل و هم در محتوا سعی کردند اسلوب نص‏ گرایانه خود را در نامگذاری ‏ها (همانند تغییر نام خلیفه به ابوبکر) هم حفظ کنند. اصرار بر تطبیق مصادیق از سوی این گروه، اینگونه به ذهن متبادر می کند که اساسا هیچ حوزه «ما لا نص فیه» در دایره عملکرد این گروه باقی نمی ماند. بر این اساس، برخلاف ظاهر رویه «عبدالسلام فرج» (کیاست مؤمن – که در ادامه می‏آید) این گروه حتی پاسخ خود به این سئوال را نیز در دایره نص قرآنی جستجو کرده است.(منافقین، کفار و مرتدین)

نظریه «اولویت دشمن نزدیک» پیشتر از سوی افرادی چون سید قطب و همچنین أبوالأعلى مودودی و «صالح سریة» به ویژه در کتابش «رسالة الإیمان» بارها مورد اشاره قرار گرفت، اما به نظر می ‏رسد طرح چنین دیدگاهی هرگز به معنای نفی مبارزه با استعمار و دامن زدن به تنش ‏های داخلی جامعه مسلمین نبوده است. به وضح می‏توان «الفریضة الغائبة» را منبع اصلی طرح این نظریه دانست. عبد السلام فرج در این کتاب در باب «العدو البعید والعدو القریب» این‏گونه می نویسد:

«این نظر وجود دارد که امروز میدان جهاد، آزادسازی قدس به عنوان سرزمینی مقدس است. حقیقت آن است که آزادسازی اراضی مقدسه شرعا بر هر مسلمانی امری واجب است. اما به فرموده پیامبر اسلام(ص) مسلمان باید زیرک باشد یعنی باید مصالح و تغییرات را بشناسد و راه حل های فوری و قطعی را دراولویت قرار دهد.»

فرج در ادامه سه نکته را مد نظر قرار می دهد:

«اولا جنگ با دشمن نزدیک نسبت به دشمن دور در اولویت است. ثانیا: خون مسلمانان برای تحقیق پیروزی ریخته می‏شود اما در نهایت این پیروزی به پای چه کسی نوشته می شود. برای دولتی اسلامی یا برای دولتی کافر؟ آیا این پیروزی پایه های یک حکومت فاسد را محکم نخواهد کرد؟ ثالثا: اساسا علت وجود استعمار، همین حاکمان هستند، بنابر این جنگ با استعمار، اتلاف وقت است وظیفه ما پیش از هرچیز برقراری یک حکومت مبتنی بر شریعت در جامعه است.»

فرج در بخشی از کتاب خود، تاکید می کند که مواجهه با «دشمن نزدیک» اولویت دارد حتی اگر این کار به مقابله با «دشمن دور» ضربه بزند. برخلاف رویکرد شیخ «عمر عبد الرحمن»ِ شافعی مذهب، فرج، در اولویت «قتال الرافضة» به شدت تحت تاثیر اندیشه‏ های ابن تیمیة بود و به نظر می رسد این رویکرد وی را باید در چارچوب گفتمان سلفگرا مدنظر قرار داد.

پیامدهای عملی این گفتمان هرچند در دهه هشتاد این تصور را در پی داشت که دولت‏های همسایه اسرائیل یعنی مصر و اردن در تیررس تهدید آن قرار دارند اما امروز به گفتمانی طائفه ای و عمدتا در تقابل با اندیشه شیعی تغییر یافته است. گفتمان کلانِ «قتال الرافضة»  امروز جای خود را به خرده گفتمانِ «اعزام به بغداد و جنوب لمواجهة الصفویین والرافضة» داده است. ابوبکر البغدادی در بخشی از یک پیامِ خود، رسما رأس نبرد را جنگ با «صفویین» بیان می‏کند: «یکونوا رأس الحربة فی قتال الصفویین والبقاء فی مقدم الصف.. ازحفوا الى بغداد والجنوب لتشغلوا الروافض فی عقر دارهم.» 

واقعیت آن است که امروز، اسرائیلی ها حتی با وجود در دست داشتن موشک های اسکاد از سوی داعش، همانند موشک های حماس و جهاد اسلامی احساس خطر نمی کنند. ‏اسرائیل امروز به خوبی به این باور رسیده است که حتی اگر قرار باشد از سوی این گروه خطری متوجه جایی باشد بیش از هر چیز دامن دشمن دیرینه تل‏آویو، یعنی ایران را خواهد گرفت. به این ترتیب این طیف از سلفیان جهادی، براحتی برای اسرائیلی ‏ها بازی خواهند کرد.

این در حالی است که تا پیش از این، داعیان القاعده مخالف چنین نظریه ای بودند و موضع داعش به عنوان شاخه ای منشعب از القاعده نوعی سرکشی در قبال ایدئولوژی سازمان محسوب می شد. 

البته داعشی ‏ها بر اساس نوع رویه ‏ای که تا کنون در پیش گرفتنه اند، هم در شکل و هم در محتوا سعی کردند اسلوب نص‏ گرایانه خود را در نامگذاری ‏ها (همانند تغییر نام خلیفه به ابوبکر) هم حفظ کنند. اصرار بر تطبیق مصادیق از سوی این گروه، اینگونه به ذهن متبادر می کند که اساسا هیچ حوزه «ما لا نص فیه» در دایره عملکرد این گروه باقی نمی ماند. بر این اساس، برخلاف ظاهر رویه «عبدالسلام فرج» (کیاست مؤمن – که در ادامه می‏آید) این گروه حتی پاسخ خود به این سئوال را نیز در دایره نص قرآنی جستجو کرده است.(منافقین، کفار و مرتدین)

نظریه «اولویت دشمن نزدیک» پیشتر از سوی افرادی چون سید قطب و همچنین أبوالأعلى مودودی و «صالح سریة» به ویژه در کتابش «رسالة الإیمان» بارها مورد اشاره قرار گرفت، اما به نظر می ‏رسد طرح چنین دیدگاهی هرگز به معنای نفی مبارزه با استعمار و دامن زدن به تنش ‏های داخلی جامعه مسلمین نبوده است. به وضح می‏توان «الفریضة الغائبة» را منبع اصلی طرح این نظریه دانست. عبد السلام فرج در این کتاب در باب «العدو البعید والعدو القریب» این‏گونه می نویسد:

«این نظر وجود دارد که امروز میدان جهاد، آزادسازی قدس به عنوان سرزمینی مقدس است. حقیقت آن است که آزادسازی اراضی مقدسه شرعا بر هر مسلمانی امری واجب است. اما به فرموده پیامبر اسلام(ص) مسلمان باید زیرک باشد یعنی باید مصالح و تغییرات را بشناسد و راه حل های فوری و قطعی را دراولویت قرار دهد.»

فرج در ادامه سه نکته را مد نظر قرار می دهد:

«اولا جنگ با دشمن نزدیک نسبت به دشمن دور در اولویت است. ثانیا: خون مسلمانان برای تحقیق پیروزی ریخته می‏شود اما در نهایت این پیروزی به پای چه کسی نوشته می شود. برای دولتی اسلامی یا برای دولتی کافر؟ آیا این پیروزی پایه های یک حکومت فاسد را محکم نخواهد کرد؟ ثالثا: اساسا علت وجود استعمار، همین حاکمان هستند، بنابر این جنگ با استعمار، اتلاف وقت است وظیفه ما پیش از هرچیز برقراری یک حکومت مبتنی بر شریعت در جامعه است.»

فرج در بخشی از کتاب خود، تاکید می کند که مواجهه با «دشمن نزدیک» اولویت دارد حتی اگر این کار به مقابله با «دشمن دور» ضربه بزند. برخلاف رویکرد شیخ «عمر عبد الرحمن»ِ شافعی مذهب، فرج، در اولویت «قتال الرافضة» به شدت تحت تاثیر اندیشه‏ های ابن تیمیة بود و به نظر می رسد این رویکرد وی را باید در چارچوب گفتمان سلفگرا مدنظر قرار داد.

پیامدهای عملی این گفتمان هرچند در دهه هشتاد این تصور را در پی داشت که دولت‏های همسایه اسرائیل یعنی مصر و اردن در تیررس تهدید آن قرار دارند اما امروز به گفتمانی طائفه ای و عمدتا در تقابل با اندیشه شیعی تغییر یافته است. گفتمان کلانِ «قتال الرافضة»  امروز جای خود را به خرده گفتمانِ «اعزام به بغداد و جنوب لمواجهة الصفویین والرافضة» داده است. ابوبکر البغدادی در بخشی از یک پیامِ خود، رسما رأس نبرد را جنگ با «صفویین» بیان می‏کند: «یکونوا رأس الحربة فی قتال الصفویین والبقاء فی مقدم الصف.. ازحفوا الى بغداد والجنوب لتشغلوا الروافض فی عقر دارهم.» 

واقعیت آن است که امروز، اسرائیلی ها حتی با وجود در دست داشتن موشک های اسکاد از سوی داعش، همانند موشک های حماس و جهاد اسلامی احساس خطر نمی کنند. ‏اسرائیل امروز به خوبی به این باور رسیده است که حتی اگر قرار باشد از سوی این گروه خطری متوجه جایی باشد بیش از هر چیز دامن دشمن دیرینه تل‏آویو، یعنی ایران را خواهد گرفت. به این ترتیب این طیف از سلفیان جهادی، براحتی برای اسرائیلی ‏ها بازی خواهند کرد.

به نظر می‏رسد سرمقاله‏ی 15 ژوئیه «زیفی بارل» تحلیلگر معروف اسرائیلی در روزنامه هاآرتص، شاهد مثال قابل تأملی است: «درست زمانی که اسرائیل نوار غزه را بمباران می کند خیلی خوب است که بدانیم حداقل یک گروه اسلامگرا هست که هیچ اصراری بر هدف قرار دادن اسرائیل ندارد و آن گروه داعش است.»

به طور قطع، عملکرد سلفیان جهادی در عراق، حاکی از یک تغییر گفتمان نسبت به گفتمان‏ کلان القاعده بوده است. بر اساس سیاست ادعایی القاعده از آغاز حضور خود در عراق، رویکرد این سازمان مبتنی بر نظریه «اولویت دشمن دور» و مبارزه با اشغالگری آمریکا در عراق بوده است، اما در مدتی بسیار کوتاه، این جریان، گرایشی کاملا طائفه ای به خود گرفت.

ماهیت طائفه ای حزب بعث طی حاکمیت صدام علیه شیعیان، باعث شد سلفیان جهادی نسبت به صدامی‏ها دلبستگی بیشتری نسبت به دولت (شیعی) از خود بروز دهند و تغییر دولت در عراق را به تبعیت از ایدئولوژی جهانی القاعده ترجیح دهند. خصوصا آنکه این رویکرد به شدت از سوی داعیان دینی در عربستان نیز حمایت می‏شد.

رویکرد سلفیان عراقی در قبال ایدئولوژی القاعده از سوی ناظران سیاسی به پدیده «عرقَنَة الجهاد» یا «عراقی ‏سازی» جهاد تعبیر شد که در واقع نوعی انفکاک از ایدئولوژی القاعده محسوب می‏شود.  از این رو شاهد این بوده‏ایم که این جریان به مرور زمان به خصوص پس از مرگ «أبوحمزة المهاجر» مصری تبار، رنگ و لعابی عراقی به خود می‏گیرد تا آنجا طی سال‏های اخیر نوعی پیوند استراتژیک بین دو گفتمان رقیب سلفی و بعثی را شاهد بوده ‏ایم.

اما از حیث گفتمان نظری دولت، شاهد این هستیم که اسرائیل و عموم سلفیان جهادی، یک «اشتراک گفتمانی» مبتنی بر تلاش برای «شکست دمکراسی عربی» دارند. «سرنگونی» دولت و ایجاد آشوب و «دولت- ملت ضعیف» از طرح هایی است که به منظور پیشبرد این گفتمان دنبال می شود. بر این اساس، هم اسرائیل به دنبال تثبیت نظم حاکم و سنتی عربی است و هم سلفیان جهادی می توانند شکست دموکراسی عربی و استقرار نظریه «خلافت» را به اثبات برسانند.

این خواسته، مشخصا از سوی گروه داعش با انگیزه بیشتری دنبال می شود. این روند به ویژه از آنجا شدت گرفت که شکست مدل اسلامگرای اخوانی مبتنی بر فرآیند دموکراتیک انتقال قدرت، با برکناری محمد مرسی در مصر، رویکرد این گروه‏ها بر مبنای ضرورت ایجاد تغییر مسلحانه و بیهودگی فرآیند سیاسی را در میان اسلامگرایان سلفی تقویت کرده است.

* محمدرضا عشوری مقدم - پروهشگر مسائل جهان اسلام


داعش از آب گل آلود سوریه چه می خواهد؟

نویسنده: محمدرضا عشوری

یادداشت: خبرگزاری فارس


در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سوریه، اوضاع در این کشور جنگ‏‌زده نسبت به دو سال قبل متفاوت است. ارتش سوریه اکنون توانسته بعد از ماه‏‌ها درگیری، پیشروی‏‌هایی در حومه دمشق داشته باشد و مناطق مرزی با لبنان را تا حدود زیادی به دست بگیرد  .

اما اوضاع در جبهه مخالفان، اصلا برای آنان بشارت‌بخش نیست. در میان گروه‏های مخالف، اختلافات‏ها میان گروه های موسوم به جهادی یا تکفیری بشدت بالا گرفته است. رقابت میان جبهه النصره و گروهک «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) و دیگر گروه‏‌هایی که زمانی زیر چتر القاعده ائتلافی متزلزل داشتند حالا حتی ابعاد منطقه‌‏ای و جهانی نیز یافته است.

1) درگیری اصلی در گروه های جهادی مخالف نظام سوریه، میان جبهه النصره نماینده القاعده در این کشور با گروه داعش است. رهبران بلندپایه القاعده در زمان «بن لادن»، همیشه اختلافات خود را به صورت سازمان‏‌یافته و رمزآلود پنهان می کردند اما حالا، این اختلافات و درگیری ها به بالاترین حد خود رسیده است. «ایمن الظواهری» رهبر کنونی القاعده آشکارا علیه داعش بیانیه صادر می کند و در مقابل نیز، در پایگاه های اینترنتی، تحت انتقادات شدید داعشی‏‌ها قرار می گیرد. الظواهری در یک نوار صوتی درباره درگیری میان نیروهای القاعده هشدار داده و گروه داعش را به منحرف شدن از مسیر القاعده متهم کرده است. داعش هم که به نظر می رسد می خواهد تنها نماینده گروه‏های جهادی در سوریه باشد، اعلام کرده الظواهری را به رسمیت نمی شناسد.

به طور قطع، انتقادها بر عملکرد داعش، بر فضای ایدئولوژی سلفی-جهادی تاثیرگذار خواهد بود. نیروهای داعش که تاکنون با سوءاستفاده از این ایدئولوژی از کشورهای اسلامی و حتی از اروپا عضوگیری می کردند اکنون با این اوضاع، بخشی از نفوذ معنوی خود را از دست خواهند داد.

در جدیدترین موضعگیری، «ابو محمد العدنانی» سخنگوی داعش در سخنانی، رهبران القاعده را به خیانت به آرمان‏‌های جهادگران متهم کرده است. عدنانی خطاب به الظواهری می‏گوید: «القاعده در حال حاضر دیگر پایگاهی برای جهاد به شمار نمی‏‌رود و رهبرانش تبدیل به چکشی شده‏‌اند که می خواهند طرح حکومت اسلامی را در هم بشکنند. رهبران القاعده از مسیر درست خود منحرف شده اند و در همه جا سبب ایجاد تفرقه میان دسته های مجاهدین هستند.»

در جبهه میدانی درگیری‏‌ها میان این گروهک‏ها از ماه ژانویه، هزاران کشته برجا گذاشته است. درحالی‏که اوضاع نظامی بشدت به زیان مخالفان در جریان است، دولت سوریه قصد دارد در موعد مقرر انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم هشدار داده در صورت برگزاری انتخابات، گروه‏‌های مخالف دیگر آماده گفتگو با دولت نخواهند بود. این موضوع موجب شده تا مخالفان از تمامی طیف‏‌ها بشدت احساس خطر کنند. دو طرف تلاش می‏‌کنند تا موعد انتخابات، در جبهه میدانی امتیازات بیشتری نسبت به حریف کسب کنند.

ارتش سوریه بعد از خنثی کردن حملات نیروهای النصره برای نفوذ به لاذقیه و پیشروی هایش در حومه دمشق، اکنون دورخیز قابل توجهی برای حمص و حلب برداشته است. اوضاع در حمص برای مخالفان یادآور شکست سنگین در جبهه القصیر است.

2) در این شرایط حساس، فعالیت گروه «داعش» عمدتاً بر استان «دیر الزور» در مرز عراق متمرکز شده است. استانی در کرانه رود فرات که چندی است عشایر آن بشدت با شبه نظامیان داعش درگیرند. عشایر دیرالزور اعلام کرده‏‌اند اگر همکاری هر فردی با این گروه اثبات شود، کشته خواهد شد. اینکه چرا داعشی‏‌ها عملیات خود را در این منطقه مترکز کرده‏‌اند حاکی از اهمیت بالای این استان برای این گروه است.

البته این مسئله پیش از اهمیت دیر الزور به ماهیت داعش بازمی گردد. بر خلاف النصرة، نیروهای داعش بیشتر تلاش می کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند. عمده درگیری های این گروه در مناطقی است که تحت کنترل دیگر گروه های مخالف است. سیاست داعش این است که بتواند مناطق تحت کنترل مخالفان را در سیطره خود بگیرد و دیرالزور در این زمینه هدف آسانی برای آنهاست. گزارش ها از اوضاع کاملا نابسامان در این منطقه حکایت دارد. از یک سو گروه های عشایر تلاش می کنند با تشکیل شورایی محلی کنترل آن را بدست بگیرند و از سوی دیگر نیروهای جبهه النصره با قدرت در مناطق راهبردی مثل بوکمال حضور دارند و اعلام کرده اند شورای محلی را نیز قبول ندارند. بسیاری بر این اعتقادند داعشی‏‌ها که اوضاع در دیگر مناطق سوریه را به سود خود نمی بیند اکنون تلاش می کند جای پایی در این استان برای خود محکم کنند. آنها دیگر حتی توان حضور در حمص را نیز ندارند و درگیری مستقیم با جبهه النصره، جبهه اسلامی و ارتش آزاد آنها را کاملاً ضعیف کرده است.

داعشی‏‌ها یک هفته پیش تلاش نافرجامی را برای سیطره بر گذرگاه مرزی «بوکمال» با عراق داشتند. آنها اکنون تلاش می کنند به هر نحوی، بر شهرک‌‏های شمالی استان سیطره یابند. نگرانی ها در این باره، پس از آن افزایش یافت که درگیری های شدیدی میان دیگر گروه های مسلح و نیروهای داعش در مناطق الشدادی و مرکده گزارش شد.

3) اما درباره دیر الزور و به طور خاص، منطقه مرزی بوکمال باید گفت این منطقه بیش از یک سال است ارتش سوریه کنترل آن را به نیروهای محلی سپرده است تا بتوانند مانع از نفوذ گروه های تکفیری بر این منطقه شوند. به دلیل تمرکز ارتش سوریه بر دمشق، حلب، درعا، مناطق ساحلی و حمص، به نظر می‏‌رسد عملیات گسترده ای از سوی ارتش فعلا در دیرالزور صورت نخواهد گرفت و درگیری در این استان نیز به دلیل بافت اجتماعی و فاصله جغرافیایی آسان نیست. اقلاً این چیزی است که نیروهای داعش و النصره به آن باور دارند.

با این وجود باید دانست که این، همه ماجرا نیست و گروه داعش به دنبال تحقق آرمان بزرگتری است. نکته مهم درباره تحرکات این گروه در دیر الزور، ارتباط این منطقه با عراق است. گروه داعش از ابتدای تحرکات خود، راهبرد روشنی را اتخاذ کرد. هدف، آن است که غرب عراق را به شرق سوریه ملحق کنند و برای حفظ این منطقه نیز درگیری شدیدی با نیروهای جبهه النصره و جبهه اسلامی (که مورد حمایت سعودی‌ها هستند) داشتند. داعش، حفظ شرق سوریه را برای خود یک راهبرد اساسی و موجودیتی می داند و هرگز از این منطقه چشم‌‏پوشی نخواهد کرد و در صورتی که از آن چشم پوشی کند به معنای آن است که خط لجستیکی خود را در معرض تهدید قرار داده است. در واقع، هدفِ عقب نشینی نیروهای داعش از لاذقیه، ادلب و ریف حلب برای تقویت پایگاه های خود در رقّه و در نهایت ضربه زدن به دیرالزور است.

داعش با حفظ نیروهای خود در شرق سوریه می تواند بر دولت نوری المالکی در عراق و استان های غربی این کشور نیز اعمال فشار کنند. هرچند، وضع فعالیت های داعش در عراق و سوریه به صورت اساسی با یکدیگر متفاوت است اما این گروه، هدف ملحق کردن عراق و سوریه به یکدیگر را دنبال می کند و طبیعی است که خواهان حضور در استان دیرالزور شود. در صورتی که این گروه بتواند بر دیرالزور دست یابد، خواهد توانست در آینده امارت ادعایی خود را حداقل در محدوده ای کوچکتر مستقر کند.

چالش عمده دیگر آنها آن است که افکار مردمی این منطقه با آنها سر سازگاری ندارد. بسیار محتمل است همان شورشی که در شهر اتارب در شمال حلب علیه آنها روی داد در این منطقه نیز برایشان تکرار شود. درگیری های این منطقه، بُعد قبیله ای هم به خود گرفته و علاوه بر درگیری نیروهای النصره و داعش، عشایر این منطقه نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

با این وجود به نظر می رسد تا زمانی که گروه‏های تکفیری، یکدیگر را به عنوان یک گروه جهادی قبول ندارند، درگیری‏‌ها میان آنها در کوتاه مدت به نتیجه نخواهد رسید و ممکن است این درگیری ها آنقدر ادامه یابد تا شاید در نهایت به توافق برسند. این گروه‌‏ها که اکنون به خوبی از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت می شوند تلاش می‌‏کنند تا با استفاده از عناصر فرقه ای و مذهبی، مقابله با سیاست‏‌های محور مقاومت و مشخصاً جمهوری اسلامی را در منطقه مورد هدف قرار دهند.

 


اسلامگرایان عرب در سالی که گذشت و چشم انداز پیش رو

 


نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم
روزنامه جوان: دی92

 کمتر کسی فکر می‏کرد جریان‌های سیاسی اسلامگرای میانه با محوریت جنبش اخوان‏المسلمین که در سایه اعتراضات مردمی سال 2011 در شمال آفریقا به قدرت رسیدند، این قدر زود میدان مبارزه را به حریفان خود واگذار کنند. با سرنگونی «زین العابدین بن علی» در تونس، «حسنی مبارک» در مصر و «معمر قذافی» در لیبی، اسلامگرایان توانسته بودند در انتخاباتی آزاد، زمام امور را به دست بگیرند و سهمی در سیاست داشته باشند. اخوانی‌ها دستاوردهای خوبی داشتند .

1) تنها در مصر بعد از مبارک، پنج انتخابات مستقل برگزار شد که در تمامی آنها اخوان المسلمین پیروز میدان بود. نقطه اوج این کامیابی‌ها، پیروزی «محمد مرسی» به عنوان یک عضو برجسته جریان اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بود.  در‌ها اما برای اخوانی‏ها به روی پاشنه دیگری چرخید. از هر اقدام آنها برای پیشبرد امور و پی‌ریزی نهادهای مدنی به «اخوانی‏سازی» کشور تعبیر می‌شد. آنها به راستی بد آوردند. از لیبرال‌های بی‏شمار حامی البرادعی گرفته تا ناصری‌های دوآتشه که کینه‏ای دیرینه از اخوان داشتند، برای سرنگونی آنها متحد شدند. هنوز تجربه حکمرانی اخوان‌المسلمین به یک سال نرسیده بود که سلفی‌های همپیمانشان نیز پشت آنها را خالی کردند. شاید سلفی‏ها با این کار دست به یک «انتحار سیاسی» زده‏اند، امری که تنها شاید آینده آن را مشخص خواهد کرد. اوضاع پرتنش کشور و ابتکار جوانان جنبش «تمرد» در جمع‏آوری امضا از شهروندان که از حمایت جبهه نجات ملی قدرتمند بهره می‏بردند، زنگ‌ها برای برکناری مرسی را به صدا درآورد، امری که حتی بدبین‌ترین حامیان مرسی نیز پیش‌بینی آن را نمی‌کردند. در سوم ژوئیه، برکناری مرسی رسماً جزئی از نقشه راه سیاسی «عبدالفتاح سیسی» وزیر دفاع مصر اعلام و عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس‌جمهور موقت، جانشین مرسی شد.

هرچند اخوانی‌ها این اقدام را کودتا علیه نظامی مشروع می‏دانستند، اما واقعیت آن بود که ارتش توانسته بود به حاکمیت کوتاه اسلامگرایان اخوانی پایان دهد. پیگرد رهبران اخوان آغاز شد و مرسی و تعداد قابل توجهی از سران این جنبش و جماعت اسلامی مصر بازداشت شدند. اسلامگرایانی که معتقد بودند با تکیه بر قانون اکثریت، قانون اساسی «دینی» را به تصویب رسانده‏اند اکنون حتی آن قانون را نیز از دست رفته می‌دیدند. سپس اعتراضات خیابانی اخوانی‌ها بالا گرفت تا آنجا که به عنوان متهم اصلی انفجار در اداره امنیت «منصوره» شناخته شدند و رسما در ردیف گروه‌های تروریستی جای گرفتند و از روند سیاسی در مصر خارج شدند.  تحولات منطقه‏ نیز به ضرر آنها تمام شد و حامیان منطقه‌ای خود را از دست دادند. در قطر، «شیخ حمَد» در عین ناباوری از قدرت کناره‏گیری کرد و ترکیه هم خود گرفتار اعتراضات داخلی شد. اردوغان تمرکز خود را از سیاست خارجی به سیاست داخلی منعطف کرد و به ناچار از سیر تحولات منطقه‏ای عقب ماند. سرخوردگی از تحولات سوریه نیز البته مزید بر علت شد.

ارتش مصر اکنون سعی دارد با کمک قوه قضائیه گام به گام راهبردش را اِعمال ‌کند. با این حال، به نظر می‏رسد اجرای نقشه راه و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز نخواهد توانست دردی را از مصر بحران‏زده درمان کند. ظاهراً هیچ نشانه اطمینان‏دهنده‏ای از اینکه ارتش قصد داشته باشد مردمسالاری را در کشور پیاده کند وجود ندارد. حکومتی که حتی نمی‏تواند با جنبش انقلابی «شش آوریل» تعامل کند قطعاً نخواهد توانست اخوان المسلمین و هوادارانش را مهار کند.

در عمل باید دید آیا این سختگیری‌ها بر اراده اخوان‌المسلمین برای ادامه مسیر دشوار کنونی و خروج از منجلاب نابودی تأثیری خواهد داشت یا خیر.

2) اوضاع در تونس نیز دست کمی از مصر نداشت با این تفاوت که اسلامگرایان این کشور، همه پل‌های پشت سر خود را خراب نکردند. جنبش النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی برای آنکه سرنوشتی مشابه اخوانی‏های مصر نداشته باشد، به اعطای امتیازات سیاسی قابل توجهی به مخالفان تن داد. اسلامگراهای تونس که برنده انتخابات پارلمانی بودند با افزایش قابل توجه اعتراضات ناشی از ترور «شکری بلعید» فعال مخالف دولت اسلامگرا مواجه شدند. بر خلاف مصر، دولت ائتلافی «حمادی الجبالی» از رهبران النهضه استعفا کرد تا دولت جدید به ریاست «علی العریض» که او نیز چهره‌ای نزدیک به النهضه بود قسم یاد کند. ترور «محمد براهیمی» یکی دیگر از رهبران مخالف دولت نیز شرایط را برای النهضه دشوارتر کرد.

تحصن مداوم مخالفان در برابر مجلس مؤسسان، موجب شد تا حزب حاکم، پس از تعهد کتبی دولت علی العریض برای استعفا، مجبور به انجام گفت‌وگوی ملی شود. سرانجام نیز غروب 14 دسامبر 2013 توافق شد تا «مهدی جمعه» وزیر صنایع دولت العریض، مأمور تشکیل کابینه‏ای شود که دیگر اسلامگرا نبود و وزرایش از چهره‌هایی مستقل و تکنوکرات بودند.  تشکیل کابینه تکنوکرات به قدری برای النهضه گران بود که ناظران، آن را نوعی خروج این جنبش از دولت معرفی کردند. هرچند «راشد الغنوشی» بعدها گفت که موافقت با استعفای دولت العریض به معنای خروج از دولت نیست و این دولت متعلق به همه گروه‌هاست.  مسلّم آن است که تضادها میان جریان‏ سکولار و اسلامگرا در تونس نسبت به مصر آشکارتر است، اما به نظر می‌رسد به دلیل زیرکی و توانمندی رهبران اخوان تونس در انتخابات بعدی باز هم شاهد پیروزی آنها خواهیم بود چراکه آنها ظرفیت روی کار آمدن مجدد در کشور را دارند و این امر نیز یکی دیگر از شواهد متفاوت بودن سیاست‌های اخوان در این دو کشور است.

هرچند در نبود حامیان اصلی منطقه‏ای یعنی قطر و ترکیه و تضعیف کلی جایگاه اخوان در منطقه، کار برای اسلامگرایان تونس بیش از پیش سخت خواهد بود.

3) در لیبی آشوب‏زده نیز اوضاع برای اسلامگرایان آشفته است. تمامی جریان‌های اسلامگرای چهار‏گانه این کشور شامل «جماعت اسلامی تغییر»، «اخوان المسلمین»، «تجمع اسلامی» و صوفی‏های «سنوسیه» در ابتدا از شورای ملی انتقالی برای رویارویی با دیکتاتوری معمر قذافی حمایت کردند اما بعدها اسلامگرایان نسبت به منحصر کردن قدرت در لیبی جدید بدست لیبرال‌ها، به ‌شدت ابراز نگرانی کردند.  در اواخر سال 2012 حزب ائتلاف ملی لیبرال‌ها در انتخابات پارلمانی پیروز شد و پارلمان یا همان کنگره ملی «علی زیدان» را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. این اتفاق برای اخوانی‌ها چندان هم بد نشد و حزب «عدالت و توسعه» وابسته به اخوان المسلمین لیبی توانست پنج سهم از کابینه 24 نفره زیدان را به خود اختصاص دهد.

با این حال، این جریان نیز از ترکش‌های پروژه ضداخوانی در مصر و تونس در امان نماند. طی یک سال گذشته، بسیاری از دفاتر حزب «عدالت و توسعه» در شهرهای مختلف بارها مورد حمله گروه‌های مسلح قرار گرفت. «بشیرکبتی» از رهبران اخوان‌المسلمین لیبی اعلام کرد که برخی تلاش می‌کنند شرایط مصر را در لیبی تکرار و اخوان المسلمین را از گردونه سیاست حذف کنند.

اخوانی‌های لیبی، ظاهراً تنها تلاش‏شان این بود که از کمبودها در دولت «علی زیدان» برای بهبود شرایط خود بهره برداری کنند. آنها در مهم‌ترین اقدام و در واکنش به سفر «علی زیدان» به مصر و دیدار با رهبران ارتش و دولت موقت این کشور، دولت وی را به رأی عدم اعتماد و خروج وزرای اخوانی از کابینه تهدید کردند.

اسلامگرایان لیبی، امروز چالش‏های زیادی پیش رو دارند. تأکید انقلابیون اسلامگرا جهت حفظ سلاح با وجود پایان یافتن جنگ، ارتباط آشکار برخی از این جریان‏ها با طرف‌های خارجی و نیروهای منطقه‌ای و حتی غربی، بافت و ساختار قبیله‌ای لیبی به ویژه قبایل غربی و جنوبی ورفله، قذاذفه، مقارحه و «اولاد سلیمان» که به نیات اخوانی‏ها مشکوک‏اند و نقاط ضعف شدید در تشکیلات و رهبری، از مهم‌ترین چالش‏های آنهاست. از سوی دیگر، جریان تندروی سلفی نیز که با استفاده از حمایت گسترده کشورهایی همچون عربستان و از طریق سیطره نظامی بر برخی مناطق و مؤسسات کشور، قدرت خود را به نمایش گذاشته‏ است، در حال گسترش احزاب سیاسی مرتبط با خود است که بیش از پیش، سایِش را در میان جریان‏های اسلامگرا درپی خواهد داشت.  در عین حال اما به نظر می‏رسد برگزاری انتخابات آتی، فرصت مناسبی برای آنهاست تا حضور خود را در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی اثبات کنند. اسلامگرایان لیبی از اخوانی‏های تازه‏نفس گرفته تا جنگجوهای سلفی اکنون بسیار تلاش می‌کنند تا از صحنه سیاسی لیبی در مراحل احتمالا بی‏ثبات آینده حذف نشوند.

شاید بهتر باشد آنگونه که برخی معتقدند سال 2013 را موج دوم انقلاب‌های عربی یا سال «اخوان‏ستیزی» نامید. «محمود الزهار» رهبر بلندپایه جنبش فلسطینی حماس در گفت‌وگو با شبکه المنار تصویر خوبی از ناکامی‌های یک‌ساله اخوان المسلمین به تصویر کشیده است. الزهار با انتقاد از به کارگیری اصطلاح «بهار عربی» می‏گوید:‌«این یک اصطلاح سیاسی ویران‌کننده است. ما از همان آغاز درباره آن هشدار دادیم. بهار، بعد از آن تابستان، بعد هم پاییز و در نهایت زمستان دارد. من معتقدم این اصطلاحی امریکایی است.»


ائتلاف‏های سلفی و دور جدید بحران در سوریه

 

سلفی النصرة


محمدرضا عشوری /
بحران در سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. از زمانی که گروه سلفی های النصرة- همپیمان سازمان القاعده، نانوشته، زمام کار شبه نظامی های سلفی در سوریه را بدست گرفتند، تمامی نگاه ها به سوی این جبهه در مقابل شورشی های «ارتش آزاد» جلب شد.

از نخستین ماه های بحران، دو جبهه اسلامگرایان و «ارتش آزاد» ائتلاف واحدی را بر ضد دولت بشار اسد در سوریه تشکیل دادند. پیشروی های خوبی هم در مناطق مختلف داشتند. از شهر «رقه» در شمال سوریه گرفته تا حومه دمشق، حلب، حماة، حمص و دیرالزور، عملا به جولانگاه مخالفان مسلح اسد تبدیل شده بود. «ارتش آزاد» که شالوده آن را چند نفر از فرماندهان سابق ارتش سوریه تشکیل می دادند توانسته بود تا به عنوان شاخه نظامی «ائتلاف ملی مخالفان» مستقر در ترکیه شناخته شود شود. علی رغم تمامی اختلاف ها بین این گروه و گروه های سلفی، همه چیز به خوبی پیش می رفت و از هماهنگی کافی برخوردار بودند.

به مجرد ورود جبهه النصره به درگیری های سوریه دو پدیده همواره در محافل سیاسی- رسانه ای مدنظر قرار گرفت: «تکفیر» و «تروریسم». به جهت نوع تفکر «دفعی» سلفی های النصرة و عملکرد حذفی آنها در قبال دیگر گروه های مسلح به خصوص نیروهای «ارتش آزاد»، از آنان به عنوان «تکفیری» یاد می شد. هرچند پیش از این نیز دیگر گروه های سلفی به «تکفیری» بودن متهم بودند، اما با قدرتنمایی های النصرة به مرور تمامی گروه های سلفی به عنوان "تکفیری ها" شناخته شدند. کار تا آنجا بالا گرفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه مدعی شد که طرف اصلی درگیری ارتش، «تکفیری ها» هستند نه «ارتش آزاد». وابستگی جبهه النصره به سازمان القاعده نیز موجب شد تا مفهوم «تروریسم» به رایج ترین واژه برای توصیف این گروه مورد استفاده قرار گیرد. اعلام نظر رسمی «ابومحمد الجولانی» رهبر النصرة مبنی بر همپیانی با «ایمن الظواهری» رهبر القاعده و همچنین «امارت اسلامی عراق» باعث شد تا همگان یقین کنند که این جبهه فراملیتی، ماهیتی «تروریستی» دارد.

اظهارات بشار اسد نیز اما بی دلیل نبود. خیلی زود اختلافات ایدئولوژیک النصرة و ارتش آزادِ سکولار، نمایان شد. نیروهای النصرة رسما با "ارتش آزاد" درافتادند. در ابتدا "تکفیری ها" متهم بودند که فرماندهان ارتش آزاد را ترور می کردند اما بعدتر، این «سلفی های جهادی» رسما مسئولیت ترورها را بر عهده گرفتند. پیروزی های ارتش سوریه به ویژه در «قصیر» و پس از آن در حمص و حومه دمشق نیز مزید بر علت شد تا شالوده مخالفان مسلح درهم بشکند.

«ارتش آزاد» همواره از سوی تکفیری ها متهم بود که دست به دامن به آمریکایی ها شده است. طرح گزینه نظامی و حمله به سوریه از سوی امریکا اما بار دیگر روزنه های امید را برای "ارتش آزاد" باز کرد تا بتوانند در مقابل رقبای «جهادی» خود عرض اندام کنند. اما در به روی پاشنه آنها نچرخید. انصراف کاخ سفید از حمله به سوریه باعث شد، «تکفیری ها» بیش از گذشته به "مسیر جهادی" خود امیدوار باشند. خیلی زود شهر مرزی "اعزاز" در استان حلب از دست نیروهای ارتش آزاد خارج شد و به دست سلفی های «دولت اسلامی عراق و شام» افتاد. برخی گروه های شورشی نیز که از غرب ناامید شده بودند اعلام کردند دیگر از سیاست های "ائتلاف مخالفان" پیروی نمی کنند. در میان گروه هایی که از ائتلاف جدا شدند از یک طرف گروه های اسلامگرای زیرمجموعه ارتش آزاد مانند گردان های التوحید و از طرف دیگر گروه های تکفیری جبهه النصرة و اسلامگرایان احرار الشام به چشم می خورند.

به تدریج ائتلاف جدید و به نظر گسترده ای در سوریه بر ضد "ارتش آزاد" به زعامت «داعش» یا همان (دولت اسلامی عراق و شام) شکل گرفت. ائتلافی که خیلی زود توانست بسیاری از گروه های دیگر را زیر پر و بال خود بگیرد. از نیروهای «احرار الشام» و جبهه النصره گرفته تا برخی از گروه های وابسته به ارتش آزاد زیر پرچم این ائتلاف گرد آمدند. تشکیل این ائتلاف، زنگ خطری جدی بود تا جایی که برخی فرماندهان «ارتش آزاد» به ناچار تنها راه چاره را در آن دیدند تا با دولت مذاکره کنند.
قدرت‌نمایی «داعش» برای کشورهای منطقه نیز نگران کننده شد. نگرانی سعودی ها از نفوذ گروه های وابسته به القاعده در منطقه شام باعث شد تا تدبیری اتخاذ کنند که نتیجه آن، ائتلاف ده ها گروه مسلح تحت فرماندهی واحد بود. با ائتلاف گروه های مختلف سلفی که شامل 50 گروه مسلح و هزاران شبه نظامی می شد، ائتلافی رقیب با نام «جیش الاسلام» در مناطق شرقی دمشق اعلام موجودیت کرد که فرماندهی این آن را شیخ «زهران علوش» فرمانده سابق گردان لواء الاسلام بر عهده گرفت. هدف از تشکیل این ائتلاف، تقویت مواضع سلفی های هوادار ریاض در سوریه است. کسانی که پیش از این، «زهران علوش» را می شناختند نسبت به دلدادگی اش به شیوخ سعودی به خوبی آگاهند. این دانش آموخته دانشگاه اسلامی مدینه، از یک سو از مخالفان جدی تفکرات الظواهری و گروه القاعده است و از سوی دیگر نسبت به ائتلاف ملی مخالفان نیز دل خوشی ندارد. اعلام تشکیل این ائتلاف، قطعاً به معنای حقیقت دیگری در سوریه است و آن تضعیف شورشیان سکولار ملیگرا و تقویت نیروهای سلفی است. هرچند ظاهر امر آن است که علوش بسیار تحت تاثیر افکار سلفی وهابی است اما با توجه به گفته های وی تاکنون، واضح است که همانند النصره به دنبال یک خلیفه گری سلفی نیست و افکارش بسیار نزدیک به اخوانی هاست.
مرکز مطالعات تروریسم (آی.اچ.اس. جِین) اخیرا اعلام کرده که نیمی از یکصدهزار شبه نظامی را که اکنون در سوریه علیه دولت می جنگند تکفیری ها تشکیل می دهند. با ادامه این روند به نظر می رسد، ائتلاف ملی مخالفان، ارتش آزاد و گروه موسوم به فرماندهی ارتش عالی به رهبری سلیم ادریس چیزی بیشتر از یک گروه نباشند. با در نظرگرفتن تمامی اوضاع ، تصور کنید ائتلاف مخالفان می خواهد راهی کنفرانس صلح ژنو و آتش بس با دولت سوریه هم بشود.

ائتلاف های سلفی که اکنون در سوریه شکل گرفته، خواه نزدیک به القاعده باشند و خواه نزدیک به اخوانی های سوریه و قطر و خواه تحت اشراف سعودی ها، یقینا به لحاظ اشتراکات ایدئولوژیک، همپیانانی جدی خواهند بود. حقیقت آن است که گروه های سلفی جهادی توانسته اند یکه تاز درگیری های امروز سوریه شوند. اگر این گروه ها بتوانند بیش از این قدرتنمایی کنند می توانند بر تمامی پهنه منطقه از شامات، مصر و عراق گرفته تا ترکیه و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیرگذار باشند. شاید تاکید اخیر بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز ناظر به همین واقعیت باشد که به کشورهایی مثل ترکیه هشدار داد که به زودی تاوان حمایت از جنگجویان «تکفیری» را خواهند داد.


درباره گروه های معارض سوری چه میدانید؟!

 

گفتگوی تفصیلی «نکات پرس» با محمدرضا عشوری؛

 

نکات پرس / محمدرضا عشوری مقدم را می توان جزء نسل جدید تحلیل گران منطقه ای دانست وی با اتکا به تسلط خود به زبان عربی و بررسی مستمر رسانه های جهان عرب از اطلاعات به روزی برخوردار است، گفت وگو نکات پرس با وی فرصت مناسبی را برای افزایش اطلاعات در رابطه با گروه های مسلح در سوریه است. 

 

با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز بحران سوریه به نظر می رسد که ترکیب گروه های معارض مسلح در این کشور همچنان ساختار قبلی خودش را حفظ کرده. درباره گروه های مسلحی که در حال حاضر در سوریه فعالند و با ارتش این کشور و متحدانش در محور مقاومت درگیر هستند متاسفانه به درستی اطلاع رسانی نشده است، لطفا در این رابطه بیشتر توضیح بدهید.  

باید گفت که این گروه های مسلح بشدت از یک تشتت و تنوع ایدئولوژیکی و حتی ساختاری رنج می برند و هیچگونه رهبری متمرکزی در میان آنها دیده نمی شود. البته باید توجه داشت که حضور این گروه های مسلح در صحنه نبرد مسلحانه در سوریه لزوما منبطق با نیروها و جریانات سیاسی معارض در سوریه نیستند و در موارد زیادی، گروه های سیاسی از همراهی با شورشیان مسلح به دلایل مختلف اجتناب کردند نمونه بارز این قضیه هم گروه های کُرد سوری هستند که علی رغم مخالفت تارخی‏شان با دولت مرکزی، تلاش کرده اند که در این درگیری های دو ساله سیاست مستقلی داشته باشند.

در نگاه کلی گروه های فعال در صحنه نظامی سوریه که علیه ارتش این کشور دست به سلاح هستند از لحاظ ایدئولوژیک به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: یکی نیروهای موسوم به «ارتش آزاد» که از لحاظ فکری عموما مدعی تفکر سکولار و لیبرال هستند و دیگری گروه های موسوم به «گروه های جهادی» که عموما تفکرات بنیادگرایانه و افراطی سلفی دارند.

در تببین شاکله معارضان مسلح البته این نکته قابل توجه هست که دولت سوریه و ارتش این کشور بعد از گذشت این دو سال، بیشتر تلاش می کنند که دشمن اصلی خودشان را گروه های جهادی و تکفیری معرفی کنند که هم وجهه خوبی در افکار عمومی ندارند و هم بعضا یک ماهیت فراملیتی و چندملیتی دارند. کما اینکه بشار اسد هم رسما اعلام کرده بود که گروهی به نام «ارتش آزاد» برای همیشه مرده و دولت سوریه با تکفیری ها مواجه است و بالعکس، مخالفان دمشق یعنی کشورهایی که رسما از "ائتلاف مخالفان سوری" هم حمایت می کنند، معمولا تلاششان این هست که "ارتش آزاد" را خیلی برجسته کنند و این گروه را جریان اصلی درگیر با ارتش سوریه نشان دهند و این موضوع کاملا از رصد رسانه هاشان قابل برداشت هست.

عمده بحث در مورد هر دوی این جریانات این است بعد از گذشت مدت کوتاهی از بحران در سوریه خیلی زود این تنش ها ماهیت طائفه ای پیدا کرد و هر دوی این دو جریان ها در واقع به نوعی با ماهیت سنی-مذهبی در مقابل علویان این کشور شناخته شدند هرچند که واقعا می شود چنین نگاهی را به خصوص در "ارتش آزاد" زیر سوال برد و اینکه اساسا خیلی از عناصر این گروه واقعا نگاه مذهبی نسبت به این بحران ندارند و چه بسا اصلا برای آنها مسائل مذهبی مهم هم نباشد.

تفاوت این دو گروه در چیست؟ 

عمده تفاوت گروه های جهادی در مقایسه با "ارتش آزاد" به دلیل نگاه بنیادگرایانه این گروه هاست و نشانه ها و نمادهایی هم که حتی این گروه ها به کار می برند از ارتش آزاد بسیار متفاوت هست. مثلا استفاده از پرچم های سیاه جهادی سازمان القاعده به جای پرچم سه رنگ سبز و سفید "ارتش آزاد" خیلی در این میان به چشم میاد.

جریانی که در اصطلاح به آنها «گروه های جهادی» تعبیر می شود همان جریانی است که در ادبیات غربی ها امروز به عنوان گروه های تروریستی بنیادگرا شناخته می شوند و معمولا این جریان یاآور گروه طالبان در افغانستان است.

 

گویا ارتش ازاد از همان افسران اسد تشکیل شده است؟ 

بله ؛ در مورد گروه موسوم به «ارتش آزاد» باید گفت که تشکیل این گروه در واقع بر می گردد به جدایی چند نفر از افسران ارتش سوریه در ژوئیه 2011. این گروه در ابتدا مدعی شدند که به نشانه اعتراض به سرکوب اعتراضات ضددولتی از ارتش استعفا دادند اما بعدا یک گروه چندده نفری را تشکیل دادند که البته بعدها خیلی گسترده تر شد و رسما یک ارتش مخالف در مقابل ارتش عربی سوریه شکل گرفت.

در مورد این گروه البته باید گفت که شاید این نظر که اساسا چیزی به نام ارتش آزاد وجود خارجی ندارد درست باشد چرا که این ارتش همانند گروه های جهادی در واقع ترکیبی از گردان ها و گروه های مختلف نظامی است که البته در موارد بسیاری نیز با دیگر گروه ها مثل گردان های موسوم به آزادگان شام (احرارالشام ) همپوشانی و همکاری دارند به طور مثال گروهی مثل گردان التوحید از یک طرف زیرمجوعه ارتش آزاد فعالیت می کند و از سوی دیگه رسما به گردان های سلفی احرارالشام تعلق دارد.

آنچه که امروز بیش از همه به ارتش آزاد اعتبار داده در واقع آن اعتباری هست که آمریکا و متحدانش به این گروه دادند. در واقع اینکه ائتلاف مخالفان سوری به عنوان اصلی ترین نهاد سیاسی مخالف دمشق این ارتش را به عنوان بازوی رسمی نظامی خودش معرفی کرده باعث شده که آنها به نوعی بلندگوی نظامی رسمی جریان مخالفان باشند.

گروه ارتش آزاد در واقع ترکیبی هست از چند گردان که در مناطق مختلف سوریه به ویژه در مناطق شمالی این کشور پراکنده هستند. شورای عالی نظامی ساختارمندی هم دارند. گروهی به نام گردان «فاروق» مهمترین بخش این ارتش را تشکیل می دهد و آخرین آماری هم که از تعداد اعضای این گردان ارائه شده بین 7000 تا 10000 نفر رو شامل می شود. تا پیش از اینکه ارتش سوریه کنترل حمص را بدست بگیرد این گردان بیشتر در این شهر متمرکز بود ولی الان بیشترین تمرکز این گروه در حماة هست. نکته مهم درباره این گردان این هست که نگاه اسلامی که این گروه بعضا در اعلامیه هاش داره باعث شده که بین آنها و جریان های «جهادی» رقابت سنگینی دربگیره شاهد مثال این مسئله بیانیه ای هست که گروه فاروق در پذیرش مسئولیت قتل أبو محمد الشامی از سران نزدیک به جبهه النصره صادر می کند.

یعنی مثلا گردان التوحید زیر نظر ارتش ازاد سوریه است؟ 

بله، همانطور هم که پیش از این گفتم گروهی است به نام گردان «التوحید». بیشترین تمرکز این گروه در منطقه حلب هست و تعداد نیروهای آن هم تا 7000 نفر برآورد شده. درگیری های شدیدی هم که در سال قبل در حلب با ارتش سوریه درگرفت در واقع توسط این گروه اداره می شد. شاخصه اصلی گروه التوحید به لحاظ ایدئولوژیک این است که در جرگه اسلامگراهای سنتی قرار می گیرند و حتی گفته می شود که شاخه نظامی اخوان المسلمین سوریه هستند.

گروه دیگری که زیرمجموعه ارتش آزاد محسوب می شوند گروهی است با نام «گردان شهدای ادلب» که همانطور که از نامش هم پیداست گروهی است که در ادلب متمرکز هست. البته خیلی ها این گروه را یک گروه واقعی نمی دانند و معتقدند که آنها اساسا یک وجود متمرکز خارجی نداتشته و بیشتر در حال حاضر سعی می کنند در مناطق مرزی ترکیه فعالیت های خودش را ادامه بدهند.

یک گروه دیگری هم هست که تا چندی قبل به ویژه در حومه دمشق خیلی فعال بودند. گروه موسوم به گردان های «وحدت ملی» که البته بیشتر اسم پرتمطرافی داره و البته الان هم دیگه کمتر اسمی از این گروه به میان میاد و بعضا دیده شده که برخی رسانه ها مثل شبکه الجزیره بیانیه هایی را به نقل از این گروه منتشر می کنند. ویژگی این گردان در واقع رویکرد سکولاری هست که دنبال می کند شاهد مثال این قضیه هم اینکه این گروه ها ابایی از پذیرش عناصر مسیحی یا دروزی در میان خودشان ندارند. اساسا ماهیت این گروه ناشناخته مانده و تا به امروز وارد عملیات های مهم در مقابل ارتش سوریه نشدند اما ظاهرا نفوذ بالایی دارند.

گردان دیگه ای هم هست به نام گردان صلاح الدین ایوبی که ویژگی مهم این گروه این است که ظاهرا از دو جناح دستور می گیرند هم از ارتش آزاد و هم از شورای نظامی معارضان کرد سوریه. این گروه گرچه گروه بزرگ و فراگیری نیست اما ویژگی کُرد بودنش باعث شده که به عنوان بزرگترین جمعیت کُرد فعال در ارتش آزاد شناخته شود. الان هم طبق گزارش ها بیشتر در حومه حلب فعال هستند و یک نظامی سابق به نام «بیوار مصطفی» آنها را هدایت می کند.

برخلاف گروه های جهادی، ارتش آزاد رویکردش بیشتر ملیگرایانه هست نه مذهبی. البته همانطور که دولت سوریه هم بارها اعلام کرده شاید اسم ارتش آزاد با توجه به اینکه عملا سرسپردگی خودشان را نسبت به اسرائیل و متحدانش نشان دادند، زیاد برآزنده این گروه نباشد. روابط بسیار نزدیک، سیاسی، امنیتی و نظامی که این گروه و حتی گروه های جهادی با اسرائیل بر ضد حکومت بشار اسد برقرار کردند امروز کاملا بر همه روشن هست.

گروه های جهادی را یادتان نرود؟ 

داشتم می رسیدم به ان ها؛ همانطور که گفتیم بخش عمده ای از گروه های مسلح فعال در سوریه را گروه هایی تشکیل می دهند که اصلی ترین وجه مخالفتشان با دولت سوریه نه دغدغه های دموکراتیک هست و نه مخالفتشان با سیاست های خارجی سوریه بلکه رویکرد اصلی مخالفتشان با دولت بشار اسد، ایدئولوژیک هست. این جریان که طیف های مختلف میانه‏روتر مثل اخوانی ها تا گروه های تندرو را شامل می شود، مبارزه مسلحانه با ارتش سوریه را به عنوان "جهاد " تلقی می کنند که از همین رو هم به اینها "گروه های جهادی" اطلاق می شود. تفکرات این گروه ها عمدتا از خوانش های مختلف تفکر سلفی و اندیشه های ابن تیمیه شامل می شود. از حامیان وهابیت سعودی گرفته تا سلفی های شام، همگی در این صحنه نظامی حضور شگفت آوری دارند. همین مسئله هم باعث شده، شیوه ها و حتی اهدافی هم که دنبال می کنند متفاوت باشد برخی از همین گروه های جهادی خیلی تحت تاثیر سازمانی القاعده تفکر فراملی دارند و خیلی ها هم تفکرات سلفی آمیخته با نوعی حسن ناسیونالیستی دارند.

فرمانده مرکزی هم دارند؟ 

در مورد گروه های جهادی باید گفت که برخلاف ارتش آزاد، یک فرماندهی مرکزی و محوری برای این گروه ها حکمفرما نیست. البته اگر بخواهیم مسامحتا در این باره بحث کنیم می توان تمامی این گروه ها را تحت یک سامان، موسوم به "کتائب احرار الشام" یا گردان های آزادگان شام تقسیم بندی کرد البته به غیر از گروه النصرة.

گویا این گروه النصرة در ایران بیشتر از همه شناخته شده است؟ 

گروه موسوم به جبهه النصرة گروهی هست که مهمترین ویژگی اش تمایلات تند سلفیگرایانه و رابطه آنها با گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و در واقع همان القاعده عراق هست.

عده ای اعتقاد دارند که این جبهه یک گروهی هست که از حدود دو سه سال قبل به وجود آمده اما اگه بخوایم یک نگاه واقع بیانه داشته باشیم باید بگوییم که بسیاری از اعضای آن از اعضای گروه القاعده در عراق هستند که طی این یکی دو ساله به سوریه آمدند. البته فردی که از وی به عنوان فرمانده جبهه النصرة یاد میشود یغنی أبو محمد الجولانی آن طوری که خودشان اعلام کردند ظاهرا هویت سوری دارد و طی سالهای گذشته از سوریه به عراق رفته بود. در مورد این فرد نقل قول های فراوانی هست و حتی بارها گفته شده که در حملات توپخانه ای ارتش کشته شده که البته هیچوقت تایید نشد.

تا پیش از این، اساسا نقطه تمرکز و فرماندهی این گروه در منطقه قصیر در حمص بود و الان هم همچنان به صورت پراکنده در حومه حمص حضور دارند اما بیشترین تمرکز این گروه در استان حلب و همچنین در منطقه دیر الزور هست. دمشق و حومه آن هم همواره در تیررس حملات تروریستی این گروه بوده و می توان گفت که تقریبا در تمامی نقاط سنی نشین سوریه حضور فعال دارند. تعداد اعضای این گروه از تا 7هزار نفر برآورد شده اما همین چند روز قبل معاون سفیر سوریه در تهران تعداد اعضای فعال القاعده در سوریه را حتی 50 هزار نفر هم بیان کرد.

شهرت آنها به چه علت است؟ 

عمده شهرت این گروه به دو دلیل هست. یکی ماهیت چند ملیتی بودن و افکار افراطی سلفی و تکفیری و در نتیجه جنایت های فجیع آنها بر ضد مخالفان هست و دیگری شیوه عمل تروریستی این گروه که در بسیاری موارد به صورت انتحاری انجام می شود. تلاش این گروه بیشتر آن است که مقامات دولتی و ارتش سوریه را ترور کنند و برای رسیدن به این هدف خودشن از کشته شدن شهروندان عادی در انفجارها نیز ابایی ندارند. خیلی از اعضای این گروه از کشورهای مختلف به خصوص تونس، لیبی، عربستان و چچن هستند و رفتارهای خیلی وحشیانه ای را هم نسبت به شهروندان سوری و مخالفانشان دارند که در رسانه ها به وفور منتشر شده.

هدفی که این گروه دنبال می کند کاملا تحت تاثیر سازمان جهانی القاعده، "تشکیل خلافت جهانی اسلامی" بر اساس تفسیر سلفی سیاسی از اسلام هست. دولت آمریکا این گروه را در لیست سیاه تروریستی خودش قرار داده و جالب اینجاست که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای توجیه حمله نظامی به سوریه در جلسه کمیته سیاست خارجی کنگره آشکارا ادعا کرده بود که در سوریه القاعده وجود ندارد. جالب تر اینجاست که در همین آوریل امسال، آقای جولانی سرکرده این گروه در یک نوار صوتی رسما با ایمن الظاهواری رهبر القاعده اعلام بیعت کرده بود.

در کنار جبهه النصره مجموعه گردان های احرار الشام هستند که به عنوان مجموعه هایی جهادی، بر خلاف جبهه النصره روابط نزدیکی با ارتش آزاد دارند و در بسیاری از موارد نیز برخی از زیرمجموعه های آن با ارتش آزاد مشترک هم هستند.

این گروه از لحاظ سیاسی تحت نظارت جبهه اسلامی سوریه قرارد دارد و برخی منابع حتی زیرمجوعه عای این گروه را بیش از 60 گردان معرفی کرده اند. از بیانیه ها و رفتار این گردان ها و همچنین گروه النصرة این طور برداشت می شود که کینه عمیقی نسبت به شیعیان و ایران دارند. اماکن متبرکه شیعیان در سوریه یکی از اهداف همیشگی این گروه هاست. در بسیاری از جبهه هایی هم که اعضای حزب الله لبنان هم در قصیر و هم در دیگر مناطق سوریه فعال بودند عمده درگیری ها با همین گروه های سلفی و تکفیری بوده است که عملا نشان داده اند که با جریان مقاومت به محوریت ایران و مبارزه با اسرائیل مشکل اساسی دارند.

بیشترین حمایت مالی و نظامی که از این گروه صورت می گیرد از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص قطر و سرمایه داران کویت هست. بیشترین تمرکز احرار الشام در ادلب، حماة و حلب هست. تعداد دقیقی از اعضای این گردان ها به دلیل پراکندگی و عدم تمرکز فرماندهی آنها در دست نیست. این مجموعه هم همانند جبهه النصرة تشکیل خلافت اسلامی را مد نظر دارند و البته تفاوتی که این گردان ها با النصره دارند این است که رویکرد ملیگرایانه ای دارند و به دنبال یک تشکیل یک خلافت جهانی نیستند.

با این تفسیر طالبان هم باید در سوریه حضور داشته باشد؟ 

دقیقا، جالب آن است که حتی گروه طالبان هم در سوریه هم وجود دارد که به صورت مستقیم وابسته به طالبان پاکستان و افغانستان هستند. مقرشان هم در حومه دیر الزور در شرق سوریه هست.

بیشتر درگیری هایی که طی این دو سال میان گروه های مسلح معارض در سوریه درگرفته در واقع میان نیروهای "ارتش آزاد" و گروه های جهادی سلفی درگرفته است. بارها اتفاق افتاده که میان این دو گروه درگیری های حتی سنگینی هم شکل گرفت که دلیل اصلی آن تفاوت نگاه ایدئولوژیک میان دو گروه هست که یکی کاملا اندیشه های سکولار و لیبرال تری داره و دیگری بشدت معتقد به اندیشه های افراطی سلفی و تکفیری هست. البته چند ماهی هم هست که در مناطق کردنشین و هم مرز ترکیه درگیری هایی میان گروه های کرد و سلفی در گرفته که این درگیری ها هم در موارد بسیاری از همان نوع هست.

بنابر این حتی با سقوط اسد سوریه روی ارامش را به خود نمی بیند؟ 

این تنوع شدید گروه های معارض و شبه نظامی های فعال در سوریه باعث شده که هیچ آینده امیدوارکننده ای برای این گروه های مسلح در سوریه وجود نداشته باشد. در واقع اختلاف عمیق ایدئولوژیک میان این گروه ها، از شبه نظامیان سکولار گرفته تا تندروهای سلفی النصرة باعث شده که بسیاری از ناظران سیاسی پیش بینی کنند که این گروه ها هیچوفت نتوانند یک دولت واحد را ولو در یک منطقه خاص تشکیل دهند و با هم به توافق برسند.

یعنی این گروه ها به غیر از حمله به نیروهای دولتی هدف مشترک دیگری را ندارند؟ 

اما به نظر می رسد تمامی این گروه ها علی رغم تمامی اختلافات بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن از فلج کردن یکی از پایه های اصلی محور مقاومت در مقابل اسرائیل و تضعیف این جریان در منطقه است که البته پشتوانه عظیم سیاسی، امنیتی و مالی فراوانی را هم از سوی بسیاری از کشورهای همپیمان اسرائیل به همراه داشتند.


طرحی برای پایان «اسلام سیاسی» در مصر

 

محمدرضا عشوری *
منبع: رجانیوز
 

این یادداشت پیش از "چهارشنبه خونین مصر" به نگارش درآمده است:

این روزها بسیاری، از ناکارآمدی اخوانی‌ها در مصر می‌گویند. بسیاری معتقدند که اسلامگرایانِ اخوان المسلمین از فرصت به دست‏آمده برای حکومت، نتوانستند به خوبی استفاده کنند. بسیاری از ناظران، نَفَس راحتی کشیدند و به بازگشت مصر به هویت «عربی‏اش» اطمینان حاصل کردند. به ویژه در محافل کشورهای عربی منطقه، یک حالت خوشحالی و خوشبینی به آغاز فروپاشی افسون اخوان المسلمین و شاخه‏های آن در جهان عرب به چشم می‏خورد.

شاید، بی‏ جهت نبود که از همان ابتدای بحران در مصر، ذهن‌ها به سوی سناریوی الجزایر متبادر می‌شد. از همان آغازِ حاکمیت اسلامگرایان مصری، تجربه تلخ «اسلامگرایی سیاسی» در الجزایر، در محافل رسانه‌ای و افکار عمومی مطرح می‏شد. اسلامگرایان، پیش از این در بسیاری از کشورهای عربی، تجربه حکومت داشتند. از حاکمیت اخوانی‌ها در سودان و فلسطین گرفته تا زمامداری نجم‏الدین اربکان در ترکیه و شاگردانش در حزب «عدالت و توسعه»، همه و همه نمونه‌هایی از این مقوله‏اند.

با این حال، پیروزی اسلامگرایان اخوانی در مصر، همواره تجربه پیروزی جبهه نجات اسلامی الجزایر را به یاد می‏آورد. شاخه میانه‏رو جبهه نجات اسلامی به رهبری شیخ «عباسی مدنی» بیش از هر چیز یادآور رویکرد اخوانی‏های مصر به سیاست در مقایسه با دیگر هم‏مسلکان اسلامگرای خود همچون سلفی‏ها بود.

خواننده این نوشتار ممکن است اینگونه برداشت کند که نگارنده در صدد مبرّی کردن اخوانی‌ها از اشتباهات یک‌ساله تکیه بر اریکه قدرت در مصر است. بدون شک، هیچکس حتی خود اخوانی‌ها نیز چنین ادعایی ندارند. براستی چه کسی است که از عملکرد این گروه در یک سال اخیر دل خوشی داشته باشد. محمد مرسی رئیس جمهور برکنارشده مصر، در آخرین ساعات ریاست جمهوری خود، به صراحت اذعان کرد که مرتکب اشتباهاتی شده است.

سئوال اینجاست؛ انتقاداتی که در درون جامعه مصر و از سوی سران مخالف دولت اخوان طی این یک سال مطرح می‌شد، چه بوده است؟ انتقاداتی که شخص آقای البرادعی و صباحی به اخوانی‌ها داشتند، چه بوده است؟ به راستی آیا تنها ناکارآمدی اخوانی‌ها باعث شده بود تا از همان نخستین ‌روزهای ریاست مرسی، مخالفان خواستار برکناری وی شوند؟ به راستی دلیل تظاهرات میلیونی «اِرحل مرسی» در نخستین ماه‏های ریاست جمهوری وی چه بود؟

1. سال‌ها قبل وقتی اخوان المسلمین به عنوان یک حزب و یک جریان منسجم سیاسی، اعلام موجودیت کرد، شعاری را برای خود برگزید که در آینده، شعار نمادین تمامی جریان‌های اسلامگرای سیاسی در منطقه شد. «الاسلام هو الحل» یا همان اسلام راه حل است، برای اخوانی‌ها تنها یک شعار نبود، یک برنامه و یک ساختار جامع بود. درست زمانی که اندیشه‌های سکولار از چپ‏های ناصری گرفته تا لیبرال‌های غربگرا، در مصر و دیگر بلاد عربی به عنوان تنها تفکرات سیاسی ساختارمند شناخته می‌شدند، شعار «اسلام راه حل است» به عنوان نماد تفکر اسلام سیاسی میانه‌رو و مردمسالار پا به عرصه رقابت نهاد.

گفتمان «اسلام سیاسی» به زودی به تمامی پهنه جهان اسلام، از مغرب عربی گرفته تا ایران و خاورمیانه و شبه‌قاره هند و آسیای میانه گسترش یافت. «راشد الغنوشی» پیشگام اسلامگرایی سیاسی در تونس در کتاب خود «آزادی‏های عمومی در حکومت اسلامی» به خوبی تصویری جامع از آنچه اسلامگرایان اخوانی در جامعیتِ شریعت(اسلام) به مثابه یک تفکر و نظریه سیاسی- اجتماعی مد نظر داشته‏اند، ارائه داده است. تصویری که خالی از واقعیت‌های دنیای معاصر و دلمشعولی‌های انسان مدرن هم نبود. اخوانی‌ها به این باور داشتند که «اسلام» به عنوان یک برنامه جامع، ظرفیت و قدرت اداره جامعه امروز را دارد.

این شعار از همان ابتدا با مخالفت جریان‌های سکولار مواجه شد. عمده مخالفت‏ها از دو جهت بود: اینکه "اسلام اساساً یک تفکر و نظام فکری نیست" و دیگر آنکه یک جریان مبتنی بر چنین رویکردی هیچگاه قادر نخواهد بود بر اساس آموزه‏های عبادی، جامعه را اداره کند. «منصف المرزوقیِ» تونسی یکی از بزرگترین مخالفان این نظریه معتقد بود که شعارهای اخوان تنها در حد یک شعار است و آنها قادر نیستند آن طور که درباره بانکداری اسلامی و دیگر مسائل اقتصادی ادعا می‌کنند راه حلی ارائه دهند. آنها نمی توانند مشکلات میلیون‌ها جوان بیکار را حل کنند.

مخالفت‌ها اما در حد نظر باقی نماند. حکومت چپگرای جمال عبدالناصر شاید شدیدترین برخوردها را با اسلامگرایان داشت. از همان ابتدای همراهی اخوانی‌ها با «محمد نجیب» رقیب ناصر در میان «افسران جوان»، ناصری‌ها کینه اسلامگرایان را به دل گرفتند. سادات و مبارکِ مدعی لیبرالیسم نیز مجال عرض اندام به اسلامگرایان ندادند.

مشکل اما چیز دیگری بود. مشکل آن بود که جریان‌های سکولار، از سوسیال‌های ناصری و بعثی‌های سوریه و عراق گرفته تا لیبرال‌های غربگرا، بر این نکته باوری مشترک داشتند که «ایدئولوژی اسلام سیاسی» رقیبی جدی در "مبارزه" و "اداره سیاستی" است، به ویژه آنکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز این باور بیشتر تقویت ‏شد. مشکل اینجا بود که سکولارها اصرار داشتند که "اسلام راه حل نیست".

2. پیروزی اخوان المسلمین در مصر اما اولین تجربه جدی حکومت اسلامگرایان در جهان عرب بود. اخوانی‌ها پس از چندین دهه مبارزه توانسته بودند دولت و پارلمان را از آنِ خود کنند. اخوانی‌ها در این مسیر تنها نبودند. سلفی‌های حزب نور نیز سهم قابل توجهی در این پیروزی داشتند.

پیروزی‌ اسلامگرایان اما این‌بار در هر قدم برای آنها تلخ تمام می‌شد. مخالفان در هر بار اجازه ندادند این پیروزی به کام اخوانی‌ها شیرین شود. انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی با پیروزی اسلام‌خواهان همراه شد، اما سکولارها هیچگاه این شکست‏ها را نپذیرفتند. اعتراض‌ها و تحصن‌های میلیونی آنها از نخستین روز بعد از انتخابات پارلمانی آغاز شد. حجم این اعتراضات حتی به حدی بود که دستگاه قضایی نیز تصمیم گرفت درباره انحلال پارلمان اقدام کند. شاید هفته‌ای نبود که قاهره و میدان التحریر، در این یک سال حاکمیت اخوانی‌ها خالی از تنش باشد.

اقتدارگرایی اخوانی و عملکرد بد مرسی در قبال مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مزید بر علت شد تا اعتراض‌ها افزایش یابد. مرسی، سلفی‌های متحد با اخوان را در کابینه خود راه نداد و این باعث تا آنها نیز به جمع سکولارهای معترض بپیوندند.

از نگوئیم ساده‌لوحانه، اما دور از انصاف خواهد بود اگر نپذیریم که حذف اخوانی‌ها از صحنه سیاست یک «سناریوی» تمام‌عیار نبوده است. سناریویی که شعار «اسلام راه حل است» را هدف قرار می‌داد. هدف نهایی این تلاش‏ها اثبات عدم توانایی احزاب اسلامگرا در اداره امور جامعه است. یک عضو «جبهه نجات ملی» بلافاصله پس از پیروزی وی در انتخابات به یکی از رسانه‌ها گفته بود در هر حال تمام تلاش خود را خواهد کرد تا ثابت شود "اسلام راه حل نیست."

شاید حتی یک ماه از حضور اسلامگرایان در قدرت نگذشته بود که انتقادها از ناکارآمدی دولت آغاز شد. هیچ عملکرد اخوانی‌ها از تیررس نقد مخالفان در امان نماند. از اقدامات مرسی در برکناری عناصر وابسته به رژیم سابق تا محاکمه حسنی مبارک و وابستگانش با واکنش مخالفان مواجه شد. نقطه اوج مخالفت‌ها زمانی بود که کمیته قانون اساسی، پیش نویس‌ قانونی را در معرض همه‌پرسی گذاشت که بندی از آن بر «شریعت اسلامی» به عنوان مبنای تقنین تاکید داشت.

دولت مرسی در این یکسال، بدون یک نهاد قانونگذار و پارلمان و بدون حمایت نیروهای مسلح و دستگاه قضایی، بیش از آنکه به مشکلات اقتصادی بپزدازد باید بحران مشروعیت خود و تحصن‏های پرشمار مخالفان در قاهره و دیگر شهرها را حل می‏کرد. هرگونه درخواست وی برای مذاکره و گفتگوهای ملی نیز طی این یکسال با دست رد مخالفان همراه ‏شد. به نظر می‏رسید محمد مرسی، نیامده شکست خورده بود.

دولت اخوانی مصر؛ طی این مدت با هجمه سنگین رسانه‌ای نیز مواجه بود. رسانه‌هایی که می‌توانستند به راحتی تعداد وسیعی از معترضان را به خیابان‌ها بکشانند.

بگذارید واضح بگویم به نظر می‏رسد برکناری مرسی از قدرت، جرقه‏ حذف «اسلام سیاسی» در مصر بود. چنانکه که بلافاصله پس از برکناری مرسی، برخی از گوشه و کنار ندا سر دادند که شکست اخوان، نشانه پایان «اسلام سیاسی» است.

اخوانی‏ها معتقدند که با گذشت زمان کوتاهی از برکناری مرسی، کمک‌های میلیونی برخی کشورها به سوی مصر سرازیر شد تا دولت تکنوکرات جدید، «ناکارآمدی» اسلامگرایان را به فراموشی بسپارد. به گفته آقای بلتاجی از سران ارشد اخوان المسلمین، با گذشت تنها چند روز از شکست اسلامگرایان در مصر، دیگر نه از بحران ارز خبری بود و نه از صف‌های طولانی بنزین.

همه این مسائل در شرایطی است که نخواهیم، سناریوی توطئه‏ که اخوانی‏ها همواره از آن دم می زدند را نادیده بگیریم. سران اخوان، بحث توطئه علیه دولت را با آغاز ناآرامی‏های این کشور بر سر همه‏پرسی قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور، مطرح می کردند. آنها مدعی بودند که توطئه ای برای ربودن چهره های بارزشان از جمله محمد مرسی وجود دارد و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این پروژه دست دارند.

دکتر «محمود حسین» دبیرکل اخوان المسلمین حدود یک سال قبل اعلام کرده بود اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد توطئه‏ای علیه دولت مرسی وجود دارد. وی آشکارا حمدین صباحی، عمرو موسی، محمد البرادعی و احمد شفیق و ضاحی خلفان رئیس پلیس دبی و محمد دحلان یکی از رهبران فلسطینی جنبش فتح را مورد اتهام قرار داد.

این اتهامات، گذشته از درستی یا نادرستی آن نشان می دهد که دامنه اختلافات میان دولت اسلامگرا و مخالفانشان تا چه اندازه عمیق بود. اخوانی‏ها معتقد بودند جبهه نجات ملی برای نجات حزب ملی (حزب حسنی مبارک) تشکیل شده است. اطلاعات فاش شده از دستگاه اطلاعاتی مصر در آن برهه حتی موجب شد تا دکتر عبدالله الاشعل معاون وزیر خارجه اسبق مصر به شدت به چهره‏های اپوزسیون و به طور ویژه به رهبران جبهه نجات ملی بتازد.

در هر حال، مسلّم آن است که مرسی، پس از برکناری با اتهاماتی مواجه شده که جای تامل دارد: «فرار از زندان در دوره مبارک» و «برقراری رابطه با جنبش فلسطینی حماس».

3. ساده‏لوحانه آن است که فکر کنیم تمامی این ماجرا، تنها سناریویی ضداخوانی است و دیگر گروه‌های اسلامی از تیررس آن در امان خواهند بود. ادبیات مخالفان حتی در قبال جنبش فلسطینی حماس نیز تغییر کرده است. اگر زمانی نوار غزه، منطقه‌ای «تحت محاصره» بود امروز به منطقه‌ای «تحت فقر» تبدیل شده که فساد اقتصادی رهبران حماس و جهاد اسلامی عامل اصلی آن است.

ممکن است در پاسخ گفته شود که فردی مانند «عبدالفتاح السیسی» که گرایش های دینی دارد چه انگیزه ای برای خلع مرسی داشته است. ارتش مصر نیز همانند دیگر نهادهای دوره مبارک دل خوشی از دولت اخوانی نداشت. محمد مرسی طی این یک سال همواره با دستگاه قضایی و نیروهای مسلح درگیر بود. فرماندهان نظامی مصر از اینکه دولت جدید در صدد کاهش قدرت نظامیان و کاهش بودجه اقتصادی نیروهای مسلح باشد در هراس بودند.

تابستان گذشته وقتی مرسی، السیسی را به جانشینی محمد طنطاوی در وزارت دفاع منصوب کرد، آشکارا می پنداشت کسی را منصوب کرده که می خواهد تابع دولت منتخب باشد. اخوان المسلمین تلقی خوبی از سیسی داشت و او را تهدیدی برای خود نمی دانست. سخنگوی اخوان المسلمین از سیسی به سبب وقف کردن خود به نوسازی ارتش تقدیر کرد و گفت سیسی بر خلاف سلف خود که مناسبات نزدیکی با واشنگتن داشت، یک ملی‏گرای دوآتشه است. وقتی «حازم ابواسماعیلِ» سلفی از سیسی به سبب درخواست های «احساسی» برای حمایت مردم از ارتش انتقاد کرد تعدادی از اخوانی ها به حمایت از ژنرال برخاستند.

پس از تشکیل کابینه موقت اما اتهامات علیه سیسی افزایش یافت. سخنگوی سیسی سرانجام در تلویزیون ظاهر شد تا بگوید هرچند ژنرال نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شود، اما اگر او از ارتش بازنشسته شود هیچ مانعی برای نامزدی او وجود نخواهد داشت.

حتی اگر نظریه مربوط به رویکرد مذهبی سیسی را نیز بپذیریم آنگونه که نشریه آمریکایی «فارین افرز» در این‏باره ابراز اطمینان کرده، باید گفت که طرحی شبیه سناریوی «ضیاء الحق» در پاکستان، صورت خواهد گرفت. نهایت آن است که بگوئیم دولتی مذهبی با رویکردی فرهنگی مد نظر ژنرال السیسی می توانست باشد نه دولتی ایدئولوژیک مبتنی بر اسلام سیاسی و آن هم از نوع اخوانی.

سیسی در رساله دوره تحصیل خود در کالج جنگ ارتش آمریکا در پنسیلوانیا در سال 2006 نوشته است: یک حکومت سه بخشی فقط در صورتی قابل قبول خواهد بود که قوه های مجریه ، مقننه و قضایی همگی به اندازه کافی اسلامی باشند؛ در غیر این صورت ، لازم است یک شاخه «مذهبی» مستقل از حکومت وجود داشته باشد. او تاکید می‏کند که گنجاندن اسلام در حکومت کار دشواری است ، اما چنین نتیجه گیری می کند که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.

اگر آنگونه که فارین افرز پیش بینی کرده او همانند ضیاء الحق به دنبال تشکیل یک «دولت مذهبی با پشتوانه نظامی» باشد، تنها می توان گفت که «پاکستان» شدن مصر یک فاجعه است.

همه این خوشبینی‏ها باز هم در صورتی است که بپذیریم گزارش روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» درباره برکناری مرسی دروغ بوده باشد. وال استریت در گزارشی با عنوان «دولت نیرومند بار دیگر به مصر بازمی‌گردد» مدعی شده بود که طرح برکناری مرسی از ماه‌ها قبل توسط مخالفان و ارتش طراحی شده است. فرماندهان ارتش به طور منظم با رهبران مخالف نشست‌ داشتند و طی آن به این هماهنگی رسیده بودند که اگر مخالفان بتوانند تعداد زیادی از تظاهرکنندگان را به خیابان بکشانند ارتش وارد صحنه خواهد شد. به گفته این روزنامه، زمانی که جماعت اخوان به طور رسمی از سرلشکر محمد ابراهیم وزیر کشور خواست تا از دفاترشان محافظت کند با مخالفت آشکار وزیر روبرو شد.

نوار ویدیویی که از «حلمی نمنم» یکی از فعالان لیبرال مصری طی روزهای اخیر در یوتیوب منتشر شده، آینده‏ای خطرناک را به تصویر می‌کشد. نمنم در جلسه فعالان لیبرال مصری می‌گوید: "برای حفظ جایگاه «سکولاریسم» در مصر باید خون ریخته شود و این گونه نیز خواهد شد."

جمع‏بندی پایانی این نشست بر این موارد تاکید دارد: "زمان آن فرا رسیده است که جریان موسوم به اسلام سیاسی از بازی خارج شود. زمان کنونی زمان مناسبی است. حزب نور از اخوان المسلمین بسیار خطرناکتر و بدتر است. زمان آن فرا رسیده است که یک قانون اساسی مدنی و حقیقی تدوین کنیم. خجالت نکشیم و بگوییم مصر به طور فطری یک کشور لائیک است".

خوشبینی‏ها برای پایان دوره اسلامگرایی سیاسی در مصر همانند الجزایر، روز به روز رو به تزاید است. با این حال، نگارنده نیز با «مشاری الذایدی» نویسنده سعودی، هم‏ عقیده‏ ام که این یک نتیجه‏ گیری عجولانه است چرا که اخوان المسلمین به عنوان اصلی‏ترین و ریشه‏ دارترین جریان اسلامگرای مصری، در یک مرحله شکست خورده است، مرحله ای که واقعا دشوار بود ولی آنها همه نبرد را نباخته‏ اند. آنها تنشی را که با ناآرامی و تبلیغات مردمی به راه انداخته شد باختند. جامعه ای که یک سال قبل، آغوش خود را به روی ایده «الاسلام هو الحل» گشود، آنگونه که تا این لحظه به نظر می رسد ظاهرا تنها از برخی لغزش‏های اجرایی اخوان المسلمین خشمگین‏ است. به نظر می‏رسد هنوز برای ابراز اطمینان به این که این گروه کل نبرد را باخته، بسیار زود است.

 

* کارشناس جنبش‏های اسلامی و پژوهشگر مسائل خاورمیانه

اسلام سیاسی اخوان المسلمین انقلاب مصر بیداری اسلامی محمد مرسی کودتای  ارتش مصر


تداخل گفتمانهای سیاسی در مصر

آنچه فهم سیاست در کشوری انقلابی را دشوار می‌کند؛


گروه بین‌الملل برهان/
محمدرضا عشوری مقدم؛

مصری‌ها از دوران باستان، به چندگانه‌ی اندیشیدن عادت داشتند. گرچه شرایط جغرافیایی اقتضا داشت، اما تقسیم مصر به دو بخش علیا و سفلا به دور از یک نگرش سیاسی نبود. مصری‌ها علی‌رغم ظاهری که از خود نشان می‌دهند، غالباً نتوانسته‌اند هیچ گاه به تفکری یک‌پارچه دست یابند. این مشکل امروز نیز کاملاً در جامعه‌ی مصر مشهود است.
در تاریخ معاصر مصر، آن گاه که تفکر عربی ناصری حکم‌فرما بود، بودند اسلام‌گرایان بسیاری که رویکردی متضاد با اندیشه‌ی قومیِ ناسیونالیستِ عربی داشتند. آن گاه که سادات به دنبال سازش با اسرائیل رفت، هنوز خیلی از مصری‌ها باور نمی‌کردند که مصر، پیشرو در به رسمیت شناخت کشور مستقل عبری بر خرابه‌های اشغال‌شده‌ی فلسطین باشد. هنوز رویکرد غرب‌گرایانه‌ی مبارک فراگیر نشده بود که حجم گسترده‌ای از انتقادها به سوی او نشانه رفت. خیلی زود گفتمانی انقلابی در مقابل گفتمان حاکمیت قد عَلم کرد.
 
در یک گفتمان سیاسی به عنوان یک «نظم گفتمان»، این گونه درک می‌شود که گفتمان در درون فرآیندهای گسترده‌تر تغییر اجتماعی و فرهنگی، همواره در حال عوض شدن است و بر رسانه‌ها و سایر حوزه‌های اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، به نظر می‌رسد باید به این نکته توجه داشت که به تعبیر پیر بوردیو، تحلیل درونی متون یا گفتمان‌های سیاسی بدون قرار دادن آن‌ها در حوزه‌ی سیاسی و چارچوب اجتماعی گسترده‌ی آن، تنها ارزشی اندک دارد. بر اساس یک برداشت کلی، سیاست معمولاً در گذر از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر، تغییر می‌کند؛ تغییری که به عقیده‌ی بسیاری از افراد، یک بحران در سیاست است، اما برخی از مردم این تغییر را بدین سان درک می‌کنند که هستی سیاسی، تحت فشار تحولات اجتماعی معاصر است.
 
در آخرین سال‌های حکومت «حسنی مبارک» بر مصر، ‌به وضوح شاهد شکل‌گیری دو گفتمان متقابل در فضای سیاسی‌اجتماعی این کشور در قبال حاکمیت و اوضاع سیاسی بودیم. گفتمان اول گفتمانی است که از یک سو همچنان بر «ثبات» به مثابه‌ی یک راهبرد برای آینده‌ی مصر تأکید می‌کرد و به شدت نیز از سوی حاکمیت، حمایت و بازتولید می‌شد. شاید بارزترین شعاری که در پرتوی این گفتمان در آن برهه و به خصوص در ماه‌های پایانی مانده به انقلاب ارائه شد، همان شعار معروف حامیان مبارک باشد: «الکبیر کبیر، مش عایزین تغییر»: بزرگ، بزرگ است؛ نیازی به تغییر نیست.
 
در مقابل، به وضوح گفتمانی شکل گرفت که می‌توان از آن به «گفتمان تغییر» تعبیر کرد. گفتمان تغییر به مثابه‌ی گفتمان غالب اپوزیسیون، به شدت از سوی حاکمیت تخریب می‌شد؛ به گونه‌ای که تلاش شد تا با تبلیغات اتهامی، این گفتمان و حامیان آن، در تقابل با منافع ملی مصر معرفی شوند. شعار اصلی این گفتمان شاید همان شعار معروف «لا مبارک» بود. در واقع مهم نبود که از چه طیف فکری و سیاسی باشی، مهم آن بود که هر فردی حاکم باشد غیر از خاندان یا نزدیکان مبارک. حزب حاکم در آن برهه به شدت تلاش کرد تا با دامن زدن به یک تقابل گفتمانی و بر مبنای الگوی «خود و دیگری»، مخالفان را به عنوان «دیگری» نظام معرفی کند.
 
با وقوع انقلاب در مصر، می‌توان گفت شاهد نوعی تغییرات سریع گفتمانی در این کشور بوده‌ایم. آنچه باعث شد تا درک سیاست در مصرِ انقلابی دشوار شود، سرعت تغییرات سیاسی در مدت کوتاه پس از انقلاب تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید است. نادیده‌انگاری چنین تحولی از یک سو موجب می‌شود تا نگاه به تحولات سیاسی این کشور نادرست باشد و از سوی دیگر، به دلیل همین نگاه اشتباه، همواره نوعی پارادوکس در واقعیت‌های صحنه‌ی سیاسی این کشور و در نهایت تحلیلی نادرست را موجب شود. عمده اشکال پیش‌آمده آن است که با گذشت یک سال از وقوع انقلاب، هنوز بسیاری از ناظران سیاسی، با الگوی گفتمانی دوره‌ی مبارک به تحلیل اوضاع داخلی مصر می‌پردازند؛ گفتمانی که یک سوی آن نظام مبارک بود و سوی دیگر آن جریان‌های انقلابی.
 
آنچه تحلیل اوضاع سیاسی مصر را پس از انقلاب دشوارتر کرد آن بود که صحنه‌ی رقابت سیاسی، علی‌رغم تغییر گفتمانی، دچار نوعی «تداخل گفتمانی» نیز بود. بر این اساس، در تبیین مهم‌ترین گفتمان‌های سیاسی مصر پس از انقلاب، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 
الف) آنچه در نخستین روزهای انقلاب به شدت در محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور مورد توجه بود تقابل دو جریان انقلابی و نظام حاکم به ریاست حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر بود. مناقشه‌ی اصلی در آن برهه، آن بود که چه کسانی به جرگه‌ی ‌نیروهای انقلابی پیوسته‌اند. تعابیر گفتمانی «الثوری» در مقابل «القوات الحکومیه» حاکی از این تقابل است.
بر این اساس، جریان‌هایی همچون اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها، علی‌رغم مخالفت با حاکمیت، از سوی برخی از انقلابیون در این جرگه قرار نمی‌گرفتند؛ چرا که در محافل رسانه‌ای خبری از فراخوان‌های این جریانات برای تجمعات اعتراضی نبود.
 
بارزترین نمود نیروهای انقلابی در آن برهه را گروه‌هایی همچون جریان دانشجویی «6 آوریل» و دیگر جنبش‌های سیاسی‌اجتماعی فعال انقلابی تشکیل می‌دادند که به صورت گسترده و علنی به برگزاری تظاهرات خیابانی و اعتراضات ضددولتی در میدان التحریر قاهره و دیگر مراکز مهم سیاسی دامن می‌زدند.
 
ب) دومین صحنه‌ی تقابل گفتمانی، در نخستین رقابت انتخابات پارلمانیِ پس از انقلاب روی داد. از نظر بسیاری از مصری‌ها، برای اولین بار صحنه‌ی سیاسی این کشور شاهد برگزاری یک انتخابات آزاد بود. این انتخابات از چند جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ چرا که قرار بود علاوه بر کرسی‌های پارلمانی، ترکیب شورای تدوین قانون اساسی مصر نیز با آن رقم بخورد. علاوه بر آن، برای نخستین بار دو جریان اصلی اسلام‌گرا در این کشور رسماً و آزادانه در این انتخابات شرکت کردند. یکی اخوان‌المسلمین که طی دهه‌های گذشته اجازه‌ی حضور در انتخابات را نداشت و البته از پایگاه مردمی و اجتماعی بالایی نیز برخوردار بود و دیگری جریان سلفی که به اسم حزب النور در انتخابات شرکت کرد و البته این جریان تا آن زمان تمایلی به شرکت در انتخابات از خود نشان نمی‌داد.
نکته‌ی مهم در این میان آن بود که عناصر سیاسی وابسته به نظام سابق، به دلیل فضای شدید انقلابی آن برهه، نه قدرت زورآزمایی در صحنه‌ی رقابت را داشتند و نه تمایل جدی برای شرکت در انتخابات از خود نشان می‌دادند.
 
گفتمان‌های سیاسی غالب آن برهه، اساساً به دو مقوله اشاره داشت: یکی «الإسلامیه» و دیگری «العلمانیه». اساساً در آن برهه مهم آن بود که آیا اسلام‌گرایان کرسی‌های پارلمان را در اختیار خواهند گرفت یا سکولارها. مسئله‌ی اساسی نیز آن بود که ترکیب پارلمان در مشخص شدن مدل حکومت آینده مبتنی بر چارچوب «الحکومه الدینیه» یا «الحکومه المدنیه‌ـ‌العلمانیه» نقش بارزی ایفا کند.
 
با وقوع انقلاب در مصر، می‌توان گفت شاهد نوعی تغییرات سریع گفتمانی در این کشور بوده‌ایم. آنچه باعث شد تا درک سیاست در مصرِ انقلابی دشوار شود، سرعت تغییرات سیاسی در مدت کوتاه پس از انقلاب تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید است. نادیده‌انگاری چنین تحولی از یک سو موجب می‌شود تا نگاه به تحولات سیاسی این کشور نادرست باشد و از سوی دیگر، همین نگاه اشتباه، همواره نوعی پارادوکس در واقعیت‌های صحنه‌ی سیاسی این کشور و در نهایت تحلیلی نادرست را موجب می‌شود.
 
نتیجه‌ای که از این انتخابات حاصل شد پیروزی چشمگیر جریان اسلام‌گرا و در اختیار گرفتن اکثریت کرسی‌های پارلمانی توسط نمایندگان اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها بود.
 
ج) اما در تبیین سومین مرحله‌ی این برهه‌ی زمانی کوتاه، می‌توان به دوره‌ی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد. به دلیل انحلال حزب حاکم ملی دوره‌ی مبارک، وابستگان این جریان تلاش کردند تا به صورت مخفیانه و مستقل فعالیت کنند. این امر سبب شد تا شاهد به وجود آمدن چند گفتمان متفاوت در سپهر سیاست مصر باشیم.
 
بر این اساس، می‌توان انتخابات ریاست‌جمهوری مصر را از این حیث به دو دوره‌ی اول و دوم انتخابات تقسیم کرد. در دور اول انتخابات، به دلیل کثرت کاندیداها شاهد نوعی رقابت چندجانبه‌ی گفتمانی بین گفتمان‌های اسلام‌گرایانه‌ی اخوانی، اسلام‌گرایانه‌ی سلفی، سکولار و فن‌سالارانه بودیم.
 
اما دور دوم انتخابات و نتیجه‌ای که حاصل شد، سؤالات بسیاری را برای ناظران صحنه‌ی سیاسی مصر در بر برداشت. بر اساس الگویی که در رقابت‌های انتخابات پارلمانی شکل گرفت، شاهد آن بودیم که اکثریت بالایی از کرسی‌های پارلمان به دست اسلام‌گرایان افتاد؛ یعنی اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین و همچنین حزب النور به نمایندگی از گروه‌های مختلف سلفی این کشور. رقابت اصلی در این بین را اسلام‌گرایان و سکولارها بر عهده داشتند. دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در حالی برگزار شد که همچنان ناظران سیاسی الگوی «اسلام‌گرا» و «سکولار» را برای تحلیل نتیجه‌ی این انتخابات مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند.
 
اما اتفاقی که این بار روی داد آن بود که شاهد شکل‌گیری یک گفتمان جدید در سپهر سیاسی مصر بودیم؛ گفتمانی که یک سوی آن را «الثوریون» و سوی دیگر را «الفُلول» تشکیل می‌داد. این بار طبقه‌ی جدیدی در میان رجال سیاسی این کشور شکل گرفت که وابستگی به نظام سابق بارزترین ویژگی این گروه به شمار می‌رفت. برخورد و تضاد گفتمانی، این بار نسبت به تقابل اسلام‌گرایان و سکولارها شدیدتر بود. نیروهای انقلابی از طیف‌های مختلف آن شامل اخوانی‌ها، سلفیان، سکولارها و ناصری‌ها، این بار در مخالفت با «احمد شفیق» به عنوان کاندیدای نظام سابق، از کاندیداتوری محمد مرسی، نامزد جماعت اخوان‌المسلمین، به عنوان کاندیدای انقلاب، حمایت کردند. اما این بار نتیجه بر خلاف گذشته برای بسیاری قابل هضم نبود، چرا که کاندیدای سکولار بر خلاف انتخابات پارلمانی توانست تقریباً تا نیمی از آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهد.
 
در واقع، اتفاقی که این بار افتاد آن بود که یک نوع تداخل گفتمانی بر صحنه‌ی سیاسی جامعه‌ی مصر حاکم بود. از یک سو، شاهد اسلام‌گرایانی بودیم که مخالف نظام سابق به شمار می‌رفتند و از سوی دیگر، سکولارهایی که انقلابی بودند، اما حاضر نبودند آنچه را که «اقتدارگرایی اخوانی» خوانده می‌شد بپذیرند. در واقع این بار، برخی سکولارها بر خلاف میل باطنی‌شان، حاضر شدند از نامزدی فردی که منتسب به سیستم سیاسی دوره‌ی مبارک بود حمایت کنند. این موضوع از آنجا مورد توجه قرار گرفت که اخوان‌المسلمین بر خلاف وعده‌ی گذشته‌ی خود که اعلام کرده بود به دنبال کرسی ریاست‌جمهوری نیست، در این رقابت شرکت کرد. به همین جهت، آقای مرسی، حتی رأی بسیاری از اسلام‌گرایان را نیز از دست داد. بنابراین مشکل اساسی اینجا بود که بسیاری از افرادی که به مرسی رأی ندادند دلبستگی چندانی نیز به نظام مبارک نداشتند.
 
د) تحولات سوریه و سیاست خارجی حاصل از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید مصر نیز موضوعی است که باعث شد تا شاهد شکل‌گیری گفتمان جدیدی در صحنه‌ی سیاسی این کشور عربی باشیم.
 
اینکه مصر جدید با ریاست آقای مرسی باید چه سمت‌وسوی جدیدی را در سیاست خارجی خود پی می‌گرفت، بسیار برای محافل سیاسی داخلی و خارجی حائز اهمیت بود. این سؤال مطرح بود که آیا مصر جدید باید نگاه به شرق داشته باشد یا نگاه به غرب؟ بر این اساس، هر گونه اقدام و موضع‌گیری رئیس‌جمهور جدید به این سؤالات بیشتر دامن می‌زد. اینکه سفر مرسی به چین و ایران حاکی از چه رویکردی است؟ چرا رئیس‌جمهور جدید اولین سفرش را به عربستان رفت؟ آیا مصر قرار است متحدی برای سعودی‌ها باشد؟ رویکرد مصر نسبت به اوضاع سوریه چگونه خواهد شد. آیا قاهره دولت بشار اسد را خواهد پذیرفت؟ آیا قرار است به آرمان‌های مقاومت و حمایت از حقوق فلسطینیان پایبند باشد؟
 
به نظر می‌رسد این بار نیز شاهد یک تداخل گفتمانی بوده‌ایم. از یک سو شاهد «اسلام‌گرایی» اخوانی با ریاست آقای مرسی هستیم که به شدت به بشار اسد می‌تازد و از سوی دیگر، این اسلام‌گرایان از مقاومت اسلامی فلسطینیان در نوار غزه حمایت می‌کنند.
 
این رویکرد به شدت با آنچه پیش از آن به عنوان گفتمان «مقاومت» در منطقه معرفی می‌شد متفاوت بود؛ چرا که آقای مرسی با چنین موضع‌گیری‌هایی به شدت خود را در تقابل با برخی گروه‌های مقاومت فلسطینی متأثر از نظام سوریه، حزب‌الله لبنان و همچنین جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داد.
 
این در حالی است که این بار گفتمان مقاومت از سوی گروه‌های غیراسلام‌گرای ناصری در مصر به شدت حمایت می‌شد؛ گروه‌هایی که این ‌بار بر خلاف رویکرد سکولارشان به شدت از نظام بشار اسد حمایت و از مواضع مرسی انتقاد می‌کردند.
 
به نظر می‌رسد با سرعت بالایی که در تحولات سیاسی مصر شاهد هستیم، باید نسبت به این تغییرات گفتمانی نیز در تحلیل‌های سیاسی این کشور حساس بود. هرچند کشور به دلیل گذار از مرحله‌ی انتقالی، به سوی نوعی ثبات در تعاملات سیاسی پیش خواهد رفت.
 
با این وجود، به نظر می‌رسد گفتمان‌های غالب در صحنه‌ی سیاسی آینده‌ی این کشور همچنان بر اساس رقابت بین جریان‌های اسلام‌گرا و سکولار شکل خواهد گرفت؛ امری که به شدت تحولات سیاسی این کشور انقلابی را در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد.

حکومت در اندیشه بنیانگذار اخوان المسلمین

 

حسن البنا رسائل

مطالعات مصر و خاورمیانه: مرحوم «حسن البنا» بنیانگذار جماعت اخوان المسلمین مصر در سال 1947 رساله‌ای را به نگارش درآورد با عنوان «مشکلاتنا الداخلیة فى ضوء النظام الإسلامی» ( مشکلات در سایه نظام اسلامی). وی در این رساله به وضوح به دیدگاه اخوان در رابطه با حکم و حکومت و رابطه دین و حکومت و امت و حاکم می‌پردازد.

حسن البنا در این رساله که به نوعی از آخرین نوشته‌های وی نیز به شمار می‌رود می‌نویسد:

"اسلام حنیف ، امر «حکومت» را به عنوان قانونی از قوانین نظام اجتماعی برای مردم واجب کرده است و آشوب و هرج و مرج را بر نمی‌تابد. اسلام جامعه مسلمانان را بدون «امام» رها نکرده است."

مرحوم البنا ادامه می‌دهد: حکومت در اسلام بر اساس قوانینی شناخته‌شده،‌ مقرر شده است که ساختار اساسی نظام حکومتی اسلام را تشکیل می‌دهد. این ساختار بر اساس مسئولیت حاکم در برابر خداوند و مردم بنا نهاده شده است به گونه ای که وی اجیری نزد آنها و خادمی برای آنان خواهد بود.

"اما در باب وحدت امت؛ امت اسلامی امتی واحده است، چرا که اخوتی که اسلام بر اساس آن قلب‌ها را با هم جمع کرده، اصلی از اصول بنیادین ایمان است که ایمان بدون این اخوت کامل نخواهد بود و تنها با وجود آن محقق می‌شود. این مسئله البته منافاتی با آزادی عقیده و ارائه نصایح و مشورت‌ها ندارد. کما آنکه در اسلام بارها بر ارائه نصایح و امر به معروف و نهی از منکر و ... تاکید شده است."

"در باب احترام به اراده امت؛ امت اسلام حق دارد که به شدیدترین وضع بر حاکم نظارت داشته باشد و نظرات خود را به وی برساند. حاکم نیز باید بر اراده امت احترام نهاده و از نظرات مصلحت‌جویانه امت استفاده نماید.

حسن البنا در ادامه همین بحث می نویسد:

"نظام اسلامی، با این اوصاف تنها «شکل» و «اسم» نخواهد بود. باید پرسید که فی الواقع چه زمانی این قواعد اساسی که حکومت بدون آنها حکومتی صالح نخواهد بود، محقق خواهد شد. براستی چه زمانی توازنی واقعی بین این اصول در جامعه برقرار خواهد شد."

(رسائل الشهید حسن البنا، چاپ دوم، صفحعه 643 -646)

 

حسن البنا ، رسائل ، مطالعات مصر و خاورمیانه، اخوان المسلمین ، حکومت ، امت اسلامی


«اینک انقلاب» گزارشی روزمره از انقلاب مصر

الثورة الآن اینک انقلاب

مطالعات مصر و خاورمیانه: روزنامه شرق که جدیداً فعالیت خود را از سر گرفته، در شماره روز دوشنبه 11دی در اقدامی جالب اقدام به انتشار ترجمه فارسی از کتابی در مورد انقلاب مصر کرده است.

این کتاب که در واقع روایت یک نویسنده مصری است با نام «سعد القرش» از انقلاب، « الثورة الآن.. یومیات من میدان التحریر» نام دارد.

این کتاب توسط خانم «مریم حیدری» به فارسی برگردانده شده و اکنون در روزنامه شرق منتشر می‌شود، تلاش کرده است تا روز به روز انقلاب مردمی مصر را از ابتدای 25 ژانویه تا 11 فوریه 2011 یعنی پایان حکومت حسنی مبارک روایت کند.

این کتاب مورد توجه جدی نویسندگان مشهور جهان عرب همچون «علاء الدیب»، «أحمد الخمیسی»، «محمود الوردانی»، «أسامة عفیفی»، «عمار علی حسن»، «عاصم حنفی» و «هویدا صالح» قرار گرفته است.

خانم حیدری پیش از این اشعاری فارسی را به عربی و همچنین اشعاری از شاعران معروف جهان عرب همچون «محمود درویش»، را به فارسی ترجمه کرده است.

در قسمتی از نوشته روزنامه شرق آمده است که وجه امتیاز این کتاب این است که سعد القرش در آن، با نگاه باریک‌بین یک روزنامه‌نگار و دید روایی یک رمان‌نویس، حوادث را دیده و ثبت کرده است؛ حوادثی که در آن دوره، در میدان تحریر، نهادها و روزنامه‌های مصر گذشته و به سقوط «حسنی مبارک» منجر شده‌اند. در این ستون، هر روز خلاصه یکی از این یادداشت‌ها منتشر می‌شود.

 

مطالعات مصر , انقلاب مصربیداری اسلامی روزنامه شرق , سعد القرش , الثورة الآن , محمود درویش , مریم حیدری

وی پی ان vpn رایگان و پرسرعت مخصوص کشورهای خاورمیانهروزانه

وی پی ان vpn رایگان و پرسرعت مخصوص کشورهای خاورمیانه روزانه


ابعاد بیانیه قانون اساسی مرسی

 

محمدرضا عشوری مقدم *


مطالعات مصر و خاورمیانه: میدان التحریر قاهره، قلب انقلاب مصر پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد درگیری بود. این‌بار اما نه از حُسنی مبارک خبری بود و نه از مردان شورای نظامی حاکم. پس از گذشت بیش از یک سال از وقوع انقلاب، موافقان و مخالفانِ رئیس جمهور که از بطن انقلاب این کشور برآمده، به خیابان آمدند تا واکنش خود را نسبت به بیانیه قانون اساسی نشان دهند. در نگاه اول، شاید ماجرا بسیار ساده باشد و از اختلافات درباره روی اختیارات رئیس جمهور فراتر نرود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد مُرسی رئیس جمهور مصر در بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه قانون اساسی»، ضمن برکناری دادستان کل، اعلام کرد که دستگاه قضایی، حق مخالفت با دستورات رئیس جمهور را ندارد و این دستورات تا تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی، لازم‌ الاجراست. مُرسی با این اقدام، عملاً اختیارات جدیدی را برای خود تعریف کرد که برای یک رئیس قوه اجرایی قابل توجه است.

بیانیه قانون اساسی مُرسی، از دو جهت دارای اهمیت است. یکی از حیث خود بیاینه و مفاد آن و دیگری از حیث ابعاد و عواقبش. از حیث محتوایی نیز این بیانیه را باید از دو حیث مورد بررسی قرار داد. یکی جنبه مربوط به برکناری دادستان کل که منسوب به نظام سابق بوده و تاکید بر محاکمه دوباره حسنی مبارک و وابستگان رژیم گذشته و دیگری بحث مربوط به افزایش اختیارات رئیس جمهور و تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی.

پیش از هر چیز ابتدا باید به این نکته دقت داشت که دادستان کل متهم بوده است که روند رسیدگی به اتهامات چهره‌های رژیم سابق را سرهم‌بندی کرده و همین امر باعث شده است که بسیاری از مقامات سابق تبرئه شوند.

این بیانیه در حالی صادر شد که دستگاه قضایی مصر رسماً حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور، خانواده‌اش و وابستگان به نظام سابق را تبرئه کرد. امری که همان زمان با اعتراضات جدی انقلابیون نیز مواجه شد.

قوه قضائیه مصر ادعا می‌کند که نهادی مستقل است ولی بسیاری از مقامات این نهاد را افرادی تشکیل می‌دهند که در دوره مبارک منصوب شده و متهم هستند که به حاکمیت سی ساله وی کمک کرده اند.

هرچند امروز بسیاری این اقدام مرسی را با اقدام جمال عبدالناصر در برکناری «محمد نجیب» از قدرت مقایسه می‌کنند اما بررسی مواضع معترضان مرسی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که مخالفان، عموماً با این اقدامات انقلابی وی مخالفتی نداشته و بارها نیز اعلام کرده اند که برکناری دادستان کل و محاکمه دوباره حسنی مبارک از خواسته های اولیه انقلابیون بوده است.

اما در مورد بحث اختیارات رئیس جمهور باید گفت که مصر پس از انقلاب شاهد دو رویداد مهم و سرنوشت ساز بوده است. یکی انتخابات پارلمانی که با پیروزی قاطع اسلامگریان همراه بوده و دیگری تشکیل شورای تدوین قانون اساسی که در واقع برآمده از آراء انتخابات پارلمانی مصر بود. این نتایج از همان آغاز، با واکنش منفی گروه‌های سکولار همراه شد. دستگاه قضایی مصر نیز در اقدامی، پارلمانِِ با اکثریت اسلامگرا را منحل کرد و شواری تدوین قانون اساسی را که دارای اکثریت اسلامگرا بوده، عملاً از دستور کار خارج نمود. شورای تدوین قانون اساسی با حربه‌ی خروج سکولارها از این شورا که در اقلیت نیز بودند، اعتبار خود را از دست داده بود.

این امر در واقع، مهمترین دستاوردی بود که دستگاه قضایی می‌توانست برای مخالفان به ارمغان آورد. این اقدامات از دید بسیاری از ناظران سیاسی مصر، روند دموکراسی و نهادسازی در مصر را به چالش کشاند به گونه‌ای که مانع تدوین قانون اساسی و همچنین قانونگذاری در مصر شد.

از این‌رو به نظر می‌رسد که رئیس جمهور، خود را ناگزیر دیده تا با صدور این بیانیه به بحران عدم وجود نهادهای قانون‌گذار در کشور پایان دهد.

این اقدام رئیس جمهور در جامعه مصر به عنوان تقابلی جدی در مقابل دستگاه قضایی این کشور تفسیر شده است. بویژه آنکه قضات مصری نیز بشدت نسبت به این بیانیه موضع گرفته و بارها اعتراض خود را نشان داده اند.

البته مرسی نیز به اعضای شورای قضایی مصر این اطمینان را داده است که این بیانیه، تنها ناظر بر آن دسته از قوانین و برخی تصمیم های وی خواهد بود که به مسائل حاکمیتی مربوط می‌شود و اقدامات وی در لوای متمم قانون اساسی به استقلال دستگاه قضا ضربه ای نخواهد زد.

«مراد علی» سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» که مُرسی، پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ریاست آن را در اختیار داشت، در این‌باره معتقد است که “باید روند امور را در مسیر درستی پیش بُرد. اگر به قضات اجازه داده شود که بر اساس دلایل شخصی، شورای مسئول تدوین قانون اساسی را منحل و به این ترتیب دوره انتقال را طولانی‌تر کنند، ثبات سیاسی به دست نخواهد آمد.»

به نظر می‌رسد مُرسی به این باور رسیده است که اهداف انقلاب مردم مصر به دلیل فراهم نبودن ابزارهای مناسب نمی‌تواند محقق شود و بیشتر تصمیمات وی در ابراز وفاداری به اصول انقلاب نیز هنوز عملی نشده است.

واقعیت آن است که مرسی با صدور این بیانیه ضمن محدود کردن اختیارات قوه قضائیه، عملاً دادگاه‌های مصر را تا زمان حصول توافق درباره قانون اساسی جدید، از به چالش کشاندن دستورات رئیس جمهور یا ملغی کردن شورای مسئول تدوین قانون اساسی منع کرد.

طرفداران رئیس جمهور مصر معتقدند که اقدام اخیر وی در افزایش موقت اختیارات رئیس جمهور، راه دشوار و ظاهراً بی‌انتهای رسیدن به دموکراسی را کوتاه خواهد کرد ولی منتقدان معتقدند مرسی در شرایط کنونی به یک دیکتاتور دیگر تبدیل شده است.

به گفته مقامات اخوان المسلمین، این دستور رئیس جمهور اقدامی لازم است تا مانع کار دادگاه‌هایی شود که می خواهند هیئت مسئول تدوین قانون اساسی جدید را منحل کنند. «نادر بکار» سخنگوی حزب سلفی النور نیز بر این باور است که اعلامیه قانون اساسی توطئه برای بازگرداندن شورای نظامی سابق و انحلال مجلس موسسان و مجلس شورای مصر را خنثی کرد.
از سوی دیگر، منتقدان مرسی معتقدند که اقدام وی در مصون نگه داشتن دستورات خود از نظرات و بازبینی‌های قضائی به منزله زیر پا گذاشتن یک اصل بسیار مهم است و حتی حُسنی‌مبارک نیز از این اختیارات برخوردار نبود.

محمد البرادعی که از مخالفان جدی مُرسی در این‌باره محسوب می‌شود و معترضان میدان التحریر بویژه فعالان گروه «جوانان 6 آوریل» نیز بشدت متأثر از وی هستند در صفحه توئیتر خود در این‌باره نوشته است که «مُرسی، امروز همه اختیارات حکومتی را غصب کرد. این امر ضربه ای جدی به انقلاب است که می تواند پیامدهای وخیمی در پی داشته باشد.»

مخالفان معتقدند مشکلی که حکم جدید مرسی دارد این است که انتهایی برای آن تعیین نشده است. این دستور در ظاهر با هدف پایان دادن به دوره گذار صورت گرفته است، ولی این تصمیم راه را برای مرسی به منظور اتخاذ تصمیمات و تحمیل برخی امور دیگر هموار می کند که از یکی از این موارد، تحمیل قانون انتخاباتی است که به نفع اخوان المسلمین باشد.

پس از وقوع انقلاب در مصر، به وضوع مشخص شده است که کشور دچار دودستگی عمیقی شده است. نوعی دو دستگی که بر یک تضاد شدید گفتمانی تاکید دارد.

هرچند درگیری های اخیر مصر ریشه در ابعاد حقوقی این بیانیه داشته و البته از عملکرد شتابزده مُرسی در تقابل با دستگاه قضایی نیز نباید گذشت، اما بُن‌مایه این نزاع، ریشه در یک تضاد گفتمانی دارد. باید به این موضوع اذعان کرد که مخالفان این بیانیه، عمدتاً جزو جریان‌های لیبرال مصری هستند. احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان 6 آوریل از مهمترین گروه‌های مخالف مرسی هستند.

اخوانی‌ها تا کنون نشان دادند که به خوبی بازی سیاست را می‌شناسند و به دنبال آن هستند تا در پروسه‌ای کاملاً سیاسی به اهداف بلندمدت خود دست یابند. به درستی واضح است که مخالفان مرسی از پیروزی اسلامگرایان و اقبال مردمی از این جریان در انتخابات و تسلط بر شورای مسئول تدوین قانون اساسی جدید کشور به شدت ناراحت هستند. این بیانیه به صراحت، نشان داد که سکولارها و لیبرال‌ها به نزاع آینده سیاسی در مصر با اسلامگرایان ادامه خواهند داد.

این واقعیت حتی پیش از پیروزی اسلامگرایان نیز به خوبی ملموس بوده است. نگرانی مخالفان از آن نیست که حکومت از آن اسلامگرایان باشد، از احزاب لیبرال گرفته تا ناصری‌های انقلابی، بیم آن را دارند تا با آنچه که اقتدارگرایی اخوانی می‌خوانند، شاهد اداره حکومت بر مبنای اصول اسلامی و اجرای شریعت در جامعه مصر باشند. روندی که احتمالاً هم در تدوین قانون اساسی و مبنا قرار گرفتن شریعت در تدوین قانون و حتی قوانین صادره از پارلمان و هم در سبک و سیاق اداره جامعه، نمودی بارز خواهد داشت.


----------------------------------------------------
* پژوهشگر مسائل مصر

   منتشر شده در خبرگزاری بین المللی «تسنیم»

 

مطالعات مصر , خاورمیانه , انقلاب مصر , بیداری اسلامیقانون اساسی مصر , محمد مرسی


<      1   2   3   4   5   >>   >




بازدید امروز: 8 ، بازدید دیروز: 56 ، کل بازدیدها: 395515
پوسته‌ی وبلاگ بوسیله Aviva Web Directory ترجمه به پارسی بلاگ تیم پارسی بلاگ