نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم
روزنامه جوان: دی92
کمتر کسی فکر میکرد جریان‌های سیاسی اسلامگرای میانه با محوریت جنبش اخوان‌المسلمین که در سایه اعتراضات مردمی سال 2011 در شمال آفریقا به قدرت رسیدند، این قدر زود میدان مبارزه را به حریفان خود واگذار کنند. با سرنگونی «زین العابدین بن علی» در تونس، «حسنی مبارک» در مصر و «معمر قذافی» در لیبی، اسلامگرایان توانسته بودند در انتخاباتی آزاد، زمام امور را به دست بگیرند و سهمی در سیاست داشته باشند. اخوانی‌ها دستاوردهای خوبی داشتند .
1) تنها در مصر بعد از مبارک، پنج انتخابات مستقل برگزار شد که در تمامی آنها اخوان المسلمین پیروز میدان بود. نقطه اوج این کامیابی‌ها، پیروزی «محمد مرسی» به عنوان یک عضو برجسته جریان اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بود. در‌ها اما برای اخوانی‌ها به روی پاشنه دیگری چرخید. از هر اقدام آنها برای پیشبرد امور و پی‌ریزی نهادهای مدنی به «اخوانیسازی» کشور تعبیر می‌شد. آنها به راستی بد آوردند. از لیبرال‌های بیشمار حامی البرادعی گرفته تا ناصری‌های دوآتشه که کینهای دیرینه از اخوان داشتند، برای سرنگونی آنها متحد شدند. هنوز تجربه حکمرانی اخوان‌المسلمین به یک سال نرسیده بود که سلفی‌های همپیمانشان نیز پشت آنها را خالی کردند. شاید سلفیها با این کار دست به یک «انتحار سیاسی» زدهاند، امری که تنها شاید آینده آن را مشخص خواهد کرد. اوضاع پرتنش کشور و ابتکار جوانان جنبش «تمرد» در جمعآوری امضا از شهروندان که از حمایت جبهه نجات ملی قدرتمند بهره میبردند، زنگ‌ها برای برکناری مرسی را به صدا درآورد، امری که حتی بدبین‌ترین حامیان مرسی نیز پیش‌بینی آن را نمی‌کردند. در سوم ژوئیه، برکناری مرسی رسماً جزئی از نقشه راه سیاسی «عبدالفتاح سیسی» وزیر دفاع مصر اعلام و عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس‌جمهور موقت، جانشین مرسی شد.
هرچند اخوانی‌ها این اقدام را کودتا علیه نظامی مشروع میدانستند، اما واقعیت آن بود که ارتش توانسته بود به حاکمیت کوتاه اسلامگرایان اخوانی پایان دهد. پیگرد رهبران اخوان آغاز شد و مرسی و تعداد قابل توجهی از سران این جنبش و جماعت اسلامی مصر بازداشت شدند. اسلامگرایانی که معتقد بودند با تکیه بر قانون اکثریت، قانون اساسی «دینی» را به تصویب رساندهاند اکنون حتی آن قانون را نیز از دست رفته می‌دیدند. سپس اعتراضات خیابانی اخوانی‌ها بالا گرفت تا آنجا که به عنوان متهم اصلی انفجار در اداره امنیت «منصوره» شناخته شدند و رسما در ردیف گروه‌های تروریستی جای گرفتند و از روند سیاسی در مصر خارج شدند. تحولات منطقه نیز به ضرر آنها تمام شد و حامیان منطقه‌ای خود را از دست دادند. در قطر، «شیخ حمَد» در عین ناباوری از قدرت کنارهگیری کرد و ترکیه هم خود گرفتار اعتراضات داخلی شد. اردوغان تمرکز خود را از سیاست خارجی به سیاست داخلی منعطف کرد و به ناچار از سیر تحولات منطقه‌ای عقب ماند. سرخوردگی از تحولات سوریه نیز البته مزید بر علت شد.
ارتش مصر اکنون سعی دارد با کمک قوه قضائیه گام به گام راهبردش را اِعمال کند. با این حال، به نظر می‌رسد اجرای نقشه راه و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز نخواهد توانست دردی را از مصر بحرانزده درمان کند. ظاهراً هیچ نشانه اطمیناندهندهای از اینکه ارتش قصد داشته باشد مردمسالاری را در کشور پیاده کند وجود ندارد. حکومتی که حتی نمیتواند با جنبش انقلابی «شش آوریل» تعامل کند قطعاً نخواهد توانست اخوان المسلمین و هوادارانش را مهار کند.
در عمل باید دید آیا این سختگیری‌ها بر اراده اخوان‌المسلمین برای ادامه مسیر دشوار کنونی و خروج از منجلاب نابودی تأثیری خواهد داشت یا خیر.
2) اوضاع در تونس نیز دست کمی از مصر نداشت با این تفاوت که اسلامگرایان این کشور، همه پل‌های پشت سر خود را خراب نکردند. جنبش النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی برای آنکه سرنوشتی مشابه اخوانی‌های مصر نداشته باشد، به اعطای امتیازات سیاسی قابل توجهی به مخالفان تن داد. اسلامگراهای تونس که برنده انتخابات پارلمانی بودند با افزایش قابل توجه اعتراضات ناشی از ترور «شکری بلعید» فعال مخالف دولت اسلامگرا مواجه شدند. بر خلاف مصر، دولت ائتلافی «حمادی الجبالی» از رهبران النهضه استعفا کرد تا دولت جدید به ریاست «علی العریض» که او نیز چهره‌ای نزدیک به النهضه بود قسم یاد کند. ترور «محمد براهیمی» یکی دیگر از رهبران مخالف دولت نیز شرایط را برای النهضه دشوارتر کرد.
تحصن مداوم مخالفان در برابر مجلس مؤسسان، موجب شد تا حزب حاکم، پس از تعهد کتبی دولت علی العریض برای استعفا، مجبور به انجام گفت‌وگوی ملی شود. سرانجام نیز غروب 14 دسامبر 2013 توافق شد تا «مهدی جمعه» وزیر صنایع دولت العریض، مأمور تشکیل کابینهای شود که دیگر اسلامگرا نبود و وزرایش از چهره‌هایی مستقل و تکنوکرات بودند. تشکیل کابینه تکنوکرات به قدری برای النهضه گران بود که ناظران، آن را نوعی خروج این جنبش از دولت معرفی کردند. هرچند «راشد الغنوشی» بعدها گفت که موافقت با استعفای دولت العریض به معنای خروج از دولت نیست و این دولت متعلق به همه گروه‌هاست. مسلّم آن است که تضادها میان جریان سکولار و اسلامگرا در تونس نسبت به مصر آشکارتر است، اما به نظر می‌رسد به دلیل زیرکی و توانمندی رهبران اخوان تونس در انتخابات بعدی باز هم شاهد پیروزی آنها خواهیم بود چراکه آنها ظرفیت روی کار آمدن مجدد در کشور را دارند و این امر نیز یکی دیگر از شواهد متفاوت بودن سیاست‌های اخوان در این دو کشور است.
هرچند در نبود حامیان اصلی منطقه‌ای یعنی قطر و ترکیه و تضعیف کلی جایگاه اخوان در منطقه، کار برای اسلامگرایان تونس بیش از پیش سخت خواهد بود.
3) در لیبی آشوبزده نیز اوضاع برای اسلامگرایان آشفته است. تمامی جریان‌های اسلامگرای چهارگانه این کشور شامل «جماعت اسلامی تغییر»، «اخوان المسلمین»، «تجمع اسلامی» و صوفیهای «سنوسیه» در ابتدا از شورای ملی انتقالی برای رویارویی با دیکتاتوری معمر قذافی حمایت کردند اما بعدها اسلامگرایان نسبت به منحصر کردن قدرت در لیبی جدید بدست لیبرال‌ها، به شدت ابراز نگرانی کردند. در اواخر سال 2012 حزب ائتلاف ملی لیبرال‌ها در انتخابات پارلمانی پیروز شد و پارلمان یا همان کنگره ملی «علی زیدان» را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. این اتفاق برای اخوانی‌ها چندان هم بد نشد و حزب «عدالت و توسعه» وابسته به اخوان المسلمین لیبی توانست پنج سهم از کابینه 24 نفره زیدان را به خود اختصاص دهد.
با این حال، این جریان نیز از ترکش‌های پروژه ضداخوانی در مصر و تونس در امان نماند. طی یک سال گذشته، بسیاری از دفاتر حزب «عدالت و توسعه» در شهرهای مختلف بارها مورد حمله گروه‌های مسلح قرار گرفت. «بشیرکبتی» از رهبران اخوان‌المسلمین لیبی اعلام کرد که برخی تلاش می‌کنند شرایط مصر را در لیبی تکرار و اخوان المسلمین را از گردونه سیاست حذف کنند.
اخوانی‌های لیبی، ظاهراً تنها تلاششان این بود که از کمبودها در دولت «علی زیدان» برای بهبود شرایط خود بهره برداری کنند. آنها در مهم‌ترین اقدام و در واکنش به سفر «علی زیدان» به مصر و دیدار با رهبران ارتش و دولت موقت این کشور، دولت وی را به رأی عدم اعتماد و خروج وزرای اخوانی از کابینه تهدید کردند.
اسلامگرایان لیبی، امروز چالشهای زیادی پیش رو دارند. تأکید انقلابیون اسلامگرا جهت حفظ سلاح با وجود پایان یافتن جنگ، ارتباط آشکار برخی از این جریانها با طرف‌های خارجی و نیروهای منطقه‌ای و حتی غربی، بافت و ساختار قبیله‌ای لیبی به ویژه قبایل غربی و جنوبی ورفله، قذاذفه، مقارحه و «اولاد سلیمان» که به نیات اخوانی‌ها مشکوکاند و نقاط ضعف شدید در تشکیلات و رهبری، از مهم‌ترین چالشهای آنهاست. از سوی دیگر، جریان تندروی سلفی نیز که با استفاده از حمایت گسترده کشورهایی همچون عربستان و از طریق سیطره نظامی بر برخی مناطق و مؤسسات کشور، قدرت خود را به نمایش گذاشته است، در حال گسترش احزاب سیاسی مرتبط با خود است که بیش از پیش، سایِش را در میان جریان‌های اسلامگرا درپی خواهد داشت. در عین حال اما به نظر می‌رسد برگزاری انتخابات آتی، فرصت مناسبی برای آنهاست تا حضور خود را در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی اثبات کنند. اسلامگرایان لیبی از اخوانی‌های تازهنفس گرفته تا جنگجوهای سلفی اکنون بسیار تلاش می‌کنند تا از صحنه سیاسی لیبی در مراحل احتمالا بیثبات آینده حذف نشوند.
شاید بهتر باشد آنگونه که برخی معتقدند سال 2013 را موج دوم انقلاب‌های عربی یا سال «اخوانستیزی» نامید. «محمود الزهار» رهبر بلندپایه جنبش فلسطینی حماس در گفت‌وگو با شبکه المنار تصویر خوبی از ناکامی‌های یک‌ساله اخوان المسلمین به تصویر کشیده است. الزهار با انتقاد از به کارگیری اصطلاح «بهار عربی» میگوید:«این یک اصطلاح سیاسی ویران‌کننده است. ما از همان آغاز درباره آن هشدار دادیم. بهار، بعد از آن تابستان، بعد هم پاییز و در نهایت زمستان دارد. من معتقدم این اصطلاحی امریکایی است.»
