نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم
منبع: ماهنامه سوره اندیشه
به دلیل اهمیت بسیار آراء و نظریات شیخ راشد العنوشی به ویژه در برهه زمانی پس از انقلاب در تونس، متن کامل یادداشتی را که در شماره اخیر مجله «سوره اندیشه» داشتم در وبلاگ می ذارم.
شریعت به مثابه نظام؛
خوانشی بر اندیشه سیاسی شیخ «راشد الغنوشی» رهبر اسلامگرایان تونس
اشاره: شیخ راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای «النهضه» که اکنون نام وی همتای نام جنبش اسلامی تونس شده است، از روشنفکران دینی این کشور به شمار می رود که تحصیلات آغازین خود را در همان جا پشت سر نهاده و برای تکمیل تحصیلات آکادمیک به فرانسه رفت. غنوشی پس از بازگشت به تونس و از اوایل دهه هفتاد به فعالیت سیاسی اسلامی پرداخت و به همین سبب چندین بار از سوی حکومتهای اقتدارگرای «بورقیبه» و «بن علی» به زندان رفت. وی بخش عمدهای از دوران فعالیت سیاسی خود را با «حرکة الإتجاة الإسلامی» پشت سر نهاد و در 1981 به ریاست آن رسید. غنوشی که شخصا به خوانش جریانی چون اخوان المسلمین از دین گرایش دارد، تا اندازه ای نیز تحت علاقه به رویکردهای سلفی معاصر در شمال افریقا است. یکی از مهمترین شاخصههای تفکری غنوشی اعتقاد وی به جامعیت شریعت اسلامی برای اداره زندگی سیاسی، اجتماعی زندگ انسان مسلمان در چارچوب نظامی هدفمند و تلاش دغدغهمند وی برای تدوین چنین نظامی است.
1- راشد الغنوشی که به شدت از انقلاب اسلامی ایران و نهضت امام خمینی(ره) تاثیر پذیرفته است، پس از سالها تبعید در انگلستان و در پی سرنگونی حکومت استبدادی «بن علی» بار دیگر به تونس بازگشته و رهبری مسلمانان این کشور را برعهده دارد. از میان تالیفات بسیار غنوشی کتاب «الحریات العامه فی الحکومة الاسلامیة»- آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی- از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. وی در این اثر از سویی دموکراسی غربی را نقد میکند و از سوی دیگر به جنبههای مختلف این حقیقت میپردازد که حکومت اسلامی، حکومتی است که «از همه نظر مدنی» باشد و در متون دینی نیز چیزی وجود ندارد که مانع بهره جستن از سازوکارهای دموکراتیک شده و مدنی بودن جامعه و حکومت را نفی کند یا تئوکراسی را بستاید. وی در تبیین بحث آزادیهای عمومی با اشاره به پیوند جدائیناپذیر آن از بحث نظام سیاسی اسلام، پذیرش این پیشفرض را مبتنی بر این میداند که اسلام، نظامی فراگیر دارد که میان اجزا و عناصر مختلف آن اعم از فقه، عقاید، اخلاقیات و اهداف و مقاصد پیوندی گسستناپذیر وجود دارد. بر این اساس، اگر بپذیریم که اسلام در مسئله سازماندهی حکومت به پایهگذاری شماری از اصول و قواعد کلی بسنده کرده و عرصه گستردهای را به خِرد مسلمانان واگذاشته است، این امر خود به خود به تنوع و گوناگونی در در طرحهای حکومت اسلامی خواهد انجامید.
غنوشی در فراهم نمودن چارچوب قانونی آزادیهای انسان و یا تکالیف وی با تمرکز بر مفاهیم فقهی، بسیار تحت تاثیر افکار علامه شاطبی از فقهای اهل سنت به ویژه از کتاب الموافقات بوده است و در موارد بسیاری نیز بر این نکته تاکید دارد. وی در قمستی از کتاب مینویسد: "اندیشمندان اسلامی معاصر تقریبا بر این نکته اجماع دارند که در این زمینه میبایست همان چارچوب اصولی علامه شاطبی در کتاب «الموافقات» را پذیرفت. چکیده نظر شاطبی بر این استوار است که هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. او این مصالح را به سه دسته ضرورتها، نیازها و محسنات تقسیم میکند."
2- در تبیین عرصههای نظام حکومتی مبتنی بر آموزههای شریعت، این نکته قابل توجه است که در کشورهای اسلامی غالبا آن حس دوگانگی یا جدایی میان حاکمیت و مردم که در غرب وجود داشته دیده نمیشود، بدان سبب که در این کشورها نهاد دین، سلطه حکمرانان را دستکم در دو عرصه مهم یعنی عرصههای وضع قوانین و مالیاتها محدود میکند. در این کشورها آرمانهای اصلاح طلبانه و حتی انقلابها نیز از حدود شریعت فراتر نمیرود. در این چارچوب دوران نبوت، برترین الگوی همگرایی و یگانگی مردم و حکومت محسوب میشود. هرچند روند انتقال تشکیلات حکومتی و قوانین غربی به شماری از جوامع اسلامی از قبیل مصر، تونس و ترکیه در سده نوزدهم، خود سرآغازی خطرناک برای ایجاد گسست در جوامع اسلامی از سوی حکومت های غربی بوده است. غنوشی با انتقاد شدید از اندیشمندان سکولاری چون علی عبدالرزاق مصری به تبیین مهمترین فاکتورهای پیوند میان اسلام و سیاست پرداخته و بر برخی مبانی دینی در اینباره استناد میکند.
رویکرد تاریخی: وی معتقد است که هیچکس نمیتواند این حقیقت را انکار کند که پس از هجرت پیامبر به مدینه، جامعه سیاسی مستقلی با حوزه سرزمینیِ معین، نظام قانونی یکسان و رهبری معین شکل گرفته است. اجماع: در هیچ عصری هیچ کدام از علما و عقلای مسلمان، از آن روی که مقدمه واجب، واجب است در ضرورت نصب امامِ حکومت اسلامی با هدف اجرای شریعت تردیدی نداشتهاند. با نگاهی به شریعت و توجه به اینکه مفاهیم موجود در آن همه جنبههای زندگی، روابط بین المللی و قوانین مدنی و کیفری را در بر میگیرد، این حقیقت روشنتر خواهد شد. قدرت اجتماعی: غنوشی ضمن تاکید بر ضرورت قدرت در اسلام، این بحث را مطرح میکند که قدرت جزئی از اسلام نیست چرا که در اسلام دستور مستقیمی به ایجاد قدرت نیامده است. اما در عین حال نبود قدرت، مجموعه احکام و مقررات اسلام را تماما یا تقریبا از میان میبرد. قدرت به این مفهوم حتی اگر جزئی از اسلام نباشد دستکم وظیفهای بنیادین برای برپایی اسلام خواهد بود و در این صورت نه در ضمن مقاصد شرع بلکه در ردیف ابزارهای شرع قرار خواهد گرفت. این نگرش به مقوله قدرت در اسلام و این دیدگاه که قدرت یک وظیفه اجتماعی است موضعی میانه را ترسیم میکند که در دو سوی آن یکی موضع لائیک است که اساسا چنین وظیفهای را برای دین نفی میکند و فعالانه رویاروی همه سنتهای دین و جامعه است و دیگر موضع طایفهای از مسلمانان که قدرت را در اسلام وظیفهای دینی همانند نماز و روزه دانستهاند که وحی بر آن تصریح دارد.
3- اسلام میتواند به کمک اندیشههای سیاسی خود هم نظام دموکراسی غربی را در برگیرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسلامی «شورا» یعنی مشارکت امت در حکومت و نظارت مردم بر حاکمان، و به برکت تبدیل این اصل از مجموعهای اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، میتواند این تجربه بشری را پربارتر کند. فرآیند اجرایی کردن ارزشهای سیاسی چون شورا، بیعت، اجماع، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر آموزههایی که در اسلام هدف با بر پا داشتن عدالت و تحقق سعادت بشر آمده امکانپذیر است، چرا که ابزارهای نظام دموکراسی درست همانند ابزارهای صنعتی به عنوان میراث تمدن بشری میتواند در فضاهای فرهنگی مختلف و در بسترهای فکری متفاوت کار کند. غنوشی بر خلاف بسیاری از اندیشمندان مسلمان معاصر که رویکردی کاملا متضاد با مدرنیته و دستاورهای غربی داشتهاند، بر این باور است که اندیشه سیاسی غرب دستاوردهای بسیاری برای اندیشه سیاسی در جهان داشته است. نقطه خللی که در این میان وجود دارد در نظام دموکراسی نیست، بلکه این بخش نقطه قوت و برجستگی آن به شمار میرود و خلل مهم در این نظام تنها در درونمایههای فلسفی مادی و اندیشه لائیک است که خدا را از عرصه سازمان دادن جامعه به کنار میزند و انسان را به عنوان خدا معرفی میکند. وی در بحث مبانی حکومت اسلامی معتقد است که مفهوم حکومت در مبانی اسلام و اندیشه سیاسی آن مفهومی اصیل و ریشهدار است. بر این اساس، «متن دینی» به مثابه قانون و «شورا» به مثابه نظارت مردمی دو نهاد اصلی در تشکیل حکومت اسلامی به شمار میروند. غنوشی در تالیفات خود همواره سعی کرده است که اصالت مفاهیم سنتی اجماع، جماعت، بیعت، اولوالامر، اهل حل و عقد، امر به معروف و نهی منکر را اثبات کند و از رابطه آنها با شورا و از راهکارهای اِعمال آن در جامعه سخن به میان آورده و اینکه چگونه عوامل فراوانی دست به دست هم داده تا به جای این مفاهیم، از رهگذر اجتهاد جمعی به نهادهای حکومتی بدل شود. در این میان نسبت به سازوکارهای قانونگذاری، هر شیوه ممکنی پذیرفته است و اسلام از پذیرش شیوههای نوینی که بتواند اراده ملت را در چارچوب مشروعیت کلی و عام متون دینی تجلی بخشد و استبداد را دور کند ابایی ندارد. حکومت اسلامی هم یک ضرورت اجتماعی و هم یک حقیقت دینی است؛ وجود آن به ضرورت نصّ، و چگونگی اداره آن به شورا ست و از همین روی این حکومت نصّ و شوراست. شاید دغدغههای اصلی شخصِ راشد الغنوشی را بتوان در اعلامیه تاسیس حرکت اتجاه اسلامی تونس جستجو کرد که یکی از وظایف این حرکت "مشارکت در احیای دوباره موجودیت کیان سیاسی و فرهنگی اسلام و یکی از ابزارهای تحقق این مهم، ترسیم چهرهای از نظام حکومت اسلامی است."
