مطالعات مصر و خاورميانه

خاورميانه اسلامي کابوس غربي ها

عشوري مقدم — Thu, 26 Apr 2012 10:32:00 GMT

نويسنده: محمدرضا عشوري مقدم
+ روزنامه كيهان، شماره 20191 به تاريخ 4/2/91
+ باشگاه انديشه

سال گذشته درست مدتي پيش از برگزاري نخستين انتخابات آزاد در تونس پس از سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي، هجمه تبليغاتي وسيعي بر ضد جريانات اسلامگرا به ويژه حزب اسلامي النهضه به رهبري شيخ راشد الغنوشي شدت گرفت. هر چند درك ماهيت اسلامي حركت انقلابي مردم منطقه در آن برهه زماني براي بسياري مشكل بود اما از همان زمان، گرايش هاي ديني مردم و عمق نفوذ جريانات اسلامگرا در ميان افكار عمومي منطقه، بسياري از محافل غربي و همچنين گروه هاي سكولار در جهان عرب را پريشان كرده و به تكاپو انداخته بود.
    با وجود تبليغات گسترده و سياه نمايي هاي رسانه اي برضد النهضه، اعلام نتايج انتخابات تونس حاكي از پيروزي قاطع اسلامگراها بود. اين پيروزي بر همگان آشكار كرد كه طلوع حركت هاي انقلابي مردم منطقه، درخششي اسلامي داشته است. وضعيت در كشور همسايه يعني مصر نيز همين گونه بود. تنها مدتي پس از انتخابات تونس، اسلامگرايان در مصر نيز درخششي چشمگير داشتند و توانستند اكثريت كرسي هاي پارلمان را از آن خود كنند.
    آن گونه كه از شواهد و قرائن به دست مي آيد آينده سياسي در ديگر كشور آفريقايي يعني ليبي نيز پس از پايان كار قذافي از آن اسلامگرايان است. در يمن، بحرين، اردن و مراكش و ديگر كشورهاي عربي نيز جريانات اسلامگرا سكانداران اصلي قيام هاي اعتراضي هستند.
    جنبش اخوان المسلمين فراگيرترين جريان سياسي اسلامگرا در مصر، هفته گذشته اعلام كرد كه «خيرت الشاطر» فرد دوم اين جنبش در انتخابات رياست جمهوري مصر نامزد شده است. اين رويداد فارغ از احتمال كناره گيري وي، حاكي از اين واقعيت است كه اخوان المسلمين تصميم خود را براي مشاركت جدي در رقابت سرنوشت ساز نخستين انتخابات رياست جمهوري پس از سقوط حسني مبارك گرفته است. به طور قطع اعلام اين خبر، آرايش سياسي مصر را در فاصله زماني چند هفته مانده به انتخابات متحول مي سازد. از آنجا كه اخوان در انتخابات پارلماني به پيروزي قاطعي دست يافت، انتظار مي رود نامزد اين حزب بخت خوبي براي راه يافتن به دور دوم انتخابات رياست جمهوري داشته باشد. اخوان المسلمين علت تصميم خود را براي ورود به انتخابات رياست جمهوري ناكامي نظاميان حاكم بر اين كشور اعلام كردند.
    محمود حسين دبيركل اين جنبش هم اعلام كرده بود كه انقلاب با حضور نامزدهاي وابسته به رژيم سابق واقعاً درمعرض تهديد قرار دارد. از جمله اين نامزدها عمر و موسي دبير كل پيشين اتحاديه عرب كه از وزيران خارجي دوره مبارك بوده است يا همچنين احمد شفيق نخست وزير رئيس جمهور مخلوع مصر هستند.
    ¤ طي روزهاي اخير و با اعلام كانديداتوري خيرت الشاطر، موج حملات و اتهامات سكولارها به سوي اسلامگرايان شدت گرفته است. تا زماني كه اخوان تصميم نگرفته بود كه در انتخابات نامزدي معرفي كند، مشاركت سلفيان براي سكولارها دغدغه چنداني ايجاد نكرده بود؛ اما بلافاصله با اعلام نامزدي الشاطر، غربي ها و جريان هاي ليبرال دريافتند كه با ادامه اين اوضاع بايد صحنه سياسي را به طور كامل به اسلامگرايان واگذار كنند. اخوان المسلمين به نسبت سلفيان ازفراگيري و محبوبيت بيشتري در جامعه مصربرخوردار است، كما اينكه در بسياري ديگر از كشورهاي عربي منطقه نيز چنين است. بنابر رويه سنتي غربي ها در عصر جديد، همانند مورد تونس اسلامگرايان درمصر نيز به شدت در معرض آماج اتهاماتي از قبيل يك جانبه گرايي، افتدارگرايي و تندروي قرارگرفتند. دستگاه هاي رسانه اي و تبليغاتي غرب در اين ميان سهم بسزايي ايفا مي كنند.
    اين جريان البته تنها منحصر به مصر نيست، از روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس گرفته تا روشنفكران و سياستمداران سكولار، نگراني خود را از اين وضع اعلام كردند. به طور مثال، يك تحليلگر مصري در اين باره ادعا كرده:«اخوان المسلمين مي خواهد همه دستگاه حكومتي مصر را در اختيارگيردو به همه وعده هاي خود براي همكاري و در اختيار نگرفتن همه عرصه هاي حكومتي، بي توجهي كند.»
    چالش ديگر،كميته تدوين قانون اساسي مصر است. سكولارها عمق شكست خود را دراين بخش نيز به شدت احساس كرده اند.
    جايي كه درآن، كميته اي صدنفري توسط پارلمان انتخاب شد و تركيب آن منعكس كننده پيروزي قاطع اسلامگرايان در انتخابات پارلماني اين كشور است. اوضاع در كميته تدوين قانون اساسي براي ليبرال ها به مراتب از كرسي رياست جمهوري نگران كننده تر است چرا كه قرار است ساختار سياسي جديد مصر با حضور اكثريت اسلامگرا كه با راي مستقيم مردم برسر كار آمده اند تعين شود احزاب لائيك، اخوان المسلمين را متهم مي كنند كه قصد دارد با ايجاد ائتلافي مصلحتي با تشكل هاي سلفي، اين نهاد را به انحصار خود درآورد. ليبرال ها دست به دامن مقامات نظامي حاكم بر مصر هم شده اند تا با انحلال كميته تدوين قانون اساسي از ادامه كار اين كميته جلوگيري كنند. كساني كه با كميته مخالفت كرده اند، البته ممكن است با جايگزين غيرقابل پذيرشي مواجه شوند و آن چيزي نخواهد بود جز يك كميته قانون اساسي احتمالي كه از سوي ارتش انتخاب مي شود و در نتيجه بايد انتظار داشت هيچ غيرنظامي نتواند به نظارت بر ارتش بپردازد.
    جريان هاي اسلامي ميانه رو در عرصه سياسي منطقه همانند اخوان المسلمين، هم در مرامنامه نظري و هم در تجربه عملي خود ثابت كرده اند كه پيش از هر چيز معتقد به گفتمان اسلام سياسي هستند، گفتماني كه بر مبناي مفهوم مركزي «حكومت اسلامي» نظم يافته است. به عبارت ديگر مفهوم اسلام سياسي به زعم بسياري از پژوهشگران براي درك تحول كنش اسلام به حكومت اسلامي به عنوان آلترناتيوي براي گزاره هاي ايدئولوژيكي كه منبع تشكيل حكومت هاي مختلف شده بودند مطرح شده است. جريان هاي اسلامي در طول چند دهه گذشته به آرامي توانستند نفوذ خود را در كشورهاي منطقه گسترش دهند و اكنون نيز با بيداري امت اسلامي، دورنماي سياسي گسترده جديدي پيش روي آنان گشوده شده است. منطقه خاورميانه و شمال آفريقا هم اكنون در دوره تغييراتي ريشه اي به سر مي برد كه نتيجه آن به وجود آمدن شرايطي متفاوت از شرايط قبل از انقلاب ها خواهد بود. از تونس تا بحرين، ماهيت منطقه و همچنين ماهيت ائتلاف ها تغيير كرده است. موفقيت اخوان المسلمين در انتخابات پارلماني مصر و پيروزي اسلامگرايان در تونس و مراكش و ظهور بازيگراني جديد با ماهيتي اسلامي و قدرتمند در صحنه سياسي ليبي موجب شد كشورهاي جهان درباره نحوه تعامل با اسلام سياسي بازنگري كنند. به طور قطع قدرت گرفتن اسلامگرايان در منطقه، شكل گيري مجدد ائتلاف هاي سياسي در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا و حتي منطقه آسياي ميانه را در پي خواهد داشت.
    به نظر مي رسد نگراني سكولارها و اعتراضات اخير آنان در كشورهايي همانند مصر، تنها نشان دهنده يك واقعيت انكارناپذير است. واقعيت آن است كه آنها دريافته اند، مردم منطقه گزينه اسلامي را براي حاكميت سياسي خود انتخاب كرده اند. به نظر مي رسد ليبرال ها فهميده اند كه ديگر جايگاهي در ميان افكار عمومي جهان اسلام ندارند. اين واكنش ها، تنها تقلاي آخر سكولارها و جريان هاي ليبرال است كه در مقابل موج بيداري اسلامي مردم منطقه دست و پا مي زنند.
    در طرح خاورميانه بزرگ كالين پاول وزير خارجه اسبق آمريكا، قرار بود رژيم صهيونيستي ژاندارم منطقه باشد. قرار بود نيروهاي به اصطلاح دموكرات و به بيان ديگر «سكولار» گردانندگان اصلي صحنه سياست در كشورهاي منطقه باشند. قرار بود از رشد اسلامگرايي در منطقه جلوگيري شود. اما امروز ديگر اين مهم براي همه آشكار شده است كه طرح خاورميانه بزرگ از همه جهت با شكست مواجه شده است. اگر روزي «كاندوليزا رايس» از مردم خاورميانه خواست تا درد زايمان خاورميانه جديد را تحمل كنند، به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه حاكمان غربي، امروز درد به مراتب شديدتري با نام «خاورميانه اسلامي» را بايد تحمل كنند.

مطالب مرتبط:
+ بيداري اسلامي و عقبگرد ايدئولوژيک سلفيه
+تأملي بر گزينه اسلامگرايي در تونس
+ تقابل گفتماني اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب

جايگاه آمريکا در سياست خارجي مصر جديد

عشوري مقدم — Thu, 01 Mar 2012 02:09:00 GMT

محمدرضا عشوري‌مقدم/ تحليلي بر دورنماي روابط مصر و آمريکا؛
منبع: پايگاه تحليلي «برهان» 1390/12/7

* کاريکاتورهاي «عمو سام» با چهره‌اي زشت و شيطاني در حال جاسوسي از مصر، با اسلحه‌اي که به سوي اين کشور نشانه رفته و مصري که با سلاح توپ، روبه‌روي او ايستاده است. اين، تصويري است که مدتي است رسانه‌هاي آمريکايي از رويکرد مصري‌ها به ادامه‌ي روابط کشورشان با ايالات متحده نشان مي‌دهند. طي يک سالي که از انقلاب مصر گذشته، شکاف در روابط واشنگتن- قاهره بيش‌تر شده است. با تغيير رژيم حاکم بر مصر و آزاد شدن احساسات ضدآمريکايي که از دير باز سرکوب شده بود، زمينه‌هاي روابط حسنه در حال تغيير است. روابط دوجانبه‌ آمريکا و مصر در حال حاضر بسيار به رفتار سياسي رهبران آينده‌ي مصر بستگي دارد. در واقع بايد گفت که روابط اين کشور و ايالات متحده برآيندي از سياست خارجي کلان قاهره طي سال‌هاي آينده خواهد بود.

اين که دولت آينده چه رويکردي در سياست خارجي خود در پيش گيرد، اولويت‌هاي روابط اين کشور با شرق و غرب را باز تعريف خواهد کرد. مصر که در بيش‌تر دوره‌ي جنگ سرد به رهبري «جمال عبدالناصر»، خود را در جرگه‌ي متحدان اتحاد جماهير شوروي و بلوک شرق تعريف مي‌کرد، از زمان «انور سادات» با رويگرداني از شوروي، به طرف غرب و آمريکا متمايل شد.
پيمان «کمپ ديويد» و به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي، نقطه‌ي عطف مهمي در تغيير سياست خارجي و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي مصر بود تا جايي که اين کشور را به متحدي کليدي براي آمريکا و اسراييل در منطقه تبديل کرد. در دوره‌ي «حسني مبارک» جايگاه مصر در سياست‌هاي خاورميانه‌اي غرب افزايش يافت و در راستاي منافع و اهداف آمريکا در منطقه حرکت کرد. روابط مستحکم با رژيم صهيونيستي و رويارويي با گروه‌هاي مقاومت در منطقه از شاخصه‌هاي رفتار سياسي مصر در دوره‌ي مبارک به شمار مي‌رود.
با وقوع انقلاب در مصر و سرنگوني مبارک، سياست منطقه‌اي غربي‌ها در منطقه دچار تحول شد به گونه‌اي که سياستمداران و تحليل‌گران آمريکايي را براي مديريت اين بحران به تکاپو واداشت. تغيير در روابط آمريکا و مصر در فضاي سياسي پس از انقلاب، مي‌تواند تحت تأثير سه عامل عمده مورد بررسي قرار گيرد:
1. عامل سياسي- امنيتي؛
2. عامل ايدئولوژيک؛
3. عامل خارجي (رژيم صهيونيستي).
طي روزهاي اخير، تيرگي در روابط دوجانبه پس از اقدام مقام‌هاي مصري در بستن مؤسسه‌هاي آمريکايي فعال در قاهره و تصميم به محاکمه‌ي مسؤولان آن، ادامه‌ي روابط دوجانبه به ويژه روابط اقتصادي را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. اقدامي که به نوعي مي‌توان آن را به عنوان يک عامل امنيتي، جرقه‌اي در برانگيختن دو عامل ايدئولوژيک و عامل خارجي به شمار آورد.
به نظر مي‌رسد هرگونه تشنج در روابط دو کشور مي‌تواند احساسات ايدئولوژيک ضدآمريکايي را در کشور عربي مصر برانگيزد. اين نکته به خصوص از آن رو داراي اهميت است که اسلام‌گرايان، پيروزي قاطعي در صحنه‌ي رقابت سياسي اين کشور به دست آورده‌اند.
پرونده‌اي که به تازگي در دادگاه‌هاي مصر گشوده شد، اين تنش فزاينده بر روابط دو کشور را تشديد کرده است. در مصر که غرور ملي، ديگر به يک دغدغه‌ي ملي تبديل شده، اعلام جرم برضد 43 عضو سازمان‌هاي آمريکايي و اروپايي، از جمله اعلام جرم برضد 19 شهروند آمريکايي، آينده‌ي روابطي که طي ده‌ها سال ميان دو کشور شکل گرفته را با ترديد مواجه ساخته است.يکي از کساني که قرار است در مصر محاکمه شود، فرزند وزير حمل و نقل آمريکاست.[1] قاضي تحقيق دادگاه مصر در برابر رسانه‌ها برخي اسنادي را که مقام‌هاي امنيتي کشف کرده‌اند، برملا کرد. وي از توطئه‌ي سازمان‌هاي آمريکايي براي جاسوسي و تجزيه‌ي مصر خبر داد. به طور مثال، در مؤسسه‌ي بين المللي جمهوري‌خواه يک نقشه از مصر کشف شد که حروف دست نوشته و برخي علايم به زبان انگليسي روي آن نوشته شده بود. در اين نقشه استان‌هاي مصر طوري کشيده شده بودند که کشور را به چهار بخش تقسيم کرده بودند.
طبق اعلام قاضي مصري، اين سازمان‌هامتهم‌اند که بدون مجوز در مصر فعاليت و در امور سياسي دخالت مي‌کرده‌اند.البته اين مؤسسه‌ها همواره بر حقوق بشري و غيردولتي بودن خود اصرار دارند.[2] از بين گروه‌هاي آمريکايي که مورد بازجويي و رسيدگي قرار گرفته‌اند، سه مؤسسه بيش از همه مورد توجه است:

مؤسسه‌ي ملي دموکراتيک (National Democratic Institute): اين مؤسسه‌ي آمريکايي 81 درصد بودجه‌ي خود را از وزارت امور خارجه‌ي آمريکا و آژانس آمريکايي براي توسعه‌ي (يو.اس.ايد)کسب مي‌کند. در دوره‌ي وزارت خارجه‌ي خانم «مادلين آلبرايت» وزير خارجه، رياست شوراي اداري مؤسسه را برعهده داشت. به گفته‌ي مسؤولان اين مؤسسه، آن‌ها در ناآرامي‌هاي سال 2004م. کشور پرتغال فعاليت گسترده‌اي داشته‌اند. خانم «کتي گست» مسؤول روابط عمومي اين مؤسسه چندي قبل اعلام کرده بود که آن‌ها در حال حاضر در 5 قاره فعاليت گسترده دارند.[3]
مؤسسه‌ي بين‌المللي جمهوري خواه: اين مؤسسه به رياست سناتور «جان مک کين»، سياستمدار برجسته‌ي آمريکايي که در انتخابات رياست جمهوري آمريکا در سال 2008م. رقيب اصلي «باراک اوباما» بود، فعاليت مي‌کند. در پايگاه اينترنتي اين مؤسسه اعلام شده است که هزينه‌هاي آن از کمک‌هاي مالي آژانس‌هاي فدرالي آمريکا تأمين مي‌شود.[4]
مؤسسه‌ي فريدم هوس (خانه‌ي آزادي freedom house): اين مؤسسه‌ي آمريکايي، چندي قبل از بودجه‌ي 25 ميليون دلاري در نظر گرفته شده خود براي سال 2012م. خبر داده بود. به گفته‌ي «ماري مگواير» مسؤول رسانه‌اي اين مؤسسه، 21 ميليون دلار از اين بودجه از سوي دولت ايالات متحده تأمين شده است. از فعاليت‌هاي بارز اين مؤسسه مي‌توان به فعاليت‌هاي آن در ناآرامي‌هاي کشور بلاروس طي 12 سال گذشته اشاره کرد.[5]

پس از اين اعلام جرم، سه تن از اعضاي مجلس سناي آمريکا هشدار دادند که خطر بر هم خوردن روابط مصر با آمريکا هرگز به اين شدت نبوده است.[6] «جي کارني» سخنگوي کاخ سفيد نيز گفت که رويدادهاي پس از انقلاب در مصر هم‌چنان روابط دو جانبه را تهديد مي‌کند.[7]
در فراسوي چالش امنيتي سازمان‌هاي آمريکايي، يک بدگماني عميق درباره‌ي کمک‌هاي آمريکا به مصر نيز مشاهده مي‌شود.[8] دولت مصر از زمان امضاي پيمان صلح با رژيم صهيونيستي در سال 1979م. با ميانجي‌گري واشنگتن، کمک‌هايي را از دولت آمريکا دريافت کرده است که سالانه 1.3 ميليارد دلار کمک نظامي و حدود 800 ميليون دلار کمک اقتصادي را شامل مي‌شود.

البته اين ميزان طي سال‌هاي اخير کاهش چشم‌گيري داشته و به حدود تنها 200 ميليون دلار رسيده است. در حالي که«هيلاري کلينتون» وزير امور خارجه‌ي آمريکا چندي قبل تجديد نظر در اين کمک‌ها را خواستار شده بود، شاهد بوديم که در کنگره‌ي آمريکا نيز برخي نمايندگان پيشنهاد قطع کمک‌هاي مالي آمريکا به مصر را مطرح کردند. کاخ سفيد هم اعلام کرد که به دليل سرکوب کارکنان دفتر حقوق بشر آمريکا در قاهره ممکن است کمک‌هايش به مصر را قطع کند.

در افکار عمومي مصر درخواست‌ها براي پايان دادن به کمک‌هاي مالي آمريکا افزايش يافته است. «عمر موسي» يکي از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري و وزير خارجه‌ي پيشين مصر اعلام کرده است که مصر بايد از بند کمک‌هاي مالي بي‌نياز شود، خواه اين کمک‌ها از سوي آمريکا باشد، خواه از کشوري ديگر. دو جريان اسلام‌گراي پيروز در انتخابات پارلماني مصر يعني «اخوان المسلمين» و حزب سلفي «النور» نيز بر اين نکته تأکيد دارند.[11] تا جايي که طرح «شيخ محمد حسان» رهبر معنوي سلفيان مبني بر جمع آوري پول از شهروندان مصري براي بي نياز شدن از کمک‌هاي آمريکايي با استقبال نمايندگان اسلام‌گرا مواجه شده است.[9]

البته، به نظر مي‌رسد قطع کمک‌هاي مالي از سوي دولت ايالات متحده با موانعي مواجه است که موجب مي‌شود واشنگتن فعلاً اين گزينه را از روي ميز حذف کند. مهم‌ترين مانع، آن است که بخش اعظمي از کمک‌ها را کمکهاي نظامي تشکيل مي‌دهند. دولت آمريکا به واسطه‌ي اين کمکها، مي‌تواندهم‌چنان بر تسليحات و امور مختلف مربوط به توان نظامي اين کشور احاطه داشته باشد. امري که مي‌تواند به اشکال مختلف از جمله برگزاري مانورهاي نظامي مشترک تحقق يابد.

از اين رو به نظر مي‌رسد اين دولت آمريکاست که بيش‌تر از مصر از ادامه‌ي اين روابط سود خواهد برد. به ويژه آن که منافع ايالات متحده در منطقه نيز ايجاب مي‌کندهم‌چنان مصر را حفظ کند. همين امر البته سبب شده است که بسياري در مصر نسبت به جاسوسي، نقض حاکميت مصر و سوء استفاده‌ي آمريکايي‌ها از اين کمک‌هاي مالي هشدار دهند. به نظر مي‌رسد افکار عمومي مصر در صورتي که آگاهي کافي در مورد اين مسأله به دست آورند به طور گسترده‌اي با اين کمکها مخالفت خواهند کرد.
در دسامبر سال 2011م.مؤسسه‌ي «گالوپ» در يک نظرسنجي به اين نتيجه رسيد که 70درصد از پاسخ دهندگان مصري با دريافت اين کمک از آمريکا مخالف‌اند.[11]در روزهاي حاکميت رژيم حسني مبارک اين نظرسنجي‌ها اهميتي نداشت اما حالا نمي‌توان به آن‌ها بي‌اعتنا بود.به اذعان شبکه‌ي آمريکايي «سي.ان.ان»،از ديد بسياري از مصري‌ها تهديد مقام‌هاي آمريکايي به قطع اين کمک سالانه، بوي غرور و کبر ابرقدرتي مي‌دهد.

سخن پاياني

توجه به تحولات مصر و ويژگي‌هاي اعتراض‌هاي مردمي در اين کشور، در تبيين تحولات سياست خارجي آينده‌ي اين کشور از اهميت خاصي برخوردار است. به طور کل، روابط آينده‌ي مصر و دولت ايالات متحده‌ي آمريکا را بايد در چارچوب سياست‌هاي کلان آينده‌ي اين کشور در حوزه‌ي روابط خارجي مورد ارزيابي و بررسي قرار داد. بدون شک پيش‌بيني ناپذيري و وقوع ناگهاني تحولات مصر موجب شد تا بخش عمده‌ي دستگاه‌هاي اطلاعاتي به خصوص در غرب و آمريکا، با نوعي شکست مواجه شوند.
اما سير تحولات آينده بسته به عملکرد سياستمداران دو کشور کاملاً با تأمل مورد نظر قرار خواهد گرفت. تا کنون که رويکرد آمريکا به تحولات مصر، رويکردي نامنسجم و همراه با ابهام و سردرگمي بوده است. مشکل اختلاف نظر دولت آمريکا با مقام‌هاي تل‌آويو، به عنوان اصلي‌ترين متحد اين کشور در خاورميانه، اختلاف‌ها در مواردي هم‌چون مشارکت اخوان‌المسلمين در ساختار جديد قدرت مصر و حتي کليت دموکراسي‌سازي در خاورميانه، از مهم‌ترين عواملي است که عدم انسجام در سياست خارجي آمريکا در قبال تحولات مصر را دامن زده است. در عين حال دو طرف تا کنون تلاش کرده‌اند در چارچوب‌ اهداف کوتاه مدت خود، از ابزارها و نهادهاي موجود در جهت تأمين منافع و ادامه‌ي روابط دوجانبه استفاده نمايد. ارتش و شوراي نظامي در مصر در اين چارچوب نقش مهمي ايفا کرده است.

هر چند سفر «مارتين دمپسي» رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا به قاهره و طرح مسأله‌ي محاکمه‌ي فعالان آمريکايي در مصر اميدهايي در بهبود روابط ايجاد کرده است اما به نظر مي‌رسد در مصر جديد شيوه‌هاي قديمي کار ديپلماسي ديگر کارساز نيست.امروز در مصر، جريان‌هايي بر سر کار آمده‌اند که به هيچ عنوان سابقه‌ي تاريخي خوبي از آمريکا ندارند و از اساس با سياست‌هاي ايالات متحده مخالف‌اند. گذشته از آن، کوچک‌ترين تنش در تعامل آينده بين تلآويو و قاهره مي‌تواند بر روابط اين کشور با آمريکا نيز تأثيرگذار باشد. امري که به هيچ عنوان دور از ذهن نيست.

امروز همگان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که کمک‌هاي آمريکا به مصر منوط به پاي‌بندي قاهره به قرارداد کمپ ديويد است.[12] قراردادي که با بهبود احتمالي روابط جنبش فلسطيني حماس و دولت احتمالاً اسلام‌گراي مصر، مي‌تواند به شدت مورد خدشه قرار گيرد. بايد منتظر ماند و ديد دولت آينده، در قبال سياست خارجي اين کشور چه رويکردي در پيش خواهد گرفت.
«احمد شفيق» نخست وزير سابق مصر در واکنش به اين تحولات، پيش بيني کرده است که تنش در روابط قاهره و واشنگتن به حد قطع روابط با آمريکا نخواهد رسيد.[13] شايد، رسيدن به نقطه‌ي بدون بازگشت در روابط دو کشور، منتفي باشد اما به نظر مي‌رسد روابط دو کشور هيچ‌گاه همانند دوره‌ي حاکميت رژيم مبارک نخواهد شد. ديگر دوره‌ي آن گذشته است که آمريکا از رژيم مبارک چيزي بخواهد و در بيش‌تر مواقع اين درخواست با يک تماس تلفني محقق شود.

* محمدرضاعشوري مقدم؛ پژوهشگر مسائل مصر

پي‏ نوشت‏ها:
[1]. الحملات المصرية على المنظمات الأهلية تهدد العلاقات المصرية الأمريکية، رويترز،‌2012/02/10
[2]. afp، الجمعيات الاميرکية المتهمة في مصر تؤکد استقلاليتها[3]. Thierry Meyssan,National Democratic Institute,NDI, Volataire,2012

[4].http://www.voltairenet.org/Reporters-Without-Borders-and

[5] . http://www.voltairenet.org/Freedom-House-when-freedom-is-only

[6]. Tom Perry، reuters.، 2012/02/15

[7]. الحملات المصرية على المنظمات الأهلية تهدد العلاقات المصرية الأمريکية، رويترز،‌2012/02/10

[8]. Ben vedeman ,cnn, 2012/02/10

[9]. شينخوا، حزب «الحرية والعدالة»يهدد باعادة النظر في اتفاقية السلام مع اسرائيل، 2012/02/11

[10]. Dba، الداعية الاسلامي محمد حسان يطلق مبادرة مصرية للاستغناء عن المعونة الأمريکية، 2012/02/12

[11]. Most Egyptians Oppose U.S. Economic Aid, by Ahmed Younis and Mohamed Younis, Gallup.Com - Daily News, Polls, Public Opinion on Politics, Economy, Wellbeing, and World, February 6, 2012

[12]. شينخوا، حزب «الحرية والعدالة»يهدد باعادة النظر في اتفاقية السلام مع اسرائيل، 2012/02/11
[13]. گفت‌وگوي احمد شفيق با شبکه‌ي تلويزيوني العربيه

بيداري اسلامي و عقبگرد ايدئولوژيک سلفيه

عشوري مقدم — Tue, 07 Feb 2012 11:10:00 GMT

نويسنده: محمدرضا عشوري مقدم

يک سال از دومينوي انقلابي در کشورهاي عربي ميگذرد. انقلابهايي که ابتدا در تونس شعله ور شد و پس از گذر از مصر و ليبي، اکنون در يمن و جنوب شبه جزيره ابعاد جديتري به خود گرفته است. جداي از ماهيت و چگونگي شکلگيري اين خيزشهاي مردمي، آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار است آن است که پس از گذشت اين برهه يک ساله، همگان به اين واقعيت رسيدهاند که اسلامگرايان، يکه تاز اصلي ميدان سياسي پس از انقلاب در کشورهاي عربي هستند. حضور جريانهاي اسلامي همچون اخوان المسلمين، وجود نمادهاي مذهبي و شعارهاي اسلامي شواهدي است که باعث شده تا تحليلگران، يکي از مؤلفههاي اين قيامها را اسلامي بودن آنها بدانند. خيزشهاي انقلابي موسوم به «بيداري اسلامي»، به عنوان پديدهاي اجتماعي، ناظر به خودباوري، بازگشت و مباهات شهروندان امت اسلامي به دين، کرامت و استقلال سياسي، اقتصادي و فکري خود است که در راستاي ايفاي نقش طبيعي خود به عنوان «بهترين امت» تلاش ميکنند. از پيروزي قاطع حزب النهضه به رهبري شيخ راشد الغنوشي در تونس، تا بدست گرفتن اکثريت کرسي هاي مجلس مصر توسط اخوان المسمين و حزب سلفي نور، همگي حاکي از اين واقعيت است که اسلامگرايان توانسته اند، آراء اکثريت را در اين برهه زماني از آن خود کنند. در کشوري همانند مصر انتخابات، تنها از آن رو که نخستين راي گيري آزاد در اين کشور، پس از بيش از 32 سال ديکتاتوري مبارک بود، مهم و برجسته نيست بلکه براي نخسين بار شاهد يک رقابت سياسي تمام عيار بوديم که اين بار بازيگران صحنه با هميشه متفاوت بودند. مهمترين وجه تمايز آن است که براي نخستين بار احزاب اسلامگرا توانستند بدون ممنوعيت در انتخابات شرکت کنند و با استقبال گسترده مردم هم مواجه شدند. به گونه اي که اينبار، ائتلاف حزب پيروز اخوان المسلمين با ديگر احزاب است که دولت را تشکيل مي دهد.

در اين ميان، جريانهاي مختلف سلفي با رويکردهايي متفاوت و با حداکثر توان از ابزارهاي رسانهاي و نيروهاي انساني در اين عرصه ورود يافته و درصدد تأثيرگذاري بر اين تغييرهاي مهم در راستاي اهداف خويش اند. از اين رو، ديدگاه سلفيان در مورد بيداري اسلامي و تأثيرات اين جريان در ميدان بيداري اسلامي، بسيار حايز اهميت خواهد بود. بر اساس يک تقسيم بندي سنتي از جريانات سلفي در مواجهه با خيزش هاي انقلابي، مي توان به سه دسته کلي «سلفيه جهادي»، «سلفيه ميانه رو اخواني»، و «سلفيه وهابي يا حکومتي» اشاره کرد. آنچه در اين ميان مورد بحث ماست و امروزه نيز در محافل سياسي از اين گروه به عنوان «سلفي» ياد مي شود، مورد اول يعني همان «سلفيه جهادي» است. عنصر «جهاد» در ايدئولوژي سلفيه‌ جهادي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است به طوري که آن را از ديگر عبادات همچون نماز، روزه و حج مهمتر ميدانند. امروزه با وجود اينکه سلفيه، استقرار جامعه اسلامي، حمايت از مستضعفين امت و جلوگيري از فساد سرزمين مسلمين را از جمله عوامل جهاد ميدانند اما دايره‌ دشمنان اصلي خود را در اکثر موارد به آمريکا، يهود و شيعه محدود مي‌کند. سلفيان در قبال تحولات تونس، مصر، يمن و ليبي حضور و يا موضعگيري انقلابي و خاصي نداشتند. بر اساس ايدئولوژي تعريف شده براي سلفيان، تحولاتي که در بيشتر اين کشورها صورت گرفت اساساً با روش سلفيه جهادي در تنافي است، چراکه سلفيه از راه مبارزه‌هاي مسلحانه، بمبگذاري و گروگانگيري اهدافش را پيش ميبرد و اين روش با انقلابهاي مسالمتآميز منافات دارد.

به روشني واضح است که سلفيان عرب از تحولات سلفيه مصر به ويژه پس از انقلاب متاثر بوده اند. تحولات تونس، مراکش، الجزاير، ليبي، و ديگر کشورها حاکي از آن است که رويکرد سلفيان مصر به شدت مورد توجه است. در اين کشور، جريان سلفي بر خلاف رويه جاري و سنتي خود مبتني بر عدم مشارکت در يک فرآيند دموکراتيک سياسي، به طور فعال در انتخابات شرکت کرد و در ميدان سياست، دوشادوش ديگر جريانات سياسي وارد رقابت شد. با پيروزي انقلاب، دگرگوني عميق در گفتمان و عملکرد نيروهاي سلفي رخ داد. حزب «النور» بزرگترين حزب سلفي مصر است که پس از انقلاب شکل گرفت و رهبري آن به عهده «شيخ عماد عبدالغفور» است. هرچند در دوره زمامداري مبارک، سلفيان تحت فشار بودند اما پس از انقلاب، گروه هاي سلفي فرصت مناسبي براي سازماندهي به دست آوردند. اين در حالي است که حزب النور در گذشته با هرگونه فعاليت سياسي مخالف بود. مخالفت سلفيان جهادي با فعاليت سياسي سلفيان اخواني همواره مشهود بوده است. به طور مثال، جريان اسلامگراي حماس در فلسطين همواره از اين بابت که مشارکت و رقابت سياسي در کنار ديگر جريانات غيراسلامي را سرلوحه کار خود قرار داده، مورد ملامت سلفيان قرار مي گرفت. سلفيان البته پيش از اين نيز تجربه مشارکت سياسي را داشته اند. تجربه مشارکت آنان، شايد به طور جدي بيش از همه در کويت مشهود بوده، جايي که بسياري از کرسي هاي مجلس همواره در اشغال سلفي ها قرار داشته است. با اين وجود عملکرد سلفيان در پي تحولات اخير جهان عرب، فصل جديدي در تاريخ سياسي سلفيه به شمار مي رود.

فلسفه سياسي سلفيه در حکومت، همواره مبتني بر نظريه سنتي «خلافت» و اصل اجتماعي «بيعت» بوده است. اساساً انديشه سلفي از آنجا شکل گرفت که راهکار حل مشکلات امروز جامعه اسلامي را بازگشت به شيوه سلف و صحابه در حکومتداري و بر اساس اصل بيعت مي دانسته است. بيهوده نبوده که سلفيان طي روزهاي پس از انتخابات و علي رغم استقبال گسترده از آنان، به خيابان ها آمدند و ضمن مخالفت با پارلمان و حکومت مردمسالارانه، تشکيل حکومت اسلامي بر پايه بيعت را خواستار شدند. اصل بيعت از اصول اساسي سلفيه است که ريشه در انديشه هاي «ابن تيميه» دارد و از پايه هاي انديشه سياسي وي به شمار مي رود.

دومين شاخصه مهم سلفيه جهادي که بيش از همه تحت تاثير برداشت هاي افراطي از آثار و رهنمودهاي سيد قطب است، عنصر جهاد و هجرت است. اصلي که همواره به عنوان تنها راه مبارزه و منش سياسي سلفيان مورد توجه بوده است. هرچند سلفيان طي هفته ها و ماه هاي گذشته تلاش کردند تا ثابت کنند همچنان بر اين منش سياسي پايبنداند و در تجمعات خود، تصاويري از رهبران گروه هاي جهادي همچون اسامه بن لادن را در دست گرفتند، اما عملکرد فعلي آنان حاکي از اين نکته است که سلفيان شيوه ديگري غير از مبارزه مسلحانه و جهاد را برگزيده اند. مشارکت در يک رقابت سياسي مبتني بر راي مردم، يک تحول اساسي و تاريخي در سابقه مبارزاتي اين گروه محسوب مي شود. سلفيان پيش از اين، در الجزاير نيز پيروز انتخابات بودند، اما هرگز فرصت آن را نيافتند تا در يک مشارکت واقعي در قدرت سياسي سهيم باشند و به شدت توسط حکومت سرکوب شدند امري که بعدها به تشکيل گروه هاي مبارزاتي سلفي و القاعده در جهان اسلام دامن زد.

نکته پاياني در مورد جريان سلفي، پايبندي اين گروه به مظاهر سنتي مبتني بر شريعت اسلامي در جامعه و عدم ناسازگاري مظاهر جديد تمدن غرب با آموزههاي سلف و صحابه است. شيوه هاي جديد تبليغات انتخاباتي، وعده هاي انتخاباتي نامزده ها به مردم، ورود نامزدهاي زن از سوي جريان سلفي به عرصه اجتماع و صحنه انتخابات و در مواردي ظاهرشدن بدون پوشش سنتي نقاب، ائتلاف با احزاب غير سلفي و احيانا غير اسلامگرا، و موضعگيريهاي ديپلماتيک در قبال تحولات سياسي اجتماعي بين المللي و منطقه اي در اين چارچوب تعريف مي شود.

تمامي موارد فوق به نوعي از اصول سلفيه به شمار مي رود که به نظر مي رسد جريان سلفي در قبال موج بيداري امت اسلامي چاره اي جز مشارکت در فرآيند سياسي آينده نمي بيند. امري که مي توان آن را به نوعي حرکتي رو به جلو در قبال تحولات سياسي آينده جهان عرب نيز به شمار آورد. سلفيه اي که تا مدتي قبل تنها فعاليت مسلحانه را در دستور کار خود مي ديد، اين باره شيوه هاي خشونت بار را به کنار نهاده و سعي مي کند به دنبال آراء مردمي باشد. تغيير مواضع سلفيان، شايد در ابتدا امري استراتژيک به نظر آيد، اما بررسي ماهيت اين تغيير مواضع حاکي از اين واقعيت است که اين تغييرات فراتر از يک تحول استراتژيک است و سلفيان علناً، از مواضع اصولي خود در قبال تحولات اخير عقب نشيني کرده اند. مشارکت در رقابت سياسي مسالمت آميز براي سلفيان نوعي خط قرمز به شمار مي رفت اما آنان اکنون خود را به خوبي پايبند به آن مي دانند و در چارچوب تعريف شده حزبي عمل مي کنند. بسياري البته مشارکت سلفيان در رقابت سياسي را تنها راه خنثي سازي شيوه خشونت آميز اين جريان مي دانند همانند رويکردي که امروز در افغانستان نيز دنبال مي شود. با اين وجود نمي توان از اين واقعيت چشم پوشي کرد که اين امر، نوعي عقبگرد ايدئولوژيک در انديشه سياسي سلفيه به شمار مي رود.

در عين حال، مواضع اتخاذ شده از سوي برخي رهبران سلفي حاکي از اين نکته است که سلفيان هنوز با قواعد جديد بازي سياسي خو نگرفته اند. مواردي همچون ضرورت اقدام مسلحانه در صورت اصرار گروه هاي غير اسلامي با شريعت و يا اعلام علني جواز تقلب در انتخابات از سوي رهبران بلندپايه سلفي از اين موارد است. يک مقام بلندپايه عمل اسلامي مصر چندي قبل در گفتگويي با نگارنده، تصوير واضحي از سلفيان ترسيم کرد: «آنان ناچارند تا خود را با قواعد بازي سياسي جامعه امروز و در فرآيندي دموکراتيک و رقابتي وفق دهند، تنها مرور زمان اين را به آنان خواهد فهماند.»

اين مطلب در 90/11/17 در خبرگزاري فارس منتشر شده است

مطالب مرتبط:
+ تقابل گفتماني اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب
+ تأملي بر شعار انتخاباتي اخوان المسلمين

به بهانه انتشار مجله « إشراقات کُردية » در قاهره

عشوري مقدم — Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT

انتشار دومين شماره رسمي از نشريه عرب زبان «اشراقات کردية» در مصر و کردستان عراق، به ويژه انتشار آن طي هفته هاي پس از انقلاب در مصر، من را بر آن داشت تا با توجه به تمرکز خاص آن به جايگاه فرهنگي کُردها در مصر، يادداشتي در رابطه با مطالب شماره اخير آن بنويسم.
از همکاري جناب دکتر «بولند نجيب» براي شماره هاي غير رسمي اين نشريه و حضور ايشان در تهران و همچنين نسخه الکترونيکي شماره دوم، تشکر مي کنم.

مؤسسه انتشاراتي روزاليوسف در قاهره، اين هفته دومين شماره از نشريه عرب زبان «اشراقات کردية» را منتشر کرد. همانگونه که در صفحه ابتدايي آن نيز عنوان شده است، اين نشريه در راستاي ارتباط و همزيستي فرهنگي کُردي و مصري منتشر مي شود. نام اين نشريه برگرفته شده از برنامه اي در راديو صداي کردستان است. راديويي که تاسيس آن باز مي گردد به زمان امضاي تواقنامه همکاري بين محمدرضا پهلوي و صدام حسين در مورد کردستان در سال 1975.

آقاي ياسين رئوف، سردبير اين نشريه که در حال حاضر مدير دفتر اتحاديه ميهني کردستان در قاهره نيز هست در سرمقاله اين شماره مي نويسد: "نزاع خير و شر از بدو آفرينش انسان آغاز شده است... تحولات کنوني کشورهاي عربي و خاورميانه نيز در واقع نبردي بين خير و شر است... ما در مصر شاهد پيروزي حق بوده ايم... من معتقدم که نزاع خير و شر همچنان ادامه خواهد داشت."
نشريه «اشراقات کرديه» که سرشار از مقالات و يادداشت هاي فراوان از نويسندگان کُرد و مصري است، به طور مشخص به برجسته سازي فرهنگ و معرفي نخبگان کردي در جهان عرب- مصر- مي پردازد.

در قسمتي از اين نشريه گفتگويي با جناب «کريم مروة» نويسنده و انديشمند کُردتبار لبناني و سردبير سابق نشريه «النداء» انجام شده است که در آن، آقاي مروة به حمايت از انقلاب هاي منطقه مي پردازد. نکته قابل توجه در اين مصاحبه که در سليمانيه عراق انجام شده، آن است که وي به وضوح بر حق ملت ها در تعيين سرنوشت خود به ويژه حق جدايي طلبي و استقلال تاکيد مي کند.
در ادامه نيز بخشي به استاد «جاسم جليل» انديشمند کردتبار پرداخته شده است. فردي که از سوي دولت ارمنستان در سال 1932 به عنوان مدير پروژه توسعه زبان و ادبيات کُردي در اين کشور انتخاب شده بود. به همت آقاي جاسم جليل که به عنوان پيشگام نهضت فرهنگ کردي در شوروي سابق نيز شناخته شده است، بسياري از آثار و اشعار نويسندگان کُرد به زبان هاي روسي، ارمني، آذربايجاني و انگليسي ترجمه شده است.
همچنين گفتگويي نيز با آقاي «سليمان عثمان» سرکنسول دولت مصر و اولين كنسولگري عربي در کردستان عراق نيز انجام شد.

در بخشي از اشراقات کردية، مقالاتي در رابطه با فرهنگ و تمدن کُرد آمده است که دو مقاله «پروژه کشور کردستان مستقل در دوره معاصر» و نيز مقاله مفصلي در رابطه با بدرخان پاشا - طراح اوليه نظريه کشور مستقل کُرد-، شايان اهميت است.
در ادامه، دکتر الصويرکي نويسنده کردتبار اردني در مطلبي تاريخي نگاهي داشته است به وضعيت تاريخي کُردها در مصر. وي در اين مقاله ارزشمند به بزرگاني از طائفه کُرد در تاريخ مصر اشاره دارد. افرادي همچون «محمد عبده» شاگرد برجسته سيد جمال الدين اسد آبادي، «احمد شوقي» شاعر معروف عرب، و همچنين شيخ «عبد الباسط» قاري پرآوازه جهان اسلام.
از ديگر مقالات اين نشريه مي توان به اين موارد اشاره کرد؛
(انديشه محمد عبده؛ عربي، کردي يا ترکمني؟)؛ (زاخو عروس کردسان عراق)؛ (پسرم اين کردستان است)؛ (پس از قذافي؛ مطالبات براي کشور کُرد)؛ (حکومت بهدينان، امير حسن بک و مسئله فدراليسم).

در پايان و در بخش هنري نيز مصاحبه هايي با هنرمندان مشهور کردتبار در جهان عرب همچون خانم «رحاب الجمل» بازيگر معروف و «طيب جبار» شاعر کردزبان عراقي صورت گرفته است. گزاشي نيز از وضعيت سينماي کُرد و حضور آن در آمريکا ارائه شده است.
«اشراقات کردية» چندي قبل، مورد تقدير دفتر مرکزي کنگره آمريکا نيز قرار گرفت. پيش از اين نيز در مصر نشريات ديگري با رويکرد کُردي منتشر شده است که مي توان به نشريه فرهنگي «کردستان» در 113 سال قبل اشاره کرد.

آيا غرب به دنبال ديگرملت سازي در ليبي است؟

عشوري مقدم — Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 GMT

نويسنده: محمدرضاعشوري مقدم
روزنامه ايران، 18 آبان 1390

دوران پس از قذافي در ليبي آغاز شده است. از اسلامگرها و سکولارها گرفته تا غرب‌گراها و ملي‌گراها و قبايل مختلف، در تکاپو هستند تا در ميدان سياسي آينده ليبي نقش ايفا کنند. عوامل زيادي اکنون دست به دست هم داده تا چالش‌هاي بسياري دولت آينده ليبي را تهديد ‏کند، چالشي همچون تشکيل يک دولت وابسته به غرب. بدون شک، مردم ليبي در غياب سرهنگ قذافي، گزينه هاي بيشتري را براي اداره سياسي کشور خود پيش رو خواهند داشت.
اکنون آنچه همگان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که ليبي، نه تنها تاکنون تجربه يک جامعه دموکراتيک را نداشته، بلکه از لحاظ ساختار فرهنگي و اجتماعي نيز از جوامعي مجزا با فرهنگ هاي محلي قبايلي به ويژه در لايه‌هاي پايين جامعه تشکيل شده است. خلاء قدرت در ليبي شايد اصلي ترين چالش اين کشور باشد. تصور مي شود با کشته شدن قذافي، اوضاع در کشور آرام شده است، اما واقعيت اين است که ليبي، همچون ديگر کشورهاي انقلابي منطقه با خلاء شديد قدرت مواجه است. مردم، قذافي را از قدرت کنار گذاشته اند اما آينده کشورشان مشخص نيست. کشوري که ساختار قبيله اي و ديني دارد و همين ساختار متکثّر هم سبب مي شود، که کارها بسيار دشوار شود. گروه هاي مختلف در ليبي بايد تصميم بگيرند که تقسيم قدرت در آينده کشورشان چگونه خواهد بود و اينکه قرار است چه گروه هايي مسند قدرت را در اين کشور به دست گيرند.

ليبي، طي چند ماه گذشته جولانگاه رقابت قدرت هاي منطقه اي و جهاني بود. ناتو که خود، علناً پرچم يورش نظامي به اين کشور براي سرنگوني رژيم قذافي را به دست گرفت. آمريکا هم که تلاش مي کند نقش اول را در ليبي بازي کند. دولت هاي اروپايي مثل ايتاليا هم که همچنان رؤياي نفت ليبي را در سر دارند و بازيگران منطقه اي همانند ترکيه و قطر که بيشتر تلاش مي کنند تا خود را به عنوان يک قدرت منطقه اي و جهاني ثابت کنند. آنچه غربي ها در اين ميان به آن توجه دارند آن است که در شرايط فعلي که خلاء قدرت سياسي مشهود است، معمولاً گروه هايي قدرت مي گيرند که بيش از ديگران سازماندهي داشته باشند، هم سازماندهي نظامي و هم ساختاربندي ايدئولوژيک. اين نگراني وجود دارد که در شرايط کنوني ليبي، گروه هايي همانند القاعده يا مشابه آن بتوانند اظهار قدرت کنند. سئوالي که در اين ميان بايد به آن پرداخت، آن است که در اين جامعه متکثّر و خالي از قدرت مقتدر مرکزي، آيا غربي ها براي نيل به اهداف خود به دنبال اجراي پروژه ملت سازي در ليبي هستند؟

آمريکا به شدت نگران تلاش هاي گروههايي مثل القاعده است تا اينکه اين گروه ها از فرصت بوجود آمده براي بسط دادن نگرش خود در کشورهاي ملتهب استفاده کنند. دستگاه هاي اطلاعاتي آمريکا و انگليس، در حال حاضر فعاليت هاي گسترده اي در داخل ليبي انجام داده اند، چراکه بهره برداري هاي اقتصادي از منابع نفتي اين کشور به شدت مورد توجه آنها قرار دارد. باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا پيش از اين به صراحت اعلام کرده که به هيچ وجه خواهان آن نيست که پروژه ديگر ملت سازي را در منطقه کليد بزند. با اين وجود، غربي ها پيش از اين ثابت کرده اند که سابقه چنين کاري را دارند. در افغانستان، شاهد بوديم که ملت سازي به شکل تصفيه مخالفان و اقوام مختلف کليد خورد. فرآيندي که بويژه در سال هاي اخير در تضاد با خواسته هاي مردم و بن مايه هاي فرهنگي افغانستان قرار داشت. به طور مشخص ملت سازي در افغانستان از سال 2007 آغاز شد، پس از آنکه راهکارهاي نومحافظه کارانه جمهوريخواهان مبتني بر اقدام نظامي و راهکارهاي اقتصادي براي فايق آمدن بر مشکلات افغانستان نتيجه بخش نشد. طرح نرم ديگرملت سازي، از جمله طرح هايي است که دموکرات هاي کاخ سفيد آن را مشي سياسي خود مي دانند. اوباما چند ماه قبل در تشريح استراتژي آتي آمريکا در افغانستان صراحتاً نياز به دولت - ملت سازي در اين کشور را مطرح کرد. ملت سازي، شکل دهي به افکار، فرهنگ و بطور کلي مليت است که به نوعي منشعب از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم کشور تاثيرگذار به شمار مي رود. پروژه اي که بطور عمده در پاسخ به وجود دولت هاي ورشکسته انجام مي شود، دولت هايي که برآيند جنگ هاي داخلي و يا جنگ بين دو کشور است تا جايي که يک کشور را در حفظ امنيت داخلي و يا ارايه خدمات عمومي منفعل سازد.

اکنون همه چيز در ليبي براي دخالت در امور داخلي اين کشور فراهم است. «ريچارد هاس» رئيس شوراي روابط خارجي آمريکا چندي پبيش در گفتگو با «فايننشنال تايمز» اعلام کرد که احتمالاً نيروهاي چندمليتي براي حفظ آرامش در ليبي مستقر خواهند شد. يک چالش عمده آن است که دولت آينده‏ ليبي بايد روابط خود با غرب را بازتعريف کند. احتمالاً کشورهاي غربي قصد دارند تکنوکرات‏ هاي حامي خود را که سال‏ ها در اروپا و آمريکا زندگي کرده‏ اند بر مصدر امور بنشانند. به طور قطع اگر غرب‌گرايان در ليبي زمام امور را به دست گيرند، دولتي مثل آمريکا، متحد جديدي در شمال آفريقا خواهد داشت. نياز به سرمايه گذاري‏هاي کلان زيربنايي و دارايي‌هاي بلوکه شده قذافي در بانک‌هاي غربي اهرم‌ فشارهايي است که دولت ايالات متحده مي تواند براي ديکته سياست‌هاي خود بر ليبي از آن استفاده کند. ليبيايي ها براي طرح‌ريزي ساختار جديد ارتش و پليس و آموزش اين نيروها و خريد تجهيزات نظامي، نيازمند کمک خارجي هستند. برخلاف کشورهايي همچون تونس و مصر، در ليبي تمام ساختار سياسي به شخص قذافي متکي بود و با حذف وي نيز اين ساختار از هم پاشيد. مشکل تشکيلاتي در اين کشور تنها محدود به ساختاربندي امنيتي و نظامي نيست. سياست و حکومت در اين کشور بر مناسبات قبيله‌اي استوار است و نهادهاي مدني به صورت واقعي شکل نگرفته‌ اند. هرچند قذافي طي دهه هاي گذشته به فرآيند ملت سازي در اين کشور سرعت بخشيد اما اکنون، بيش از صد قبيله در ليبي وجود دارد که براي بيشتر اعضاي اين قبايل وفاداري به عشيره و قبيله‌ مهمتر از وفاداري به يک کل واحد به نام ليبي است. بسياري اما اعتقاد دارند، دولت اوباما علي رغم رويکرد نرم دموکرات ها، آن قدر از مشکلات ملت سازي در کشوري مثل افغانستان درس گرفته است که چنين پروژه اي را در ليبي کليد نزند. به طور قطع، خلاء يک قدرت مقتدر در ليبي به عنوان اصلي ترين چالش فعلي در اين کشور، پروژه ملت سازي غرب را با اما و اگرهاي جدي مواجه خواهد کرد.

ديپلماسي فرهنگي ايران و روزهاي سرنوشت ساز تونس

عشوري مقدم — Fri, 14 Oct 2011 17:08:00 GMT

*محمدرضا عشوري مقدم
لينک يادداشت: خبرگزاري فارس

کشور تونس در روزها و هفته هاي آينده در مرحله اي سرنوشت ساز از تاريخ خود قرار دارد. کشوري که با روشن کردن اولين جرقه انقلاب در کشورهاي عربي، اکنون در انتظار آن است تا با برگزاري انتخابات سراسري، گامي مهم در تعيين سرنوشت سياسي خود بردارد. به باور بسياري از ناظران، جريان اسلامگراي «النهضه» به رهبري شيخ «راشد الغنوشي» بارزترين جريان سياسي تونس در اين مقطع زماني به شمار مي رود. اين مطلب از يک حيث داراي اهميت بسياري است؛ همانگونه که پيش بيني هم مي شد، به نظر مي رسد بايد به جريان اسلامي در اين کشور اميدوار بود. اما توجه به چند نکته در اين برهه زماني حساس، بسيار ضروري به نظر مي‏ رسد؛

1. روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز در گزارش اخير خود از حزب النهضه تونس مي نويسد: «حزب النهضه که طي ده ها سال گذشته، همواره از شکنجه و زندان و تبعيد، رنج مي برد، امروز بزرگترين نيروي سياسي در تونس به شمار مي رود، امري که به ايجاد موجي از «نگراني» در ميان تونسي ها دامن زده است. محبوبيت مردمي و گسترده حزب النهضه، موجب نگراني، بسياري از انديشمندان و فعالان سياسي در تونس شده است از اينکه ممکن است- به گفته اين روزنامه- انقلاب سکولار مردم تونس منجر به تولد حکومتي اسلامي و محافظه کار شود.»
همين روزنامه در ادامه به گزارش هايي درباره، حمله اسلامگرايان به زنان، هنرمندان و روشنفکران اشاره مي کند.
اکنون حزب ائتلاف جمهوري سکولار تونس، مهمترين رقيب النهضه به شمار مي رود و علناً اعلام کرده است که براي محدود کردن النهضه هرکاري را که بتواند انجام خواهد داد.

2. طي روزهاي گذشته شاهد آن بوديم که پخش يک فيلم سينمايي با نام «پرس پليس» که با اهدافي ضدايراني ساخته شده، در تونس جنجال آفريده است. فيلمي که تلاش کرد تا تصوراتي منفي از ايران و ايراني را تبليغ کند. جداي از واکنش هايي که در قبال پخش اين فيلم صورت گرفت توجه به اين نکته حائز اهميت است که اين، نمونه اي کوچک از تلاش هاي ضد ايراني و ضداسلامي در جامعه انقلابي تونس محسوب مي شود که طي روزها و هفته هاي اخير و به ويژه با نزديک شدن به زمان انتخابات، در حال اوجگيري هم هست. هشدارهاي اخير رسانه هاي غربي و عربي درباره تاثير و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در تونس، بي هدف نيست.
گزارش هاي روزهاي اخير درباره تشيع در تونس و ارتباط جناب «تيجاني السماوي» با ايران، به وفور قابل مشاهده است. اينکه شبکه اي مانند العربيه مدام از نفوذ ايران در تونس مي گويد، شايد جزئي از جريان رسانه اي باشد که با هدفي مشترک به اين کشور مي پردازد. گزارشي نيست که در آن در پرداختن به راشد الغنوشي، به تاثيرپذيري وي از انقلاب اسلامي ايران و امام خميني(ره) اشاره نکند.

3. تحليل محتوايي رسانه هاي غربي از وضعيت اسلامگرايي در تونس مؤيد اين مطلب است که همواره برخي واژگان کليدي، گفتمان اصلي در تبيين اوضاع کنوني تونس را شکل مي دهد. اسلامگرايي در اين رويه، بدين گونه بيش از همه به چشم مي خورد:
«نگراني» مردم و فعالان سياسي تونس از قدرت اسلامگرايان؛ «حمله» اسلامگرايان به زنان و هنرمندان؛ «خشونت»، «اسلام سياسي»، «نفوذ ايران»، «خطر» اسلامگرايان و..
جالب آن است که در موارد بسياري، جريان اسلامگراي النهضه در کنار جريانات سلفي همچون جريان شيخ «خطيب الادريسي» معرفي مي شود و آن وقت است که واژگان «تروريسم» و «گروه هاي جهادي» نيز به دايره اين لغات افزوده خواهد شد. و جالبتر آنکه در نشست اخير ائتلاف 9 گروه سياسي مخالف اسلامگرايان، جريان اسلامي در کنار بازماندگان رژيم ديکتاتور سابق تونس قرار داده شده است.

4. بدون شک تلاش هاي سفير خوشفکر و فهيم جمهوري اسلامي و ديگر مقامات فعال در تونس طي ماه هاي پس از انقلاب، قابل توجه است. برگزاري هم انديشي ها و جلسات مشترک با انديشمندان تونسي، جلسات و مسابقات قرآن، و اقداماتي از اين دست حاکي از آن است که اقداماتي قابل توجه در حال انجام است.
شايد عبارت «انفعالي عمل کردن» ديپلماسي جمهوري اسلامي، ديگر تکراري شده باشد، اما نمي توان به راحتي از کنار فعاليت گسترده غربي‏ها در اين مقطع حساس گذشت. نگاه امنيتي به وضعيت کنوني تونس، قطعاً رويکرد فرهنگي را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. انفعالي بودن ديپلماسي فرهنگي در تونس همانند موارد مشابه، شايد هيچگاه قابل جبران نباشد. مکانيسم هاي فرهنگي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي، به صورتي بسيار محدود و معدود به خوبي مجال کار را براي ديگر قدرت ها فراهم کرده است. شايد بي دليل نيست که فيلم هاي سينمايي در اين برهه از سوي برخي رسانه ها، تا اين اندازه مهم شده است. هنوز معلوم نيست تا چه زماني بايد سريالي مثل يوسف پيامبر(ص)، خرماي آماده سفره مبادلات فرهنگي ايران باشد. ابزارهاي فرهنگي جمهوري اسلامي در موارد بسياري دقيقاً با خواسته هاي رسانه هاي معاند، انطباق دارد و در عين مشابه همان رويکردي که گروه هاي تندوري سلفي به تبليغ آن مي پردازند و البته همانگونه که پيش از اين نيز اشاره شد، اين رويه تنها منحصر به اوضاع تونس نيست. آنگاه که اسلامگرايي به خشونت، اقتدارگرايي و... متهم مي شود، ديپلماسي فرهنگي، با تمام توان به تشديد اين نگاه دامن مي زند و آنگاه که از سوي جريانات وهابي به اختلاف افکني و تفرقه متهم مي شود، تنها پخش سريالي همانند سريال «مختار» است که مي تواند مهر تاييدي بر ادعاي اين گروه هاي تندرو باشد.
آنچه در ديپلماسي فرهنگي بايد همواره مد نظر باشد آن است که ابتدا فرهنگ عمومي کشور مورد نظر کشف شود و سپس باتوجه به تفاوت هاي فرهنگي دو کشور، در جهت اهداف و منافع ملي خودمان، در نزديک شدن به اين مفاهيم و ايجاد ارتباط آن با مفاهيم اجتماعي کشورمان اقدام شود. يکي از نکاتي که در ديپلماسي فرهنگي ايران بايد مورد توجه قرار گيرد و البته بسياري از دولت ها به اين مسئله به خوبي واقفند، آن است که بجز ديپلمات ها و مسئولان فرهنگي و سياست خارجي، اقشار ديگري از مردم اعم از هنرمندان، بازرگانان، ورزشکاران و خبرنگاران نيز مي توانند نقش حاملان فرهنگي را بازي کنند.

مطالب مرتبط:
+ انديشه سياسي شيخ راشد الغنوشي
+ تأملي بر گزينه اسلامگرايي در تونس
+ رسانه عربي و انقلاب مردمي تونس

بيت الحکمه پس از هزار و دويست سال

عشوري مقدم — Fri, 22 Jul 2011 21:02:00 GMT

بسياري از افرادي که به بهانه هاي مختلف به ويژه زيارت عتبات عاليات به عراق سفر مي‏ کنند، شايد هرگز اين فکر به ذهنشان خطور نکرده باشد که به بخش قديمي بغداد بروند و از بيت الحکمهِ مشهورِ اين سرزمين يادي کنند. ممکن است براي بسياري نيز اين سئوال پيش آيد که آيا همان بيت الحکمهِ معروفِ مامون عباسي، امروز هنوز پابرجاست يا نه. آيا گذر زمان، شرايط سياسي و جنگ هاي خانمان سوز به خصوص در چند سال اخير چيزي از آن باقي گذارده است. همان بيت الحکمه‏‏ اي که زماني بزرگاني مثل خوارزمي در آن کرسي درس داشتند و مأمون عباسي با آمال و آرزوهاي بسيار آن را به نام خود ثبت کرد.
پاسخ کمي شگفت آور است. اين مرکز علمي عصر عباسي در عراق، امروزه نه تنها از بين نرفته، بلکه پس از گذشت قرون متمادي همچنان داعيه‏ دار و پرچمداري فرهنگي است و البته پرنشاط. جالب آن است که کنفرانس سالانه اي نيز هرسال با عنوان کنفرانس سالانه بيت الحکمه در عراق برگزار مي شود که آخرين آن در شهر بصره برگزار شد.بناي فعلي بيت الحکمه در واقع در سال 1996 و البته در راستاي همان ايدئولوژي و آرمان هاي پان عرب صدام حسين تجديد بنا شد و البته بايد گفت که در آن دوره، صدام همانند بسياري از حکام کشورهاي اطراف، احياي تمدني باستاني سرزمينش را در اولويت قرار داده بود و اين امر در آن برهه با تعصب خاصي هم دنبال مي شد.

در حال حاضر اين مکان، در هفت بخش همانند يک فرهنگسراي تقريبا مدرن به کار خود ادامه مي‏ دهد. بخش هايي شامل مطالعات اديان، مطالعات اقتصادي، اجتماعي، تاريخي، فلسفي، سياسي و حقوقي که هر بخشي نيز نشريه تخصصي مربوط به خودش را دارد که به آخرين دستاوردها و مطالعات آن حوزه مي پردازد.بناي بيت الحکمه در طول تاريخ بارها مورد تهاجم قرار گرفته است. تهاجم سال 1258م هولاکوخان به بغداد از وقايعي بود که به شدت تخريب اين مکان را در پي داشت. بيت الحکمه از حمله نيروهاي آمريکايي و سقوط بغداد در سال 2003 نيز بي نصيب نبود و آنگونه که گزارش ها حکايت دارد بسياري از ميراث آن در گير و دارِ درگيري ها به غارت رفته است.
به نظر مي‏ رسد عراقي ها پس از سقوط صدام برنامه ويژه اي براي احياي بناي تمدني خودشان از جمله اين ساختمان در نظر دارند و با تلاش هاي افرادي مثل دکتر «شمران العجلي» رئيس هيئت امناي بيت الحکمه شايد تا آينده‏ اي نزديک، بار ديگر حضور دانشجويان را در اين آموزشگاه علمي جهان اسلام شاهد باشيم، به ويژه آنکه وجود نسخ خطي فراوان در اين مکان، بر غناي بيش از پيش آن افزوده است.

بدون شرح

عشوري مقدم — Mon, 27 Jun 2011 23:13:00 GMT

وزير خارجه آمريکا و داود اوغلو وزير خارجه ترکيه – هتل قصر امارات، ابوظبي، ژانويه 2011

مطالب مرتبط:
+ خداحافظ آتاتورک!

انديشه سياسي شيخ راشد الغنوشي

عشوري مقدم — Thu, 09 Jun 2011 11:48:00 GMT

نويسنده: محمدرضا عشوري مقدم
منبع: ماهنامه سوره انديشه

شريعت به مثابه نظام؛
خوانشي بر انديشه سياسي شيخ «راشد الغنوشي» رهبر اسلامگرايان تونس

اشاره: شيخ راشد الغنوشي رهبر حزب اسلامگراي «النهضه» که اکنون نام وي همتاي نام جنبش اسلامي تونس شده است، از روشنفکران ديني اين کشور به شمار مي‏ رود که تحصيلات آغازين خود را در همان‏ جا پشت سر نهاده و براي تکميل تحصيلات آکادميک به فرانسه رفت. غنوشي پس از بازگشت به تونس و از اوايل دهه هفتاد به فعاليت سياسي اسلامي پرداخت و به همين سبب چندين بار از سوي حکومت‏هاي اقتدارگراي «بورقيبه» و «بن علي» به زندان رفت. وي بخش عمده‏اي از دوران فعاليت سياسي خود را با «حرکة الإتجاة الإسلامي» پشت سر نهاد و در 1981 به رياست آن رسيد. غنوشي که شخصا به خوانش جرياني چون اخوان المسلمين از دين گرايش دارد، تا اندازه اي نيز تحت علاقه به رويکردهاي سلفي معاصر در شمال افريقا است. يکي از مهم‏ترين شاخصه‏هاي تفکري غنوشي اعتقاد وي به جامعيت شريعت اسلامي براي اداره زندگي سياسي، اجتماعي زندگ انسان مسلمان در چارچوب نظامي هدفمند و تلاش دغدغه‏مند وي براي تدوين چنين نظامي است.

1- راشد الغنوشي که به شدت از انقلاب اسلامي ايران و نهضت امام خميني(ره) تاثير پذيرفته است، پس از سال‏ها تبعيد در انگلستان و در پي سرنگوني حکومت استبدادي «بن علي» بار ديگر به تونس بازگشته و رهبري مسلمانان اين کشور را برعهده دارد. از ميان تاليفات بسيار غنوشي کتاب «الحريات العامه في الحکومة الاسلامية»- آزادي‏هاي عمومي در حکومت اسلامي- از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است. وي در اين اثر از سويي دموکراسي غربي را نقد مي‏کند و از سوي ديگر به جنبه‏هاي مختلف اين حقيقت مي‏پردازد که حکومت اسلامي، حکومتي است که «از همه نظر مدني» باشد و در متون ديني نيز چيزي وجود ندارد که مانع بهره جستن از سازوکارهاي دموکراتيک شده و مدني بودن جامعه و حکومت را نفي کند يا تئوکراسي را بستايد. وي در تبيين بحث آزادي‏هاي عمومي با اشاره به پيوند جدائي‏ناپذير آن از بحث نظام سياسي اسلام، پذيرش اين پيش‏فرض را مبتني بر اين مي‏داند که اسلام، نظامي فراگير دارد که ميان اجزا و عناصر مختلف آن اعم از فقه، عقايد، اخلاقيات و اهداف و مقاصد پيوندي گسست‏ناپذير وجود دارد. بر اين اساس، اگر بپذيريم که اسلام در مسئله سازماندهي حکومت به پايه‏گذاري شماري از اصول و قواعد کلي بسنده کرده و عرصه گسترده‏اي را به خِرد مسلمانان واگذاشته است، اين امر خود به خود به تنوع و گوناگوني در در طرح‏هاي حکومت اسلامي خواهد انجاميد.

غنوشي در فراهم نمودن چارچوب قانوني آزادي‏هاي انسان و يا تکاليف وي با تمرکز بر مفاهيم فقهي، بسيار تحت تاثير افکار علامه شاطبي از فقهاي اهل سنت به ويژه از کتاب الموافقات بوده است و در موارد بسياري نيز بر اين نکته تاکيد دارد. وي در قمستي از کتاب مي‏نويسد: "انديشمندان اسلامي معاصر تقريبا بر اين نکته اجماع دارند که در اين زمينه مي‏بايست همان چارچوب اصولي‏ علامه شاطبي در کتاب «الموافقات» را پذيرفت. چکيده نظر شاطبي بر اين استوار است که هدف شريعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. او اين مصالح را به سه دسته ضرورت‏ها، نيازها و محسنات تقسيم مي‏کند."

2- در تبيين عرصه‏هاي نظام حکومتي مبتني بر آموزه‏هاي شريعت، اين نکته قابل توجه است که در کشورهاي اسلامي غالبا آن حس دوگانگي يا جدايي ميان حاکميت و مردم که در غرب وجود داشته ديده نمي‏شود، بدان سبب که در اين کشورها نهاد دين، سلطه حکمرانان را دستکم در دو عرصه مهم يعني عرصه‏هاي وضع قوانين و ماليات‏ها محدود مي‏کند. در اين کشورها آرمان‏هاي اصلاح طلبانه و حتي انقلاب‏ها نيز از حدود شريعت فراتر نمي‏رود. در اين چارچوب دوران نبوت، برترين الگوي همگرايي و يگانگي مردم و حکومت محسوب مي‏شود. هرچند روند انتقال تشکيلات حکومتي و قوانين غربي به شماري از جوامع اسلامي از قبيل مصر، تونس و ترکيه در سده نوزدهم، خود سرآغازي خطرناک براي ايجاد گسست در جوامع اسلامي از سوي حکومت هاي غربي بوده است. غنوشي با انتقاد شديد از انديشمندان سکولاري چون علي عبدالرزاق مصري به تبيين مهم‏ترين فاکتورهاي پيوند ميان اسلام و سياست پرداخته و بر برخي مباني ديني در اين‏باره استناد مي‏کند.

رويکرد تاريخي: وي معتقد است که هيچکس نمي‏تواند اين حقيقت را انکار کند که پس از هجرت پيامبر به مدينه، جامعه سياسي مستقلي با حوزه سرزمينيِ معين، نظام قانوني يکسان و رهبري معين شکل گرفته است. اجماع: در هيچ عصري هيچ کدام از علما و عقلاي مسلمان، از آن روي که مقدمه واجب، واجب است در ضرورت نصب امامِ حکومت اسلامي با هدف اجراي شريعت ترديدي نداشته‏اند. با نگاهي به شريعت و توجه به اينکه مفاهيم موجود در آن همه جنبه‏هاي زندگي، روابط بين المللي و قوانين مدني و کيفري را در بر مي‏گيرد، اين حقيقت روشن‏تر خواهد شد. قدرت اجتماعي: غنوشي ضمن تاکيد بر ضرورت قدرت در اسلام، اين بحث را مطرح مي‏کند که قدرت جزئي از اسلام نيست چرا که در اسلام دستور مستقيمي به ايجاد قدرت نيامده است. اما در عين حال نبود قدرت، مجموعه احکام و مقررات اسلام را تماما يا تقريبا از ميان مي‏برد. قدرت به اين مفهوم حتي اگر جزئي از اسلام نباشد دست‏کم وظيفه‏اي بنيادين براي برپايي اسلام خواهد بود و در اين صورت نه در ضمن مقاصد شرع بلکه در رديف ابزارهاي شرع قرار خواهد گرفت. اين نگرش به مقوله قدرت در اسلام و اين ديدگاه که قدرت يک وظيفه اجتماعي است موضعي ميانه را ترسيم مي‏کند که در دو سوي آن يکي موضع لائيک است که اساسا چنين وظيفه‏اي را براي دين نفي مي‏کند و فعالانه روياروي همه سنت‏هاي دين و جامعه است و ديگر موضع طايفه‏اي از مسلمانان که قدرت را در اسلام وظيفه‏اي ديني همانند نماز و روزه دانسته‏اند که وحي بر آن تصريح دارد.

3- اسلام مي‏تواند به کمک انديشه‏هاي سياسي خود هم نظام دموکراسي غربي را در برگيرد و نقاط مثبت آن را براي بشر و مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسلامي «شورا» يعني مشارکت امت در حکومت و نظارت مردم بر حاکمان، و به برکت تبديل اين اصل از مجموعه‏اي اندرز اخلاقي و مباني عمومي به نظامي عملي براي حکومت، مي‏تواند اين تجربه بشري را پربارتر کند. فرآيند اجرايي‏ کردن ارزش‏هاي سياسي چون شورا، بيعت، اجماع، امر به معروف و نهي از منکر و ديگر آموزه‏هايي که در اسلام هدف با بر پا داشتن عدالت و تحقق سعادت بشر آمده امکان‏پذير است، چرا که ابزارهاي نظام دموکراسي درست همانند ابزارهاي صنعتي به عنوان ميراث تمدن بشري مي‏تواند در فضاهاي فرهنگي مختلف و در بسترهاي فکري متفاوت کار کند. غنوشي بر خلاف بسياري از انديشمندان مسلمان معاصر که رويکردي کاملا متضاد با مدرنيته و دستاورهاي غربي داشته‏اند، بر اين باور است که انديشه سياسي غرب دستاوردهاي بسياري براي انديشه سياسي در جهان داشته است. نقطه خللي که در اين ميان وجود دارد در نظام دموکراسي نيست، بلکه اين بخش نقطه قوت و برجستگي آن به شمار مي‏رود و خلل مهم در اين نظام تنها در درون‏مايه‏هاي فلسفي مادي و انديشه لائيک است که خدا را از عرصه سازمان دادن جامعه به کنار مي‏زند و انسان را به عنوان خدا معرفي مي‏کند. وي در بحث مباني حکومت اسلامي معتقد است که مفهوم حکومت در مباني اسلام و انديشه سياسي آن مفهومي اصيل و ريشه‏دار است. بر اين اساس، «متن ديني» به مثابه قانون و «شورا» به مثابه نظارت مردمي دو نهاد اصلي در تشکيل حکومت اسلامي به شمار مي‏روند. غنوشي در تاليفات خود همواره سعي کرده است که اصالت مفاهيم سنتي اجماع، جماعت، بيعت، اولوالامر، اهل حل و عقد، امر به معروف و نهي منکر را اثبات کند و از رابطه آنها با شورا و از راهکارهاي اِعمال آن در جامعه سخن به ميان آورده و اينکه چگونه عوامل فراواني دست به دست هم داده تا به جاي اين مفاهيم، از رهگذر اجتهاد جمعي به نهادهاي حکومتي بدل شود. در اين ميان نسبت به سازوکارهاي قانونگذاري، هر شيوه ممکني پذيرفته است و اسلام از پذيرش شيوه‏هاي نويني که بتواند اراده ملت را در چارچوب مشروعيت کلي و عام متون ديني تجلي بخشد و استبداد را دور کند ابايي ندارد. حکومت اسلامي هم يک ضرورت اجتماعي و هم يک حقيقت ديني است؛ وجود آن به ضرورت نصّ، و چگونگي اداره آن به شورا ست و از همين روي اين حکومت نصّ و شوراست. شايد دغدغه‏هاي اصلي شخصِ راشد الغنوشي را بتوان در اعلاميه تاسيس حرکت اتجاه اسلامي تونس جستجو کرد که يکي از وظايف اين حرکت "مشارکت در احياي دوباره موجوديت کيان سياسي و فرهنگي اسلام و يکي از ابزارهاي تحقق اين مهم، ترسيم چهره‏اي از نظام حکومت اسلامي است."

مطالب مرتبط:

+ تأملي بر گزينه اسلامگرايي در تونس

تکاپوي انقلاب در الازهر

عشوري مقدم — Tue, 17 May 2011 18:19:00 GMT

نويسنده : محمدرضا عشوري مقدم
منبع : روزنامه كيهان 1390/02/26

اشاره:
دانشگاه الازهر به عنوان يكي از عالي ترين نهادهاي مذهبي اهل سنت پس از انقلاب مصر شاهد دو رويداد بسيار مهم بود. يكي ديدار "محمدمهدي عاكف " و "محمد بديع " از رهبران جنبش اخوان المسلمين با "احمد الطيب " شيخ الازهر در شهر قاهره، و ديگري تظاهرات هزاران نفري طلاب و استادان براي غيردولتي شدن مقام شيخ الازهر و بازنگري در نقش و جايگاه سياسي اجتماعي آن به مثابه نهادي مستقل بود.
اين دو رويداد را همزمان با ديگر تحولات سياسي پس از انقلاب، مي توان سر آغاز دوره جديدي از نقش آفريني و تعاملات نهادهاي مذهبي در جامعه مصر ارزيابي كرد. ديدار رهبران اخوان المسلمين و الازهر به ويژه از آن رو داراي اهميت است كه آنها طي ساليان گذشته همواره فرآيندي تقابلي را در قبال يكديگر دنبال مي كرده اند.

بررسي تاريخي تعامل و همگرايي حكومت و الازهر در مصر نشان مي دهد كه اين نهاد اسلامي از سال 1961 و در زمان حكومت جمال عبدالناصر و انور سادات همواره به عنوان نهادي دولتي عمل مي كرده است. اين وضعيت در زمان حسني مبارك كمي شدت يافته و وي در تلاش براي مبارزه با اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي اسلامي، از علماي الازهر مي خواسته تا عليه فعالان اخوان جبهه گيري كرده و بيانيه صادر كنند و به مبارزه دولت عليه اين جنبش مشروعيت دهند. بر اين اساس الازهر در فرآيند همگرايي با دولت، به نوعي اين وظيفه را برعهده داشت تا مخالفين حكومت را محكوم كند.
به طور مثال، در جريان مبارزه دولت و اخوان در 1954 شاهد آن بوديم كه علماي الازهر طرف دولت را گرفتند و كتاب "الاعلان " سيدقطب را مكروه اعلام كردند. تقابل با گروه هاي اسلامگرا، به ويژه از آنجا شدت گرفت كه علماي الازهر به اقدام انور سادات مبني بر امضاي پيمان صلح كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي مشروعيت دادند و اين در حالي بود كه الازهر پيش از اين در سال 1956 صلح با اسرائيل را محكوم كرده بود.
استقلال يا وابسته بودن الازهر طي ساليان گذشته همواره از مسائل و دغدغه هايي بود كه به شدت از سوي بسياري از استادان و دانشجويان اين نهاد مورد توجه قرار گرفت. هر چند ريشه ها و بنيان هاي فقه سياسي اهل سنت اساساً بر همگرايي با حكومت و در نتيجه وابستگي به حاكميت در طول تاريخ شكل گرفته، اما تجربه تاريخي حداقل در مورد الازهر نشان داده كه در برخي مقاطع و در قبال رويدادهاي سياسي- اجتماعي مصر به ويژه در مبارزات ضداستعماري، اعتبار و سابقه درخشاني داشته است.
بزرگاني همچون "احمد عرابي "، "سعد زغلول "، "محمد عبده "، سيدجمال الدين اسدآبادي و علامه "شرقاوي " همگي افرادي بودند كه امروزه از آنان به عنوان افتخارات جاودانه الازهر ياد مي شود. به طور مثال، نقش "عبدالله شرقاوي " شيخ الازهر در پي تجاوز سپاه فرانسه به مصر در 1798 كه به مقاومت در برابر اشغالگران فرانسه فتوا داد و ناپلئون نيز الازهر را به توپ بست و شرقاوي و همكارانش را بازداشت و عده اي را تيرباران كرد ، همواره در خاطره طرفداران الازهر امروز نقش قهرمانانه و تاثيرگذاري را براي الازهر به تصوير مي كشد.
الازهر طي قرون و اعصار متمادي دچار تغييرات و تحولات بزرگي شده كه در ابعاد گوناگون، فراز و نشيب هاي گسترده اي را تجربه كرده است. الازهر علاوه بر آنكه در تكوين شخصيت مصري ها سهيم بوده، در دفاع از حقوق آنها و تحريك عليه حكام ظالم و استعمارگران نقش ويژه اي ايفا كرده است.

در تبيين رابطه الازهر و دولت در مصر پيش از انقلاب 25 ژانويه دو مسئله وجود دارد: يكي اينكه دولت همواره بر تعيين و انتصاب شيخ الازهر از سوي حاكميت تاكيد داشت و تركيب شوراي عالي الازهر نيز به گونه اي شكل گرفته بود كه كنترل اين نهاد خواه ناخواه در انحصار حكومت قرار گيرد. دوم آنكه دولت همواره در تلاش بود تا يك مفتي ميانه رو و البته در راستاي اهداف و سياست هاي خود را براي رياست الازهر تعيين كند.
انتصاب دكتر "محمد طنطاوي " به عنوان شيخ الازهر پس از درگذشت "جادالحق " در 1996 به خوبي مؤيد اين مطلب است. طنطاوي همانگونه كه انتظار مي رفت هماهنگ با سياست هاي دولت و مغاير با سياست هاي قبلي الازهر عمل كرد. از موضعگيري هاي طنطاوي در قبال محاصره نوار غزه و شيوه رفتاري وي با مقامات صهيونيست گرفته تا مسئله حجاب دانشجويان مصري، به حدي براي اين نهاد با سابقه مذهبي نامتعارف بود كه حتي اعتراضات گسترده و شكاف در ميان نخبگان الازهر را در پي داشت.

آنچه هم اكنون و با ادامه روند بيداري انقلابي مردم مصر و موضعگيري اخير شيخ الازهر در به چالش كشيدن اسرائيل به عنوان رژيمي تروريست و ناقض اصلي حقوق بشر در جهان شايان توجه است، مسئله اي است كه حتي پيش از اين و در دوره حكومت مبارك نيز مطرح بوده و آن همگرايي ايدئولوژيك جريانات اسلامگرا و الازهر در مصر است.
انتظار مي رود كه در آينده نزديك، جريان هاي اسلامي همچون جنبش اخوان المسلمين در ميان هزاران نفر از طلاب، كارشناسان و استادان الازهر پايگاه مستحكمي داشته باشد. ادامه روند اين همگرايي، جذب بيش از پيش طلاب الازهر از سوي اخوان و ديگر احزاب و جريانات اسلامي را در پي خواهد داشت. طرفداران الازهر هم نشان داده اند كه نسبت به نزديك شدن به اسلامگرايان بي علاقه نيستند و امروز بيش از هميشه نسبت به شعار "اسلام راه حل است " به مثابه فرآيندي براي تبلور دوباره اسلام سياسي در اين نهاد اسلامي ابراز تمايل مي كنند.
درست مدتي قبل از سرنگوني مبارك بود كه 14 نفر از استادان الازهر در جريان گردهمايي اعضاي اخوان بازداشت شدند، به باور بسياري از ناظران سياسي اگر ائتلاف و اتحاد بين الازهر و اخوان المسلمين، قوت بيشتري بگيرد اسلامگرايي در صحنه سياسي مصر به نيرويي موثر و در عين حال تعيين كننده تبديل خواهد شد.

مطالب مرتبط:
+ وقتي دولت مذهبي‏ تر از الازهر مي‏ شود!