مطالعات مصر و خاورميانه

بيداري اسلامي و عقبگرد ايدئولوژيک سلفيه

Tue, 07 Feb 2012 11:10:00 GMT

نويسنده: محمدرضا عشوري مقدم

يک سال از دومينوي انقلابي در کشورهاي عربي ميگذرد. انقلابهايي که ابتدا در تونس شعله ور شد و پس از گذر از مصر و ليبي، اکنون در يمن و جنوب شبه جزيره ابعاد جديتري به خود گرفته است. جداي از ماهيت و چگونگي شکلگيري اين خيزشهاي مردمي، آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار است آن است که پس از گذشت اين برهه يک ساله، همگان به اين واقعيت رسيدهاند که اسلامگرايان، يکه تاز اصلي ميدان سياسي پس از انقلاب در کشورهاي عربي هستند. حضور جريانهاي اسلامي همچون اخوان المسلمين، وجود نمادهاي مذهبي و شعارهاي اسلامي شواهدي است که باعث شده تا تحليلگران، يکي از مؤلفههاي اين قيامها را اسلامي بودن آنها بدانند. خيزشهاي انقلابي موسوم به «بيداري اسلامي»، به عنوان پديدهاي اجتماعي، ناظر به خودباوري، بازگشت و مباهات شهروندان امت اسلامي به دين، کرامت و استقلال سياسي، اقتصادي و فکري خود است که در راستاي ايفاي نقش طبيعي خود به عنوان «بهترين امت» تلاش ميکنند. از پيروزي قاطع حزب النهضه به رهبري شيخ راشد الغنوشي در تونس، تا بدست گرفتن اکثريت کرسي هاي مجلس مصر توسط اخوان المسمين و حزب سلفي نور، همگي حاکي از اين واقعيت است که اسلامگرايان توانسته اند، آراء اکثريت را در اين برهه زماني از آن خود کنند. در کشوري همانند مصر انتخابات، تنها از آن رو که نخستين راي گيري آزاد در اين کشور، پس از بيش از 32 سال ديکتاتوري مبارک بود، مهم و برجسته نيست بلکه براي نخسين بار شاهد يک رقابت سياسي تمام عيار بوديم که اين بار بازيگران صحنه با هميشه متفاوت بودند. مهمترين وجه تمايز آن است که براي نخستين بار احزاب اسلامگرا توانستند بدون ممنوعيت در انتخابات شرکت کنند و با استقبال گسترده مردم هم مواجه شدند. به گونه اي که اينبار، ائتلاف حزب پيروز اخوان المسلمين با ديگر احزاب است که دولت را تشکيل مي دهد.

در اين ميان، جريانهاي مختلف سلفي با رويکردهايي متفاوت و با حداکثر توان از ابزارهاي رسانهاي و نيروهاي انساني در اين عرصه ورود يافته و درصدد تأثيرگذاري بر اين تغييرهاي مهم در راستاي اهداف خويش اند. از اين رو، ديدگاه سلفيان در مورد بيداري اسلامي و تأثيرات اين جريان در ميدان بيداري اسلامي، بسيار حايز اهميت خواهد بود. بر اساس يک تقسيم بندي سنتي از جريانات سلفي در مواجهه با خيزش هاي انقلابي، مي توان به سه دسته کلي «سلفيه جهادي»، «سلفيه ميانه رو اخواني»، و «سلفيه وهابي يا حکومتي» اشاره کرد. آنچه در اين ميان مورد بحث ماست و امروزه نيز در محافل سياسي از اين گروه به عنوان «سلفي» ياد مي شود، مورد اول يعني همان «سلفيه جهادي» است. عنصر «جهاد» در ايدئولوژي سلفيه‌ جهادي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است به طوري که آن را از ديگر عبادات همچون نماز، روزه و حج مهمتر ميدانند. امروزه با وجود اينکه سلفيه، استقرار جامعه اسلامي، حمايت از مستضعفين امت و جلوگيري از فساد سرزمين مسلمين را از جمله عوامل جهاد ميدانند اما دايره‌ دشمنان اصلي خود را در اکثر موارد به آمريکا، يهود و شيعه محدود مي‌کند. سلفيان در قبال تحولات تونس، مصر، يمن و ليبي حضور و يا موضعگيري انقلابي و خاصي نداشتند. بر اساس ايدئولوژي تعريف شده براي سلفيان، تحولاتي که در بيشتر اين کشورها صورت گرفت اساساً با روش سلفيه جهادي در تنافي است، چراکه سلفيه از راه مبارزه‌هاي مسلحانه، بمبگذاري و گروگانگيري اهدافش را پيش ميبرد و اين روش با انقلابهاي مسالمتآميز منافات دارد.

به روشني واضح است که سلفيان عرب از تحولات سلفيه مصر به ويژه پس از انقلاب متاثر بوده اند. تحولات تونس، مراکش، الجزاير، ليبي، و ديگر کشورها حاکي از آن است که رويکرد سلفيان مصر به شدت مورد توجه است. در اين کشور، جريان سلفي بر خلاف رويه جاري و سنتي خود مبتني بر عدم مشارکت در يک فرآيند دموکراتيک سياسي، به طور فعال در انتخابات شرکت کرد و در ميدان سياست، دوشادوش ديگر جريانات سياسي وارد رقابت شد. با پيروزي انقلاب، دگرگوني عميق در گفتمان و عملکرد نيروهاي سلفي رخ داد. حزب «النور» بزرگترين حزب سلفي مصر است که پس از انقلاب شکل گرفت و رهبري آن به عهده «شيخ عماد عبدالغفور» است. هرچند در دوره زمامداري مبارک، سلفيان تحت فشار بودند اما پس از انقلاب، گروه هاي سلفي فرصت مناسبي براي سازماندهي به دست آوردند. اين در حالي است که حزب النور در گذشته با هرگونه فعاليت سياسي مخالف بود. مخالفت سلفيان جهادي با فعاليت سياسي سلفيان اخواني همواره مشهود بوده است. به طور مثال، جريان اسلامگراي حماس در فلسطين همواره از اين بابت که مشارکت و رقابت سياسي در کنار ديگر جريانات غيراسلامي را سرلوحه کار خود قرار داده، مورد ملامت سلفيان قرار مي گرفت. سلفيان البته پيش از اين نيز تجربه مشارکت سياسي را داشته اند. تجربه مشارکت آنان، شايد به طور جدي بيش از همه در کويت مشهود بوده، جايي که بسياري از کرسي هاي مجلس همواره در اشغال سلفي ها قرار داشته است. با اين وجود عملکرد سلفيان در پي تحولات اخير جهان عرب، فصل جديدي در تاريخ سياسي سلفيه به شمار مي رود.

فلسفه سياسي سلفيه در حکومت، همواره مبتني بر نظريه سنتي «خلافت» و اصل اجتماعي «بيعت» بوده است. اساساً انديشه سلفي از آنجا شکل گرفت که راهکار حل مشکلات امروز جامعه اسلامي را بازگشت به شيوه سلف و صحابه در حکومتداري و بر اساس اصل بيعت مي دانسته است. بيهوده نبوده که سلفيان طي روزهاي پس از انتخابات و علي رغم استقبال گسترده از آنان، به خيابان ها آمدند و ضمن مخالفت با پارلمان و حکومت مردمسالارانه، تشکيل حکومت اسلامي بر پايه بيعت را خواستار شدند. اصل بيعت از اصول اساسي سلفيه است که ريشه در انديشه هاي «ابن تيميه» دارد و از پايه هاي انديشه سياسي وي به شمار مي رود.

دومين شاخصه مهم سلفيه جهادي که بيش از همه تحت تاثير برداشت هاي افراطي از آثار و رهنمودهاي سيد قطب است، عنصر جهاد و هجرت است. اصلي که همواره به عنوان تنها راه مبارزه و منش سياسي سلفيان مورد توجه بوده است. هرچند سلفيان طي هفته ها و ماه هاي گذشته تلاش کردند تا ثابت کنند همچنان بر اين منش سياسي پايبنداند و در تجمعات خود، تصاويري از رهبران گروه هاي جهادي همچون اسامه بن لادن را در دست گرفتند، اما عملکرد فعلي آنان حاکي از اين نکته است که سلفيان شيوه ديگري غير از مبارزه مسلحانه و جهاد را برگزيده اند. مشارکت در يک رقابت سياسي مبتني بر راي مردم، يک تحول اساسي و تاريخي در سابقه مبارزاتي اين گروه محسوب مي شود. سلفيان پيش از اين، در الجزاير نيز پيروز انتخابات بودند، اما هرگز فرصت آن را نيافتند تا در يک مشارکت واقعي در قدرت سياسي سهيم باشند و به شدت توسط حکومت سرکوب شدند امري که بعدها به تشکيل گروه هاي مبارزاتي سلفي و القاعده در جهان اسلام دامن زد.

نکته پاياني در مورد جريان سلفي، پايبندي اين گروه به مظاهر سنتي مبتني بر شريعت اسلامي در جامعه و عدم ناسازگاري مظاهر جديد تمدن غرب با آموزههاي سلف و صحابه است. شيوه هاي جديد تبليغات انتخاباتي، وعده هاي انتخاباتي نامزده ها به مردم، ورود نامزدهاي زن از سوي جريان سلفي به عرصه اجتماع و صحنه انتخابات و در مواردي ظاهرشدن بدون پوشش سنتي نقاب، ائتلاف با احزاب غير سلفي و احيانا غير اسلامگرا، و موضعگيريهاي ديپلماتيک در قبال تحولات سياسي اجتماعي بين المللي و منطقه اي در اين چارچوب تعريف مي شود.

تمامي موارد فوق به نوعي از اصول سلفيه به شمار مي رود که به نظر مي رسد جريان سلفي در قبال موج بيداري امت اسلامي چاره اي جز مشارکت در فرآيند سياسي آينده نمي بيند. امري که مي توان آن را به نوعي حرکتي رو به جلو در قبال تحولات سياسي آينده جهان عرب نيز به شمار آورد. سلفيه اي که تا مدتي قبل تنها فعاليت مسلحانه را در دستور کار خود مي ديد، اين باره شيوه هاي خشونت بار را به کنار نهاده و سعي مي کند به دنبال آراء مردمي باشد. تغيير مواضع سلفيان، شايد در ابتدا امري استراتژيک به نظر آيد، اما بررسي ماهيت اين تغيير مواضع حاکي از اين واقعيت است که اين تغييرات فراتر از يک تحول استراتژيک است و سلفيان علناً، از مواضع اصولي خود در قبال تحولات اخير عقب نشيني کرده اند. مشارکت در رقابت سياسي مسالمت آميز براي سلفيان نوعي خط قرمز به شمار مي رفت اما آنان اکنون خود را به خوبي پايبند به آن مي دانند و در چارچوب تعريف شده حزبي عمل مي کنند. بسياري البته مشارکت سلفيان در رقابت سياسي را تنها راه خنثي سازي شيوه خشونت آميز اين جريان مي دانند همانند رويکردي که امروز در افغانستان نيز دنبال مي شود. با اين وجود نمي توان از اين واقعيت چشم پوشي کرد که اين امر، نوعي عقبگرد ايدئولوژيک در انديشه سياسي سلفيه به شمار مي رود.

در عين حال، مواضع اتخاذ شده از سوي برخي رهبران سلفي حاکي از اين نکته است که سلفيان هنوز با قواعد جديد بازي سياسي خو نگرفته اند. مواردي همچون ضرورت اقدام مسلحانه در صورت اصرار گروه هاي غير اسلامي با شريعت و يا اعلام علني جواز تقلب در انتخابات از سوي رهبران بلندپايه سلفي از اين موارد است. يک مقام بلندپايه عمل اسلامي مصر چندي قبل در گفتگويي با نگارنده، تصوير واضحي از سلفيان ترسيم کرد: «آنان ناچارند تا خود را با قواعد بازي سياسي جامعه امروز و در فرآيندي دموکراتيک و رقابتي وفق دهند، تنها مرور زمان اين را به آنان خواهد فهماند.»

خبرگزاري فارس 90/11/17

مطالب مرتبط:
+ تقابل گفتماني اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب
+ تأملي بر شعار انتخاباتي اخوان المسلمين

به بهانه انتشار مجله « إشراقات کُردية » در قاهره

Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT

انتشار دومين شماره رسمي از نشريه عرب زبان «اشراقات کردية» در مصر و کردستان عراق، به ويژه انتشار آن طي هفته هاي پس از انقلاب در مصر، من را بر آن داشت تا با توجه به تمرکز خاص آن به جايگاه فرهنگي کُردها در مصر، يادداشتي در رابطه با مطالب شماره اخير آن بنويسم.
از همکاري جناب دکتر «بولند نجيب» براي شماره هاي غير رسمي اين نشريه و حضور ايشان در تهران و همچنين نسخه الکترونيکي شماره دوم، تشکر مي کنم.

مؤسسه انتشاراتي روزاليوسف در قاهره، اين هفته دومين شماره از نشريه عرب زبان «اشراقات کردية» را منتشر کرد. همانگونه که در صفحه ابتدايي آن نيز عنوان شده است، اين نشريه در راستاي ارتباط و همزيستي فرهنگي کُردي و مصري منتشر مي شود. نام اين نشريه برگرفته شده از برنامه اي در راديو صداي کردستان است. راديويي که تاسيس آن باز مي گردد به زمان امضاي تواقنامه همکاري بين محمدرضا پهلوي و صدام حسين در مورد کردستان در سال 1975.

آقاي ياسين رئوف، سردبير اين نشريه که در حال حاضر مدير دفتر اتحاديه ميهني کردستان در قاهره نيز هست در سرمقاله اين شماره مي نويسد: "نزاع خير و شر از بدو آفرينش انسان آغاز شده است... تحولات کنوني کشورهاي عربي و خاورميانه نيز در واقع نبردي بين خير و شر است... ما در مصر شاهد پيروزي حق بوده ايم... من معتقدم که نزاع خير و شر همچنان ادامه خواهد داشت."
نشريه «اشراقات کرديه» که سرشار از مقالات و يادداشت هاي فراوان از نويسندگان کُرد و مصري است، به طور مشخص به برجسته سازي فرهنگ و معرفي نخبگان کردي در جهان عرب- مصر- مي پردازد.

در قسمتي از اين نشريه گفتگويي با جناب «کريم مروة» نويسنده و انديشمند کُردتبار لبناني و سردبير سابق نشريه «النداء» انجام شده است که در آن، آقاي مروة به حمايت از انقلاب هاي منطقه مي پردازد. نکته قابل توجه در اين مصاحبه که در سليمانيه عراق انجام شده، آن است که وي به وضوح بر حق ملت ها در تعيين سرنوشت خود به ويژه حق جدايي طلبي و استقلال تاکيد مي کند.
در ادامه نيز بخشي به استاد «جاسم جليل» انديشمند کردتبار پرداخته شده است. فردي که از سوي دولت ارمنستان در سال 1932 به عنوان مدير پروژه توسعه زبان و ادبيات کُردي در اين کشور انتخاب شده بود. به همت آقاي جاسم جليل که به عنوان پيشگام نهضت فرهنگ کردي در شوروي سابق نيز شناخته شده است، بسياري از آثار و اشعار نويسندگان کُرد به زبان هاي روسي، ارمني، آذربايجاني و انگليسي ترجمه شده است.
همچنين گفتگويي نيز با آقاي «سليمان عثمان» سرکنسول دولت مصر و اولين كنسولگري عربي در کردستان عراق نيز انجام شد.

در بخشي از اشراقات کردية، مقالاتي در رابطه با فرهنگ و تمدن کُرد آمده است که دو مقاله «پروژه کشور کردستان مستقل در دوره معاصر» و نيز مقاله مفصلي در رابطه با بدرخان پاشا - طراح اوليه نظريه کشور مستقل کُرد-، شايان اهميت است.
در ادامه، دکتر الصويرکي نويسنده کردتبار اردني در مطلبي تاريخي نگاهي داشته است به وضعيت تاريخي کُردها در مصر. وي در اين مقاله ارزشمند به بزرگاني از طائفه کُرد در تاريخ مصر اشاره دارد. افرادي همچون «محمد عبده» شاگرد برجسته سيد جمال الدين اسد آبادي، «احمد شوقي» شاعر معروف عرب، و همچنين شيخ «عبد الباسط» قاري پرآوازه جهان اسلام.
از ديگر مقالات اين نشريه مي توان به اين موارد اشاره کرد؛
(انديشه محمد عبده؛ عربي، کردي يا ترکمني؟)؛ (زاخو عروس کردسان عراق)؛ (پسرم اين کردستان است)؛ (پس از قذافي؛ مطالبات براي کشور کُرد)؛ (حکومت بهدينان، امير حسن بک و مسئله فدراليسم).

در پايان و در بخش هنري نيز مصاحبه هايي با هنرمندان مشهور کردتبار در جهان عرب همچون خانم «رحاب الجمل» بازيگر معروف و «طيب جبار» شاعر کردزبان عراقي صورت گرفته است. گزاشي نيز از وضعيت سينماي کُرد و حضور آن در آمريکا ارائه شده است.
«اشراقات کردية» چندي قبل، مورد تقدير دفتر مرکزي کنگره آمريکا نيز قرار گرفت. پيش از اين نيز در مصر نشريات ديگري با رويکرد کُردي منتشر شده است که مي توان به نشريه فرهنگي «کردستان» در 113 سال قبل اشاره کرد.

آيا غرب به دنبال ديگرملت سازي در ليبي است؟

Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 GMT

نويسنده: محمدرضاعشوري مقدم
روزنامه ايران، 18 آبان 1390

دوران پس از قذافي در ليبي آغاز شده است. از اسلامگرها و سکولارها گرفته تا غرب‌گراها و ملي‌گراها و قبايل مختلف، در تکاپو هستند تا در ميدان سياسي آينده ليبي نقش ايفا کنند. عوامل زيادي اکنون دست به دست هم داده تا چالش‌هاي بسياري دولت آينده ليبي را تهديد ‏کند، چالشي همچون تشکيل يک دولت وابسته به غرب. بدون شک، مردم ليبي در غياب سرهنگ قذافي، گزينه هاي بيشتري را براي اداره سياسي کشور خود پيش رو خواهند داشت.
اکنون آنچه همگان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که ليبي، نه تنها تاکنون تجربه يک جامعه دموکراتيک را نداشته، بلکه از لحاظ ساختار فرهنگي و اجتماعي نيز از جوامعي مجزا با فرهنگ هاي محلي قبايلي به ويژه در لايه‌هاي پايين جامعه تشکيل شده است. خلاء قدرت در ليبي شايد اصلي ترين چالش اين کشور باشد. تصور مي شود با کشته شدن قذافي، اوضاع در کشور آرام شده است، اما واقعيت اين است که ليبي، همچون ديگر کشورهاي انقلابي منطقه با خلاء شديد قدرت مواجه است. مردم، قذافي را از قدرت کنار گذاشته اند اما آينده کشورشان مشخص نيست. کشوري که ساختار قبيله اي و ديني دارد و همين ساختار متکثّر هم سبب مي شود، که کارها بسيار دشوار شود. گروه هاي مختلف در ليبي بايد تصميم بگيرند که تقسيم قدرت در آينده کشورشان چگونه خواهد بود و اينکه قرار است چه گروه هايي مسند قدرت را در اين کشور به دست گيرند.

ليبي، طي چند ماه گذشته جولانگاه رقابت قدرت هاي منطقه اي و جهاني بود. ناتو که خود، علناً پرچم يورش نظامي به اين کشور براي سرنگوني رژيم قذافي را به دست گرفت. آمريکا هم که تلاش مي کند نقش اول را در ليبي بازي کند. دولت هاي اروپايي مثل ايتاليا هم که همچنان رؤياي نفت ليبي را در سر دارند و بازيگران منطقه اي همانند ترکيه و قطر که بيشتر تلاش مي کنند تا خود را به عنوان يک قدرت منطقه اي و جهاني ثابت کنند. آنچه غربي ها در اين ميان به آن توجه دارند آن است که در شرايط فعلي که خلاء قدرت سياسي مشهود است، معمولاً گروه هايي قدرت مي گيرند که بيش از ديگران سازماندهي داشته باشند، هم سازماندهي نظامي و هم ساختاربندي ايدئولوژيک. اين نگراني وجود دارد که در شرايط کنوني ليبي، گروه هايي همانند القاعده يا مشابه آن بتوانند اظهار قدرت کنند. سئوالي که در اين ميان بايد به آن پرداخت، آن است که در اين جامعه متکثّر و خالي از قدرت مقتدر مرکزي، آيا غربي ها براي نيل به اهداف خود به دنبال اجراي پروژه ملت سازي در ليبي هستند؟

آمريکا به شدت نگران تلاش هاي گروههايي مثل القاعده است تا اينکه اين گروه ها از فرصت بوجود آمده براي بسط دادن نگرش خود در کشورهاي ملتهب استفاده کنند. دستگاه هاي اطلاعاتي آمريکا و انگليس، در حال حاضر فعاليت هاي گسترده اي در داخل ليبي انجام داده اند، چراکه بهره برداري هاي اقتصادي از منابع نفتي اين کشور به شدت مورد توجه آنها قرار دارد. باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا پيش از اين به صراحت اعلام کرده که به هيچ وجه خواهان آن نيست که پروژه ديگر ملت سازي را در منطقه کليد بزند. با اين وجود، غربي ها پيش از اين ثابت کرده اند که سابقه چنين کاري را دارند. در افغانستان، شاهد بوديم که ملت سازي به شکل تصفيه مخالفان و اقوام مختلف کليد خورد. فرآيندي که بويژه در سال هاي اخير در تضاد با خواسته هاي مردم و بن مايه هاي فرهنگي افغانستان قرار داشت. به طور مشخص ملت سازي در افغانستان از سال 2007 آغاز شد، پس از آنکه راهکارهاي نومحافظه کارانه جمهوريخواهان مبتني بر اقدام نظامي و راهکارهاي اقتصادي براي فايق آمدن بر مشکلات افغانستان نتيجه بخش نشد. طرح نرم ديگرملت سازي، از جمله طرح هايي است که دموکرات هاي کاخ سفيد آن را مشي سياسي خود مي دانند. اوباما چند ماه قبل در تشريح استراتژي آتي آمريکا در افغانستان صراحتاً نياز به دولت - ملت سازي در اين کشور را مطرح کرد. ملت سازي، شکل دهي به افکار، فرهنگ و بطور کلي مليت است که به نوعي منشعب از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم کشور تاثيرگذار به شمار مي رود. پروژه اي که بطور عمده در پاسخ به وجود دولت هاي ورشکسته انجام مي شود، دولت هايي که برآيند جنگ هاي داخلي و يا جنگ بين دو کشور است تا جايي که يک کشور را در حفظ امنيت داخلي و يا ارايه خدمات عمومي منفعل سازد.

اکنون همه چيز در ليبي براي دخالت در امور داخلي اين کشور فراهم است. «ريچارد هاس» رئيس شوراي روابط خارجي آمريکا چندي پبيش در گفتگو با «فايننشنال تايمز» اعلام کرد که احتمالاً نيروهاي چندمليتي براي حفظ آرامش در ليبي مستقر خواهند شد. يک چالش عمده آن است که دولت آينده‏ ليبي بايد روابط خود با غرب را بازتعريف کند. احتمالاً کشورهاي غربي قصد دارند تکنوکرات‏ هاي حامي خود را که سال‏ ها در اروپا و آمريکا زندگي کرده‏ اند بر مصدر امور بنشانند. به طور قطع اگر غرب‌گرايان در ليبي زمام امور را به دست گيرند، دولتي مثل آمريکا، متحد جديدي در شمال آفريقا خواهد داشت. نياز به سرمايه گذاري‏هاي کلان زيربنايي و دارايي‌هاي بلوکه شده قذافي در بانک‌هاي غربي اهرم‌ فشارهايي است که دولت ايالات متحده مي تواند براي ديکته سياست‌هاي خود بر ليبي از آن استفاده کند. ليبيايي ها براي طرح‌ريزي ساختار جديد ارتش و پليس و آموزش اين نيروها و خريد تجهيزات نظامي، نيازمند کمک خارجي هستند. برخلاف کشورهايي همچون تونس و مصر، در ليبي تمام ساختار سياسي به شخص قذافي متکي بود و با حذف وي نيز اين ساختار از هم پاشيد. مشکل تشکيلاتي در اين کشور تنها محدود به ساختاربندي امنيتي و نظامي نيست. سياست و حکومت در اين کشور بر مناسبات قبيله‌اي استوار است و نهادهاي مدني به صورت واقعي شکل نگرفته‌ اند. هرچند قذافي طي دهه هاي گذشته به فرآيند ملت سازي در اين کشور سرعت بخشيد اما اکنون، بيش از صد قبيله در ليبي وجود دارد که براي بيشتر اعضاي اين قبايل وفاداري به عشيره و قبيله‌ مهمتر از وفاداري به يک کل واحد به نام ليبي است. بسياري اما اعتقاد دارند، دولت اوباما علي رغم رويکرد نرم دموکرات ها، آن قدر از مشکلات ملت سازي در کشوري مثل افغانستان درس گرفته است که چنين پروژه اي را در ليبي کليد نزند. به طور قطع، خلاء يک قدرت مقتدر در ليبي به عنوان اصلي ترين چالش فعلي در اين کشور، پروژه ملت سازي غرب را با اما و اگرهاي جدي مواجه خواهد کرد.

ديپلماسي فرهنگي ايران و روزهاي سرنوشت ساز تونس

Fri, 14 Oct 2011 17:08:00 GMT

*محمدرضا عشوري مقدم
لينک يادداشت: خبرگزاري فارس

کشور تونس در روزها و هفته هاي آينده در مرحله اي سرنوشت ساز از تاريخ خود قرار دارد. کشوري که با روشن کردن اولين جرقه انقلاب در کشورهاي عربي، اکنون در انتظار آن است تا با برگزاري انتخابات سراسري، گامي مهم در تعيين سرنوشت سياسي خود بردارد. به باور بسياري از ناظران، جريان اسلامگراي «النهضه» به رهبري شيخ «راشد الغنوشي» بارزترين جريان سياسي تونس در اين مقطع زماني به شمار مي رود. اين مطلب از يک حيث داراي اهميت بسياري است؛ همانگونه که پيش بيني هم مي شد، به نظر مي رسد بايد به جريان اسلامي در اين کشور اميدوار بود. اما توجه به چند نکته در اين برهه زماني حساس، بسيار ضروري به نظر مي‏ رسد؛

1. روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز در گزارش اخير خود از حزب النهضه تونس مي نويسد: «حزب النهضه که طي ده ها سال گذشته، همواره از شکنجه و زندان و تبعيد، رنج مي برد، امروز بزرگترين نيروي سياسي در تونس به شمار مي رود، امري که به ايجاد موجي از «نگراني» در ميان تونسي ها دامن زده است. محبوبيت مردمي و گسترده حزب النهضه، موجب نگراني، بسياري از انديشمندان و فعالان سياسي در تونس شده است از اينکه ممکن است- به گفته اين روزنامه- انقلاب سکولار مردم تونس منجر به تولد حکومتي اسلامي و محافظه کار شود.»
همين روزنامه در ادامه به گزارش هايي درباره، حمله اسلامگرايان به زنان، هنرمندان و روشنفکران اشاره مي کند.
اکنون حزب ائتلاف جمهوري سکولار تونس، مهمترين رقيب النهضه به شمار مي رود و علناً اعلام کرده است که براي محدود کردن النهضه هرکاري را که بتواند انجام خواهد داد.

2. طي روزهاي گذشته شاهد آن بوديم که پخش يک فيلم سينمايي با نام «پرس پليس» که با اهدافي ضدايراني ساخته شده، در تونس جنجال آفريده است. فيلمي که تلاش کرد تا تصوراتي منفي از ايران و ايراني را تبليغ کند. جداي از واکنش هايي که در قبال پخش اين فيلم صورت گرفت توجه به اين نکته حائز اهميت است که اين، نمونه اي کوچک از تلاش هاي ضد ايراني و ضداسلامي در جامعه انقلابي تونس محسوب مي شود که طي روزها و هفته هاي اخير و به ويژه با نزديک شدن به زمان انتخابات، در حال اوجگيري هم هست. هشدارهاي اخير رسانه هاي غربي و عربي درباره تاثير و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در تونس، بي هدف نيست.
گزارش هاي روزهاي اخير درباره تشيع در تونس و ارتباط جناب «تيجاني السماوي» با ايران، به وفور قابل مشاهده است. اينکه شبکه اي مانند العربيه مدام از نفوذ ايران در تونس مي گويد، شايد جزئي از جريان رسانه اي باشد که با هدفي مشترک به اين کشور مي پردازد. گزارشي نيست که در آن در پرداختن به راشد الغنوشي، به تاثيرپذيري وي از انقلاب اسلامي ايران و امام خميني(ره) اشاره نکند.

3. تحليل محتوايي رسانه هاي غربي از وضعيت اسلامگرايي در تونس مؤيد اين مطلب است که همواره برخي واژگان کليدي، گفتمان اصلي در تبيين اوضاع کنوني تونس را شکل مي دهد. اسلامگرايي در اين رويه، بدين گونه بيش از همه به چشم مي خورد:
«نگراني» مردم و فعالان سياسي تونس از قدرت اسلامگرايان؛ «حمله» اسلامگرايان به زنان و هنرمندان؛ «خشونت»، «اسلام سياسي»، «نفوذ ايران»، «خطر» اسلامگرايان و..
جالب آن است که در موارد بسياري، جريان اسلامگراي النهضه در کنار جريانات سلفي همچون جريان شيخ «خطيب الادريسي» معرفي مي شود و آن وقت است که واژگان «تروريسم» و «گروه هاي جهادي» نيز به دايره اين لغات افزوده خواهد شد. و جالبتر آنکه در نشست اخير ائتلاف 9 گروه سياسي مخالف اسلامگرايان، جريان اسلامي در کنار بازماندگان رژيم ديکتاتور سابق تونس قرار داده شده است.

4. بدون شک تلاش هاي سفير خوشفکر و فهيم جمهوري اسلامي و ديگر مقامات فعال در تونس طي ماه هاي پس از انقلاب، قابل توجه است. برگزاري هم انديشي ها و جلسات مشترک با انديشمندان تونسي، جلسات و مسابقات قرآن، و اقداماتي از اين دست حاکي از آن است که اقداماتي قابل توجه در حال انجام است.
شايد عبارت «انفعالي عمل کردن» ديپلماسي جمهوري اسلامي، ديگر تکراري شده باشد، اما نمي توان به راحتي از کنار فعاليت گسترده غربي‏ها در اين مقطع حساس گذشت. نگاه امنيتي به وضعيت کنوني تونس، قطعاً رويکرد فرهنگي را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. انفعالي بودن ديپلماسي فرهنگي در تونس همانند موارد مشابه، شايد هيچگاه قابل جبران نباشد. مکانيسم هاي فرهنگي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي، به صورتي بسيار محدود و معدود به خوبي مجال کار را براي ديگر قدرت ها فراهم کرده است. شايد بي دليل نيست که فيلم هاي سينمايي در اين برهه از سوي برخي رسانه ها، تا اين اندازه مهم شده است. هنوز معلوم نيست تا چه زماني بايد سريالي مثل يوسف پيامبر(ص)، خرماي آماده سفره مبادلات فرهنگي ايران باشد. ابزارهاي فرهنگي جمهوري اسلامي در موارد بسياري دقيقاً با خواسته هاي رسانه هاي معاند، انطباق دارد و در عين مشابه همان رويکردي که گروه هاي تندوري سلفي به تبليغ آن مي پردازند و البته همانگونه که پيش از اين نيز اشاره شد، اين رويه تنها منحصر به اوضاع تونس نيست. آنگاه که اسلامگرايي به خشونت، اقتدارگرايي و... متهم مي شود، ديپلماسي فرهنگي، با تمام توان به تشديد اين نگاه دامن مي زند و آنگاه که از سوي جريانات وهابي به اختلاف افکني و تفرقه متهم مي شود، تنها پخش سريالي همانند سريال «مختار» است که مي تواند مهر تاييدي بر ادعاي اين گروه هاي تندرو باشد.
آنچه در ديپلماسي فرهنگي بايد همواره مد نظر باشد آن است که ابتدا فرهنگ عمومي کشور مورد نظر کشف شود و سپس باتوجه به تفاوت هاي فرهنگي دو کشور، در جهت اهداف و منافع ملي خودمان، در نزديک شدن به اين مفاهيم و ايجاد ارتباط آن با مفاهيم اجتماعي کشورمان اقدام شود. يکي از نکاتي که در ديپلماسي فرهنگي ايران بايد مورد توجه قرار گيرد و البته بسياري از دولت ها به اين مسئله به خوبي واقفند، آن است که بجز ديپلمات ها و مسئولان فرهنگي و سياست خارجي، اقشار ديگري از مردم اعم از هنرمندان، بازرگانان، ورزشکاران و خبرنگاران نيز مي توانند نقش حاملان فرهنگي را بازي کنند.

مطالب مرتبط:
+ انديشه سياسي شيخ راشد الغنوشي
+ تأملي بر گزينه اسلامگرايي در تونس
+ رسانه عربي و انقلاب مردمي تونس

بيت الحکمه پس از هزار و دويست سال

Fri, 22 Jul 2011 21:02:00 GMT

بسياري از افرادي که به بهانه هاي مختلف به ويژه زيارت عتبات عاليات به عراق سفر مي‏ کنند، شايد هرگز اين فکر به ذهنشان خطور نکرده باشد که به بخش قديمي بغداد بروند و از بيت الحکمهِ مشهورِ اين سرزمين يادي کنند. ممکن است براي بسياري نيز اين سئوال پيش آيد که آيا همان بيت الحکمهِ معروفِ مامون عباسي، امروز هنوز پابرجاست يا نه. آيا گذر زمان، شرايط سياسي و جنگ هاي خانمان سوز به خصوص در چند سال اخير چيزي از آن باقي گذارده است. همان بيت الحکمه‏‏ اي که زماني بزرگاني مثل خوارزمي در آن کرسي درس داشتند و مأمون عباسي با آمال و آرزوهاي بسيار آن را به نام خود ثبت کرد.
پاسخ کمي شگفت آور است. اين مرکز علمي عصر عباسي در عراق، امروزه نه تنها از بين نرفته، بلکه پس از گذشت قرون متمادي همچنان داعيه‏ دار و پرچمداري فرهنگي است و البته پرنشاط. جالب آن است که کنفرانس سالانه اي نيز هرسال با عنوان کنفرانس سالانه بيت الحکمه در عراق برگزار مي شود که آخرين آن در شهر بصره برگزار شد.بناي فعلي بيت الحکمه در واقع در سال 1996 و البته در راستاي همان ايدئولوژي و آرمان هاي پان عرب صدام حسين تجديد بنا شد و البته بايد گفت که در آن دوره، صدام همانند بسياري از حکام کشورهاي اطراف، احياي تمدني باستاني سرزمينش را در اولويت قرار داده بود و اين امر در آن برهه با تعصب خاصي هم دنبال مي شد.

در حال حاضر اين مکان، در هفت بخش همانند يک فرهنگسراي تقريبا مدرن به کار خود ادامه مي‏ دهد. بخش هايي شامل مطالعات اديان، مطالعات اقتصادي، اجتماعي، تاريخي، فلسفي، سياسي و حقوقي که هر بخشي نيز نشريه تخصصي مربوط به خودش را دارد که به آخرين دستاوردها و مطالعات آن حوزه مي پردازد.بناي بيت الحکمه در طول تاريخ بارها مورد تهاجم قرار گرفته است. تهاجم سال 1258م هولاکوخان به بغداد از وقايعي بود که به شدت تخريب اين مکان را در پي داشت. بيت الحکمه از حمله نيروهاي آمريکايي و سقوط بغداد در سال 2003 نيز بي نصيب نبود و آنگونه که گزارش ها حکايت دارد بسياري از ميراث آن در گير و دارِ درگيري ها به غارت رفته است.
به نظر مي‏ رسد عراقي ها پس از سقوط صدام برنامه ويژه اي براي احياي بناي تمدني خودشان از جمله اين ساختمان در نظر دارند و با تلاش هاي افرادي مثل دکتر «شمران العجلي» رئيس هيئت امناي بيت الحکمه شايد تا آينده‏ اي نزديک، بار ديگر حضور دانشجويان را در اين آموزشگاه علمي جهان اسلام شاهد باشيم، به ويژه آنکه وجود نسخ خطي فراوان در اين مکان، بر غناي بيش از پيش آن افزوده است.

بدون شرح

Mon, 27 Jun 2011 23:13:00 GMT

وزير خارجه آمريکا و داود اوغلو وزير خارجه ترکيه – هتل قصر امارات، ابوظبي، ژانويه 2011

مطالب مرتبط:
+ خداحافظ آتاتورک!

انديشه سياسي شيخ راشد الغنوشي

Thu, 09 Jun 2011 11:48:00 GMT

نويسنده: محمدرضا عشوري مقدم
منبع: ماهنامه سوره انديشه

شريعت به مثابه نظام؛
خوانشي بر انديشه سياسي شيخ «راشد الغنوشي» رهبر اسلامگرايان تونس

اشاره: شيخ راشد الغنوشي رهبر حزب اسلامگراي «النهضه» که اکنون نام وي همتاي نام جنبش اسلامي تونس شده است، از روشنفکران ديني اين کشور به شمار مي‏ رود که تحصيلات آغازين خود را در همان‏ جا پشت سر نهاده و براي تکميل تحصيلات آکادميک به فرانسه رفت. غنوشي پس از بازگشت به تونس و از اوايل دهه هفتاد به فعاليت سياسي اسلامي پرداخت و به همين سبب چندين بار از سوي حکومت‏هاي اقتدارگراي «بورقيبه» و «بن علي» به زندان رفت. وي بخش عمده‏اي از دوران فعاليت سياسي خود را با «حرکة الإتجاة الإسلامي» پشت سر نهاد و در 1981 به رياست آن رسيد. غنوشي که شخصا به خوانش جرياني چون اخوان المسلمين از دين گرايش دارد، تا اندازه اي نيز تحت علاقه به رويکردهاي سلفي معاصر در شمال افريقا است. يکي از مهم‏ترين شاخصه‏هاي تفکري غنوشي اعتقاد وي به جامعيت شريعت اسلامي براي اداره زندگي سياسي، اجتماعي زندگ انسان مسلمان در چارچوب نظامي هدفمند و تلاش دغدغه‏مند وي براي تدوين چنين نظامي است.

1- راشد الغنوشي که به شدت از انقلاب اسلامي ايران و نهضت امام خميني(ره) تاثير پذيرفته است، پس از سال‏ها تبعيد در انگلستان و در پي سرنگوني حکومت استبدادي «بن علي» بار ديگر به تونس بازگشته و رهبري مسلمانان اين کشور را برعهده دارد. از ميان تاليفات بسيار غنوشي کتاب «الحريات العامه في الحکومة الاسلامية»- آزادي‏هاي عمومي در حکومت اسلامي- از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است. وي در اين اثر از سويي دموکراسي غربي را نقد مي‏کند و از سوي ديگر به جنبه‏هاي مختلف اين حقيقت مي‏پردازد که حکومت اسلامي، حکومتي است که «از همه نظر مدني» باشد و در متون ديني نيز چيزي وجود ندارد که مانع بهره جستن از سازوکارهاي دموکراتيک شده و مدني بودن جامعه و حکومت را نفي کند يا تئوکراسي را بستايد. وي در تبيين بحث آزادي‏هاي عمومي با اشاره به پيوند جدائي‏ناپذير آن از بحث نظام سياسي اسلام، پذيرش اين پيش‏فرض را مبتني بر اين مي‏داند که اسلام، نظامي فراگير دارد که ميان اجزا و عناصر مختلف آن اعم از فقه، عقايد، اخلاقيات و اهداف و مقاصد پيوندي گسست‏ناپذير وجود دارد. بر اين اساس، اگر بپذيريم که اسلام در مسئله سازماندهي حکومت به پايه‏گذاري شماري از اصول و قواعد کلي بسنده کرده و عرصه گسترده‏اي را به خِرد مسلمانان واگذاشته است، اين امر خود به خود به تنوع و گوناگوني در در طرح‏هاي حکومت اسلامي خواهد انجاميد.

غنوشي در فراهم نمودن چارچوب قانوني آزادي‏هاي انسان و يا تکاليف وي با تمرکز بر مفاهيم فقهي، بسيار تحت تاثير افکار علامه شاطبي از فقهاي اهل سنت به ويژه از کتاب الموافقات بوده است و در موارد بسياري نيز بر اين نکته تاکيد دارد. وي در قمستي از کتاب مي‏نويسد: "انديشمندان اسلامي معاصر تقريبا بر اين نکته اجماع دارند که در اين زمينه مي‏بايست همان چارچوب اصولي‏ علامه شاطبي در کتاب «الموافقات» را پذيرفت. چکيده نظر شاطبي بر اين استوار است که هدف شريعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. او اين مصالح را به سه دسته ضرورت‏ها، نيازها و محسنات تقسيم مي‏کند."

2- در تبيين عرصه‏هاي نظام حکومتي مبتني بر آموزه‏هاي شريعت، اين نکته قابل توجه است که در کشورهاي اسلامي غالبا آن حس دوگانگي يا جدايي ميان حاکميت و مردم که در غرب وجود داشته ديده نمي‏شود، بدان سبب که در اين کشورها نهاد دين، سلطه حکمرانان را دستکم در دو عرصه مهم يعني عرصه‏هاي وضع قوانين و ماليات‏ها محدود مي‏کند. در اين کشورها آرمان‏هاي اصلاح طلبانه و حتي انقلاب‏ها نيز از حدود شريعت فراتر نمي‏رود. در اين چارچوب دوران نبوت، برترين الگوي همگرايي و يگانگي مردم و حکومت محسوب مي‏شود. هرچند روند انتقال تشکيلات حکومتي و قوانين غربي به شماري از جوامع اسلامي از قبيل مصر، تونس و ترکيه در سده نوزدهم، خود سرآغازي خطرناک براي ايجاد گسست در جوامع اسلامي از سوي حکومت هاي غربي بوده است. غنوشي با انتقاد شديد از انديشمندان سکولاري چون علي عبدالرزاق مصري به تبيين مهم‏ترين فاکتورهاي پيوند ميان اسلام و سياست پرداخته و بر برخي مباني ديني در اين‏باره استناد مي‏کند.

رويکرد تاريخي: وي معتقد است که هيچکس نمي‏تواند اين حقيقت را انکار کند که پس از هجرت پيامبر به مدينه، جامعه سياسي مستقلي با حوزه سرزمينيِ معين، نظام قانوني يکسان و رهبري معين شکل گرفته است. اجماع: در هيچ عصري هيچ کدام از علما و عقلاي مسلمان، از آن روي که مقدمه واجب، واجب است در ضرورت نصب امامِ حکومت اسلامي با هدف اجراي شريعت ترديدي نداشته‏اند. با نگاهي به شريعت و توجه به اينکه مفاهيم موجود در آن همه جنبه‏هاي زندگي، روابط بين المللي و قوانين مدني و کيفري را در بر مي‏گيرد، اين حقيقت روشن‏تر خواهد شد. قدرت اجتماعي: غنوشي ضمن تاکيد بر ضرورت قدرت در اسلام، اين بحث را مطرح مي‏کند که قدرت جزئي از اسلام نيست چرا که در اسلام دستور مستقيمي به ايجاد قدرت نيامده است. اما در عين حال نبود قدرت، مجموعه احکام و مقررات اسلام را تماما يا تقريبا از ميان مي‏برد. قدرت به اين مفهوم حتي اگر جزئي از اسلام نباشد دست‏کم وظيفه‏اي بنيادين براي برپايي اسلام خواهد بود و در اين صورت نه در ضمن مقاصد شرع بلکه در رديف ابزارهاي شرع قرار خواهد گرفت. اين نگرش به مقوله قدرت در اسلام و اين ديدگاه که قدرت يک وظيفه اجتماعي است موضعي ميانه را ترسيم مي‏کند که در دو سوي آن يکي موضع لائيک است که اساسا چنين وظيفه‏اي را براي دين نفي مي‏کند و فعالانه روياروي همه سنت‏هاي دين و جامعه است و ديگر موضع طايفه‏اي از مسلمانان که قدرت را در اسلام وظيفه‏اي ديني همانند نماز و روزه دانسته‏اند که وحي بر آن تصريح دارد.

3- اسلام مي‏تواند به کمک انديشه‏هاي سياسي خود هم نظام دموکراسي غربي را در برگيرد و نقاط مثبت آن را براي بشر و مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسلامي «شورا» يعني مشارکت امت در حکومت و نظارت مردم بر حاکمان، و به برکت تبديل اين اصل از مجموعه‏اي اندرز اخلاقي و مباني عمومي به نظامي عملي براي حکومت، مي‏تواند اين تجربه بشري را پربارتر کند. فرآيند اجرايي‏ کردن ارزش‏هاي سياسي چون شورا، بيعت، اجماع، امر به معروف و نهي از منکر و ديگر آموزه‏هايي که در اسلام هدف با بر پا داشتن عدالت و تحقق سعادت بشر آمده امکان‏پذير است، چرا که ابزارهاي نظام دموکراسي درست همانند ابزارهاي صنعتي به عنوان ميراث تمدن بشري مي‏تواند در فضاهاي فرهنگي مختلف و در بسترهاي فکري متفاوت کار کند. غنوشي بر خلاف بسياري از انديشمندان مسلمان معاصر که رويکردي کاملا متضاد با مدرنيته و دستاورهاي غربي داشته‏اند، بر اين باور است که انديشه سياسي غرب دستاوردهاي بسياري براي انديشه سياسي در جهان داشته است. نقطه خللي که در اين ميان وجود دارد در نظام دموکراسي نيست، بلکه اين بخش نقطه قوت و برجستگي آن به شمار مي‏رود و خلل مهم در اين نظام تنها در درون‏مايه‏هاي فلسفي مادي و انديشه لائيک است که خدا را از عرصه سازمان دادن جامعه به کنار مي‏زند و انسان را به عنوان خدا معرفي مي‏کند. وي در بحث مباني حکومت اسلامي معتقد است که مفهوم حکومت در مباني اسلام و انديشه سياسي آن مفهومي اصيل و ريشه‏دار است. بر اين اساس، «متن ديني» به مثابه قانون و «شورا» به مثابه نظارت مردمي دو نهاد اصلي در تشکيل حکومت اسلامي به شمار مي‏روند. غنوشي در تاليفات خود همواره سعي کرده است که اصالت مفاهيم سنتي اجماع، جماعت، بيعت، اولوالامر، اهل حل و عقد، امر به معروف و نهي منکر را اثبات کند و از رابطه آنها با شورا و از راهکارهاي اِعمال آن در جامعه سخن به ميان آورده و اينکه چگونه عوامل فراواني دست به دست هم داده تا به جاي اين مفاهيم، از رهگذر اجتهاد جمعي به نهادهاي حکومتي بدل شود. در اين ميان نسبت به سازوکارهاي قانونگذاري، هر شيوه ممکني پذيرفته است و اسلام از پذيرش شيوه‏هاي نويني که بتواند اراده ملت را در چارچوب مشروعيت کلي و عام متون ديني تجلي بخشد و استبداد را دور کند ابايي ندارد. حکومت اسلامي هم يک ضرورت اجتماعي و هم يک حقيقت ديني است؛ وجود آن به ضرورت نصّ، و چگونگي اداره آن به شورا ست و از همين روي اين حکومت نصّ و شوراست. شايد دغدغه‏هاي اصلي شخصِ راشد الغنوشي را بتوان در اعلاميه تاسيس حرکت اتجاه اسلامي تونس جستجو کرد که يکي از وظايف اين حرکت "مشارکت در احياي دوباره موجوديت کيان سياسي و فرهنگي اسلام و يکي از ابزارهاي تحقق اين مهم، ترسيم چهره‏اي از نظام حکومت اسلامي است."

مطالب مرتبط:

+ تأملي بر گزينه اسلامگرايي در تونس

تکاپوي انقلاب در الازهر

Tue, 17 May 2011 18:19:00 GMT

نويسنده : محمدرضا عشوري مقدم
منبع : روزنامه كيهان 1390/02/26

اشاره:
دانشگاه الازهر به عنوان يكي از عالي ترين نهادهاي مذهبي اهل سنت پس از انقلاب مصر شاهد دو رويداد بسيار مهم بود. يكي ديدار "محمدمهدي عاكف " و "محمد بديع " از رهبران جنبش اخوان المسلمين با "احمد الطيب " شيخ الازهر در شهر قاهره، و ديگري تظاهرات هزاران نفري طلاب و استادان براي غيردولتي شدن مقام شيخ الازهر و بازنگري در نقش و جايگاه سياسي اجتماعي آن به مثابه نهادي مستقل بود.
اين دو رويداد را همزمان با ديگر تحولات سياسي پس از انقلاب، مي توان سر آغاز دوره جديدي از نقش آفريني و تعاملات نهادهاي مذهبي در جامعه مصر ارزيابي كرد. ديدار رهبران اخوان المسلمين و الازهر به ويژه از آن رو داراي اهميت است كه آنها طي ساليان گذشته همواره فرآيندي تقابلي را در قبال يكديگر دنبال مي كرده اند.

بررسي تاريخي تعامل و همگرايي حكومت و الازهر در مصر نشان مي دهد كه اين نهاد اسلامي از سال 1961 و در زمان حكومت جمال عبدالناصر و انور سادات همواره به عنوان نهادي دولتي عمل مي كرده است. اين وضعيت در زمان حسني مبارك كمي شدت يافته و وي در تلاش براي مبارزه با اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي اسلامي، از علماي الازهر مي خواسته تا عليه فعالان اخوان جبهه گيري كرده و بيانيه صادر كنند و به مبارزه دولت عليه اين جنبش مشروعيت دهند. بر اين اساس الازهر در فرآيند همگرايي با دولت، به نوعي اين وظيفه را برعهده داشت تا مخالفين حكومت را محكوم كند.
به طور مثال، در جريان مبارزه دولت و اخوان در 1954 شاهد آن بوديم كه علماي الازهر طرف دولت را گرفتند و كتاب "الاعلان " سيدقطب را مكروه اعلام كردند. تقابل با گروه هاي اسلامگرا، به ويژه از آنجا شدت گرفت كه علماي الازهر به اقدام انور سادات مبني بر امضاي پيمان صلح كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي مشروعيت دادند و اين در حالي بود كه الازهر پيش از اين در سال 1956 صلح با اسرائيل را محكوم كرده بود.
استقلال يا وابسته بودن الازهر طي ساليان گذشته همواره از مسائل و دغدغه هايي بود كه به شدت از سوي بسياري از استادان و دانشجويان اين نهاد مورد توجه قرار گرفت. هر چند ريشه ها و بنيان هاي فقه سياسي اهل سنت اساساً بر همگرايي با حكومت و در نتيجه وابستگي به حاكميت در طول تاريخ شكل گرفته، اما تجربه تاريخي حداقل در مورد الازهر نشان داده كه در برخي مقاطع و در قبال رويدادهاي سياسي- اجتماعي مصر به ويژه در مبارزات ضداستعماري، اعتبار و سابقه درخشاني داشته است.
بزرگاني همچون "احمد عرابي "، "سعد زغلول "، "محمد عبده "، سيدجمال الدين اسدآبادي و علامه "شرقاوي " همگي افرادي بودند كه امروزه از آنان به عنوان افتخارات جاودانه الازهر ياد مي شود. به طور مثال، نقش "عبدالله شرقاوي " شيخ الازهر در پي تجاوز سپاه فرانسه به مصر در 1798 كه به مقاومت در برابر اشغالگران فرانسه فتوا داد و ناپلئون نيز الازهر را به توپ بست و شرقاوي و همكارانش را بازداشت و عده اي را تيرباران كرد ، همواره در خاطره طرفداران الازهر امروز نقش قهرمانانه و تاثيرگذاري را براي الازهر به تصوير مي كشد.
الازهر طي قرون و اعصار متمادي دچار تغييرات و تحولات بزرگي شده كه در ابعاد گوناگون، فراز و نشيب هاي گسترده اي را تجربه كرده است. الازهر علاوه بر آنكه در تكوين شخصيت مصري ها سهيم بوده، در دفاع از حقوق آنها و تحريك عليه حكام ظالم و استعمارگران نقش ويژه اي ايفا كرده است.

در تبيين رابطه الازهر و دولت در مصر پيش از انقلاب 25 ژانويه دو مسئله وجود دارد: يكي اينكه دولت همواره بر تعيين و انتصاب شيخ الازهر از سوي حاكميت تاكيد داشت و تركيب شوراي عالي الازهر نيز به گونه اي شكل گرفته بود كه كنترل اين نهاد خواه ناخواه در انحصار حكومت قرار گيرد. دوم آنكه دولت همواره در تلاش بود تا يك مفتي ميانه رو و البته در راستاي اهداف و سياست هاي خود را براي رياست الازهر تعيين كند.
انتصاب دكتر "محمد طنطاوي " به عنوان شيخ الازهر پس از درگذشت "جادالحق " در 1996 به خوبي مؤيد اين مطلب است. طنطاوي همانگونه كه انتظار مي رفت هماهنگ با سياست هاي دولت و مغاير با سياست هاي قبلي الازهر عمل كرد. از موضعگيري هاي طنطاوي در قبال محاصره نوار غزه و شيوه رفتاري وي با مقامات صهيونيست گرفته تا مسئله حجاب دانشجويان مصري، به حدي براي اين نهاد با سابقه مذهبي نامتعارف بود كه حتي اعتراضات گسترده و شكاف در ميان نخبگان الازهر را در پي داشت.

آنچه هم اكنون و با ادامه روند بيداري انقلابي مردم مصر و موضعگيري اخير شيخ الازهر در به چالش كشيدن اسرائيل به عنوان رژيمي تروريست و ناقض اصلي حقوق بشر در جهان شايان توجه است، مسئله اي است كه حتي پيش از اين و در دوره حكومت مبارك نيز مطرح بوده و آن همگرايي ايدئولوژيك جريانات اسلامگرا و الازهر در مصر است.
انتظار مي رود كه در آينده نزديك، جريان هاي اسلامي همچون جنبش اخوان المسلمين در ميان هزاران نفر از طلاب، كارشناسان و استادان الازهر پايگاه مستحكمي داشته باشد. ادامه روند اين همگرايي، جذب بيش از پيش طلاب الازهر از سوي اخوان و ديگر احزاب و جريانات اسلامي را در پي خواهد داشت. طرفداران الازهر هم نشان داده اند كه نسبت به نزديك شدن به اسلامگرايان بي علاقه نيستند و امروز بيش از هميشه نسبت به شعار "اسلام راه حل است " به مثابه فرآيندي براي تبلور دوباره اسلام سياسي در اين نهاد اسلامي ابراز تمايل مي كنند.
درست مدتي قبل از سرنگوني مبارك بود كه 14 نفر از استادان الازهر در جريان گردهمايي اعضاي اخوان بازداشت شدند، به باور بسياري از ناظران سياسي اگر ائتلاف و اتحاد بين الازهر و اخوان المسلمين، قوت بيشتري بگيرد اسلامگرايي در صحنه سياسي مصر به نيرويي موثر و در عين حال تعيين كننده تبديل خواهد شد.

مطالب مرتبط:
+ وقتي دولت مذهبي‏ تر از الازهر مي‏ شود!

تقابل گفتماني اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب

Thu, 28 Apr 2011 14:44:00 GMT

نويسنده: محمدرضا عشوري مقدم
منبع : سياست ما

پيروزي انقلاب مردمي مصر را پيش از هر چيز بايد ناشي از وحدت گفتمانيِ گروه ها و جريانات معارض سياسي اين کشور، پيش از وقوع انقلاب دانست. هر چند، همواره اختلاف در رويکردها در فضايي از ثبات و آرامش دنبال مي شده است، اما طي روزهاي اخيرِ پس از انقلاب و با طرح مباحثي درباره نوع حکومت آينده و به خصوص با نزديک شدن به انتخابات پارلماني ماه سپتامبر، شاهد آن هستيم که اين نزاع آرام، حالتي از افراط و تقابل شديد در محافل رسانه اي به خود گرفته است.

بي شک چنين پديده اي پس از انقلاب 25 ژانويه و باز شدن فضاي رقابت سياسي، طبيعي به نظر مي‏رسد؛ اما اين تقابل شديد به ويژه از سوي جريانات «اسلامگرا» و «سکولار» را مي توان خارج از روند طبيعي يک گفتمان سياسي ارزيابي کرد که البته ممکن است عواقب وخيمي نيز در پي داشته باشد.

در اين ميان، دو جريان «اسلامي» و «سکولار» با اقدامات خود نقش بسزايي در منازعات ايفا کرده اند که يادآوري اين موارد به تببين بيش از پيش اين تقابل کمک خواهد کرد.

اقدامات جريانات سکولار در اين نزاع سياسي در چارچوب موارد زير قابل اشاره است:

1- در راستاي سياست‏هاي رژيم گذشته، اين جريان بر آن است تا با ايجاد فضايي از ترس و بي‏اعتمادي در ميان افکار عمومي جامعه نسبت به اسلامگرايان به ويژه جنبش اخوان المسلمين، بتواند در ميان وحدت ملي جامعه مصر به سود خود شکاف ايجاد نمايد.

2- اصرار در به چالش کشيدن هويت «عربي-اسلامي» جامعه مصر و دامن زدن به مؤلفه ها و شعارهاي چالش برانگيز مبتني بر حقوق اقليت‏ها به ويژه مسيحيان قبطي در راستاي سياست اسلام‏هراسي و دورکردن جريانات اسلامگرا از فضاي رقابت‏هاي سياسي.

3- تمرکز تبليغاتي بر روي جريان هاي سلفي و تندرو و معرفي اين جريانات به مثابه نمايندگان اصلي جريان اسلامي در مصر، تا بدوين وسيله بتوانند تصويري نادرست و در عين حال افراطي از تمامي جريانات اسلامي اين کشور ارائه دهند.

4- ايجاد جنجال تبليغاتي در رابطه با ماده2 قانون اساسي مصر که اسلام را دين رسمي اين کشور معرفي کرده و شريعت اسلامي را مبناي تقنين قوانين دانسته است.

5- در حالي که مسيحيان قبطي به راحتي از کليساهاي اين کشور براي تحقق مقاصد سياسي خود استفاده مي کنند و با برگزاري جلسات مستمر به تخريب نشانه هاي اسلامي قانون اساسي مصوب 1979 اين کشور مي پردازند، اين جريان سعي دارد تا از طرح مسائل سياسي در مساجد و محافل اسلامي به بهانه سوء استفاده از دين براي مقاصد سياسي، دستاويزي براي تخريب اسلامگرايان بسازد.

6- جريان هاي سکولار از همان آغاز و با حمله شديد به قرائت آيات قرآن توسط رئيس کميته عالي همه‏پرسي قانون اساسي، کار را به جايي رساندند که اعلام کردند کساني که به اصلاحات قانون اساسي راي «آري» داده اند چيزي از سياست نمي دانند و انقلابيِ واقعي کساني هستند که با اصلاحات قانون اساسي مخالفت کرده اند.

از سوي ديگر گروه‏هاي تندوري اسلامي(سلفي) نيز با اقدامات خود بيش از پيش بر اين نزاع دامن زده‏اند:

1- اظهارات شديد اللحن و درعين حال آرماني برخي شخصيت‏ها و عالمان ديني به عنوان نمايندگان برخي جريانات اسلامي، تصويري خاص از اسلامگرايي ارائه داده است. رويه‏اي که جريانات سکولار همواره به سوء استفاده از آن پرداخته‏اند. به طور مثال سلسله سخنان شيخ «ابو اسحاق الحويني» درباره آمادگي اسلامگرايان در اداره و حکومت بر تمامي جهان را مي‏توان در اين چارچوب تعريف کرد.

2- تهديد گروه‏هاي سلفي و جهادي مبني بر حمله و به آتش کشيدن کليساهاي قبطيان و آزاد کردن زنان تازه‏مسلماني که به دستور مقامات مسيحي اين کشور بازداشت شده‏اند. اين مسئله به ويژه پس از طرح دوباره ماجراي افرادي چون خانم «وفا قسطنطين» و «کامل شحاته» ابعاد تازه‏تري پيدا کرده است.

3- اصرار و تاکيد جرياناتي همچون جريان سلفي «شيخ محمد حسّان» بر ضرورت فوريّت اجراي احکام شريعت اسلامي در صورت رسيدن اسلامگرايان به حکومت و لغو تمامي قوانين عرفي و وضعي.

در تبيين اين مسئله چند نکته قابل اشاره است:

- براي نخستين بار در تاريخ سياسي نوين مصر است که اسلامگرايان و سکولارها در رقابتي آزاد با يکديگر قرار مي گيرند که به نوعي تصفيه تاريخي اين دو گروه طي ساليان اخير نيز محسوب مي شود. به ويژه آنکه سکولارها تاکنون همواره حاکميت سياسي را در مصر در اختيار داشته‏اند.

- آمادگي بيشتر جريان اسلامگرا براي شرکت در فرآيند انتخاباتي آينده مصر نسبت به ديگر جريانات نيز از مواردي است که به نظر مي رسد بازتاب طبيعي فعاليت تاريخي اين جنبش طي دهه هاي متمادي گذشته است.

- به نظر مي رسد محبوبيت مردمي گروه هاي اسلامي همچون جماعت اخوان المسلمين و نفوذ اين جنبش در ميان نخبگان و دانشگاه هاي اين کشور، به شدت سکولارها را نگران ساخته است و آنان به اين واقعيت رسيده اند که در صورتي که نتوانند در مقابل روند قدرت گرفتن اسلامگرايان قد علم کنند بايد در انتظار جامعه آرماني "اِخواني" در آينده اي نزديک بنشينند. سکولارها به خوبي مي دانند که «اخوان» پاداش سال ها مجاهدت بنيانگذاران فقيد خود همچون «حسن البنا» و «سيد قطب» را شکيبانه به انتظار نشسته اند.

مطالب مرتبط:
+ تأملي بر شعار انتخاباتي اخوان المسلمين

انقلاب مصر؛ شاخصه ها و آينده سياسي آن

Sun, 03 Apr 2011 15:26:00 GMT

اشاره: در راستاي بررسي تحولات اخير کشورهاي عربي گفتگويي با آقاي "محمدرضا عشوري مقدم " کارشناس و پژوهشگر حوزه خاورميانه و شمال آفريقا انجام شده است که به طور تخصصي بر کشور مصر تمرکز دارد. همچنين در اين حوزه داراي مقالات متعددي هستند.

مصاحبه کننده: ابراهيم سالک
منبع: سياست ما

1. به نظر شما ريشه حرکت مردمي مصر عليه فساد و ظلم ديکتاتوري مبارک به کجا بر مي گردد ؟ (جرقه تونس يا مسئله داخلي بود؟)
برنارد لويس مستشرق معروف يهودي و نامدارترين کارشناس روابط اسلام و غرب، مصاحبه‏ اي مدتي قبل با روزنامه جورسالم پست داشت که در آن به نکته مهمي اشاره کرد.
لوييس معتقد بود که ريشه اعتراضات اخير در جهان عرب، نارضايتي شديد و احساس بي‏ عدالتي گسترده در ميان مردم منطقه است. قيام مردم تونس عليه ديکتاتوري زين العابدين بن علي بدون شک در خيزش مردم منطقه در مقابل رژيم‏هاي ديکتاتوري و تحولات عميقي که پس از آن در منطقه خاورميانه شاهد آن بوديم، نقش به سزايي داشت و اميدها را براي ايجاد حکومت‏هاي مردمي در منطقه زنده کرد. اما جنبش اعتراضي مردم مصر مي ‏تواند علاوه بر اين انگيزه و محرک بيروني، عوامل زيادي داشته باشد و به يک علت يا عامل خاصي محدود نمي‌شود. وجه مميزه تمامي اعتراضات اخير در کشورهاي منطقه به ويژه در مصر، در واقع همان شيوه اداره جامعه بر اساس نوع حاکميتي است که امروزه از آن در ادبيات سياسي با «ديکتاتوري» ياد مي ‏شود. بر همين اساس، حکومت اقتدارگرايانه 30ساله حسني مبارک، اجراي قانون حالت فوق‌العاده و برپايي دادگاه‌هاي نظامي مهم ترين عللي بود که طي سال‏هاي اخير، دغدغه اصلي معترضان و مخالفان مصري را به خود جلب کرده بود.
انقلاب مصر بيش از آنکه ناشي از مشکلات اقتصادي باشد، بازتاب نوعي «بحران هويتي» در جامعه عربي اين کشور بود. بحراني که هم در اوضاع و احوال داخلي مردم اين کشور به عنوان کشوري با آگاهي سياسي بالا و دغدغه هاي دموکراتيک و آزاديخواهانه و هم در حافظه تاريخي مردم اين کشور به عنوان شهروندان مصر رائد و پيشروي عربي که در معادلات منطقه اي و عربي نقش به سزايي ايفا مي کرد، ريشه داشت. در حقيقت هرگونه دغدغه‏ وضعيتِ معيشتي هم به طور قطع از پيش زمينه اي فکري در مصر برخوردار است. تحولاتي که امروز در کشورهاي منطقه روي داد به طور حتم ناشي از «افزايش آگاهي‏ هاي شهروندان اين کشورها نسبت به حقوق» سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است که در اين ميان رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي از جايگاه بالايي برخوردار هستند. تمام اين مشکلاتي که مردم طي ساليان گذشته علي رغم وعده هاي بسيار حاکمان اين کشور متحمل شده اند چيزي جز بازتاب فساد، ظلم و تبعيض رژيم حسني مبارک نبود.

2. جبهه بندي و گروه هاي مختلف که از حرکت مردم پشتيباني نمودند و به مردم ملحق شدند کدامند و مواضع و نتيجه ي مطلوب هر کدام چيست؟
پيش از هر چيز بايد به اين نکته توجه کرد که شاخصه اصلي قيام مردمي در تونس و مصر آن است که هيچ کدام از فاکتورهاي يک انقلاب کلاسيک در آنها قابل ملاحظه نيست. مهم ترين شاخص انقلاب هاي کلاسيک، وجود رهبري کاريزماتيک و متمرکز که مردم را به سوي خود بکشاند است. اما آنچه در اين انقلاب ها شاهد آن بوديم اساسا از نوع مقوله اي ديگر است که به صورت جنبش هايي اجتماعي و خودجوش بدون رهبري متمرکز ظهور کرد. در واقع در اين کشورها اين احزاب بودند که به دنبال مردم حرکت کردند نه مردم از آنها. در يک تقسيم بندي ساده، احزاب و جريان‏هاي معارض در مصر را مي توان به دو گروه احزاب رسمي و جنبش هاي اجتماعي سياسي تقسيم کرد. جرياناتي همانند حزب سکولار الغد و يا حزب الوفد يا احزاب اسلامگراي اخوان المسلمين و همچنين حزب تجمع ناصري از نوع اول و جرياناتي همانند جنبش جوانان 6 آوريل، حرکت کفايه و جمعيت ملي تغيير البرادعي از نوع دوم هستند که البته هر کدام داراي اهداف و ايدئولوژي‏هاي خاص خود هستند. در انقلاب 25 ژانويه که از تمامي قيام‌هاي قبلي مردم مصر قوي‌تر بود، ميليون‌ها مصري به خيابان‌‌ها آمدند که براي اولين بار پليس و نيروي‌هاي امنيتي رژيم مبارک‌ از اين سيل خروشان ترسيدند. در حال حاضر، يک همکاري و ائتلاف ميان گروه‌هاي سياسي مصر به وجود آمده است. مهم اين است که مردم به غير از اخوان ‌المسلمين شايد بيشتر از چهار حزب و جريان سياسي را نمي‌شناسند و مهم تر آنکه برخي گروه‌هاي سياسي اين کشور مثل حزب «الوسط» پس از سال‏ها اجازه فعاليت گرفته‌اند. اخوان ‌المسلمين هم حزبي به نام «آزادي و عدالت» تاسيس کرده و اين حزب به زودي در فعاليت‌هاي سياسي کشور مشارکت خواهد داشت. رويکرد سياسي اخوان المسلمون همکاري و ائتلاف با ديگر گروه‌ها است. زيرا که در مصر مسلمانان، مسيحيان، ناصري‌ها و ليبرال‌ها هستند. اما به نظر مي‏رسد که بيشتر و گسترده‌ترين جريان، متعلق به اسلامگرايان است.

3. مردم مصر (جداي از احزاب) از حرکت خود چه مي خواستند و آيا به اهداف خود رسيدند؟
شرايط خاص جامعه مصر و مدت طولاني که از حاکميت حزب دموکراتيک مي گذشت، موجب شد تا احزاب و جريانات معارض، بتوانند درک خوبي از مطالبات و خواسته هاي مردم اين کشور داشته باشند. مهم آن بود که ايجاد تغييرات در کشور و ضرورت تغيير به عنوان يک گفتمان غالب در جامعه مصر نمود پيدا کرده بود و به خواسته اي عمومي در کشور تبديل شده بود. مردم مصر خواسته هايي داشتند که مهم ترين آن شايد تغيير در حاکمان اين کشور و رفتن حسني مبارک مهترين خواسته آنان بوده است. شعار «لا مبارک» طي سالهاي اخير به شعاري کاملا مشهود در ميان مردم تبديل شده بود. ايجاد تغييرات در فضاي سياسي کشور، اعطاي آزادي‏هاي سياسي بيشتر و رعايت حقوق بشر از خواسته هاي اوليه مردم بوده که بايد ديد، دولت آينده چگونه در قبال اين خواسته ها واکنش نشان خواهد داد. در واقع تغييرات در همه جنبه هاي فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصاي از بازنگري در رابطه با رژيم صهيونيستي و مسئله فلسطين گرفته تا مبارزه با فساد اقتصادي و اداري و حتي توجه به خواسته هاي مذهبي مردم نيز براي مردم بسيار مهم است.

4. نقش گروه هاي اسلامي به ويژه اخوان المسلمين در رشد اين حرکت و فرآيند گسترده تر شدن آن چه بود؟ موضع اخوان از روز اول تا به امروز چگونه تغيير کرده؟
ببينيد در مورد تطوّر مواضع اخوان دو نظر وجود دارد. يکي نظري که معتقد است رهبران اخوان المسلمين به مرور زمان تغيير رويه داده اند و از ايدئولوژي اصلي و آرمان هاي بنيانگذاران اين جنبش دور شدند که به طور مثال نوه حسن البنّا که اخيرا در اين باره نيز مصاحبه اي با نشريه اي آلماني داشت از اين قبيل است و دوم گروهي که علي رغم تمامي انتقاداتي که به آنان وارد است همچنان عملکرد خود و شعارهايشان را ادامه راه ايدئولوگ‏هاي اخوان مي دانند و معتقد هستند عملکرد، بهترين روش براي پيشبرد اهداف جنبش است.
من باز هم اجازه مي‏ خواهم نظر اخير برنارد لوئيس را مطرح کنم که گوياي خيلي چيزها است. به عقيده وي اگر حرکت‌هاي اعتراضي موجود را جنبش‌هايي دموکراسي‏ خواه قلمداد کنيم دچار اشتباه فاحش شده ايم. برگزاري انتخابات شبيه غرب راه حل اين بحران نيست، بلکه موجب پيچيده کردن مسئله و غلتيدن در اين ورطه است که جنبش‌هاي افراطي اسلامي ‌از وضعيت، بهره برده و به قدرت برسند. به عقيده لوئيس، با برگزاري يک انتخابات آزاد در مصر، احزاب اسلامي‌ پيروز خواهند شد که به ادعاي اين مستشرق يهودي اين يک فاجعه است. به نظر مي ‏رسد آينده مصر به طور جدي با احزاب اسلامگرايي همچون اخوان پيوند خورده و آينده از آن اسلامگرايان خواهد بود. اين نکته به ويژه از آنجا داراي اهميت است که بدانيم «حسني مبارک» در دو هفته پاياني حکومتش بارها و بارها از خطر اسلامگراها سخن گفته بود که البته به نظر مي‏رسد مردم مصر بيشتر اين سخنان او را به سخره گرفتند و اين نشانه نفوذ و ظرفيت بالاي اخواني‏ها براي ايجاد تغييرات در کشور است.

5. شوراي نظامي و فرار مبارک آيا يک طرح امريکايي است؟ اگر هست هدف آن چيست؟
درباره اين مسئله پيش از هر چيز بايد به اين نکته توجه کرد که شوراي عالي نيروهاي مسلح، داراي قدرت نظامي است و اين فاکتور در تاريخ مصر همواره داراي قدرتي تعيين کننده بوده است. انقلاب نمي‌خواهد درگيري قومي ميان انقلابيون و مردم با نيروهاي امنيتي و ارتش به وجود بيايد. شوراي عالي نيروهاي مسلح هم بارها تاکيد کرده است که به خواسته‌هاي مردم احترام مي‌گذارد و به بخشي از اين خواسته‌ها پاسخ مثبت داده است. اين درست است که فرمانده کل ارتش رابطه خوبي با دولت ايلات متحده داشته و در آن شکي نيست که اين رابطه همچنان نيز در اولويت برنامه‏ هاي مقامات بلندپايه ارتش خواهد بود، اما ارتش نشان داده که در کناره‌گيري حسني مبارک و عمر سليمان از قدرت نقش برجسته اي ايفا کرده است. البته خيلي‏ ها در مصر اعتقاد دارند که آقاي طنطاوي مهره مبارک است و بايد هرچه سريعتر از صحنه حذف شود. اما آنچه که براي پيشبرد اين انقلاب در حال حاضر ضروري به نظر مي رسد آن است که شوراي دفاع از انقلاب به عنوان بازوي اصلي جنبش اعتراضي مردم اين کشور بتواند تعامل خوبي با نيروهاي مسلح و همچنين ساير گروه‌هاي سياسي مصر برقرار کند. شوراي نيروهاي مسلح نقش برجسته‌اي در حمايت از انقلاب مردم مصر داشته و دارد چرا که در آن افراد ملي گراي زيادي هست. به طور مثال مي شود انتخاب صالح البشري به رياست کميته تعديل قانون اساسي را به عنوان نقطه مثبتي در عملکرد اين شورا ارزيابي کرد.

6. پيش بيني شما از احتمالات وضع آينده مصر چيست؟
مصر الان در شرايط سرنوشت سازي قرار دارد که همه چيز به اراده و ساختار دولت جديد مصر بستگي دارد. جان کليز يکي از تحليگران غربي معتقد است که مذاکرات لرزان صلح خاورميانه که تا الآن با پشتيباني مصر به پيش مي رفت ضربه نهايي شکننده‏ اي را بعد از کنار زدن مبارک، دريافت مي کند و از پس حوادث مصر احتمالا اسرائيل در يک سو و کشورهاي عرب خاورميانه در سويي ديگر قرار مي‏ گيرند. به ادعاي اين نويسنده صهيونيستي، بدترين پيش بيني در مورد آينده مصر اين است که گروه اخوان المسلمين قدرت را به اشکال مختلف بدست گيرد يا به طور مثال، روزنامه نيويورک تايمز که به حمايت از صهيونيست ها معروف است، نفوذ يافتن اخوان المسملمين را در هرم قدرت مصر بعيد ندانسته. اين نکته به ويژه از آنجا قوت مي گيرد که تحليلگران غربي همزمان با اوج‏گيري نهضت مردمي مصر در سناريوهاي مختلف حملات سياسي شديدي را متوجه اين گروه و ديگر گروه‏هاي اسلامگرا در مصر و ديگر کشورهاي عربي کرده اند. به نظر مي ‏رسد بر سرکار آمدن يک حکومت مردمي و مستقل در مصر به طور حتم مطلو‏ب‏تر از حکومت حاکمان قبلي خواهد بود. البته به شرطي که از ادامه فعاليت و نفوذ حزب دموکراتيک ملي ممانعت جدي به عمل آيد. به نظر مي‏ رسد، استقلال سياست‌هاي مصر و بهبود روابطش با ايران و سوريه، نقطه تحول آينده در معادلات منطقه اي خواهد بود.

انتهاي پيام/

مطالب مرتبط:
+ انقلاب مصر و چالش هاي پيش رو