مطالعات مصر و خاورمیانه

نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم
+ روزنامه کیهان، شماره 20191 به تاریخ 4/2/91
+ باشگاه اندیشه

سال گذشته درست مدتی پیش از برگزاری نخستین انتخابات آزاد در تونس پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، هجمه تبلیغاتی وسیعی بر ضد جریانات اسلامگرا به ویژه حزب اسلامی النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی شدت گرفت. هر چند درک ماهیت اسلامی حرکت انقلابی مردم منطقه در آن برهه زمانی برای بسیاری مشکل بود اما از همان زمان، گرایش های دینی مردم و عمق نفوذ جریانات اسلامگرا در میان افکار عمومی منطقه، بسیاری از محافل غربی و همچنین گروه های سکولار در جهان عرب را پریشان کرده و به تکاپو انداخته بود.
    با وجود تبلیغات گسترده و سیاه نمایی های رسانه ای برضد النهضه، اعلام نتایج انتخابات تونس حاکی از پیروزی قاطع اسلامگراها بود. این پیروزی بر همگان آشکار کرد که طلوع حرکت های انقلابی مردم منطقه، درخششی اسلامی داشته است. وضعیت در کشور همسایه یعنی مصر نیز همین گونه بود. تنها مدتی پس از انتخابات تونس، اسلامگرایان در مصر نیز درخششی چشمگیر داشتند و توانستند اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کنند.
    آن گونه که از شواهد و قرائن به دست می آید آینده سیاسی در دیگر کشور آفریقایی یعنی لیبی نیز پس از پایان کار قذافی از آن اسلامگرایان است. در یمن، بحرین، اردن و مراکش و دیگر کشورهای عربی نیز جریانات اسلامگرا سکانداران اصلی قیام های اعتراضی هستند.
    جنبش اخوان المسلمین فراگیرترین جریان سیاسی اسلامگرا در مصر، هفته گذشته اعلام کرد که «خیرت الشاطر» فرد دوم این جنبش در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شده است. این رویداد فارغ از احتمال کناره گیری وی، حاکی از این واقعیت است که اخوان المسلمین تصمیم خود را برای مشارکت جدی در رقابت سرنوشت ساز نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حسنی مبارک گرفته است. به طور قطع اعلام این خبر، آرایش سیاسی مصر را در فاصله زمانی چند هفته مانده به انتخابات متحول می سازد. از آنجا که اخوان در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطعی دست یافت، انتظار می رود نامزد این حزب بخت خوبی برای راه یافتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. اخوان المسلمین علت تصمیم خود را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ناکامی نظامیان حاکم بر این کشور اعلام کردند.
    محمود حسین دبیرکل این جنبش هم اعلام کرده بود که انقلاب با حضور نامزدهای وابسته به رژیم سابق واقعاً درمعرض تهدید قرار دارد. از جمله این نامزدها عمر و موسی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب که از وزیران خارجی دوره مبارک بوده است یا همچنین احمد شفیق نخست وزیر رئیس جمهور مخلوع مصر هستند.
    ¤ طی روزهای اخیر و با اعلام کاندیداتوری خیرت الشاطر، موج حملات و اتهامات سکولارها به سوی اسلامگرایان شدت گرفته است. تا زمانی که اخوان تصمیم نگرفته بود که در انتخابات نامزدی معرفی کند، مشارکت سلفیان برای سکولارها دغدغه چندانی ایجاد نکرده بود؛ اما بلافاصله با اعلام نامزدی الشاطر، غربی ها و جریان های لیبرال دریافتند که با ادامه این اوضاع باید صحنه سیاسی را به طور کامل به اسلامگرایان واگذار کنند. اخوان المسلمین به نسبت سلفیان ازفراگیری و محبوبیت بیشتری در جامعه مصربرخوردار است، کما اینکه در بسیاری دیگر از کشورهای عربی منطقه نیز چنین است. بنابر رویه سنتی غربی ها در عصر جدید، همانند مورد تونس اسلامگرایان درمصر نیز به شدت در معرض آماج اتهاماتی از قبیل یک جانبه گرایی، افتدارگرایی و تندروی قرارگرفتند. دستگاه های رسانه ای و تبلیغاتی غرب در این میان سهم بسزایی ایفا می کنند.
    این جریان البته تنها منحصر به مصر نیست، از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گرفته تا روشنفکران و سیاستمداران سکولار، نگرانی خود را از این وضع اعلام کردند. به طور مثال، یک تحلیلگر مصری در این باره ادعا کرده:«اخوان المسلمین می خواهد همه دستگاه حکومتی مصر را در اختیارگیردو به همه وعده های خود برای همکاری و در اختیار نگرفتن همه عرصه های حکومتی، بی توجهی کند.»
    چالش دیگر،کمیته تدوین قانون اساسی مصر است. سکولارها عمق شکست خود را دراین بخش نیز به شدت احساس کرده اند.
    جایی که درآن، کمیته ای صدنفری توسط پارلمان انتخاب شد و ترکیب آن منعکس کننده پیروزی قاطع اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی این کشور است. اوضاع در کمیته تدوین قانون اساسی برای لیبرال ها به مراتب از کرسی ریاست جمهوری نگران کننده تر است چرا که قرار است ساختار سیاسی جدید مصر با حضور اکثریت اسلامگرا که با رای مستقیم مردم برسر کار آمده اند تعین شود احزاب لائیک، اخوان المسلمین را متهم می کنند که قصد دارد با ایجاد ائتلافی مصلحتی با تشکل های سلفی، این نهاد را به انحصار خود درآورد. لیبرال ها دست به دامن مقامات نظامی حاکم بر مصر هم شده اند تا با انحلال کمیته تدوین قانون اساسی از ادامه کار این کمیته جلوگیری کنند. کسانی که با کمیته مخالفت کرده اند، البته ممکن است با جایگزین غیرقابل پذیرشی مواجه شوند و آن چیزی نخواهد بود جز یک کمیته قانون اساسی احتمالی که از سوی ارتش انتخاب می شود و در نتیجه باید انتظار داشت هیچ غیرنظامی نتواند به نظارت بر ارتش بپردازد.
    جریان های اسلامی میانه رو در عرصه سیاسی منطقه همانند اخوان المسلمین، هم در مرامنامه نظری و هم در تجربه عملی خود ثابت کرده اند که پیش از هر چیز معتقد به گفتمان اسلام سیاسی هستند، گفتمانی که بر مبنای مفهوم مرکزی «حکومت اسلامی» نظم یافته است. به عبارت دیگر مفهوم اسلام سیاسی به زعم بسیاری از پژوهشگران برای درک تحول کنش اسلام به حکومت اسلامی به عنوان آلترناتیوی برای گزاره های ایدئولوژیکی که منبع تشکیل حکومت های مختلف شده بودند مطرح شده است. جریان های اسلامی در طول چند دهه گذشته به آرامی توانستند نفوذ خود را در کشورهای منطقه گسترش دهند و اکنون نیز با بیداری امت اسلامی، دورنمای سیاسی گسترده جدیدی پیش روی آنان گشوده شده است. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون در دوره تغییراتی ریشه ای به سر می برد که نتیجه آن به وجود آمدن شرایطی متفاوت از شرایط قبل از انقلاب ها خواهد بود. از تونس تا بحرین، ماهیت منطقه و همچنین ماهیت ائتلاف ها تغییر کرده است. موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر و پیروزی اسلامگرایان در تونس و مراکش و ظهور بازیگرانی جدید با ماهیتی اسلامی و قدرتمند در صحنه سیاسی لیبی موجب شد کشورهای جهان درباره نحوه تعامل با اسلام سیاسی بازنگری کنند. به طور قطع قدرت گرفتن اسلامگرایان در منطقه، شکل گیری مجدد ائتلاف های سیاسی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی منطقه آسیای میانه را در پی خواهد داشت.
    به نظر می رسد نگرانی سکولارها و اعتراضات اخیر آنان در کشورهایی همانند مصر، تنها نشان دهنده یک واقعیت انکارناپذیر است. واقعیت آن است که آنها دریافته اند، مردم منطقه گزینه اسلامی را برای حاکمیت سیاسی خود انتخاب کرده اند. به نظر می رسد لیبرال ها فهمیده اند که دیگر جایگاهی در میان افکار عمومی جهان اسلام ندارند. این واکنش ها، تنها تقلای آخر سکولارها و جریان های لیبرال است که در مقابل موج بیداری اسلامی مردم منطقه دست و پا می زنند.
    در طرح خاورمیانه بزرگ کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا، قرار بود رژیم صهیونیستی ژاندارم منطقه باشد. قرار بود نیروهای به اصطلاح دموکرات و به بیان دیگر «سکولار» گردانندگان اصلی صحنه سیاست در کشورهای منطقه باشند. قرار بود از رشد اسلامگرایی در منطقه جلوگیری شود. اما امروز دیگر این مهم برای همه آشکار شده است که طرح خاورمیانه بزرگ از همه جهت با شکست مواجه شده است. اگر روزی «کاندولیزا رایس» از مردم خاورمیانه خواست تا درد زایمان خاورمیانه جدید را تحمل کنند، به نظر می رسد وقت آن رسیده است که حاکمان غربی، امروز درد به مراتب شدیدتری با نام «خاورمیانه اسلامی» را باید تحمل کنند.

مطالب مرتبط:
+ بیداری اسلامی و عقبگرد ایدئولوژیک سلفیه
+تأملی بر گزینه اسلامگرایی در تونس
+ تقابل گفتمانی اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب

محمدرضا عشوری‌مقدم/ تحلیلی بر دورنمای روابط مصر و آمریکا؛
منبع: پایگاه تحلیلی «برهان» 1390/12/7 

* کاریکاتورهای «عمو سام» با چهره‌ای زشت و شیطانی در حال جاسوسی از مصر، با اسلحه‌ای که به سوی این کشور نشانه رفته و مصری که با سلاح توپ، روبه‌روی او ایستاده است. این، تصویری است که مدتی است رسانه‌های آمریکایی از رویکرد مصری‌ها به ادامه‌ی روابط کشورشان با ایالات متحده نشان می‌دهند. طی یک سالی که از انقلاب مصر گذشته، شکاف در روابط واشنگتن- قاهره بیش‌تر شده است. با تغییر رژیم حاکم بر مصر و آزاد شدن احساسات ضدآمریکایی که از دیر باز سرکوب شده بود، زمینه‌های روابط حسنه در حال تغییر است. روابط دوجانبه‌ آمریکا و مصر در حال حاضر بسیار به رفتار سیاسی رهبران آینده‌ی مصر بستگی دارد. در واقع باید گفت که روابط این کشور و ایالات متحده برآیندی از سیاست خارجی کلان قاهره طی سال‌های آینده خواهد بود.

این که دولت آینده چه رویکردی در سیاست خارجی خود در پیش گیرد، اولویت‌های روابط این کشور با شرق و غرب را باز تعریف خواهد کرد. مصر که در بیش‌تر دوره‌ی جنگ سرد به رهبری «جمال عبدالناصر»، خود را در جرگه‌ی متحدان اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تعریف می‌کرد، از زمان «انور سادات» با رویگردانی از شوروی، به طرف غرب و آمریکا متمایل شد.
پیمان «کمپ دیوید» و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، نقطه‌ی عطف مهمی در تغییر سیاست خارجی و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی مصر بود تا جایی که این کشور را به متحدی کلیدی برای آمریکا و اسراییل در منطقه تبدیل کرد. در دوره‌ی «حسنی مبارک» جایگاه مصر در سیاست‌های خاورمیانه‌ای غرب افزایش یافت و در راستای منافع و اهداف آمریکا در منطقه حرکت کرد. روابط مستحکم با رژیم صهیونیستی و رویارویی با گروه‌های مقاومت در منطقه از شاخصه‌های رفتار سیاسی مصر در دوره‌ی مبارک به شمار می‌رود.
با وقوع انقلاب در مصر و سرنگونی مبارک، سیاست منطقه‌ای غربی‌ها در منطقه دچار تحول شد به گونه‌ای که سیاستمداران و تحلیل‌گران آمریکایی را برای مدیریت این بحران به تکاپو واداشت. تغییر در روابط آمریکا و مصر در فضای سیاسی پس از انقلاب، می‌تواند تحت تأثیر سه عامل عمده مورد بررسی قرار گیرد:
1. عامل سیاسی- امنیتی؛
2. عامل ایدئولوژیک؛
3. عامل خارجی (رژیم صهیونیستی).
طی روزهای اخیر، تیرگی در روابط دوجانبه پس از اقدام مقام‌های مصری در بستن مؤسسه‌های آمریکایی فعال در قاهره و تصمیم به محاکمه‌ی مسؤولان آن، ادامه‌ی روابط دوجانبه به ویژه روابط اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اقدامی که به نوعی می‌توان آن را به عنوان یک عامل امنیتی، جرقه‌ای در برانگیختن دو عامل ایدئولوژیک و عامل خارجی به شمار آورد.
به نظر می‌رسد هرگونه تشنج در روابط دو کشور می‌تواند احساسات ایدئولوژیک ضدآمریکایی را در کشور عربی مصر برانگیزد. این نکته به خصوص از آن رو دارای اهمیت است که اسلام‌گرایان، پیروزی قاطعی در صحنه‌ی رقابت سیاسی این کشور به دست آورده‌اند.
پرونده‌ای که به تازگی در دادگاه‌های مصر گشوده شد، این تنش فزاینده بر روابط دو کشور را تشدید کرده است. در مصر که غرور ملی، دیگر به یک دغدغه‌ی ملی تبدیل شده، اعلام جرم برضد 43 عضو سازمان‌های آمریکایی و اروپایی، از جمله اعلام جرم برضد 19 شهروند آمریکایی، آینده‌ی روابطی که طی ده‌ها سال میان دو کشور شکل گرفته را با تردید مواجه ساخته است.یکی از کسانی که قرار است در مصر محاکمه شود، فرزند وزیر حمل و نقل آمریکاست.[1] قاضی تحقیق دادگاه مصر در برابر رسانه‌ها برخی اسنادی را که مقام‌های امنیتی کشف کرده‌اند، برملا کرد. وی از توطئه‌ی سازمان‌های آمریکایی برای جاسوسی و تجزیه‌ی مصر خبر داد. به طور مثال، در مؤسسه‌ی بین المللی جمهوری‌خواه یک نقشه از مصر کشف شد که حروف دست نوشته و برخی علایم به زبان انگلیسی روی آن نوشته شده بود. در این نقشه استان‌های مصر طوری کشیده شده بودند که کشور را به چهار بخش تقسیم کرده بودند.
طبق اعلام قاضی مصری، این سازمان‌هامتهم‌اند که بدون مجوز در مصر فعالیت و در امور سیاسی دخالت می‌کرده‌اند.البته این مؤسسه‌ها همواره بر حقوق بشری و غیردولتی بودن خود اصرار دارند.[2] از بین گروه‌های آمریکایی که مورد بازجویی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، سه مؤسسه بیش از همه مورد توجه است: 

نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم

یک سال از دومینوی انقلابی در کشورهای عربی می­گذرد. انقلاب­هایی که ابتدا در تونس شعله ور شد و پس از گذر از مصر و لیبی، اکنون در یمن و جنوب شبه جزیره ابعاد جدی­تری به خود گرفته است. جدای از ماهیت و چگونگی شکلگیری این خیزش­های مردمی، آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است آن است که پس از گذشت این برهه یک ساله، همگان به این واقعیت رسیده­اند که اسلامگرایان، یکه تاز اصلی میدان سیاسی پس از انقلاب در کشورهای عربی هستند. حضور جریان­های اسلامی همچون اخوان المسلمین، وجود نمادهای مذهبی و شعارهای اسلامی شواهدی است که باعث شده تا تحلیلگران، یکی از مؤلفه­های این قیام­ها را اسلامی بودن آنها بدانند. خیزش­های انقلابی موسوم به «بیداری اسلامی»، به عنوان پدیده­ای اجتماعی، ناظر به خودباوری، بازگشت و مباهات شهروندان امت اسلامی به دین، کرامت و استقلال سیاسی، اقتصادی و فکری خود است که در راستای ایفای نقش طبیعی خود به­ عنوان «بهترین امت» تلاش می­کنند. از پیروزی قاطع حزب النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی در تونس، تا بدست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس مصر توسط اخوان المسمین و حزب سلفی نور، همگی حاکی از این واقعیت است که اسلامگرایان توانسته اند، آراء اکثریت را در این برهه زمانی از آن خود کنند. در کشوری همانند مصر انتخابات، تنها از آن رو که نخستین رای گیری آزاد در این کشور، پس از بیش از 32 سال دیکتاتوری مبارک بود، مهم و برجسته نیست بلکه برای نخسین بار شاهد یک رقابت سیاسی تمام عیار بودیم که این بار بازیگران صحنه با همیشه متفاوت بودند. مهمترین وجه تمایز آن است که برای نخستین بار احزاب اسلامگرا توانستند بدون ممنوعیت در انتخابات شرکت کنند و با استقبال گسترده مردم هم مواجه شدند. به گونه ای که این­بار، ائتلاف حزب پیروز اخوان المسلمین با دیگر احزاب است که دولت را تشکیل می دهد.

در این میان، جریان­های مختلف سلفی با رویکردهایی متفاوت و با حداکثر توان از ابزارهای رسانه­ای و نیروهای انسانی در این عرصه ورود یافته و درصدد تأثیرگذاری بر این تغییرهای مهم در راستای اهداف خویش اند. از این رو، دیدگاه سلفیان در مورد بیداری اسلامی و تأثیرات این جریان در میدان بیداری اسلامی، بسیار حایز اهمیت خواهد بود. بر اساس یک تقسیم بندی سنتی از جریانات سلفی در مواجهه با خیزش های انقلابی، می توان به سه دسته کلی «سلفیه جهادی»، «سلفیه میانه رو اخوانی»، و «سلفیه وهابی یا حکومتی» اشاره کرد. آنچه در این میان مورد بحث ماست و امروزه نیز در محافل سیاسی از این گروه به عنوان «سلفی» یاد می شود، مورد اول یعنی همان «سلفیه جهادی» است. عنصر «جهاد» در ایدئولوژی سلفیه‌ جهادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوری که آن را از دیگر عبادات همچون نماز، روزه و حج مهم­تر می­دانند. امروزه با وجود اینکه سلفیه، استقرار جامعه اسلامی، حمایت از مستضعفین امت و جلوگیری از فساد سرزمین مسلمین را از جمله عوامل جهاد می­دانند اما دایره‌ دشمنان اصلی خود را در اکثر موارد به آمریکا، یهود و شیعه محدود می‌کند. سلفیان در قبال تحولات تونس، مصر، یمن و لیبی حضور و یا موضعگیری انقلابی و خاصی نداشتند. بر اساس ایدئولوژی تعریف شده برای سلفیان، تحولاتی که در بیشتر این کشورها صورت گرفت اساساً با روش سلفیه جهادی در تنافی است، چراکه سلفیه از راه مبارزه‌های مسلحانه، بمب­گذاری و گروگان­گیری اهدافش را پیش می­برد و این روش با انقلاب­های مسالمت­آمیز منافات دارد.

به روشنی واضح است که سلفیان عرب از تحولات سلفیه مصر به ویژه پس از انقلاب متاثر بوده اند. تحولات تونس، مراکش، الجزایر، لیبی، و دیگر کشورها حاکی از آن است که رویکرد سلفیان مصر به شدت مورد توجه است. در این کشور، جریان سلفی بر خلاف رویه جاری و سنتی خود مبتنی بر عدم مشارکت در یک فرآیند دموکراتیک سیاسی، به طور فعال در انتخابات شرکت کرد و در میدان سیاست، دوشادوش دیگر جریانات سیاسی وارد رقابت شد. با پیروزی انقلاب، دگرگونی عمیق در گفتمان و عملکرد نیروهای سلفی رخ داد. حزب «النور» بزرگترین حزب سلفی مصر است که پس از انقلاب شکل گرفت و رهبری آن به عهده «شیخ عماد عبدالغفور» است. هرچند در دوره زمامداری مبارک، سلفیان تحت فشار بودند اما پس از انقلاب، گروه های سلفی فرصت مناسبی برای سازماندهی به دست آوردند. این در حالی است که حزب النور در گذشته با هرگونه فعالیت سیاسی مخالف بود. مخالفت سلفیان جهادی با فعالیت سیاسی سلفیان اخوانی همواره مشهود بوده است. به طور مثال، جریان اسلامگرای حماس در فلسطین همواره از این بابت که مشارکت و رقابت سیاسی در کنار دیگر جریانات غیراسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده، مورد ملامت سلفیان قرار می گرفت. سلفیان البته پیش از این نیز تجربه مشارکت سیاسی را داشته اند. تجربه مشارکت آنان، شاید به طور جدی بیش از همه در کویت مشهود بوده، جایی که بسیاری از کرسی های مجلس همواره در اشغال سلفی ها قرار داشته است. با این وجود عملکرد سلفیان در پی تحولات اخیر جهان عرب، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی سلفیه به شمار می رود.

فلسفه سیاسی سلفیه در حکومت، همواره مبتنی بر نظریه سنتی «خلافت» و اصل اجتماعی «بیعت» بوده است. اساساً اندیشه سلفی از آنجا شکل گرفت که راهکار حل مشکلات امروز جامعه اسلامی را بازگشت به شیوه سلف و صحابه در حکومتداری و بر اساس اصل بیعت می دانسته است. بیهوده نبوده که سلفیان طی روزهای پس از انتخابات و علی رغم استقبال گسترده از آنان، به خیابان ها آمدند و ضمن مخالفت با پارلمان و حکومت مردم­سالارانه، تشکیل حکومت اسلامی بر پایه بیعت را خواستار شدند. اصل بیعت از اصول اساسی سلفیه است که ریشه در اندیشه های «ابن تیمیه» دارد و از پایه های اندیشه سیاسی وی به شمار می رود.

دومین شاخصه مهم سلفیه جهادی که بیش از همه تحت تاثیر برداشت های افراطی از آثار و رهنمودهای سید قطب است، عنصر جهاد و هجرت است. اصلی که همواره به عنوان تنها راه مبارزه و منش سیاسی سلفیان مورد توجه بوده است. هرچند سلفیان طی هفته ها و ماه های گذشته تلاش کردند تا ثابت کنند همچنان بر این منش سیاسی پایبنداند و در تجمعات خود، تصاویری از رهبران گروه های جهادی همچون اسامه بن لادن را در دست گرفتند، اما عملکرد فعلی آنان حاکی از این نکته است که سلفیان شیوه دیگری غیر از مبارزه مسلحانه و جهاد را برگزیده اند. مشارکت در یک رقابت سیاسی مبتنی بر رای مردم، یک تحول اساسی و تاریخی در سابقه مبارزاتی این گروه محسوب می شود. سلفیان پیش از این، در الجزایر نیز پیروز انتخابات بودند، اما هرگز فرصت آن را نیافتند تا در یک مشارکت واقعی در قدرت سیاسی سهیم باشند و به شدت توسط حکومت سرکوب شدند امری که بعدها به تشکیل گروه های مبارزاتی سلفی و القاعده در جهان اسلام دامن زد.

نکته پایانی در مورد جریان سلفی، پایبندی این گروه به مظاهر سنتی مبتنی بر شریعت اسلامی در جامعه و عدم ناسازگاری مظاهر جدید تمدن غرب با آموزه­های سلف و صحابه است. شیوه های جدید تبلیغات انتخاباتی، وعده های انتخاباتی نامزده ها به مردم، ورود نامزدهای زن از سوی جریان سلفی به عرصه اجتماع و صحنه انتخابات و در مواردی ظاهرشدن بدون پوشش سنتی نقاب، ائتلاف با احزاب غیر سلفی و احیانا غیر اسلامگرا، و موضعگیری­های دیپلماتیک در قبال تحولات سیاسی اجتماعی بین المللی و منطقه ای در این چارچوب تعریف می شود.

تمامی موارد فوق به نوعی از اصول سلفیه به شمار می رود که به نظر می رسد جریان سلفی در قبال موج بیداری امت اسلامی چاره ای جز مشارکت در فرآیند سیاسی آینده نمی بیند. امری که می توان آن را به نوعی حرکتی رو به جلو در قبال تحولات سیاسی آینده جهان عرب نیز به شمار آورد. سلفیه ای که تا مدتی قبل تنها فعالیت مسلحانه را در دستور کار خود می دید، این باره شیوه های خشونت بار را به کنار نهاده و سعی می کند به دنبال آراء مردمی باشد. تغییر مواضع سلفیان، شاید در ابتدا امری استراتژیک به نظر آید، اما بررسی ماهیت این تغییر مواضع حاکی از این واقعیت است که این تغییرات فراتر از یک تحول استراتژیک است و سلفیان علناً، از مواضع اصولی خود در قبال تحولات اخیر عقب نشینی کرده اند. مشارکت در رقابت سیاسی مسالمت آمیز برای سلفیان نوعی خط قرمز به شمار می رفت اما آنان اکنون خود را به خوبی پایبند به آن می دانند و در چارچوب تعریف شده حزبی عمل می کنند. بسیاری البته مشارکت سلفیان در رقابت سیاسی را تنها راه خنثی سازی شیوه خشونت آمیز این جریان می دانند همانند رویکردی که امروز در افغانستان نیز دنبال می شود. با این وجود نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد که این امر، نوعی عقبگرد ایدئولوژیک در اندیشه سیاسی سلفیه به شمار می رود.

در عین حال، مواضع اتخاذ شده از سوی برخی رهبران سلفی حاکی از این نکته است که سلفیان هنوز با قواعد جدید بازی سیاسی خو نگرفته اند. مواردی همچون ضرورت اقدام مسلحانه در صورت اصرار گروه های غیر اسلامی با شریعت و یا اعلام علنی جواز تقلب در انتخابات از سوی رهبران بلندپایه سلفی از این موارد است. یک مقام بلندپایه عمل اسلامی مصر چندی قبل در گفتگویی با نگارنده، تصویر واضحی از سلفیان ترسیم کرد: «آنان ناچارند تا خود را با قواعد بازی سیاسی جامعه امروز و در فرآیندی دموکراتیک و رقابتی وفق دهند، تنها مرور زمان این را به آنان خواهد فهماند.»

این مطلب در 90/11/17 در خبرگزاری فارس منتشر شده است

مطالب مرتبط:
+ تقابل گفتمانی اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب
+ تأملی بر شعار انتخاباتی اخوان المسلمین

 

انتشار دومین شماره رسمی از نشریه عرب زبان «اشراقات کردیة» در مصر و کردستان عراق، به ویژه انتشار آن طی هفته های پس از انقلاب در مصر، من را بر آن داشت تا با توجه به تمرکز خاص آن به جایگاه فرهنگی کُردها در مصر، یادداشتی در رابطه با مطالب شماره اخیر آن بنویسم.
از همکاری جناب دکتر «بولند نجیب» برای شماره های غیر رسمی این نشریه و حضور ایشان در تهران و همچنین نسخه الکترونیکی شماره دوم، تشکر می کنم.

مؤسسه انتشاراتی روزالیوسف در قاهره، این هفته دومین شماره از نشریه  عرب زبان «اشراقات کردیة» را منتشر کرد. همانگونه که در صفحه ابتدایی آن نیز عنوان شده است، این نشریه در راستای ارتباط و همزیستی فرهنگی کُردی و مصری منتشر می شود. نام این نشریه برگرفته شده از برنامه ای در رادیو صدای کردستان است. رادیویی که تاسیس آن باز می گردد به زمان امضای تواقنامه همکاری بین محمدرضا پهلوی و صدام حسین در مورد کردستان در سال 1975.

آقای یاسین رئوف، سردبیر این نشریه که در حال حاضر مدیر دفتر اتحادیه میهنی کردستان در قاهره نیز هست در سرمقاله این شماره می نویسد: "نزاع خیر و شر از بدو آفرینش انسان آغاز شده است... تحولات کنونی کشورهای عربی و خاورمیانه نیز در واقع نبردی بین خیر و شر است... ما در مصر شاهد پیروزی حق بوده ایم... من معتقدم که نزاع خیر و شر همچنان ادامه خواهد داشت."
نشریه «اشراقات کردیه» که سرشار از مقالات و یادداشت های فراوان از نویسندگان کُرد و مصری است، به طور مشخص به برجسته سازی فرهنگ و معرفی نخبگان کردی در جهان عرب- مصر- می پردازد.

در قسمتی از این نشریه گفتگویی با جناب «کریم مروة» نویسنده و اندیشمند کُردتبار لبنانی و سردبیر سابق نشریه «النداء» انجام شده است که در آن، آقای مروة به حمایت از  انقلاب های منطقه می پردازد. نکته قابل توجه در این مصاحبه که در سلیمانیه عراق انجام شده، آن است که وی به وضوح بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود به ویژه حق جدایی طلبی و استقلال تاکید می کند.
در ادامه نیز بخشی به استاد «جاسم جلیل» اندیشمند کردتبار پرداخته شده است. فردی که از سوی دولت ارمنستان در سال 1932 به عنوان مدیر پروژه توسعه زبان و ادبیات کُردی در این کشور انتخاب شده بود. به همت آقای جاسم جلیل که به عنوان پیشگام نهضت فرهنگ کردی در شوروی سابق نیز شناخته شده است، بسیاری از آثار و اشعار نویسندگان کُرد به زبان های روسی، ارمنی، آذربایجانی و انگلیسی ترجمه شده است.
همچنین گفتگویی نیز با آقای «سلیمان عثمان» سرکنسول دولت مصر و اولین کنسولگری عربی در کردستان عراق نیز انجام شد. 

در بخشی از اشراقات کردیة، مقالاتی در رابطه با فرهنگ و تمدن کُرد آمده است که دو مقاله «پروژه کشور کردستان مستقل در دوره معاصر» و نیز مقاله مفصلی در رابطه با بدرخان پاشا - طراح اولیه نظریه کشور مستقل کُرد-، شایان اهمیت است.
در ادامه، دکتر الصویرکی نویسنده کردتبار اردنی در مطلبی تاریخی نگاهی داشته است به وضعیت تاریخی کُردها در مصر. وی در این مقاله ارزشمند به بزرگانی از طائفه کُرد در تاریخ مصر اشاره دارد. افرادی همچون «محمد عبده» شاگرد برجسته سید جمال الدین اسد آبادی، «احمد شوقی» شاعر معروف عرب، و همچنین شیخ «عبد الباسط» قاری پرآوازه جهان اسلام.
از دیگر مقالات این نشریه می توان به این موارد اشاره کرد؛
(اندیشه محمد عبده؛ عربی، کردی یا ترکمنی؟)؛ (زاخو عروس کردسان عراق)؛ (پسرم این کردستان است)؛ (پس از قذافی؛ مطالبات برای کشور کُرد)؛ (حکومت بهدینان، امیر حسن بک و مسئله فدرالیسم).

در پایان و در بخش هنری نیز مصاحبه هایی با هنرمندان مشهور کردتبار در جهان عرب همچون خانم «رحاب الجمل» بازیگر معروف و «طیب جبار» شاعر کردزبان عراقی صورت گرفته است. گزاشی نیز از وضعیت سینمای کُرد و حضور آن در آمریکا ارائه شده است.
«اشراقات کردیة» چندی قبل، مورد تقدیر دفتر مرکزی کنگره آمریکا نیز قرار گرفت. پیش از این نیز در مصر نشریات دیگری با رویکرد کُردی منتشر شده است که می توان به نشریه فرهنگی «کردستان» در 113 سال قبل اشاره کرد.

نویسنده: محمدرضاعشوری مقدم
روزنامه ایران، 18 آبان 1390

دوران پس از قذافی در لیبی آغاز شده است. از اسلامگرها و سکولارها گرفته تا غرب‌گراها و ملی‌گراها و قبایل مختلف، در تکاپو هستند تا در میدان سیاسی آینده لیبی نقش ایفا کنند. عوامل زیادی اکنون دست به دست هم داده تا چالش‌های بسیاری دولت آینده لیبی را تهدید ‏کند، چالشی همچون تشکیل یک دولت وابسته به غرب. بدون شک، مردم لیبی در غیاب سرهنگ قذافی، گزینه های بیشتری را برای اداره سیاسی کشور خود پیش رو خواهند داشت.
اکنون آنچه همگان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که لیبی، نه تنها تاکنون تجربه یک جامعه دموکراتیک را نداشته، بلکه از لحاظ ساختار فرهنگی و اجتماعی نیز از جوامعی مجزا با فرهنگ های محلی قبایلی به ویژه در لایه‌های پایین جامعه تشکیل شده است. خلاء قدرت در لیبی شاید اصلی ترین چالش این کشور باشد. تصور می شود با کشته شدن قذافی، اوضاع در کشور آرام شده است، اما واقعیت این است که لیبی، همچون دیگر کشورهای انقلابی منطقه با خلاء شدید قدرت مواجه است. مردم، قذافی را از قدرت کنار گذاشته اند اما آینده کشورشان مشخص نیست. کشوری که ساختار قبیله ای و دینی دارد و همین ساختار متکثّر هم سبب می شود، که کارها بسیار دشوار شود. گروه های مختلف در لیبی باید تصمیم بگیرند که تقسیم قدرت در آینده کشورشان چگونه خواهد بود و اینکه قرار است چه گروه هایی مسند قدرت را در این کشور به دست گیرند.

لیبی، طی چند ماه گذشته جولانگاه رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی بود. ناتو که خود، علناً پرچم یورش نظامی به این کشور برای سرنگونی رژیم قذافی را به دست گرفت. آمریکا هم که تلاش می کند نقش اول را در لیبی بازی کند. دولت های اروپایی مثل ایتالیا هم که همچنان رؤیای نفت لیبی را در سر دارند و بازیگران منطقه ای همانند ترکیه و قطر که بیشتر تلاش می کنند تا خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای و جهانی ثابت کنند. آنچه غربی ها در این میان به آن توجه دارند آن است که در شرایط فعلی که خلاء قدرت سیاسی مشهود است، معمولاً گروه هایی قدرت می گیرند که بیش از دیگران سازماندهی داشته باشند، هم سازماندهی نظامی و هم ساختاربندی ایدئولوژیک. این نگرانی وجود دارد که در شرایط کنونی لیبی، گروه هایی همانند القاعده یا مشابه آن بتوانند اظهار قدرت کنند. سئوالی که در این میان باید به آن پرداخت، آن است که در این جامعه متکثّر و خالی از قدرت مقتدر مرکزی، آیا غربی ها برای نیل به اهداف خود به دنبال اجرای پروژه ملت سازی در لیبی هستند؟

آمریکا به شدت نگران تلاش های گروههایی مثل القاعده است تا اینکه این گروه ها از فرصت بوجود آمده برای بسط دادن نگرش خود در کشورهای ملتهب استفاده کنند. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، در حال حاضر  فعالیت های گسترده ای در داخل لیبی انجام داده اند، چراکه بهره برداری های اقتصادی از منابع نفتی این کشور به شدت مورد توجه آنها قرار دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این به صراحت اعلام کرده که به هیچ وجه خواهان آن نیست که پروژه دیگر ملت سازی را در منطقه کلید بزند. با این وجود،  غربی ها پیش از این ثابت کرده اند که سابقه چنین کاری را دارند. در افغانستان، شاهد بودیم که ملت سازی به شکل تصفیه مخالفان و اقوام مختلف کلید خورد. فرآیندی که بویژه در سال های اخیر در تضاد با خواسته های مردم و بن مایه های فرهنگی افغانستان قرار داشت. به طور مشخص ملت سازی در افغانستان از سال 2007 آغاز شد، پس از آنکه راهکارهای نومحافظه کارانه جمهوریخواهان مبتنی بر اقدام نظامی و راهکارهای اقتصادی برای فایق آمدن بر مشکلات افغانستان نتیجه بخش نشد. طرح نرم دیگرملت سازی، از جمله طرح هایی است که دموکرات های کاخ سفید آن را مشی سیاسی خود می دانند. اوباما چند ماه قبل در تشریح استراتژی آتی آمریکا در افغانستان صراحتاً نیاز به دولت - ملت سازی در این کشور را مطرح کرد. ملت سازی، شکل دهی به افکار، فرهنگ و بطور کلی ملیت است که به نوعی منشعب از دیپلماسی عمومی و قدرت نرم کشور تاثیرگذار به شمار می رود. پروژه ای که بطور عمده در پاسخ به وجود دولت های ورشکسته انجام می شود، دولت هایی که برآیند جنگ های داخلی و یا جنگ بین دو کشور است تا جایی که یک کشور را در حفظ امنیت داخلی و یا ارایه خدمات عمومی منفعل سازد.

اکنون همه چیز در لیبی برای دخالت در امور داخلی این کشور فراهم است. «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا چندی پبیش در گفتگو با «فایننشنال تایمز» اعلام کرد که احتمالاً نیروهای چندملیتی برای حفظ آرامش در لیبی مستقر خواهند شد. یک چالش عمده آن است که دولت آینده‏ لیبی باید روابط خود با غرب را بازتعریف کند. احتمالاً کشورهای غربی قصد دارند تکنوکرات‏ های حامی خود را که سال‏ ها در اروپا و آمریکا زندگی کرده‏ اند بر مصدر امور بنشانند. به طور قطع اگر غرب‌گرایان در لیبی زمام امور را به دست گیرند، دولتی مثل آمریکا، متحد جدیدی در شمال آفریقا خواهد داشت. نیاز به سرمایه گذاری‏های کلان زیربنایی و دارایی‌های بلوکه شده قذافی در بانک‌های غربی اهرم‌ فشارهایی است که دولت ایالات متحده می تواند برای دیکته سیاست‌های خود بر لیبی از آن استفاده کند. لیبیایی ها برای طرح‌ریزی ساختار جدید ارتش و پلیس و آموزش این نیروها و خرید تجهیزات نظامی، نیازمند کمک خارجی هستند. برخلاف کشورهایی همچون تونس و مصر، در لیبی تمام ساختار سیاسی به شخص قذافی متکی بود و با حذف وی نیز این ساختار از هم پاشید. مشکل تشکیلاتی در این کشور تنها محدود به ساختاربندی امنیتی و نظامی نیست. سیاست و حکومت در این کشور بر مناسبات قبیله‌ای استوار است و نهادهای مدنی به صورت واقعی شکل نگرفته‌ اند. هرچند قذافی طی دهه های گذشته به فرآیند ملت سازی در این کشور سرعت بخشید اما اکنون، بیش از صد قبیله در لیبی وجود دارد که برای بیشتر اعضای این قبایل وفاداری به عشیره و قبیله‌ مهمتر از وفاداری به یک کل واحد به نام لیبی است. بسیاری اما اعتقاد دارند، دولت اوباما علی رغم رویکرد نرم دموکرات ها، آن قدر از مشکلات ملت سازی در کشوری مثل افغانستان درس گرفته است که چنین پروژه ای را در لیبی کلید نزند. به طور قطع، خلاء یک قدرت مقتدر در لیبی به عنوان اصلی ترین چالش فعلی در این کشور، پروژه ملت سازی غرب را با اما و اگرهای جدی مواجه خواهد کرد.

*محمدرضا عشوری مقدم
  لینک یادداشت: خبرگزاری فارس

کشور تونس در روزها و هفته های آینده در مرحله ای سرنوشت ساز از تاریخ خود قرار دارد. کشوری که با روشن کردن اولین جرقه انقلاب در کشورهای عربی، اکنون در انتظار آن است تا با برگزاری انتخابات سراسری، گامی مهم در تعیین سرنوشت سیاسی خود بردارد. به باور بسیاری از ناظران، جریان اسلامگرای «النهضه» به رهبری شیخ «راشد الغنوشی» بارزترین جریان سیاسی تونس در این مقطع زمانی به شمار می رود. این مطلب از یک حیث دارای اهمیت بسیاری است؛ همانگونه که پیش بینی هم می شد، به نظر می رسد باید به جریان اسلامی در این کشور امیدوار بود. اما توجه به چند نکته در این برهه زمانی حساس، بسیار ضروری به نظر می‏ رسد؛

1. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود از حزب النهضه تونس می نویسد: «حزب النهضه که طی ده ها سال گذشته، همواره از شکنجه و زندان و تبعید، رنج می برد، امروز بزرگترین نیروی سیاسی در تونس به شمار می رود، امری که به ایجاد موجی از «نگرانی» در میان تونسی ها دامن زده است. محبوبیت مردمی و گسترده حزب النهضه، موجب نگرانی، بسیاری از اندیشمندان و فعالان سیاسی در تونس شده است از اینکه ممکن است- به گفته این روزنامه- انقلاب سکولار مردم تونس منجر به تولد حکومتی اسلامی و محافظه کار شود.»
همین روزنامه در ادامه به گزارش هایی درباره، حمله اسلامگرایان به زنان، هنرمندان و روشنفکران اشاره می کند.
اکنون حزب ائتلاف جمهوری سکولار تونس، مهمترین رقیب النهضه به شمار می رود و علناً اعلام کرده است که برای محدود کردن النهضه هرکاری را که بتواند انجام خواهد داد.

2. طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم که پخش یک فیلم سینمایی با نام «پرس پلیس» که با اهدافی ضدایرانی ساخته شده، در تونس جنجال آفریده است. فیلمی که تلاش کرد تا تصوراتی منفی از ایران و ایرانی را تبلیغ کند. جدای از واکنش هایی که در قبال پخش این فیلم صورت گرفت توجه به این نکته حائز اهمیت است که این، نمونه ای کوچک از تلاش های ضد ایرانی و ضداسلامی در جامعه انقلابی تونس محسوب می شود که طی روزها و هفته های اخیر و به ویژه با نزدیک شدن به زمان انتخابات، در حال اوجگیری هم هست. هشدارهای اخیر رسانه های غربی و عربی درباره تاثیر و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در تونس، بی هدف نیست.
گزارش های روزهای اخیر درباره تشیع در تونس و ارتباط جناب «تیجانی السماوی» با ایران، به وفور قابل مشاهده است. اینکه شبکه ای مانند العربیه مدام از نفوذ ایران در تونس می گوید، شاید جزئی از جریان رسانه ای باشد که با هدفی مشترک به این کشور می پردازد. گزارشی نیست که در آن در پرداختن به راشد الغنوشی، به تاثیرپذیری وی از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) اشاره نکند.

3. تحلیل محتوایی رسانه های غربی از وضعیت اسلامگرایی در تونس مؤید این مطلب است که همواره برخی واژگان کلیدی، گفتمان اصلی در تبیین اوضاع کنونی تونس را شکل می دهد. اسلامگرایی در این رویه، بدین گونه بیش از همه به چشم می خورد:
«نگرانی» مردم و فعالان سیاسی تونس از قدرت اسلامگرایان؛ «حمله» اسلامگرایان به زنان و هنرمندان؛ «خشونت»، «اسلام سیاسی»، «نفوذ ایران»، «خطر» اسلامگرایان و..
جالب آن است که در موارد بسیاری، جریان اسلامگرای النهضه در کنار جریانات سلفی همچون جریان شیخ «خطیب الادریسی» معرفی می شود و آن وقت است که واژگان «تروریسم» و «گروه های جهادی» نیز به دایره این لغات افزوده خواهد شد. و جالبتر آنکه در نشست اخیر ائتلاف 9 گروه سیاسی مخالف اسلامگرایان، جریان اسلامی در کنار بازماندگان رژیم دیکتاتور سابق تونس قرار داده شده است.

4. بدون شک تلاش های سفیر خوشفکر و فهیم جمهوری اسلامی و دیگر مقامات فعال در تونس طی ماه های پس از انقلاب، قابل توجه است. برگزاری هم اندیشی ها و جلسات مشترک با اندیشمندان تونسی، جلسات و مسابقات قرآن، و اقداماتی از این دست حاکی از آن است که اقداماتی قابل توجه در حال انجام است.
شاید عبارت «انفعالی عمل کردن» دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیگر تکراری شده باشد، اما نمی توان به راحتی از کنار فعالیت گسترده غربی‏ها در این مقطع حساس گذشت. نگاه امنیتی به وضعیت کنونی تونس، قطعاً رویکرد فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. انفعالی بودن دیپلماسی فرهنگی در تونس همانند موارد مشابه، شاید هیچگاه قابل جبران نباشد. مکانیسم های فرهنگی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی، به صورتی بسیار محدود و معدود به خوبی مجال کار را  برای دیگر قدرت ها فراهم کرده است. شاید بی دلیل نیست که فیلم های سینمایی در این برهه از سوی برخی رسانه ها، تا این اندازه مهم شده است. هنوز معلوم نیست تا چه زمانی باید سریالی مثل یوسف پیامبر(ص)، خرمای آماده سفره مبادلات فرهنگی ایران باشد. ابزارهای فرهنگی جمهوری اسلامی در موارد بسیاری دقیقاً با خواسته های رسانه های معاند، انطباق دارد و در عین مشابه همان رویکردی که گروه های تندوری سلفی به تبلیغ آن می پردازند و البته همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، این رویه تنها منحصر به اوضاع تونس نیست. آنگاه که اسلامگرایی به خشونت، اقتدارگرایی و... متهم می شود، دیپلماسی فرهنگی، با تمام توان به تشدید این نگاه دامن می زند و آنگاه که از سوی جریانات وهابی به اختلاف افکنی و تفرقه متهم می شود، تنها پخش سریالی همانند سریال «مختار» است که می تواند مهر تاییدی بر ادعای این گروه های تندرو باشد.
آنچه در دیپلماسی فرهنگی باید همواره مد نظر باشد آن است که ابتدا فرهنگ عمومی کشور مورد نظر کشف شود و سپس باتوجه به تفاوت های فرهنگی دو کشور، در جهت اهداف و منافع ملی خودمان، در نزدیک شدن به این مفاهیم و ایجاد ارتباط آن با مفاهیم اجتماعی کشورمان اقدام شود. یکی از نکاتی که در دیپلماسی فرهنگی ایران باید مورد توجه قرار گیرد و البته بسیاری از دولت ها به این مسئله به خوبی واقفند، آن است که بجز دیپلمات ها و مسئولان فرهنگی و سیاست خارجی، اقشار دیگری از مردم اعم از هنرمندان، بازرگانان، ورزشکاران و خبرنگاران نیز می توانند نقش حاملان فرهنگی را بازی کنند.

مطالب مرتبط:
+ اندیشه سیاسی شیخ راشد الغنوشی
+ تأملی بر گزینه اسلامگرایی در تونس
+ رسانه عربی و انقلاب مردمی تونس

بسیاری از افرادی که به بهانه های مختلف به ویژه زیارت عتبات عالیات به عراق سفر می‏ کنند، شاید هرگز این فکر به ذهنشان خطور نکرده باشد که به بخش قدیمی بغداد بروند و از بیت الحکمهِ مشهورِ این سرزمین یادی کنند. ممکن است برای بسیاری نیز این سئوال پیش آید که آیا همان بیت الحکمهِ معروفِ مامون عباسی، امروز هنوز پابرجاست یا نه. آیا گذر زمان، شرایط سیاسی و جنگ های خانمان سوز به خصوص در چند سال اخیر چیزی از آن باقی گذارده است. همان بیت الحکمه‏‏ ای که زمانی بزرگانی مثل خوارزمی در آن کرسی درس داشتند و مأمون عباسی با آمال و آرزوهای بسیار آن را به نام خود ثبت کرد.
پاسخ کمی شگفت آور است. این مرکز علمی عصر عباسی در عراق، امروزه نه تنها از بین نرفته، بلکه پس از گذشت قرون متمادی همچنان داعیه‏ دار و پرچمداری فرهنگی است و البته پرنشاط. جالب آن است که کنفرانس سالانه ای نیز هرسال با عنوان کنفرانس سالانه بیت الحکمه در عراق برگزار می شود که آخرین آن در شهر بصره برگزار شد.بنای فعلی بیت الحکمه در واقع در سال 1996 و البته در راستای همان ایدئولوژی و آرمان های پان عرب صدام حسین تجدید بنا شد و البته باید گفت که در آن دوره، صدام همانند بسیاری از حکام کشورهای اطراف، احیای تمدنی باستانی سرزمینش را در اولویت قرار داده بود و این امر در آن برهه با تعصب خاصی هم دنبال می شد. 

در حال حاضر این مکان، در هفت بخش همانند یک فرهنگسرای تقریبا مدرن به کار خود ادامه می‏ دهد. بخش هایی شامل مطالعات ادیان، مطالعات اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فلسفی، سیاسی و حقوقی که هر بخشی نیز نشریه تخصصی مربوط به خودش را دارد که به آخرین دستاوردها و مطالعات آن حوزه می پردازد.بنای بیت الحکمه در طول تاریخ بارها مورد تهاجم قرار گرفته است. تهاجم سال 1258م هولاکوخان به بغداد از وقایعی بود که به شدت تخریب این مکان را در پی داشت. بیت الحکمه از حمله نیروهای آمریکایی و سقوط بغداد در سال 2003 نیز بی نصیب نبود و آنگونه که گزارش ها حکایت دارد بسیاری از میراث آن در گیر و دارِ درگیری ها به غارت رفته است.
به نظر می‏ رسد عراقی ها پس از سقوط صدام برنامه ویژه ای برای احیای بنای تمدنی خودشان از جمله این ساختمان در نظر دارند و با تلاش های افرادی مثل دکتر «شمران العجلی» رئیس هیئت امنای بیت الحکمه شاید تا آینده‏ ای نزدیک، بار دیگر حضور دانشجویان را در این آموزشگاه علمی جهان اسلام شاهد باشیم، به ویژه آنکه وجود نسخ خطی فراوان در این مکان، بر غنای بیش از پیش آن افزوده است.

وزیر خارجه آمریکا و داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه – هتل قصر امارات، ابوظبی، ژانویه 2011

مطالب مرتبط:
+ خداحافظ آتاتورک!

نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم
منبع: ماهنامه سوره اندیشه

شریعت به مثابه نظام؛
خوانشی بر اندیشه سیاسی شیخ «راشد الغنوشی» رهبر اسلامگرایان تونس

اشاره: شیخ راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای «النهضه» که اکنون نام وی همتای نام جنبش اسلامی تونس شده است، از روشنفکران دینی این کشور به شمار می‏ رود که تحصیلات آغازین خود را در همان‏ جا پشت سر نهاده و برای تکمیل تحصیلات آکادمیک به فرانسه رفت. غنوشی پس از بازگشت به تونس و از اوایل دهه هفتاد به فعالیت سیاسی اسلامی پرداخت و به همین سبب چندین بار از سوی حکومت‏های اقتدارگرای «بورقیبه» و «بن علی» به زندان رفت. وی بخش عمده‏ای از دوران فعالیت سیاسی خود را با «حرکة الإتجاة الإسلامی» پشت سر نهاد و در 1981 به ریاست آن رسید. غنوشی که شخصا به خوانش جریانی چون اخوان المسلمین از دین گرایش دارد، تا اندازه ای نیز تحت علاقه به رویکردهای سلفی معاصر در شمال افریقا است. یکی از مهم‏ترین شاخصه‏های تفکری غنوشی اعتقاد وی به جامعیت شریعت اسلامی برای اداره زندگی سیاسی، اجتماعی زندگ انسان مسلمان در چارچوب نظامی هدفمند و تلاش دغدغه‏مند وی برای تدوین چنین نظامی است. 

1- راشد الغنوشی که به شدت از انقلاب اسلامی ایران و نهضت امام خمینی(ره) تاثیر پذیرفته است، پس از سال‏ها تبعید در انگلستان و در پی سرنگونی حکومت استبدادی «بن علی» بار دیگر به تونس بازگشته و رهبری مسلمانان این کشور را برعهده دارد. از میان تالیفات بسیار غنوشی کتاب «الحریات العامه فی الحکومة الاسلامیة»- آزادی‏های عمومی در حکومت اسلامی- از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. وی در این اثر از سویی دموکراسی غربی را نقد می‏کند و از سوی دیگر به جنبه‏های مختلف این حقیقت می‏پردازد که حکومت اسلامی، حکومتی است که «از همه نظر مدنی» باشد و در متون دینی نیز چیزی وجود ندارد که مانع بهره جستن از سازوکارهای دموکراتیک شده و مدنی بودن جامعه و حکومت را نفی کند یا تئوکراسی را بستاید. وی در تبیین بحث آزادی‏های عمومی با اشاره به پیوند جدائی‏ناپذیر آن از بحث نظام سیاسی اسلام، پذیرش این پیش‏فرض را مبتنی بر این می‏داند که اسلام، نظامی فراگیر دارد که میان اجزا و عناصر مختلف آن اعم از فقه، عقاید، اخلاقیات و اهداف و مقاصد پیوندی گسست‏ناپذیر وجود دارد. بر این اساس، اگر بپذیریم که اسلام در مسئله سازماندهی حکومت به پایه‏گذاری شماری از اصول و قواعد کلی بسنده کرده و عرصه گسترده‏ای را به خِرد مسلمانان واگذاشته است، این امر خود به خود به تنوع و گوناگونی در در طرح‏های حکومت اسلامی خواهد انجامید.

غنوشی در فراهم نمودن چارچوب قانونی آزادی‏های انسان و یا تکالیف وی با تمرکز بر مفاهیم فقهی، بسیار تحت تاثیر افکار علامه شاطبی از فقهای اهل سنت به ویژه از کتاب الموافقات بوده است و در موارد بسیاری نیز بر این نکته تاکید دارد. وی در قمستی از کتاب می‏نویسد: "اندیشمندان اسلامی معاصر تقریبا بر این نکته اجماع دارند که در این زمینه می‏بایست همان چارچوب اصولی‏ علامه شاطبی در کتاب «الموافقات» را پذیرفت. چکیده نظر شاطبی بر این استوار است که هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. او این مصالح را به سه دسته ضرورت‏ها، نیازها و محسنات تقسیم می‏کند."

2-    در تبیین عرصه‏های نظام حکومتی مبتنی بر آموزه‏های شریعت، این نکته قابل توجه است که در کشورهای اسلامی غالبا آن حس دوگانگی یا جدایی میان حاکمیت و مردم که در غرب وجود داشته دیده نمی‏شود، بدان سبب که در این کشورها نهاد دین، سلطه حکمرانان را دستکم در دو عرصه مهم یعنی عرصه‏های وضع قوانین و مالیات‏ها محدود می‏کند. در این کشورها آرمان‏های اصلاح طلبانه و حتی انقلاب‏ها نیز از حدود شریعت فراتر نمی‏رود. در این چارچوب دوران نبوت، برترین الگوی همگرایی و یگانگی مردم و حکومت محسوب می‏شود. هرچند روند انتقال تشکیلات حکومتی و قوانین غربی به شماری از جوامع اسلامی از قبیل مصر، تونس و ترکیه در سده نوزدهم، خود سرآغازی خطرناک برای ایجاد گسست در جوامع اسلامی از سوی حکومت های غربی بوده است. غنوشی با انتقاد شدید از اندیشمندان سکولاری چون علی عبدالرزاق مصری به تبیین مهم‏ترین فاکتورهای پیوند میان اسلام و سیاست پرداخته و بر برخی مبانی دینی در این‏باره استناد می‏کند.

رویکرد تاریخی: وی معتقد است که هیچکس نمی‏تواند این حقیقت را انکار کند که پس از هجرت پیامبر به مدینه، جامعه سیاسی مستقلی با حوزه سرزمینیِ معین، نظام قانونی یکسان و رهبری معین شکل گرفته است. اجماع: در هیچ عصری هیچ کدام از علما و عقلای مسلمان، از آن روی که مقدمه واجب، واجب است در ضرورت نصب امامِ حکومت اسلامی با هدف اجرای شریعت تردیدی نداشته‏اند. با نگاهی به شریعت و توجه به اینکه مفاهیم موجود در آن همه جنبه‏های زندگی، روابط بین المللی و قوانین مدنی و کیفری را در بر می‏گیرد، این حقیقت روشن‏تر خواهد شد. قدرت اجتماعی: غنوشی ضمن تاکید بر ضرورت قدرت در اسلام، این بحث را مطرح می‏کند که قدرت جزئی از اسلام نیست چرا که در اسلام دستور مستقیمی به ایجاد قدرت نیامده است. اما در عین حال نبود قدرت، مجموعه احکام و مقررات اسلام را تماما یا تقریبا از میان می‏برد. قدرت به این مفهوم حتی اگر جزئی از اسلام نباشد دست‏کم وظیفه‏ای بنیادین برای برپایی اسلام خواهد بود و در این صورت نه در ضمن مقاصد شرع بلکه در ردیف ابزارهای شرع قرار خواهد گرفت. این نگرش به مقوله قدرت در اسلام و این دیدگاه که قدرت یک وظیفه اجتماعی است موضعی میانه را ترسیم می‏کند که در دو سوی آن یکی موضع لائیک است که اساسا چنین وظیفه‏ای را برای دین نفی می‏کند و فعالانه رویاروی همه سنت‏های دین و جامعه است و دیگر موضع طایفه‏ای از مسلمانان که قدرت را در اسلام وظیفه‏ای دینی همانند نماز و روزه دانسته‏اند که وحی بر آن تصریح دارد.

3-    اسلام می‏تواند به کمک اندیشه‏های سیاسی خود هم نظام دموکراسی غربی را در برگیرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسلامی «شورا» یعنی مشارکت امت در حکومت و نظارت مردم بر حاکمان، و به برکت تبدیل این اصل از مجموعه‏ای اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، می‏تواند این تجربه بشری را پربارتر کند. فرآیند اجرایی‏ کردن ارزش‏های سیاسی چون شورا، بیعت، اجماع، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر آموزه‏هایی که در اسلام هدف با بر پا داشتن عدالت و تحقق سعادت بشر آمده امکان‏پذیر است، چرا که ابزارهای نظام دموکراسی درست همانند ابزارهای صنعتی به عنوان میراث تمدن بشری می‏تواند در فضاهای فرهنگی مختلف و در بسترهای فکری متفاوت کار کند. غنوشی بر خلاف بسیاری از اندیشمندان مسلمان معاصر که رویکردی کاملا متضاد با مدرنیته و دستاورهای غربی داشته‏اند، بر این باور است که اندیشه سیاسی غرب دستاوردهای بسیاری برای اندیشه سیاسی در جهان داشته است. نقطه خللی که در این میان وجود دارد در نظام دموکراسی نیست، بلکه این بخش نقطه قوت و برجستگی آن به شمار می‏رود و خلل مهم در این نظام تنها در درون‏مایه‏های فلسفی مادی و اندیشه لائیک است که خدا را از عرصه سازمان دادن جامعه به کنار می‏زند و انسان را به عنوان خدا معرفی می‏کند. وی در بحث مبانی حکومت اسلامی معتقد است که مفهوم حکومت در مبانی اسلام و اندیشه سیاسی آن مفهومی اصیل و ریشه‏دار است. بر این اساس، «متن دینی» به مثابه قانون و «شورا» به مثابه نظارت مردمی دو نهاد اصلی در تشکیل حکومت اسلامی به شمار می‏روند. غنوشی در تالیفات خود همواره سعی کرده است که اصالت مفاهیم سنتی اجماع، جماعت، بیعت، اولوالامر، اهل حل و عقد، امر به معروف و نهی منکر را اثبات کند و از رابطه آنها با شورا و از راهکارهای اِعمال آن در جامعه سخن به میان آورده و اینکه چگونه عوامل فراوانی دست به دست هم داده تا به جای این مفاهیم، از رهگذر اجتهاد جمعی به نهادهای حکومتی بدل شود. در این میان نسبت به سازوکارهای قانونگذاری، هر شیوه ممکنی پذیرفته است و اسلام از پذیرش شیوه‏های نوینی که بتواند اراده ملت را در چارچوب مشروعیت کلی و عام متون دینی تجلی بخشد و استبداد را دور کند ابایی ندارد. حکومت اسلامی هم یک ضرورت اجتماعی و هم یک حقیقت دینی است؛ وجود آن به ضرورت نصّ، و چگونگی اداره آن به شورا ست و از همین روی این حکومت نصّ و شوراست. شاید دغدغه‏های اصلی شخصِ راشد الغنوشی را بتوان در اعلامیه تاسیس حرکت اتجاه اسلامی تونس جستجو کرد که یکی از وظایف این حرکت "مشارکت در احیای دوباره موجودیت کیان سیاسی و فرهنگی اسلام و یکی از ابزارهای تحقق این مهم، ترسیم چهره‏ای از نظام حکومت اسلامی است."

مطالب مرتبط:

+ تأملی بر گزینه اسلامگرایی در تونس

نویسنده : محمدرضا عشوری مقدم
منبع : روزنامه کیهان 1390/02/26

اشاره:
دانشگاه الازهر به عنوان یکی از عالی ترین نهادهای مذهبی اهل سنت پس از انقلاب مصر شاهد دو رویداد بسیار مهم بود. یکی دیدار "محمدمهدی عاکف " و "محمد بدیع " از رهبران جنبش اخوان المسلمین با "احمد الطیب " شیخ الازهر در شهر قاهره، و دیگری تظاهرات هزاران نفری طلاب و استادان برای غیردولتی شدن مقام شیخ الازهر و بازنگری در نقش و جایگاه سیاسی اجتماعی آن به مثابه نهادی مستقل بود.
این دو رویداد را همزمان با دیگر تحولات سیاسی پس از انقلاب، می توان سر آغاز دوره جدیدی از نقش آفرینی و تعاملات نهادهای مذهبی در جامعه مصر ارزیابی کرد. دیدار رهبران اخوان المسلمین و الازهر به ویژه از آن رو دارای اهمیت است که آنها طی سالیان گذشته همواره فرآیندی تقابلی را در قبال یکدیگر دنبال می کرده اند.

بررسی تاریخی تعامل و همگرایی حکومت و الازهر در مصر نشان می دهد که این نهاد اسلامی از سال 1961 و در زمان حکومت جمال عبدالناصر و انور سادات همواره به عنوان نهادی دولتی عمل می کرده است. این وضعیت در زمان حسنی مبارک کمی شدت یافته و وی در تلاش برای مبارزه با اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامی، از علمای الازهر می خواسته تا علیه فعالان اخوان جبهه گیری کرده و بیانیه صادر کنند و به مبارزه دولت علیه این جنبش مشروعیت دهند. بر این اساس الازهر در فرآیند همگرایی با دولت، به نوعی این وظیفه را برعهده داشت تا مخالفین حکومت را محکوم کند.
به طور مثال، در جریان مبارزه دولت و اخوان در 1954 شاهد آن بودیم که علمای الازهر طرف دولت را گرفتند و کتاب "الاعلان " سیدقطب را مکروه اعلام کردند. تقابل با گروه های اسلامگرا، به ویژه از آنجا شدت گرفت که علمای الازهر به اقدام انور سادات مبنی بر امضای پیمان صلح کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی مشروعیت دادند و این در حالی بود که الازهر پیش از این در سال 1956 صلح با اسرائیل را محکوم کرده بود.
استقلال یا وابسته بودن الازهر طی سالیان گذشته همواره از مسائل و دغدغه هایی بود که به شدت از سوی بسیاری از استادان و دانشجویان این نهاد مورد توجه قرار گرفت. هر چند ریشه ها و بنیان های فقه سیاسی اهل سنت اساساً بر همگرایی با حکومت و در نتیجه وابستگی به حاکمیت در طول تاریخ شکل گرفته، اما تجربه تاریخی حداقل در مورد الازهر نشان داده که در برخی مقاطع و در قبال رویدادهای سیاسی- اجتماعی مصر به ویژه در مبارزات ضداستعماری، اعتبار و سابقه درخشانی داشته است.
بزرگانی همچون "احمد عرابی "، "سعد زغلول "، "محمد عبده "، سیدجمال الدین اسدآبادی و علامه "شرقاوی " همگی افرادی بودند که امروزه از آنان به عنوان افتخارات جاودانه الازهر یاد می شود. به طور مثال، نقش "عبدالله شرقاوی " شیخ الازهر در پی تجاوز سپاه فرانسه به مصر در 1798 که به مقاومت در برابر اشغالگران فرانسه فتوا داد و ناپلئون نیز الازهر را به توپ بست و شرقاوی و همکارانش را بازداشت و عده ای را تیرباران کرد ، همواره در خاطره طرفداران الازهر امروز نقش قهرمانانه و تاثیرگذاری را برای الازهر به تصویر می کشد.
الازهر طی قرون و اعصار متمادی دچار تغییرات و تحولات بزرگی شده که در ابعاد گوناگون، فراز و نشیب های گسترده ای را تجربه کرده است. الازهر علاوه بر آنکه در تکوین شخصیت مصری ها سهیم بوده، در دفاع از حقوق آنها و تحریک علیه حکام ظالم و استعمارگران نقش ویژه ای ایفا کرده است.

در تبیین رابطه الازهر و دولت در مصر پیش از انقلاب 25 ژانویه دو مسئله وجود دارد: یکی اینکه دولت همواره بر تعیین و انتصاب شیخ الازهر از سوی حاکمیت تاکید داشت و ترکیب شورای عالی الازهر نیز به گونه ای شکل گرفته بود که کنترل این نهاد خواه ناخواه در انحصار حکومت قرار گیرد. دوم آنکه دولت همواره در تلاش بود تا یک مفتی میانه رو و البته در راستای اهداف و سیاست های خود را برای ریاست الازهر تعیین کند.
انتصاب دکتر "محمد طنطاوی " به عنوان شیخ الازهر پس از درگذشت "جادالحق " در 1996 به خوبی مؤید این مطلب است. طنطاوی همانگونه که انتظار می رفت هماهنگ با سیاست های دولت و مغایر با سیاست های قبلی الازهر عمل کرد. از موضعگیری های طنطاوی در قبال محاصره نوار غزه و شیوه رفتاری وی با مقامات صهیونیست گرفته تا مسئله حجاب دانشجویان مصری، به حدی برای این نهاد با سابقه مذهبی نامتعارف بود که حتی اعتراضات گسترده و شکاف در میان نخبگان الازهر را در پی داشت.

آنچه هم اکنون و با ادامه روند بیداری انقلابی مردم مصر و موضعگیری اخیر شیخ الازهر در به چالش کشیدن اسرائیل به عنوان رژیمی تروریست و ناقض اصلی حقوق بشر در جهان شایان توجه است، مسئله ای است که حتی پیش از این و در دوره حکومت مبارک نیز مطرح بوده و آن همگرایی ایدئولوژیک جریانات اسلامگرا و الازهر در مصر است.
انتظار می رود که در آینده نزدیک، جریان های اسلامی همچون جنبش اخوان المسلمین در میان هزاران نفر از طلاب، کارشناسان و استادان الازهر پایگاه مستحکمی داشته باشد. ادامه روند این همگرایی، جذب بیش از پیش طلاب الازهر از سوی اخوان و دیگر احزاب و جریانات اسلامی را در پی خواهد داشت. طرفداران الازهر هم نشان داده اند که نسبت به نزدیک شدن به اسلامگرایان بی علاقه نیستند و امروز بیش از همیشه نسبت به شعار "اسلام راه حل است " به مثابه فرآیندی برای تبلور دوباره اسلام سیاسی در این نهاد اسلامی ابراز تمایل می کنند.
درست مدتی قبل از سرنگونی مبارک بود که 14 نفر از استادان الازهر در جریان گردهمایی اعضای اخوان بازداشت شدند، به باور بسیاری از ناظران سیاسی اگر ائتلاف و اتحاد بین الازهر و اخوان المسلمین، قوت بیشتری بگیرد اسلامگرایی در صحنه سیاسی مصر به نیرویی موثر و در عین حال تعیین کننده تبدیل خواهد شد.

مطالب مرتبط:
+ وقتی دولت مذهبی‏ تر از الازهر می‏ شود!