مطالعات خاورمیانه

مطالعات مصر و خاورمیانه: روزنامه شرق که جدیداً فعالیت خود را از سر گرفته، در شماره روز دوشنبه 11دی در اقدامی جالب اقدام به انتشار ترجمه فارسی از کتابی در مورد انقلاب مصر کرده است.

این کتاب که در واقع روایت یک نویسنده مصری است با نام «سعد القرش» از انقلاب، « الثورة الآن.. یومیات من میدان التحریر» نام دارد.

این کتاب توسط خانم «مریم حیدری» به فارسی برگردانده شده و اکنون در روزنامه شرق منتشر می‌شود، تلاش کرده است تا روز به روز انقلاب مردمی مصر را از ابتدای 25 ژانویه تا 11 فوریه 2011 یعنی پایان حکومت حسنی مبارک روایت کند.

این کتاب مورد توجه جدی نویسندگان مشهور جهان عرب همچون «علاء الدیب»، «أحمد الخمیسی»، «محمود الوردانی»، «أسامة عفیفی»، «عمار علی حسن»، «عاصم حنفی» و «هویدا صالح» قرار گرفته است.

خانم حیدری پیش از این اشعاری فارسی را به عربی و همچنین اشعاری از شاعران معروف جهان عرب همچون «محمود درویش»، را به فارسی ترجمه کرده است.

در قسمتی از نوشته روزنامه شرق آمده است که وجه امتیاز این کتاب این است که سعد القرش در آن، با نگاه باریک‌بین یک روزنامه‌نگار و دید روایی یک رمان‌نویس، حوادث را دیده و ثبت کرده است؛ حوادثی که در آن دوره، در میدان تحریر، نهادها و روزنامه‌های مصر گذشته و به سقوط «حسنی مبارک» منجر شده‌اند. در این ستون، هر روز خلاصه یکی از این یادداشت‌ها منتشر می‌شود.

مطالعات مصر , انقلاب مصر , بیداری اسلامی , روزنامه شرق , سعد القرش , الثورة الآن , محمود درویش , مریم حیدری

وی پی ان vpn رایگان و پرسرعت مخصوص کشورهای خاورمیانهروزانه

وی پی ان vpn رایگان و پرسرعت مخصوص کشورهای خاورمیانه روزانه

محمدرضا عشوری مقدم *

مطالعات مصر و خاورمیانه: میدان التحریر قاهره، قلب انقلاب مصر پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد درگیری بود. این‌بار اما نه از حُسنی مبارک خبری بود و نه از مردان شورای نظامی حاکم. پس از گذشت بیش از یک سال از وقوع انقلاب، موافقان و مخالفانِ رئیس جمهور که از بطن انقلاب این کشور برآمده، به خیابان آمدند تا واکنش خود را نسبت به بیانیه قانون اساسی نشان دهند. در نگاه اول، شاید ماجرا بسیار ساده باشد و از اختلافات درباره روی اختیارات رئیس جمهور فراتر نرود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد مُرسی رئیس جمهور مصر در بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه قانون اساسی»، ضمن برکناری دادستان کل، اعلام کرد که دستگاه قضایی، حق مخالفت با دستورات رئیس جمهور را ندارد و این دستورات تا تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی، لازم‌ الاجراست. مُرسی با این اقدام، عملاً اختیارات جدیدی را برای خود تعریف کرد که برای یک رئیس قوه اجرایی قابل توجه است.

بیانیه قانون اساسی مُرسی، از دو جهت دارای اهمیت است. یکی از حیث خود بیاینه و مفاد آن و دیگری از حیث ابعاد و عواقبش. از حیث محتوایی نیز این بیانیه را باید از دو حیث مورد بررسی قرار داد. یکی جنبه مربوط به برکناری دادستان کل که منسوب به نظام سابق بوده و تاکید بر محاکمه دوباره حسنی مبارک و وابستگان رژیم گذشته و دیگری بحث مربوط به افزایش اختیارات رئیس جمهور و تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی.

پیش از هر چیز ابتدا باید به این نکته دقت داشت که دادستان کل متهم بوده است که روند رسیدگی به اتهامات چهره‌های رژیم سابق را سرهم‌بندی کرده و همین امر باعث شده است که بسیاری از مقامات سابق تبرئه شوند.

این بیانیه در حالی صادر شد که دستگاه قضایی مصر رسماً حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور، خانواده‌اش و وابستگان به نظام سابق را تبرئه کرد. امری که همان زمان با اعتراضات جدی انقلابیون نیز مواجه شد.

قوه قضائیه مصر ادعا می‌کند که نهادی مستقل است ولی بسیاری از مقامات این نهاد را افرادی تشکیل می‌دهند که در دوره مبارک منصوب شده و متهم هستند که به حاکمیت سی ساله وی کمک کرده اند.

هرچند امروز بسیاری این اقدام مرسی را با اقدام جمال عبدالناصر در برکناری «محمد نجیب» از قدرت مقایسه می‌کنند اما بررسی مواضع معترضان مرسی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که مخالفان، عموماً با این اقدامات انقلابی وی مخالفتی نداشته و بارها نیز اعلام کرده اند که برکناری دادستان کل و محاکمه دوباره حسنی مبارک از خواسته های اولیه انقلابیون بوده است.

اما در مورد بحث اختیارات رئیس جمهور باید گفت که مصر پس از انقلاب شاهد دو رویداد مهم و سرنوشت ساز بوده است. یکی انتخابات پارلمانی که با پیروزی قاطع اسلامگریان همراه بوده و دیگری تشکیل شورای تدوین قانون اساسی که در واقع برآمده از آراء انتخابات پارلمانی مصر بود. این نتایج از همان آغاز، با واکنش منفی گروه‌های سکولار همراه شد. دستگاه قضایی مصر نیز در اقدامی، پارلمانِِ با اکثریت اسلامگرا را منحل کرد و شواری تدوین قانون اساسی را که دارای اکثریت اسلامگرا بوده، عملاً از دستور کار خارج نمود. شورای تدوین قانون اساسی با حربه‌ی خروج سکولارها از این شورا که در اقلیت نیز بودند، اعتبار خود را از دست داده بود.

این امر در واقع، مهمترین دستاوردی بود که دستگاه قضایی می‌توانست برای مخالفان به ارمغان آورد. این اقدامات از دید بسیاری از ناظران سیاسی مصر، روند دموکراسی و نهادسازی در مصر را به چالش کشاند به گونه‌ای که مانع تدوین قانون اساسی و همچنین قانونگذاری در مصر شد.

از این‌رو به نظر می‌رسد که رئیس جمهور، خود را ناگزیر دیده تا با صدور این بیانیه به بحران عدم وجود نهادهای قانون‌گذار در کشور پایان دهد.

این اقدام رئیس جمهور در جامعه مصر به عنوان تقابلی جدی در مقابل دستگاه قضایی این کشور تفسیر شده است. بویژه آنکه قضات مصری نیز بشدت نسبت به این بیانیه موضع گرفته و بارها اعتراض خود را نشان داده اند.

البته مرسی نیز به اعضای شورای قضایی مصر این اطمینان را داده است که این بیانیه، تنها ناظر بر آن دسته از قوانین و برخی تصمیم های وی خواهد بود که به مسائل حاکمیتی مربوط می‌شود و اقدامات وی در لوای متمم قانون اساسی به استقلال دستگاه قضا ضربه ای نخواهد زد.

«مراد علی» سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» که مُرسی، پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ریاست آن را در اختیار داشت، در این‌باره معتقد است که “باید روند امور را در مسیر درستی پیش بُرد. اگر به قضات اجازه داده شود که بر اساس دلایل شخصی، شورای مسئول تدوین قانون اساسی را منحل و به این ترتیب دوره انتقال را طولانی‌تر کنند، ثبات سیاسی به دست نخواهد آمد.»

به نظر می‌رسد مُرسی به این باور رسیده است که اهداف انقلاب مردم مصر به دلیل فراهم نبودن ابزارهای مناسب نمی‌تواند محقق شود و بیشتر تصمیمات وی در ابراز وفاداری به اصول انقلاب نیز هنوز عملی نشده است.

واقعیت آن است که مرسی با صدور این بیانیه ضمن محدود کردن اختیارات قوه قضائیه، عملاً دادگاه‌های مصر را تا زمان حصول توافق درباره قانون اساسی جدید، از به چالش کشاندن دستورات رئیس جمهور یا ملغی کردن شورای مسئول تدوین قانون اساسی منع کرد.

طرفداران رئیس جمهور مصر معتقدند که اقدام اخیر وی در افزایش موقت اختیارات رئیس جمهور، راه دشوار و ظاهراً بی‌انتهای رسیدن به دموکراسی را کوتاه خواهد کرد ولی منتقدان معتقدند مرسی در شرایط کنونی به یک دیکتاتور دیگر تبدیل شده است.

به گفته مقامات اخوان المسلمین، این دستور رئیس جمهور اقدامی لازم است تا مانع کار دادگاه‌هایی شود که می خواهند هیئت مسئول تدوین قانون اساسی جدید را منحل کنند. «نادر بکار» سخنگوی حزب سلفی النور نیز بر این باور است که اعلامیه قانون اساسی توطئه برای بازگرداندن شورای نظامی سابق و انحلال مجلس موسسان و مجلس شورای مصر را خنثی کرد.
از سوی دیگر، منتقدان مرسی معتقدند که اقدام وی در مصون نگه داشتن دستورات خود از نظرات و بازبینی‌های قضائی به منزله زیر پا گذاشتن یک اصل بسیار مهم است و حتی حُسنی‌مبارک نیز از این اختیارات برخوردار نبود.

محمد البرادعی که از مخالفان جدی مُرسی در این‌باره محسوب می‌شود و معترضان میدان التحریر بویژه فعالان گروه «جوانان 6 آوریل» نیز بشدت متأثر از وی هستند در صفحه توئیتر خود در این‌باره نوشته است که «مُرسی، امروز همه اختیارات حکومتی را غصب کرد. این امر ضربه ای جدی به انقلاب است که می تواند پیامدهای وخیمی در پی داشته باشد.»

مخالفان معتقدند مشکلی که حکم جدید مرسی دارد این است که انتهایی برای آن تعیین نشده است. این دستور در ظاهر با هدف پایان دادن به دوره گذار صورت گرفته است، ولی این تصمیم راه را برای مرسی به منظور اتخاذ تصمیمات و تحمیل برخی امور دیگر هموار می کند که از یکی از این موارد، تحمیل قانون انتخاباتی است که به نفع اخوان المسلمین باشد.

پس از وقوع انقلاب در مصر، به وضوع مشخص شده است که کشور دچار دودستگی عمیقی شده است. نوعی دو دستگی که بر یک تضاد شدید گفتمانی تاکید دارد.

هرچند درگیری های اخیر مصر ریشه در ابعاد حقوقی این بیانیه داشته و البته از عملکرد شتابزده مُرسی در تقابل با دستگاه قضایی نیز نباید گذشت، اما بُن‌مایه این نزاع، ریشه در یک تضاد گفتمانی دارد. باید به این موضوع اذعان کرد که مخالفان این بیانیه، عمدتاً جزو جریان‌های لیبرال مصری هستند. احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان 6 آوریل از مهمترین گروه‌های مخالف مرسی هستند.

اخوانی‌ها تا کنون نشان دادند که به خوبی بازی سیاست را می‌شناسند و به دنبال آن هستند تا در پروسه‌ای کاملاً سیاسی به اهداف بلندمدت خود دست یابند. به درستی واضح است که مخالفان مرسی از پیروزی اسلامگرایان و اقبال مردمی از این جریان در انتخابات و تسلط بر شورای مسئول تدوین قانون اساسی جدید کشور به شدت ناراحت هستند. این بیانیه به صراحت، نشان داد که سکولارها و لیبرال‌ها به نزاع آینده سیاسی در مصر با اسلامگرایان ادامه خواهند داد.

این واقعیت حتی پیش از پیروزی اسلامگرایان نیز به خوبی ملموس بوده است. نگرانی مخالفان از آن نیست که حکومت از آن اسلامگرایان باشد، از احزاب لیبرال گرفته تا ناصری‌های انقلابی، بیم آن را دارند تا با آنچه که اقتدارگرایی اخوانی می‌خوانند، شاهد اداره حکومت بر مبنای اصول اسلامی و اجرای شریعت در جامعه مصر باشند. روندی که احتمالاً هم در تدوین قانون اساسی و مبنا قرار گرفتن شریعت در تدوین قانون و حتی قوانین صادره از پارلمان و هم در سبک و سیاق اداره جامعه، نمودی بارز خواهد داشت.

----------------------------------------------------
* پژوهشگر مسائل مصر

   منتشر شده در خبرگزاری بین المللی «تسنیم»

مطالعات مصر , خاورمیانه , انقلاب مصر , بیداری اسلامی , قانون اساسی مصر , محمد مرسی

معرفی کتاب:
اوقاف اسلامی فلسطین و نقش آن در مبارزه با اشغالگری اسرائیل
مؤلف: دکتر سامی محمد الصلاحات
چاپ اول 2011 – 230 صفحه
انتشارات: مرکز الزیتونة للدراسات والاستشارات – بیروت – لبنان

مطالعات مصر و خاورمیانه: از زمان اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیلی ها، آمارها از تخریب 1200 مسجد و صدها مقبره و مصادره اوقاف اسلامی این منطقه حکایت دارد. آقای دکتر سامی محمد الصلاحات، نویسنده کتاب «الأوقاف الإسلامیة فی فلسطین ودورها فی مواجهة الاحتلال الإسرائیلی» در این اثر تلاش کرده است تا به این مسئله بپردازد که اوقاف اسلامی فلسطین چگونه توانسته است در طول تاریخ، محرکی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برای ساکنان این سرزمین باشد.

نویسنده در ابتدا گذری کوتاه به تاریخچه اوقاف در فلسطین دارد و معتقد است که شکلگیری آن از زمان معجزه معراج و اسراء آغاز شده است. بر این اساس اوقاف به صورت رسمی از دوره فتح این سرزمین توسط مسلمانان در زمان عمر بن خطاب در سال 15هـ . شکل گرفته است. به گونه ای که سرزمین فلسطین به عنوان وقفی برای تمامی نسل های مسلمانان و زائران و حجاج تمامی ادیان آسمانی معرفی شده و پایگاهی علمی گردید که بالغ بر 170 مکتب از ملحقات وقف شده به زوایا، مساجد و مدارس آنجا را شامل می شود.
از مهمترین اوقاف فلسطین می توان به وقف بیت المقدس، وقف تمیم الداری، وقف خلیل الرحمن، وقف مسجد علی بن علیم، وقف أحمد پاشا و وقف روبین پیامبر اشاره کرد. 

اوقاف اسلامی در فلسطین خدمات بسیاری را برای جنبش ملی فلسطین به ویژه در دوره اشغال این سرزمین توسط استعمار انگلیس ارائه است. نویسنده معتقد است که چه بسا همین سابقه موجب شده است تا این اوقاف، امروز در معرض هجوم اسرائیلی ها قرار بگیرد.
مؤلف در ادامه به ابزارهای مورد استفاده اسرائیلی ها برای هدف قرار دادن اوقاف پرداخته است که با تمرکز بر سالهای 1948 و 1968، انواع قوانین حقوقی و نظامی برای استیلای بر این اراضی و شهرک سازی ها را شامل می شود.نهاد موسوم به سازمان توسعه در دولت اسرائیل از 1950 تا کنون نقش بارزی در لغو مالکیت اوقاف و انتقال آنان به صندوق قومی یهود و تجار یهودی داشته است. از جمله این موارد می توان به انتقال تمامی املاک فلسطینیان اراضی  1948 به رژیم صهیونیستی به صورتی کاملاً قانونی اشاره کرد.

دکتر الصلاحات در ادامه معتقد است که فراتر از اشغالگران تندرو، خیانت متولیان و اهمال و ناآگاهی آنان نسبت به ارزش تمدنی این آثار و اوقاف، عامل اصل کمک کننده به اشغالگران برای استثمار اموال اوقافی و مصادره آنها بوده است.

در پایان کتاب، نویسنده بار دیگر به تاریخچه ای از سیر شکلگیری اوقاف در فلسطین می پردازد و معتقد است که شکلگیری اوقاف در این سرزمین از همان آغاز دوره خلفای راشدین و دوره اموی و عباسی آغاز شده و در دوره های ایوبیان، مملوکیان تا پایان دوره عثمانی ادامه داشته است.
نویسنده در پایان، به نقش مهم و بارز، «مؤسسه الاقصی برای بازسازی مقدسات اسلامی» در این زمینه می پردازد و تصریح می کند که این موسسه نیازمند حمایت بیشتر عربی اسلامی است. وی همچنین بازتاب دادن تعرضات صهیونیست ها به اوقاف فلسطین و تهدیدات و خطرات ناشی از آن در محافل بین المللی و رسانه ای را خواستار شده است.

محمدرضا عشوری ^*
پایگاه تحلیلی- خبری «بصیرت»

مطالعات مصر و خاورمیانه: سال‌ها قبل وقتی «جمال عبدالناصر» خواست، بین ایالات متحده و شوروی یکی را انتخاب کند، شاید تصمیم‌گیری برای وی زیاد مشکل نبود. بعدها وقتی تصمیم گرفت با حافظ اسد، کشور متحد عربی را شکل دهد نیز ائتلاف با سوریه کار سختی برای وی نبود. ناصر تصمیم خود را گرفته بود که باید در مقابل غربی‌ها بایستد و مردم هم از او حمایت می‌کردند.

سال‌ها بعدتر وقتی سادات جای ناصر را گرفت، خیلی‌ها گفتند ناصر در روزهای آخر عمرش تصمیم گرفت با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کند. هرچند این موضوع بهانه خوبی برای سادات فراهم کرد تا پیمان سازش با صهیونیست‌ها را امضا کند؛ اما این بار چنین تصمیمی به هیچ‌وجه برای وی آسان نبود. برای مردم هم آسان نبود و البته این بار افکار عمومی، چندان از وی حمایت نکردند. بسیاری در اعتراض به این اقدام سادات، به بالای دار رفتند و بسیاری نیز سال‌ها طعم شکنجه و زندان سادات و مبارک را چشیدند. حتی صدای «حسنین هیکل» یار دیرینه ناصر هم درآمد و بعدها خود هیکل گفت که به‌دلیل مخالفت با سیاست خارجی سادات، با آن بی‌ملایمتی‌ها روبه‌رو شد. دیگر نه از سخنرانی‌های ضداستعماری و آتشین ناصر خبری بود و نه از رویکرد خصمانه رهبران مصر بر ضد صهیونیست‌ها. تنها شلیک گلوله خالد استانبولی بر پیکر سادات بود که می‌توانست عمق تنفر مردم از این اقدام سادات را آشکار کند.

هرچند از همان زمان هیچ‌کس حتی فکرش را هم نمی‌کرد که روزی سیاست خارجی مصر بر پایه تفکر اسلام‌خواهانی همچون اخوان‌المسلیمن بگردد؛ اما امروز همگان این نکته را باور دارند که این، محمد مرسی است که قصد دارد مسیر جدیدی در سیاست خارجی این کشور باز کند. همگان منتظرند تا ببیند وی قصد دارد چه سمت و سویی را انتخاب کند: فلسطین یا اسرائیل؟ ایران یا آمریکا؟
گفته‌های آقای مرسی که تاکنون نشان از تصمیم وی برای تحول در مسیر گذشته روابط خارجی مصر دارد. برای بسیاری سؤال است که سفر مرسی به عربستان آیا نشان از استحکام روابط قاهره با خاندان سعودی دارد؟ آیا دیدار وی با اوباما حاکی از رویکرد آمریکایی مصری‌ها خواهد بود؟ آیا سفر مرسی به ایران، دسته‌بندی جدیدی در منطقه شکل خواهد داد؟ رویکرد اخوانی‌ها به سرنوشت آینده فلسطین چگونه خواهد بود؟

مصری‌ها به‌خوبی می‌دانند که جانبداری این کشور از آمریکا به معنی از دست رفتن نقش تاریخی و رائد مصر در جهان عربی و خاورمیانه خواهد بود. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که جانبداری از آمریکا، یعنی ادامه همان حمایت چندین دهه‌ای سادات و مبارک از صهیونیست‌ها. خیلی‌ها اعتقاد دارند که آمریکایی‌ها از ادامه روابطشان با مصر مطمئن هستند. عربستانی‌ها هم همین‌طور. چراکه هرکدام از این کشورها از زاویه دید خودشان به موضع‌گیری‌های مرسی و دیگر رهبران اخوان نگاه می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی ناامیدانه به موضوع داشته باشیم، خواهیم دید که چهل سال است غربی‌ها و مصری‌ها ائتلافی نظامی - سیاسی با هم دارند. بیهوده نیست وقتی «جفری فلایشمن» در مقاله خود در لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد: «آمریکایی‌ها معتقدند که در حالی‌که نخستین رئیس‌جمهور اسلام‌خواه قدرت را در مصر به‌دست می‌گیرد، این کشور قادر نیست به روابط با آمریکا زیانی وارد کند یا از پیمان صلح با اسرائیل دست‌کم در کوتاه‌مدت دست بکشد. سیاست خارجی مصر در سایه نخستین رئیس‌جمهور اسلام‌خواه فقط می‌تواند در سطح ظاهر تغییر کند و باطن آن به قوت خود باقی است.»

شاید واکنش صهیونیست‌ها به انتخاب آقای مرسی به‌عنوان رئیس‌جمهور مصر کمی تند باشد؛ اما باید توجه داشت که مرسی در اوج سخنرانی‌های خود تاکنون نکته‌ای بیان نکرده که زیاد برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نگران‌کننده باشد. آقای مرسی بیش از آنکه اساساً از سیاست خارجی صحبت کند، به مشکلات داخلی مصر پرداخته است. مرسی به حمایت مصر از فلسطینی‌ها اشاره کرده؛ به اذیت و آزار معنوی اخلاقی که مصر از سوی عربستان و امارات متحمل شده، اشاره کرده؛ اما واقع آن است که وی تاکنون از صحبت درباره نقش مصر در خارج از مرزها خودداری کرده است.

در مورد آمریکا باید گفت که واشنگتن به ادامه روابط با مصر به‌ویژه در جنبه‌های نظامی تأکید دارد. امری که لاجرم یک رابطه نظامی با رژیم صهیونیستی را نیز در پی خواهد داشت. طبیعی است که آمریکایی‌ها از رئیس‌جمهور جدید مصر خواهند خواست که سیاست حمایت از آمریکا و صهیونیست‌ها را در قبال ایران در پیش بگیرد. از سوی دیگر مصر اگر بخواهد همچنان با صهیونیست‌ها بماند، باید تکلیف خود را با محور مقاومت، حزب‌الله و ایران نیز مشخص کند.همه این مسائل باعث می‌شود که مرسی و سیاستمداران مصری نتوانند به‌راحتی تصمیم بگیرند. آن‌ها بر سر یک دوراهی سخت مانده‌اند. از یک‌سو اوضاع وخیم اقتصادی مصر اقتضا دارد که همچنان بر روی پیمان‌های خود با آمریکایی‌ها بمانند و از کمک‌های اقتصادی غربی‌ها بهره ببرند و از سوی دیگر، باید پاسخگوی افکار انقلابی مردم هم باشند.

به‌نظر می‌رسد مصری‌ها هنوز به‌راحتی نخواهند توانست مسیر آینده را مشخص کنند. اوضاع منطقه نیز ایجاب می‌کند که آن‌ها کمی محتاط باشند. منطقه آبستن حوادث سرنوشت‌سازی است. از اوضاع سوریه گرفته تا تنش‌ها بین ایران و صهیونیست‌ها. مصری‌ها به خوبی می‌دانند که در صورت حمله آمریکایی‌ها به ایران باید یکی را انتخاب کند، یا ایران یا آمریکا. هرگونه پیمان امنیتی نظامی با رژیم صهیونیستی، مصری‌ها را در سراشیبی قرار خواهد داد که آسمانشان را در اختیار هواپیماهای صهیونیست قرار دهند. مرسی باید برای برقراری روابطی فراتر از یک رابطه دیپلماتیک با تهران، شجاعتی فوق‌العاده از خود نشان دهد. کمک‌های یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری که قرار است آمریکا سالیانه به نیروی نظامی مصر بدهد، سبب می‌شود فشارهای بیشتری بر رئیس‌جمهور جدید وارد شود.از سوی دیگر، هنوز معلوم نیست اخوانی‌های مصر می‌خواهند چه الگویی از سیاست خارجی را در قبال غرب ارائه دهند؟ آیا اخوانی‌ها الگوی «دیپلماسی همه‌جانبه» ترکیه‌ها را در پیش خواهند گرفت یا آنکه سیاستی انقلابی را در قبال غرب اتخاذ می‌کنند؟

واقعیت آن است که با اوضاع کنونی و وضعیت انتقالی که در حال حاضر در مصر وجود دارد، انصاف آن است که به دولتمردان مصر، حق بدهیم که کمی محتاطانه عمل کند. طبیعی است که روابط مصر با آمریکا تا ادامه ثبات داخلی فضای سیاسی مصر، بیشتر ادامه همان سیاست‌های قبلی باشد. حتی خود اخوانی‌ها هم بر این نکته واقفند که بخش زیادی از جامعه مصر به مرسی رأی نداده‌اند؛ امری که وی را وادار می‌کند سیاستی در پیش بگیرد که فضای جامعه را بیش از پیش ملتهب نکند.

آنچه در مورد روابط مصر و عربستان باید گفت، آن است که این روابط نیز در چارچوب روابط مصر و آمریکا تعریف خواهد شد. به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در کوتاه‌مدت به ائتلاف نظامی با مصر و دریافت تضمین‌هایی از مصر برای ادامه صلح با رژیم صهیونیستی بسنده می‌کنند؛ امری که می‌تواند تا مدتی ائتلاف غربی- عربی منطقه را به حدی از آرامش برساند. دولت آینده مصر باید پاسخگوی خواسته‌های بخشی از جامعه مصر یعنی سلفی‌ها نیز باشد که اکنون نقش مهمی در صحنه سیاسی مصر ایفا می‌کنند؛ سلفی‌هایی که بیش از هر چیز رابطه با ریاض را، اولویت می‌دانند. تجربه حکومتی اخوانی‌ها نشان داده که آن‌ها همواره اهداف خود را در درازمدت دنبال می‌کنند. اخوانی‌ها نشان دادند که همواره به سوی محور مقاومت در منطقه تمایل دارند. اگر قرار است مصری‌ها تغییراتی بنیادین در روابط خارجی خود ایجاد کنند و اگر قرار است سمت و سوی جدیدی در قبال مسئله رژیم صهیونیستی و فلسطین و مردم تحت محاصره غزه اتخاذ کنند و یا اگر قرار است در قبال ایران، پس از چندین دهه، سیاست خود را یکباره عوض کنند، تنها گذشت زمان است که خواهد گفت چه آینده‌ای پیش روی مصر جدید و انقلابی خواهد بود.

* پژوهشگر مسائل مصر

مطالعات مصر , خاورمیانه , انقلاب مصر , بیداری اسلامی , سیاست خارجی مصر , محمد مرسی

سماحة السید القائد المجاهد مقتدى الصدر ^{اعزه الله} یجیب على سؤال بخصوص ادعاء ائتلاف (دولة القانون) بان دبلوماسیة رئیس الوزراء نوری المالکی هی من اخرجت قوات الاحتلال الامریکی من ارض العراق.
ویؤکد سماحته :
بسمه تعالى
دم الشهید هو من حرر العراق ... واصوات الثکالى وصرخات الاطفال وبکاؤهم وصیحات الله اکبر التی تصدح من حناجر المقاومین هی من حررت العراق لا الاتفاقیات البغیضة ولا الکراسی المأجورة . 

خادمکم
مرتضی الساعدی

سئوالی از جناب مقتدی الصدر ^{اعزه الله} پرسیده شده است در مورد ادعای ائتلاف دولت قانون مبنی بر اینکه دیپلماسی آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق بوده است که اشغالگران آمریکایی را از عراق بیرون کرده است.

ایشان در پاسخ تاکید کرد:
«این خون شهداست که عراق را آزاد کرد...  صدای شیون ها و ناله ها و گریه های کودکان، فریادهای الله اکبر نیروهای مقاومت بود که عراق را آزاد کرد نه آن توافقنامه های تنفر برانگیز.»

تأملی بر رویکرد رسانه های غربی در قبال تحولات سوریه

نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم
ماهنامه فرهنگی- سیاسی «حیات»^* 

اشاره: سیر تحولات در کشور سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. به دلیل نقش ­آفرینی بسیاری که رسانه ها در تحولات این کشور ایفا می کنند به نظر می رسد عملکرد رسانه ها در قبال اوضاع این کشور و در این برهه زمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. نکته مسلّم آن است که رسانه های بیگانه، در این بازه زمانی حساس به دنبال ایجاد نوعی اجماع بین المللی به منظور مداخله نظامی مستقیم در این کشور خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی و براندازی حکومت ضدآمریکایی بشار اسد هستند.

پس از ماه ها کشمکش و ناآرامی، سرانجام با انتخاب «کوفی عنان» دبیرکل سابق سازمان ملل به عنوان نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه، طرحی از سوی وی ارائه شد که با استقبال دولت بشار اسد نیز مواجه شد. یکی از محوری­ترین بندهای این طرح، بند مربوط به آتش بس میان دو طرف درگیر است. اینکه رسانه ها به عنوان بازوان تبلیغاتی قدرت های بین المللی نقشی تعیین کننده در دامن زدن به ناآرامی ها در این کشور داشته اند در این مجال مورد بحث نیست. بر همگان واضح است که تضعیف و سرنگونی یکی از حامیان اصلی مقاومت در منطقه هدف اصلی رسانه ها از پوشش گسترده و در عین حال مغرضانه تحولات سوریه است.از آنجا که طرح اخیر چند ماده ای کوفی عنان به شدت مورد توجه جامعه جهانی و همچنین دولت سوریه قرار گرفته، پرداختن به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. گفتگو بر اساس خواسته های مردم سوریه، پایبندی به توقف درگیری و خشونت از سوی همه طرفها (به ویژه گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی)، فراهم شدن زمینه رسیدن کمکهای بشردوستانه به مکانهای درگیری، آزادی زندانیان و تسهیل تضمین تردد خبرنگاران در تمام مناطق سوریه، سرفصل های طرح  6 ماده ای عنان است.
بر خلاف تصور طرف های غربی- عربی، دمشق با طرح آقای عنان موافقت کرده است. طرحی که بیش از پیش می تواند از یک سو به دخالتها و توطئه های خارجی در این کشور پایان دهد و از سوی دیگر زمینه ساز پیشبرد هر چه سریعتر اصلاحات سیاسی مورد نظر بشار اسد باشد.
آنچه تاکنون سرلوحه مرامنامه رسانه ای بنگاه‌های خبری بوده، اقدام همسوی آنان با منافع مطامع استکباری غرب و به ویژه واشنگتن در منطقه با بزرگنمایی فشارهای بین المللی علیه دمشق همچون مصوبّات و قطعنامه های شورای امنیت و برجسته سازی اخبار مربوط به اعتراضات مخالفان بوده است. به گونه ای که همواره تلاش می شده است تا اقتدار حکومت مرکزی و مشروعیت دولت اسد در انظار جهانی و افکار عمومی داخل مورد تردید انگاشته شود.

فشار از پایین، چانه زنی از بالا
به نظر می رسد که باید رویکرد رسانه های مخالف دمشق نسبت به تحولات اوضاع سوریه پس از آتش ­بس را در چارچوب راهبرد تبلیغی فشار از پایین و چانه زنی از بالا مورد ارزیابی قرار داد. یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد توجه جدی رسانه ها به گروه مخالفان دولت سوریه موسوم به «شورای ملی مخالفان سوریه» است. فارغ از ماهیت این گروه که مورد بحث نیست، باید توجه داشت که دولت دمشق این آتش بس را پذیرفته و آن را اجرا کرده است. مطمئناً این اقدام برای کشورهایی مثل قطر، عربستان و همچنین آمریکایی ها خوش ­آیند نبوده است.
آنچه در این میان بلافاصله با اجرای آتش بس مشهود بود، آن است که رسانه های غربی با طرح پیاپی درخواستهای تظاهرات شورای ملی مخالفان، تلاش کردند تا نفس برقراری آرامش و پایبندی طرف های درگیر در این کشور را تحت الشعاع تجمعات کم رنگ و کم فروغ این گروه جلوه دهند و پیام تداوم ناآمنی ها و درگیری های عمومی را القاء کنند.

به عبارت دیگر باید گفت که رسانه ها تلاش می کنند تا اهداف مداخله جویانه بیگانه در امور داخلی سوریه را از طریق دامن زدن به التهاب های اجتماعی و در پوشش سناریوی عمومی کردن تظاهرات مدنی همچنان دنبال کنند. دو خبرگزاری رویترز و AFP  فرانسه در این میان نقش مهمی ایفا کرده و حجم گسترده ای از اخبار را در این زمینه مخابره کرده اند که بشدت مورد استفاده شبکه های تلویزیونی قرار گرفته است.
در چارچوب اسرتراتژی فشار از پایین و چانه زنی از بالا، رسانه های وابسته به بیگانه سناریویی کاملا فراگیر را در دستور کار قرار دادند. بر این اساس، جامعه بین المللی صداقت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و آتش بس تحت حمایت سازمان ملل متحد با هدف پایان دادن به ناآرامی های سیزده ماهه در این کشور را باور نداشته، و بار دیگر طرح دخالت نظامی باید مورد نظر قرار گیرد.

دالان های بشردوستانه
بخش دیگری از فضای مغشوش تبلیغی را که رسانه های بیگانه در قبال تحولات سوریه دنبال می کنند، بحث «ایجاد دالان های بشردوستانه» است که بشدت مورد توجه این رسانه ها واقع شده است. این بحث از زمانی مورد توجه قرار گرفت که مشاور آقای کوفی عنان اعلام کرد: "سوریه که از بیش از یک سال قبل با خشونت روبرو است، به کمک های بشر دوستانه گسترده نیاز دارد".
در واقع آنچه بهانه لازم را به رسانه ها برای دامن زدن به این سناریو داد آن بود که مشاور آقای عنان تاکید کرد که "ادامه رعایت توافقنامه آتش بس از سوی طرف های درگیر، در باز شدن راه برای ارسال کمک های بشر دوستانه در سریع ترین زمان ممکن به مناطق ناآرام بسیار مهم خواهد بود ".

برای درک بهتر علت اقبال غربی ها به این موضوع می توان به اظهارات اخیر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در واکنش به طرح کوفی عنان و اجرای آتش بس طرح اشاره کرد که ادعا کرد: جامعه بین المللی باید مسئولیت هایش را تقبل و مجراهای انسانی ایجاد کند تا «آن دسته از کسانی که توسط دیکتاتور قتل عام می شوند بتوانند فرار کنند.» واضح است که منظور سارکوزی افراد مسلحی است که با حمایت مستقیم بیگانگان فعالیت می کنند و به گفته وی باید شرایط برای فرار آنان فراهم شود.
مشخص است که سناریوی دالان­های بشردوستانه چه هدفی را دنبال می کند. در چارچوب این سناریو، بحث از مواردی همچون بازسازی و مرمت مکان ها و بناهای آسیب دیده به طور متناوب از سوی رسانه ها به ویژه خبرگزاری های اروپایی مطرح می شود، بحثی که می توان آن را از منظر تاکتیک بیگانه برای نفوذ به قلعه مقاومت ضدصهیونیستی تبیین و ارزیابی کرد.

رویکرد دوگانه نسبت به طرح عنان
طرح آقای عنان پیش از هر چیز طرحی از سوی سازمان ملل به شمار می رود. طرحی که باید از سوی جامعه جهانی نیز مورد حمایت قرار می گرفت. آنچه از عملکرد رسانه های غربی و عربی در قبال طرح آقای عنان مشاهده می شود آن است که رویکرد آنها نسبت به این طرح نیز رویکردی دوگانه بوده است. این رسانه ها از یک سو نسبت به طرح عنان بر اجرای پیشنهادات فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید می کنند و از سوی دیگر با ادعای تخطی دولت دمشق از عمل به تعهدات خود در زمینه اجرای آتش بس، به برجسته ساختن موضوع حمایت جدی و حتی مسلحانه از مخالفان می پردازند.
در گزارشی کاملاً یکطرفانه و هدفمند که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد سخنان وزیر امور خارجه آمریکا با این سرخط، برجسته می شود: "در صورتی که آتش‌بس در سوریه رعایت شود، گامی مهم برای حل بحران سیاسی این کشور به شمار خواهد رفت". جالب آن است که گزارشگر این خبرگزاری بلافاصله این گونه ادامه می دهد: "هیلاری کلینتون از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواست طرح صلح کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به طور کامل اجرا کند و بشار اسد نمی‌تواند بنا به میل خود برخی از مفاد این طرح صلح را اجرا کند".

خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز که اخبار آن بازتاب گسترده ای در پوشش رویدادهای سوریه از سوی شبکه های تلویزیونی دارد اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت تصور نمی کند طرح شش ماده ای کوفی عنان فرستاده سازمان ملل متحد ، در سوریه اجرا شده باشد». رویترز بلافاصله به نقل از دیپلمات های ناشناس خود در شورای امنیت مدعی می شود «کوفی عنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب از عدم پایبندی کامل سوریه به طرح صلح پیشنهادی او خبر داده و تاکید کرده است دمشق به شرط هایی‌که در طرح صلح پیشنهادی برای حل بحران سوریه ارایه شد، به طور کامل عمل نکرده است و از شورای امنیت خواست از دولت سوریه بخواهد نظامیان و سلاحهای سنگین را از مناطق مسکونی خارج کند».
همانگونه که انتظار می رفت اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به طرح آتش بس، سرلوحه کار شبکه های تلویزیونی مخالف دولت دمشق نیز قرار گرفت. این رویکرد، پرده از این واقعیت برمی دارد که حمایت رسانه های بیگانه از این طرح تنها به امید تضعیف دولت بشار اسد و احیاناً تقویت مخالفان سوری انجام شده و سیاست خبری این رسانه ها در آینده نیز بر این محور استوار خواهد بود.
به طور مثال شاهد آن بودیم که شبکه الجزیره قطر، رویکرد «گزارش های ضد و نقیض» را در این زمینه بر گزیند. این شبکه ابتدا اعلام کرد که گروه های مسلح تروریست، آتش بس را نقض کرده اند و سپس از «شکننده بودن آتش بس» سخن گفت. از طرفی هم از زبان کوفی عنان ادعا کرد که بشار اسد به طور کامل به طرح شش قسمتی ارائه شده او درباره سوریه پایبند نبوده است. الجزیره انگلیسی زبان نیز پا را فراتر نهاده و مدعی شد که اساساً هیچ آتش بسی در سوریه برقرار نشده است.

به نظر می رسد در فضاسازی مغرضانه رسانه ها آنچه بیش از همه مورد هدف قرار گرفت طرح کوفی عنان بود. به همین دلیل بود که با هدف تخریب وجهه بین المللی دولت بشار اسد و همزمان با طرح ادعای نقض آتش بس از سوی حکومت مرکزی سوریه تلاش شد تا اقدام مخالفان دولت دمشق در نقض آشکار طرح صلح کوفی عنان نادیده انگاشته شود.

-------------------------------------------
_{^{* ماهنامه فرهنگی- سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) - اردیبهشت91}}

نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم

+ روزنامه کیهان، شماره 20191 به تاریخ 4/2/91

سال گذشته درست مدتی پیش از برگزاری نخستین انتخابات آزاد در تونس پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، هجمه تبلیغاتی وسیعی بر ضد جریانات اسلامگرا به ویژه حزب اسلامی النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی شدت گرفت. هر چند درک ماهیت اسلامی حرکت انقلابی مردم منطقه در آن برهه زمانی برای بسیاری مشکل بود اما از همان زمان، گرایش های دینی مردم و عمق نفوذ جریانات اسلامگرا در میان افکار عمومی منطقه، بسیاری از محافل غربی و همچنین گروه های سکولار در جهان عرب را پریشان کرده و به تکاپو انداخته بود.
    با وجود تبلیغات گسترده و سیاه نمایی های رسانه ای برضد النهضه، اعلام نتایج انتخابات تونس حاکی از پیروزی قاطع اسلامگراها بود. این پیروزی بر همگان آشکار کرد که طلوع حرکت های انقلابی مردم منطقه، درخششی اسلامی داشته است. وضعیت در کشور همسایه یعنی مصر نیز همین گونه بود. تنها مدتی پس از انتخابات تونس، اسلامگرایان در مصر نیز درخششی چشمگیر داشتند و توانستند اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کنند.
    آن گونه که از شواهد و قرائن به دست می آید آینده سیاسی در دیگر کشور آفریقایی یعنی لیبی نیز پس از پایان کار قذافی از آن اسلامگرایان است. در یمن، بحرین، اردن و مراکش و دیگر کشورهای عربی نیز جریانات اسلامگرا سکانداران اصلی قیام های اعتراضی هستند.
    جنبش اخوان المسلمین فراگیرترین جریان سیاسی اسلامگرا در مصر، هفته گذشته اعلام کرد که «خیرت الشاطر» فرد دوم این جنبش در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شده است. این رویداد فارغ از احتمال کناره گیری وی، حاکی از این واقعیت است که اخوان المسلمین تصمیم خود را برای مشارکت جدی در رقابت سرنوشت ساز نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حسنی مبارک گرفته است. به طور قطع اعلام این خبر، آرایش سیاسی مصر را در فاصله زمانی چند هفته مانده به انتخابات متحول می سازد. از آنجا که اخوان در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطعی دست یافت، انتظار می رود نامزد این حزب بخت خوبی برای راه یافتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. اخوان المسلمین علت تصمیم خود را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ناکامی نظامیان حاکم بر این کشور اعلام کردند.
    محمود حسین دبیرکل این جنبش هم اعلام کرده بود که انقلاب با حضور نامزدهای وابسته به رژیم سابق واقعاً درمعرض تهدید قرار دارد. از جمله این نامزدها عمر و موسی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب که از وزیران خارجی دوره مبارک بوده است یا همچنین احمد شفیق نخست وزیر رئیس جمهور مخلوع مصر هستند.
    ¤ طی روزهای اخیر و با اعلام کاندیداتوری خیرت الشاطر، موج حملات و اتهامات سکولارها به سوی اسلامگرایان شدت گرفته است. تا زمانی که اخوان تصمیم نگرفته بود که در انتخابات نامزدی معرفی کند، مشارکت سلفیان برای سکولارها دغدغه چندانی ایجاد نکرده بود؛ اما بلافاصله با اعلام نامزدی الشاطر، غربی ها و جریان های لیبرال دریافتند که با ادامه این اوضاع باید صحنه سیاسی را به طور کامل به اسلامگرایان واگذار کنند. اخوان المسلمین به نسبت سلفیان ازفراگیری و محبوبیت بیشتری در جامعه مصربرخوردار است، کما اینکه در بسیاری دیگر از کشورهای عربی منطقه نیز چنین است. بنابر رویه سنتی غربی ها در عصر جدید، همانند مورد تونس اسلامگرایان درمصر نیز به شدت در معرض آماج اتهاماتی از قبیل یک جانبه گرایی، افتدارگرایی و تندروی قرارگرفتند. دستگاه های رسانه ای و تبلیغاتی غرب در این میان سهم بسزایی ایفا می کنند.
    این جریان البته تنها منحصر به مصر نیست، از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گرفته تا روشنفکران و سیاستمداران سکولار، نگرانی خود را از این وضع اعلام کردند. به طور مثال، یک تحلیلگر مصری در این باره ادعا کرده:«اخوان المسلمین می خواهد همه دستگاه حکومتی مصر را در اختیارگیردو به همه وعده های خود برای همکاری و در اختیار نگرفتن همه عرصه های حکومتی، بی توجهی کند.»
    چالش دیگر،کمیته تدوین قانون اساسی مصر است. سکولارها عمق شکست خود را دراین بخش نیز به شدت احساس کرده اند.
    جایی که درآن، کمیته ای صدنفری توسط پارلمان انتخاب شد و ترکیب آن منعکس کننده پیروزی قاطع اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی این کشور است. اوضاع در کمیته تدوین قانون اساسی برای لیبرال ها به مراتب از کرسی ریاست جمهوری نگران کننده تر است چرا که قرار است ساختار سیاسی جدید مصر با حضور اکثریت اسلامگرا که با رای مستقیم مردم برسر کار آمده اند تعین شود احزاب لائیک، اخوان المسلمین را متهم می کنند که قصد دارد با ایجاد ائتلافی مصلحتی با تشکل های سلفی، این نهاد را به انحصار خود درآورد. لیبرال ها دست به دامن مقامات نظامی حاکم بر مصر هم شده اند تا با انحلال کمیته تدوین قانون اساسی از ادامه کار این کمیته جلوگیری کنند. کسانی که با کمیته مخالفت کرده اند، البته ممکن است با جایگزین غیرقابل پذیرشی مواجه شوند و آن چیزی نخواهد بود جز یک کمیته قانون اساسی احتمالی که از سوی ارتش انتخاب می شود و در نتیجه باید انتظار داشت هیچ غیرنظامی نتواند به نظارت بر ارتش بپردازد.
    جریان های اسلامی میانه رو در عرصه سیاسی منطقه همانند اخوان المسلمین، هم در مرامنامه نظری و هم در تجربه عملی خود ثابت کرده اند که پیش از هر چیز معتقد به گفتمان اسلام سیاسی هستند، گفتمانی که بر مبنای مفهوم مرکزی «حکومت اسلامی» نظم یافته است. به عبارت دیگر مفهوم اسلام سیاسی به زعم بسیاری از پژوهشگران برای درک تحول کنش اسلام به حکومت اسلامی به عنوان آلترناتیوی برای گزاره های ایدئولوژیکی که منبع تشکیل حکومت های مختلف شده بودند مطرح شده است. جریان های اسلامی در طول چند دهه گذشته به آرامی توانستند نفوذ خود را در کشورهای منطقه گسترش دهند و اکنون نیز با بیداری امت اسلامی، دورنمای سیاسی گسترده جدیدی پیش روی آنان گشوده شده است. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون در دوره تغییراتی ریشه ای به سر می برد که نتیجه آن به وجود آمدن شرایطی متفاوت از شرایط قبل از انقلاب ها خواهد بود. از تونس تا بحرین، ماهیت منطقه و همچنین ماهیت ائتلاف ها تغییر کرده است. موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر و پیروزی اسلامگرایان در تونس و مراکش و ظهور بازیگرانی جدید با ماهیتی اسلامی و قدرتمند در صحنه سیاسی لیبی موجب شد کشورهای جهان درباره نحوه تعامل با اسلام سیاسی بازنگری کنند. به طور قطع قدرت گرفتن اسلامگرایان در منطقه، شکل گیری مجدد ائتلاف های سیاسی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی منطقه آسیای میانه را در پی خواهد داشت.
    به نظر می رسد نگرانی سکولارها و اعتراضات اخیر آنان در کشورهایی همانند مصر، تنها نشان دهنده یک واقعیت انکارناپذیر است. واقعیت آن است که آنها دریافته اند، مردم منطقه گزینه اسلامی را برای حاکمیت سیاسی خود انتخاب کرده اند. به نظر می رسد لیبرال ها فهمیده اند که دیگر جایگاهی در میان افکار عمومی جهان اسلام ندارند. این واکنش ها، تنها تقلای آخر سکولارها و جریان های لیبرال است که در مقابل موج بیداری اسلامی مردم منطقه دست و پا می زنند.
    در طرح خاورمیانه بزرگ کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا، قرار بود رژیم صهیونیستی ژاندارم منطقه باشد. قرار بود نیروهای به اصطلاح دموکرات و به بیان دیگر «سکولار» گردانندگان اصلی صحنه سیاست در کشورهای منطقه باشند. قرار بود از رشد اسلامگرایی در منطقه جلوگیری شود. اما امروز دیگر این مهم برای همه آشکار شده است که طرح خاورمیانه بزرگ از همه جهت با شکست مواجه شده است. اگر روزی «کاندولیزا رایس» از مردم خاورمیانه خواست تا درد زایمان خاورمیانه جدید را تحمل کنند، به نظر می رسد وقت آن رسیده است که حاکمان غربی، امروز درد به مراتب شدیدتری با نام «خاورمیانه اسلامی» را باید تحمل کنند.

مطالب مرتبط:
+ بیداری اسلامی و عقبگرد ایدئولوژیک سلفیه
+تأملی بر گزینه اسلامگرایی در تونس
+ تقابل گفتمانی اسلامگرا و سکولار در مصر پس از انقلاب

محمدرضا عشوری‌مقدم/ تحلیلی بر دورنمای روابط مصر و آمریکا؛
منبع: پایگاه تحلیلی «برهان»1390/12/7 

* کاریکاتورهای «عمو سام» با چهره‌ای زشت و شیطانی در حال جاسوسی از مصر، با اسلحه‌ای که به سوی این کشور نشانه رفته و مصری که با سلاح توپ، روبه‌روی او ایستاده است. این، تصویری است که مدتی است رسانه‌های آمریکایی از رویکرد مصری‌ها به ادامه‌ی روابط کشورشان با ایالات متحده نشان می‌دهند. طی یک سالی که از انقلاب مصر گذشته، شکاف در روابط واشنگتن- قاهره بیش‌تر شده است. با تغییر رژیم حاکم بر مصر و آزاد شدن احساسات ضدآمریکایی که از دیر باز سرکوب شده بود، زمینه‌های روابط حسنه در حال تغییر است. روابط دوجانبه‌ آمریکا و مصر در حال حاضر بسیار به رفتار سیاسی رهبران آینده‌ی مصر بستگی دارد. در واقع باید گفت که روابط این کشور و ایالات متحده برآیندی از سیاست خارجی کلان قاهره طی سال‌های آینده خواهد بود.

این که دولت آینده چه رویکردی در سیاست خارجی خود در پیش گیرد، اولویت‌های روابط این کشور با شرق و غرب را باز تعریف خواهد کرد. مصر که در بیش‌تر دوره‌ی جنگ سرد به رهبری «جمال عبدالناصر»، خود را در جرگه‌ی متحدان اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تعریف می‌کرد، از زمان «انور سادات» با رویگردانی از شوروی، به طرف غرب و آمریکا متمایل شد.
پیمان «کمپ دیوید» و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، نقطه‌ی عطف مهمی در تغییر سیاست خارجی و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی مصر بود تا جایی که این کشور را به متحدی کلیدی برای آمریکا و اسراییل در منطقه تبدیل کرد. در دوره‌ی «حسنی مبارک» جایگاه مصر در سیاست‌های خاورمیانه‌ای غرب افزایش یافت و در راستای منافع و اهداف آمریکا در منطقه حرکت کرد. روابط مستحکم با رژیم صهیونیستی و رویارویی با گروه‌های مقاومت در منطقه از شاخصه‌های رفتار سیاسی مصر در دوره‌ی مبارک به شمار می‌رود.
با وقوع انقلاب در مصر و سرنگونی مبارک، سیاست منطقه‌ای غربی‌ها در منطقه دچار تحول شد به گونه‌ای که سیاستمداران و تحلیل‌گران آمریکایی را برای مدیریت این بحران به تکاپو واداشت. تغییر در روابط آمریکا و مصر در فضای سیاسی پس از انقلاب، می‌تواند تحت تأثیر سه عامل عمده مورد بررسی قرار گیرد:
1. عامل سیاسی- امنیتی؛
2. عامل ایدئولوژیک؛
3. عامل خارجی (رژیم صهیونیستی).
طی روزهای اخیر، تیرگی در روابط دوجانبه پس از اقدام مقام‌های مصری در بستن مؤسسه‌های آمریکایی فعال در قاهره و تصمیم به محاکمه‌ی مسؤولان آن، ادامه‌ی روابط دوجانبه به ویژه روابط اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اقدامی که به نوعی می‌توان آن را به عنوان یک عامل امنیتی، جرقه‌ای در برانگیختن دو عامل ایدئولوژیک و عامل خارجی به شمار آورد.
به نظر می‌رسد هرگونه تشنج در روابط دو کشور می‌تواند احساسات ایدئولوژیک ضدآمریکایی را در کشور عربی مصر برانگیزد. این نکته به خصوص از آن رو دارای اهمیت است که اسلام‌گرایان، پیروزی قاطعی در صحنه‌ی رقابت سیاسی این کشور به دست آورده‌اند.
پرونده‌ای که به تازگی در دادگاه‌های مصر گشوده شد، این تنش فزاینده بر روابط دو کشور را تشدید کرده است. در مصر که غرور ملی، دیگر به یک دغدغه‌ی ملی تبدیل شده، اعلام جرم برضد 43 عضو سازمان‌های آمریکایی و اروپایی، از جمله اعلام جرم برضد 19 شهروند آمریکایی، آینده‌ی روابطی که طی ده‌ها سال میان دو کشور شکل گرفته را با تردید مواجه ساخته است.یکی از کسانی که قرار است در مصر محاکمه شود، فرزند وزیر حمل و نقل آمریکاست.[1] قاضی تحقیق دادگاه مصر در برابر رسانه‌ها برخی اسنادی را که مقام‌های امنیتی کشف کرده‌اند، برملا کرد. وی از توطئه‌ی سازمان‌های آمریکایی برای جاسوسی و تجزیه‌ی مصر خبر داد. به طور مثال، در مؤسسه‌ی بین المللی جمهوری‌خواه یک نقشه از مصر کشف شد که حروف دست نوشته و برخی علایم به زبان انگلیسی روی آن نوشته شده بود. در این نقشه استان‌های مصر طوری کشیده شده بودند که کشور را به چهار بخش تقسیم کرده بودند.
طبق اعلام قاضی مصری، این سازمان‌هامتهم‌اند که بدون مجوز در مصر فعالیت و در امور سیاسی دخالت می‌کرده‌اند.البته این مؤسسه‌ها همواره بر حقوق بشری و غیردولتی بودن خود اصرار دارند.[2] از بین گروه‌های آمریکایی که مورد بازجویی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، سه مؤسسه بیش از همه مورد توجه است: 

نویسنده: محمدرضا عشوری مقدم

یک سال از دومینوی انقلابی در کشورهای عربی می­گذرد. انقلاب­هایی که ابتدا در تونس شعله ور شد و پس از گذر از مصر و لیبی، اکنون در یمن و جنوب شبه جزیره ابعاد جدی­تری به خود گرفته است. جدای از ماهیت و چگونگی شکلگیری این خیزش­های مردمی، آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است آن است که پس از گذشت این برهه یک ساله، همگان به این واقعیت رسیده­اند که اسلامگرایان، یکه تاز اصلی میدان سیاسی پس از انقلاب در کشورهای عربی هستند. حضور جریان­های اسلامی همچون اخوان المسلمین، وجود نمادهای مذهبی و شعارهای اسلامی شواهدی است که باعث شده تا تحلیلگران، یکی از مؤلفه­های این قیام­ها را اسلامی بودن آنها بدانند. خیزش­های انقلابی موسوم به « بیداری اسلامی »، به عنوان پدیده­ای اجتماعی، ناظر به خودباوری، بازگشت و مباهات شهروندان امت اسلامی به دین، کرامت و استقلال سیاسی، اقتصادی و فکری خود است که در راستای ایفای نقش طبیعی خود به­ عنوان «بهترین امت» تلاش می­کنند. از پیروزی قاطع حزب النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی در تونس، تا بدست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس مصر توسط اخوان المسمین و حزب سلفی نور، همگی حاکی از این واقعیت است که اسلامگرایان توانسته اند، آراء اکثریت را در این برهه زمانی از آن خود کنند. در کشوری همانند مصر انتخابات، تنها از آن رو که نخستین رای گیری آزاد در این کشور، پس از بیش از 32 سال دیکتاتوری مبارک بود، مهم و برجسته نیست بلکه برای نخسین بار شاهد یک رقابت سیاسی تمام عیار بودیم که این بار بازیگران صحنه با همیشه متفاوت بودند. مهمترین وجه تمایز آن است که برای نخستین بار احزاب اسلامگرا توانستند بدون ممنوعیت در انتخابات شرکت کنند و با استقبال گسترده مردم هم مواجه شدند. به گونه ای که این­بار، ائتلاف حزب پیروز اخوان المسلمین با دیگر احزاب است که دولت را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب...

نویسنده: محمدرضاعشوری مقدم
روزنامه ایران، 18 آبان 1390

دوران پس از قذافی در لیبی آغاز شده است. از اسلامگرها و سکولارها گرفته تا غرب‌گراها و ملی‌گراها و قبایل مختلف، در تکاپو هستند تا در میدان سیاسی آینده لیبی نقش ایفا کنند. عوامل زیادی اکنون دست به دست هم داده تا چالش‌های بسیاری دولت آینده لیبی را تهدید ‏کند، چالشی همچون تشکیل یک دولت وابسته به غرب. بدون شک، مردم لیبی در غیاب سرهنگ قذافی، گزینه های بیشتری را برای اداره سیاسی کشور خود پیش رو خواهند داشت.
اکنون آنچه همگان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که لیبی، نه تنها تاکنون تجربه یک جامعه دموکراتیک را نداشته، بلکه از لحاظ ساختار فرهنگی و اجتماعی نیز از جوامعی مجزا با فرهنگ های محلی قبایلی به ویژه در لایه‌های پایین جامعه تشکیل شده است. خلاء قدرت در لیبی شاید اصلی ترین چالش این کشور باشد. تصور می شود با کشته شدن قذافی، اوضاع در کشور آرام شده است، اما واقعیت این است که لیبی، همچون دیگر کشورهای انقلابی منطقه با خلاء شدید قدرت مواجه است. مردم، قذافی را از قدرت کنار گذاشته اند اما آینده کشورشان مشخص نیست. کشوری که ساختار قبیله ای و دینی دارد و همین ساختار متکثّر هم سبب می شود، که کارها بسیار دشوار شود. گروه های مختلف در لیبی باید تصمیم بگیرند که تقسیم قدرت در آینده کشورشان چگونه خواهد بود و اینکه قرار است چه گروه هایی مسند قدرت را در این کشور به دست گیرند.

لیبی، طی چند ماه گذشته جولانگاه رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی بود. ناتو که خود، علناً پرچم یورش نظامی به این کشور برای سرنگونی رژیم قذافی را به دست گرفت. آمریکا هم که تلاش می کند نقش اول را در لیبی بازی کند. دولت های اروپایی مثل ایتالیا هم که همچنان رؤیای نفت لیبی را در سر دارند و بازیگران منطقه ای همانند ترکیه و قطر که بیشتر تلاش می کنند تا خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای و جهانی ثابت کنند. آنچه غربی ها در این میان به آن توجه دارند آن است که در شرایط فعلی که خلاء قدرت سیاسی مشهود است، معمولاً گروه هایی قدرت می گیرند که بیش از دیگران سازماندهی داشته باشند، هم سازماندهی نظامی و هم ساختاربندی ایدئولوژیک. این نگرانی وجود دارد که در شرایط کنونی لیبی، گروه هایی همانند القاعده یا مشابه آن بتوانند اظهار قدرت کنند. سئوالی که در این میان باید به آن پرداخت، آن است که در این جامعه متکثّر و خالی از قدرت مقتدر مرکزی، آیا غربی ها برای نیل به اهداف خود به دنبال اجرای پروژه ملت سازی در لیبی هستند؟

آمریکا به شدت نگران تلاش های گروههایی مثل القاعده است تا اینکه این گروه ها از فرصت بوجود آمده برای بسط دادن نگرش خود در کشورهای ملتهب استفاده کنند. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، در حال حاضر  فعالیت های گسترده ای در داخل لیبی انجام داده اند، چراکه بهره برداری های اقتصادی از منابع نفتی این کشور به شدت مورد توجه آنها قرار دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این به صراحت اعلام کرده که به هیچ وجه خواهان آن نیست که پروژه دیگر ملت سازی را در منطقه کلید بزند. با این وجود،  غربی ها پیش از این ثابت کرده اند که سابقه چنین کاری را دارند. در افغانستان، شاهد بودیم که ملت سازی به شکل تصفیه مخالفان و اقوام مختلف کلید خورد. فرآیندی که بویژه در سال های اخیر در تضاد با خواسته های مردم و بن مایه های فرهنگی افغانستان قرار داشت. به طور مشخص ملت سازی در افغانستان از سال 2007 آغاز شد، پس از آنکه راهکارهای نومحافظه کارانه جمهوریخواهان مبتنی بر اقدام نظامی و راهکارهای اقتصادی برای فایق آمدن بر مشکلات افغانستان نتیجه بخش نشد. طرح نرم دیگرملت سازی، از جمله طرح هایی است که دموکرات های کاخ سفید آن را مشی سیاسی خود می دانند. اوباما چند ماه قبل در تشریح استراتژی آتی آمریکا در افغانستان صراحتاً نیاز به دولت - ملت سازی در این کشور را مطرح کرد. ملت سازی، شکل دهی به افکار، فرهنگ و بطور کلی ملیت است که به نوعی منشعب از دیپلماسی عمومی و قدرت نرم کشور تاثیرگذار به شمار می رود. پروژه ای که بطور عمده در پاسخ به وجود دولت های ورشکسته انجام می شود، دولت هایی که برآیند جنگ های داخلی و یا جنگ بین دو کشور است تا جایی که یک کشور را در حفظ امنیت داخلی و یا ارایه خدمات عمومی منفعل سازد.

اکنون همه چیز در لیبی برای دخالت در امور داخلی این کشور فراهم است. «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا چندی پبیش در گفتگو با «فایننشنال تایمز» اعلام کرد که احتمالاً نیروهای چندملیتی برای حفظ آرامش در لیبی مستقر خواهند شد. یک چالش عمده آن است که دولت آینده‏ لیبی باید روابط خود با غرب را بازتعریف کند. احتمالاً کشورهای غربی قصد دارند تکنوکرات‏ های حامی خود را که سال‏ ها در اروپا و آمریکا زندگی کرده‏ اند بر مصدر امور بنشانند. به طور قطع اگر غرب‌گرایان در لیبی زمام امور را به دست گیرند، دولتی مثل آمریکا، متحد جدیدی در شمال آفریقا خواهد داشت. نیاز به سرمایه گذاری‏های کلان زیربنایی و دارایی‌های بلوکه شده قذافی در بانک‌های غربی اهرم‌ فشارهایی است که دولت ایالات متحده می تواند برای دیکته سیاست‌های خود بر لیبی از آن استفاده کند. لیبیایی ها برای طرح‌ریزی ساختار جدید ارتش و پلیس و آموزش این نیروها و خرید تجهیزات نظامی، نیازمند کمک خارجی هستند. برخلاف کشورهایی همچون تونس و مصر، در لیبی تمام ساختار سیاسی به شخص قذافی متکی بود و با حذف وی نیز این ساختار از هم پاشید. مشکل تشکیلاتی در این کشور تنها محدود به ساختاربندی امنیتی و نظامی نیست. سیاست و حکومت در این کشور بر مناسبات قبیله‌ای استوار است و نهادهای مدنی به صورت واقعی شکل نگرفته‌ اند. هرچند قذافی طی دهه های گذشته به فرآیند ملت سازی در این کشور سرعت بخشید اما اکنون، بیش از صد قبیله در لیبی وجود دارد که برای بیشتر اعضای این قبایل وفاداری به عشیره و قبیله‌ مهمتر از وفاداری به یک کل واحد به نام لیبی است. بسیاری اما اعتقاد دارند، دولت اوباما علی رغم رویکرد نرم دموکرات ها، آن قدر از مشکلات ملت سازی در کشوری مثل افغانستان درس گرفته است که چنین پروژه ای را در لیبی کلید نزند. به طور قطع، خلاء یک قدرت مقتدر در لیبی به عنوان اصلی ترین چالش فعلی در این کشور، پروژه ملت سازی غرب را با اما و اگرهای جدی مواجه خواهد کرد.